أنباء تؤكد قرب توريد أكثر من مليار دولار إلى خزينة الدولة خلال الساعات القادمة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 8 دقائق

• اليمن الآن

جوجل تتعهد بمليار دولار للتدريب على الذكاء الاصطناعي في جامعات أميركية

تعهدت شركة جوجل، الأربعاء، باستثمار مليار دولار على مدى 3 سنوات لتوفير التدريب والأدوات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لمؤسسات تعليم عالي ومنظمات غير ربحية في الولايات المتحدة. وتشمل المبادرة أكثر من 100 جامعة حتى الآن، منها بعض من أكبر أنظمة الجامعات العامة في البلاد مثل جامعتي "تكساس إيه آند إم"، و"نورث كارولاينا". وقد تحصل الجامعات المشاركة على تمويل نقدي وموارد، مثل مزايا الحوسبة السحابية لتدريب الطلاب على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الأبحاث المتعلقة به. ويشمل الاستثمار البالغ مليار دولار تكلفة أدوات الذكاء الاصطناعي المدفوعة، مثل نسخة متقدمة من روبوت الدردشة "جيميناي"، الذي ستقدمه جوجل لطلاب الجامعات مجاناً وقال نائب الرئيس الأول في جوجل، جيمس مانيكا، إن الشركة تأمل في توسيع نطاق البرنامج ليشمل جميع الكليات غير الربحية المعتمدة في الولايات المتحدة، وتبحث خططاً مماثلة في بلدان أخرى. توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم ورفض مانيكا تحديد المبلغ الذي ستخصصه جوجل كتمويل مباشر للمؤسسات الخارجية، مقارنة بتغطية فواتير خدماتها السحابية والاشتراكات الخاصة بها. يأتي هذا الإعلان في وقت بذلت فيه شركات منافسة مثل OpenAI وأنثروبيك وأمازون جهوداً مماثلة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم، مع انتشار هذه التقنية في المجتمع. وفي يوليو، تعهدت مايكروسوفت بتقديم 4 مليارات دولار لدعم الذكاء الاصطناعي في التعليم عالمياً. وأظهرت مجموعة كبيرة من الأبحاث مخاوف حيال دور الذكاء الاصطناعي في التعليم، بدءاً من تيسير الغش وصولاً إلى تقويض التفكير النقدي، ما دفع بعض المدارس إلى النظر في حظره. وأشار مانيكا إلى أن جوجل لم تواجه أي مقاومة من الإدارة منذ أن بدأت التخطيط لمبادرتها التعليمية في وقت سابق من العام الجاري، لكن لا تزال هناك "أسئلة أخرى كثيرة" حول المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

وزير الخارجية المصري يقرّ بالخسارة الكبرى: الحوثيون دمّروا قناة السويس وتكبدنا 8.5 مليار دولار

اخبار وتقارير وزير الخارجية المصري يقرّ بالخسارة الكبرى: الحوثيون دمّروا قناة السويس وتكبدنا 8.5 مليار دولار الخميس - 07 أغسطس 2025 - 02:02 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص كشف اعتراف رسمي حجم الكارثة الاقتصادية التي تعصف بمصر جراء تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر، حيث أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن بلاده تكبّدت خسائر تتجاوز 8.5 مليار دولار بسبب تراجع حركة الملاحة في قناة السويس، نتيجة الهجمات المتواصلة التي تشنّها مليشيا الحوثي الإرهابية على السفن التجارية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده، الأربعاء، مع نظيره اليوناني جورجيوس جيرابيتريتيس، في العاصمة اليونانية أثينا، حيث أشار عبد العاطي إلى أن مصر تُعد من أكثر الدول تضررًا من تفاقم التوترات الأمنية في البحر الأحمر. وقال عبد العاطي إن هذه الأوضاع باتت تهدد حرية الملاحة والأمن الإقليمي برمّته، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تحملت تبعات اقتصادية شديدة القسوة، بسبب انخفاض عائدات قناة السويس، التي تُعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني المصري. كما جدد الوزير المصري رفض بلاده القاطع لأي محاولات لـ "عسكرة البحر الأحمر"، مشددًا على ضرورة تحييد هذا الشريان الاستراتيجي من دوامة الصراعات الدولية والتجاذبات الجيوسياسية. وعن خلفية المشهد: قناة السويس تشكّل أحد أهم طرق التجارة البحرية في العالم، وتمر عبرها 12% من التجارة العالمية. الهجمات الحوثية، التي تصاعدت منذ أواخر 2023، أدت إلى إعادة توجيه مسارات السفن نحو طريق رأس الرجاء الصالح، ما أطال زمن الرحلات ورفع تكاليف الشحن عالميًا. الخسائر المصرية تُعد الأضخم منذ تدشين مشروع توسعة قناة السويس في 2015. الاكثر زيارة اخبار وتقارير توقف عملية بيع العملات الأجنبية في العاصمة عدن. اخبار وتقارير الأمم المتحدة تحذر من "قنبلة نقدية" في صنعاء تُهدد اليمن بالكامل. اخبار وتقارير اخبار وتقارير فضيحة أممية كبرى.. تعيين قيادي شيعي خطير باليمن لخدمة الحوثي ومحامي يدعو ال.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)

عندما تنفّس الريال اليمني شيئًا من الصعداء، بعد هبوطٍ مفاجئ في أسعار صرف العملات الأجنبية، وُجدت الأسواق في حالة من الذهول والترقّب، لكن ما كان يُفترض أن يكون بارقة أمل، تحوّل إلى اختبار حقيقي لضمير السوق ووعي المجتمع.. فهل حقًا انخفض الدولار أم ارتفع الجشع؟ وهل بدأ التعافي النقدي أم استعدّت الأيادي لنهشه من جديد؟!.. في هذا التقرير، نغوص في تفاصيل الانخفاض، ونكشف كيف أربك التجار والمستوردين، ونتلمّس الطريق نحو الحل: وعي نقدي يُمارس لا يُقال، ومسؤولية وطنية تبدأ من الجيب وتنتهي عند الضمير. في لحظة غير متوقعة ولم يحسب لها المواطن أو حتى الحكومة حساب، انخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بشكل ملحوظ، مثيرةً تساؤلات وذهولاً في الشارع اليمني. وبين من هلّل للهبوط، ومن سارع لتصريف ما لديه من عملات صعبة، يقف الاقتصاد الوطني في مفترق طريق: (إما أن يكون المواطن جزءًا من الحل، أو يكون أحد أبرز أسباب الانتكاسة). إن مثل هذه التقلبات الحادة في سوق الصرف لا تُعدّ مؤشرًا على تعافٍ اقتصادي حقيقي بقدر ما تعكس هشاشة السوق وتقلّب العوامل النفسية والمضاربية، لكن الأخطر من ذلك، هو ردّة فعل المواطن نفسه تجاه هذه الظواهر، حين يتحول إلى متعامل انتهازي، يلهث وراء الربح اللحظي، ويضاعف من تقلب السوق. الوعي النقدي في دول العالم، تقف المجتمعات الواعية أمام أزمات العملة كجبهة وطنية واحدة، أما في اليمن، فإن تكرار حالة الهلع من الصرف صعودًا أو هبوطًا، وتحويل كل نزول مفاجئ إلى سباق لتصريف العملة الأجنبية أو إعادة شرائها لاحقًا، يُسهم في خلق بيئة مالية مضطربة لا تستقر على حال. الوعي النقدي ليس مجرد معرفة بسعر الصرف، بل هو سلوك اقتصادي رشيد، يدرك أن المضاربة لا تنفع أحدًا، وأن السوق الذي نعبث به جميعًا سيتحوّل في النهاية إلى عبء على الجميع. لقد أثبتت التجربة، أن جزءًا كبيرًا من تدهور العملة المحلية سببه المواطن العادي، حين يتعامل مع سوق الصرف كمنصة للمقامرة، لا كوسيلة لشراء حاجة مشروعة، فنزول سعر الصرف لا يعني أنك خسرت، بل قد يكون فرصة للوطن ليستقر فلا تُفشِلها بخوفك أو طمعك. إن تحويل الريال اليمني إلى دولار أو ريال سعودي بدافع "التحوّط" أو "الربح المستقبلي"، يُنتج طلبًا وهميًا، يُشعل السوق من جديد، ويعيد المضاربة إلى الواجهة، فتعود الأسعار للارتفاع، وتُدفن الفرصة التي كانت تلوح في الأفق. مسؤولية الجميع لقد أكد البنك المركزي مرارًا، أن ضبط السوق لا ينجح بالقوانين وحدها، بل يتطلب تعاون المجتمع، وتحلّيه بالوعي النقدي والانضباط السلوكي، فحين تُحجم عن شراء العملة الأجنبية دون حاجة، فأنت تساعد في تثبيت السعر، وحين تمتنع عن المضاربة، فأنت ترفع شأن الريال لا سعر الدولار. نزول وسط هشاشة سوق ورقابة حكومية سجل الريال اليمني تحسّنًا نسبيًا أمام الدولار، حيث هبط سعر الصرف إلى نحو 1,800 ريال للدولار بعد أن كان قد تجاوز 2,800 ريال، لكن هذا النزول، وإن بدا واعدًا، لا يُعد انعكاسًا حقيقيًا لانخفاض دائم أو تحسن اقتصادي مؤسّس؛ فالعملة ظلت عرضة لتقلبات حتى كتابة التقرير هذا. ردة فعل التجار... بين التريث والجشع في مواجهة الانخفاض المفاجئ في سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، لم تكن ردة فعل التجار موحّدة أو تلقائية، بل اتخذت طابعًا مركبًا ومعقدًا يكشف كثيرًا عن المزاج العام في السوق ودرجة الثقة في استقرار الاقتصاد الوطني، فبين من استقبل النزول بالتريث في اتخاذ قرار التسعير، وبين من اختار أن يمضي في الجشع رغم المؤشرات الإيجابية؛ تعددت ردود الفعل، وتقلّبت معها نبضات السوق بين الشلل المؤقت والاحتقان الخفي. التاجر المتريث فئة واسعة من التجار آثرت التريث المحسوب، متوقعة استمرار النزول بشكل تدريجي، ما دفعها إلى تجميد البيع مؤقتًا، وتأخير التسعيرات الجديدة، بانتظار صورة أوضح للمشهد المالي، هذه الفئة تمارس ما يمكن وصفه بـ"التحفظ الوقائي"، وهو سلوك أقرب للحياد، لكنه لا يخلو من أثر سلبي على حركة السوق والتوفر العام للسلع. التاجر الجشع أما الفئة الثالثة، فقد وجدت في النزول المفاجئ فرصة للربح السريع، فتمسّكت بالأسعار القديمة دون أي تعديل، بل واستغلت تردد السوق وغياب الرقابة لتوسيع هامش الربح. إنها فئة لا تؤمن بالاستقرار، ولا ترى في العملة الوطنية إلا فرصة مؤقتة للاستغلال، فحتى في زمن التحسن، تمارس الجشع بذات الشراسة التي اعتادت عليها في أوقات الانهيار. وما بين هؤلاء وأولئك، يبقى المواطن العادي هو الخاسر الأكبر. إذ لم يجد في نزول الصرف متنفسًا حقيقيًا من الغلاء، بل وجد نفسه محاصرًا بين سعر صرف منخفض، وسلع لا تنخفض أسعارها، وسوق ترفض أن تستجيب إلا لمصالحها الخاصة.