المنشآت الفندقية تطلق مبادرة لدعم التدريب والتعليم الفندقي وتفعيل الميكنة

عقدت غرفة المنشآت الفندقية جمعيتها العمومية برئاسة محمد أيوب، رئيس مجلس إدارة الغرفة، والذى أكد أن التعاون والتنسيق الحكومي مع قطاع السياحة يعكس اهتمام الدولة الكبير بصناعة السياحة والعمل على حل المشاكل التي تواجهها تنفيذا لرؤية الرئيس حول أهمية السياحة .
واستعرض رئيس الغرفة أهم الإنجازات التى تحققت العام الماضي، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الغرفة وضع في بداية دورته خطة عمل واضحة تتسق مع توجهات الدولة، سواء فيما يتعلق بالاهتمام بتنمية العنصر البشري داخل المنشآت الفندقية، أو بتطبيق نظم الميكنة وتطوير وسائل التواصل مع الأعضاء، بهدف الحفاظ على قنوات اتصال دائمة وفعالة مع الفنادق الأعضاء. وأكد أن كل هذه الجهود تصب في مصلحة هذه المنشآت، وأن الغرفة وضعت نصب أعينها هدف الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة بالفنادق بجميع درجاتها.
وأشار إلى أن الغرفة تعمل جنبًا إلى جنب، وبتنسيق وتعاون كامل، مع كافة الجهات ذات الصلة سواء من الوزارات أو الهيئات الحكومية أو مختلف القطاعات المتصلة بالعمل السياحي، حيث يتم التنسيق المشترك للعمل علي تيسير وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين في القطاع الفندقي، في إطار رؤية متكاملة لتعزيز بيئة الاستثمار السياحي في مصر..كما اكد اننا نعمل كذلك على زيادة الطاقة الفندقية من خلال تفعيل مبادرات التمويل المقدمة من البنوك، مع تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين في القطاع الفندقي، إلى جانب العمل على تفعيل قانون ٨ واللوائح المرتبطة به، وذلك بهدف تسهيل بيئة الاستثمار ودعم تطوير المنشآت الفندقية.
وشهدت الجمعية العمومية حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة الذين تولوا عرض الملفات الخاصة بهم على الحضور ، من بينهم أدهم جرانة ووائل أبو السعود، مسؤولا لجنة التدريب بالغرفة حيث استعرضا الإنجازات المحققة في مجال التدريب والتأهيل. كما قدّم كل من جيفارا الجافي ومودي الشاعر، رؤساء فرعي الغرفة في جنوب سيناء والبحر الأحمر، عرضًا شاملاً لأهم الأعمال التي تمت بالفرعين والمشكلات التي تم العمل على حلها خلال الفترة الماضية.
واستعرض ماجد أنطوان رئيس فرع الغرفة في الوجه القبلي أعمال الفرع، متناولًا التحديات والمشكلات الخاصة بالمنشآت الفندقية الواقعة ضمن نطاق الفرع، وما تم اتخاذه من إجراءات لتذليل العقبات أمام المنشآت الفندقية الأعضاء.
كما تولّى رامي فايز، رئيس شعبة فنادق نجمة ونجمتين وثلاث نجوم (1، 2، 3)، التعريف بنشاط الشعبة خلال السنة المنقضية، وقام باستعراض أبرز المعوقات والمشاكل التي تواجه فنادق هذه الفئة، بالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل معها والعمل على حلها.
وقام حازم طاهر، نائب رئيس مجلس الإدارة، باستعراض ما تقوم به غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية في مجال تحفيز الاستثمار السياحي وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وذلك في إطار دعم البيئة الداعمة لنمو وتطور القطاع الفندقي في مصر.
وشارك في فعاليات الجمعية عدد من قيادات وزارة السياحة والآثار، من بينهم: يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار ، وإيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة ، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية ، ومحمد حجاج مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية ، الي جانب عدد من قيادات الوزارة المعنيين بالقطاع الفندقي.
وقد شهد الاجتماع مناقشة واعتماد عدد من البنود الهامة، من أبرزها، استعراض تقرير إنجازات الغرفة عن العام المالي السابق، واعتماد الميزانية العامة والقوائم المالية والحساب الختامي، وإقرار الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد، والموافقة على عدد من التعديلات في اللوائح المالية والإدارية.
مؤتمر صحفي
وعقب انتهاء فعاليات الجمعية العمومية، نظّمت الغرفة مؤتمرًا صحفيًا موسّعًا، حضره عدد من المستثمرين في القطاع الفندقي، ومديري عموم الفنادق، وأساتذة كليات السياحة والفنادق، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام والصحافة.
وكان من أبرز المبادرات التي تم إعلانها خلال المؤتمر، إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للغرفة ضمن خطة التحول الرقمي، والإعلان عن منصة إلكترونية للتدريب والتوظيف (Match-Making Platform)، تهدف إلى ربط الجامعات ومراكز التدريب باحتياجات سوق العمل الفندقي، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات المصرية المرموقة، بهدف تدريب الكوادر وتوفير عمالة فندقية مؤهلة، وتوقيع بروتوكول تعاون مع جامعة كورنيل الأمريكية لتقديم برامج تدريبية متخصصة للإدارة العليا والمتوسطة – في خطوة غير مسبوقة بمصر، والتعاون مع منصة التدريب الرقمية التابعة لوزارة السياحة والآثار لدعم تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءة العاملين في القطاع
وخلال كلمته التي ألقاها أثناء استعراض الإنجازات والمواضيع الخاصة بالغرفة، أوضح محمد أيوب، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن الغرفة تسير على نفس النهج وبتنسيق كامل مع وزارة السياحة والآثار مؤكدا أن بروتوكولات الشراكة جاءت نتاجًا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عقد في متحف الحضارات بحضور معالي وزير السياحة والآثار وعدد من عمداء الجامعات المتخصصة.
وفي الاجتماع، تم مناقشة أهمية التكامل والتواصل بين القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص لتعزيز القدرات البشرية للقطاع السياحي والفندقي. وفي سياق ذلك، أعلن محمد أيوب أن الوزارة بصدد إطلاق منصة تدريبية حديثة خلال الأيام القليلة القادمة، ستُعلن رسميًا عنها قريبًا، وهي منصة تهدف إلى دعم القطاع من خلال تقديم كورسات تدريبية متخصصة عبر الإنترنت (online courses).
كما كشفت الغرفة عن خطة مستقبلية طموحة تشمل، شراكات مرتقبة مع جامعات دولية رائدة مثل جيليون ولاروش، ومنصات تدريب عالمية مثل Lobster Ink، تقديم برامج تدريب متقدمة في اللغة الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات والأنظمة الفندقية لجميع المستويات الوظيفية داخل المنشآت الفندقية
وأكد محمد أيوب أن الغرفة ماضية في تقديم خدماتها للقطاع الفندقي برؤية حديثة تقوم على الابتكار، والتكامل المؤسسي، والشراكة مع المجتمع الأكاديمي والقطاع الخاص، مع تركيز خاص على تنمية العنصر البشري كركيزة أساسية للارتقاء بمستوى الخدمات الفندقية في مصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار السياحة

منذ ساعة واحدة

• أخبار السياحة

متحدث الحكومة: من الوارد مناقشة مد أجل الاصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد

قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، إن الأوضاع الراهنة وتداعيات العملية العسكرية الإيرانية الإسرائيلية ستكون محل دراسة سواء في الأجل القصير أو المتوسط أو الطويل حال طول أمدها. أضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج 'كلمة أخيرة' مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أن ذلك سيكون جزءًا أساسيًا من دور لجنة الأزمات، ومن خلال تشكيلها الذي يضم محافظ البنك المركزي والمجموعة الاقتصادية، سيكون جزء من اختصاصها متابعة تأثيرات الأوضاع على مؤشرات الاقتصاد الكلي. الأوضاع الراهنة وتداعيات العملية العسكرية الإيرانية الإسرائيلية تابع: 'الحكومة في هذا الصدد لا تنطلق من فراغ، خاصة أن السلع الغذائية هي مكون أساسي في معدل التضخم، وبالتالي كان هناك متابعة مستمرة في الفترة الماضية لأسعار السلع حيث تعمل الحكومة على خفض التضخم.' لفت إلى أنه مع التداعيات الاقتصادية الحالية وحالة السيولة الشديدة وما شهدناه من ارتفاع أولي كبير في أسعار البترول قد يكون له تداعيات اقتصادية على مؤشر التضخم ليس في مصر فقط بل في المنطقة وأسواق العالم.' خفض التضخم أضاف: 'حتى هذه اللحظة لا زلنا في مشاورات المراجعة الخامسة، ولكن هذا الأمر لم يتم التطرق إليه حالياً، لكن وارد جداً التطرق له من خلال لجنة الأزمة، خاصة أن المراجعة الخامسة مع الصندوق لا زالت مستمرة، وفي النهاية كما شهدنا أثناء المراجعة الرابعة تم تعديل أو مراجعة بعض الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة، ومن ثم إذا ما رأت الحكومة ضرورة في ظل المصلحة الوطنية إعادة النظر في بعض المؤشرات، عبر اللجنة المعنية في الحكومة بضرورة ذلك قد يتم مناقشته مع الصندوق.' دور لجنة الازمات أو الحكومة بصفة عامة شدد على أن جزء أساسي من إختصاص أو دور لجنة الازمات أو الحكومة بصفة عامة هو الحد من تداعيات الازمة الحالية على الاقتصاد المصري خاصة أن تصريحات الدكتور مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن أوضاع المنطقة والتداعيات قد تمتد لفترة طويلة'.

أخبار السياحة

منذ ساعة واحدة

• أخبار السياحة

رئيس الوزراء يستعرض خطوات تنفيذ برنامج الطروحات في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة اجتماعاته اليوم لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، حيث عقد اجتماعاً لاستعراض خطوات تنفيذ البرنامج في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وداليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس محمد نصر الدين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع المهم مع مسئولي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الخاصة بمتابعة خطى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، ورؤيتها للاستغلال الأمثل لأصول الدولة، سواء ببناء شراكات مع القطاع الخاص، أو طرح نسب من هذه الأصول، وذلك بما يُحقق مستهدفات الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع نمو الاقتصاد المصري. الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدوره، تناول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهم نتائج الاجتماعات التي عُقدت مع اللجنة المسئولة عن ملف الطروحات الحكومية في مجلس الوزراء، وكذلك مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، بهدف استعراض أهم المشروعات التي يمكن الاستفادة منها واستغلالها على النحو الأمثل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص. كما استعرض الدكتور عمرو طلعت أهم فرص الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الاتصالات، والمجالات التي يمكن طرحها سعياً لتحقيق مُستهدفات برنامج الطروحات الحكومية، ومن بينها التوسع في شبكة الألياف الضوئية، وأبراج المحمول، ومراكز البيانات، وذلك بما يُسهم في تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، وتقديم خدمات رقمية متميزة للمواطنين تحقق التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية الرقمية ودعم الابتكار التكنولوجي.

أخبار السياحة

منذ ساعة واحدة

• أخبار السياحة

'البنك الدولي' يتوقع تسارع معدلات نمو اقتصادات الخليج إلى 4.5% حتى 2026

توقع 'البنك الدولي' تضاعف معدلات النمو الاقتصادي في دول الخليج على المدى المتوسط يصل إلى 3.2% في عام 2025 و4.5% في عام 2026 مدفوعاً بالتراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط التي كانت قد أقرتها 'أوبك+'، إلى جانب التوسع القوي في القطاعات غير النفطية. شهدت المنطقة نمواً اقتصادياً بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنةً بـ0.3% في عام 2023، مدفوعاً بالنمو القوي للقطاع غير النفطي وإظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7%. المساهمات الرئيسية في النمو جاءت من الاستهلاك الخاص والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول الخليج، بحسب تقرير البنك الدولي لمستجدات اقتصاد دول الخليج. وحذر البنك الدولي وفقا للتقرير الذي صدر اليوم على نسخة منه، من التحديات المرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، حيث لا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثارا سلبية على المنطقة. وأوصى البنك الدولي بضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية، للتخفيف من حدة هذه المخاطر. من جانبها، قالت المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، صفاء الطيب الكوقلي 'إن قدرة دول الخليج على الصمود في وجه التقلبات العالمية، واستمرارها في تنويع مصادر النمو، يعكس التزاماً واضحاً بتحقيق الازدهار طويل الأمد.' وأضافت: 'السياسات المالية الذكية، والاستثمارات المستهدفة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، تمثل ركائز أساسية للنمو والاستقرار.' وأشاد التقرير الذي حمل عنوان 'إنفاقا ذكيا ونواتج اقتصادية أقوى: سياسات المالية العامة من أجل ازدهار دول مجلس التعاون الخليجي' باقتصادات المنطقة، مشيراً إلى فاعلية السياسات المالية العامة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي وتشجيع النمو. وأشار البنك الدولي إلى تقلبات أسعار النفط، حيث تشكل مصدرا للضغط على الموازنة العامة في العديد من دول المنطقة، إذ يتوقع أن تشهد بعض دول الخليج عجزا متزايداً في المالية العامة في عام 2025 مما يؤكد على ضرورة فهم مدى فاعلية السياسات المالية العامة. التجارة العالمية.. مصدر قلق وفرصة أوضح التقرير أن حالة عدم اليقين في التجارة العالمية تمثل تحدياً رئيسياً أمام جهود التنويع، خاصة في ظل الاعتماد على واردات المواد الخام، وتذبذب الطلب على صادرات الهيدروكربونات. كما أن التوترات التجارية، مثل زيادة الرسوم الجمركية على الصين، قد تؤثر سلبًا على اقتصادات الخليج، نظرًا للعلاقات التجارية الوثيقة مع بكين. ففي عام 2023، شكّلت الصادرات إلى الصين النسبة الأكبر من إجمالي صادرات سلطنة عمان (36.2%)، تليها الكويت (18.6%)، والسعودية (14.9%)، وقطر (13.8%). أما البحرين والإمارات، فتعتمد بشكل أقل على السوق الصينية. ويُحذر التقرير من أن أي تباطؤ اقتصادي في الصين قد ينعكس سلبًا على اقتصادات الخليج. الاستثمار الحكومي.. تأثير محدود لكنه مهم وقال البنك الدولي إن تأثير الاستثمار الحكومي على الإنتاج غير النفطي يعد هامشيا بزيادة نسبتها 0.07% في الناتج المحتمل لكل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في الاستثمار، ولكنه يتماشى مع تجارب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأكد التقرير أن هذا التأثير الإيجابي يكون أكثر وضوحاً عندما لا يتم تمويل الاستثمارات عبر الاقتراض، لتجنب الضغط على الموازنات العامة. كما شدد على أهمية التمييز بين الاستثمارات المؤقتة وتلك الدائمة، حيث أن الأخيرة تساهم بشكل أكبر في تعزيز رأس المال الإنتاجي وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. وأكد البنك الدولي، أن الإنفاق الحكومي ساهم في استقرار اقتصادات المنطقة بشكل فعال، لا سيما خلال فترات الركود، حيث أظهرت النتائج أن زيادة النفقات المالية العامة بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة الناتج غير النفطي بمقدار 0.1-0.45 وحدة في المنطقة. السعودية والإمارات تقودان النمو وتوقع البنك الدولي أن يحقق اقتصاد البحرين نمواً بنسبة 3.5% في عام 2025 بعد عامين من الانخفاض. ويرجع التحسن مقارنة بعام 2024، الذي شهد نمواً بنسبة 3%، إلى اكتمال مشروع تحديث مصفاة 'بابكو' للتكرير، بالإضافة إلى النمو القوي في القطاع غير النفطي. وفي عامي 2026 و2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي 2.9% بفضل استمرار النمو غير النفطي والتوسع في مصفاة سترة لتكرير النفط. ورجح البنك الدولي تحول اقتصاد الكويت من الانكماش إلى النمو ليصل إلى 2.2% في عام 2025، مقارنة بنحو -2.9% في عام 2024 و -3.6% في عام 2023. مشيراً إلى الإلغاء التدريجي لسقوف الإنتاج التي أقرتها أوبك+ والتوسع في القطاعات غير النفطية المدعومة بنمو نشاط الائتمان ومشروعات البنية التحتية الكبيرة. ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي مستقراً عند 2.7% خلال الفترة 2026-2027. وتعتمد الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل على التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية وجهود تنويع النشاط الاقتصادي. وبرزت سلطنة عمان، كقصة نجاح في تقرير البنك الدولي، حيث من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو تدريجياً إلى 3% في عام 2025 (مقابل 1.7% في عام 2024)، و3.7% في عام 2026، و4% في عام 2027. كما من المتوقع أن يسهم الانتعاش في إنتاج النفط، مع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 2.1% في عام 2025، إلى جانب النمو القوي في القطاعات غير النفطية بنسبة 3.4%، في دفع المزيد من التحسن في آفاق النمو. هذا النمو يرجع في الأساس إلى الأداء القوي في قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية والخدمات. ويرى البنك الدولي استقراراً للنمو في قطر خلال العام الجاري عند 2.4% مقابل 2.6 في 2024، قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5% في 2026-2027 بسبب التوسع في طاقة الغاز الطبيعي المسال. ويراهن البنك الدولي على النمو القوي في القطاعات غير النفطية، خاصة في مجالات التعليم والسياحة والخدمات. ومن المتوقع أيضاً أن يشهد قطاع الهيدروكربونات نمواً طفيفاً بنسبة 0.9% في عام 2025، قبل حدوث الطفرة الكبيرة المرتقبة في عام 2026 بفضل توسع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 40% في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، أما بالنسبة لنمو القطاعات غير النفطية، فمن المتوقع أن يظل قوياً بفضل مشاريع تحديث وتطوير البنية التحتية والاستثمارات الدولية. من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي للسعودية في التعافي بعد انخفاضه إلى 1.3% في عام 2023، وسيرتفع إلى 2.8% في عام 2025 وسيبلغ متوسط قدره 4.6% في 2026-2027، بحسب البنك الدولي. كما يتوقع أن يؤدي الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها أوبك+ إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي إلى 6.7% في عام 2026 و6.1% في عام 2027. في الوقت نفسه، يتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الارتفاع على نحو مطرد بنسبة 3.6% في المتوسط بين عامي 2025 و2027، حيث تسعى السعودية إلى استكمال تنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030. وكشف التقرير أن الاقتصاد الإماراتي من المتوقع أن يواصل النمو بمعدلات متصاعده ليبلغ 4.6% في عام 2025، ويستقر عند 4.9% خلال عامي 2026 و2027. مدعوماً بالقطاعات غير النفطية كمحرك رئيسي للنمو، نتيجة الاستثمارات العامة المستهدفة، وتحسين أطر الحوكمة، وتوسيع نطاق الشراكات الخارجية. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تسهم عودة إنتاج النفط إلى مستوياته الطبيعية، بفضل الإلغاء التدريجي للتخفيضات الطوعية التي أقرتها أوبك+، في دعم هذا الاتجاه الصعودي.