الإطاحة بزعيم شبكة دولية لتهريب المهاجرين في أبين
المجهر - متابعة خاصة
السبت 16/أغسطس/2025
-
الساعة:
4:28 م
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أبين من إلقاء القبض على زعيم شبكة دولية لتهريب المهاجرين غير الشرعيين، بعد أيام من وصوله مطار عدن الدولي، في عملية وُصفت بأنها ضربة موجعة لأكبر شبكات التهريب النشطة في المنطقة.
وقالت مصادر أمنية إن المتهم، الذي يحمل جنسية أجنبية ويُعرف بالأحرف (
S.S.D
)، يعد من أبرز المطلوبين دوليًا بتهم تتعلق بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والممنوعات، مشيرة إلى أنه يدير مكتبًا دوليًا يرتبط بعمليات تهريب عابرة للحدود عبر السواحل اليمنية.
وأضافت المصادر أن القبض على المتهم جرى عقب عملية رصد استخباراتي دقيقة منذ وصوله إلى مطار عدن الأربعاء الماضي، حيث كان يخطط لعقد اجتماع مع مهربين محليين في مديرية أحور بأبين، تمهيدًا للانتقال إلى صنعاء.
غير أن العملية الاستباقية أحبطت خططه وأفضت كذلك إلى الإطاحة بعدد من قيادات شبكات التهريب العاملة في المنطقة.
وأكدت الأجهزة الأمنية أن هذه العملية تمثل نجاحًا نوعيًا يعكس مستوى الجاهزية واليقظة في مواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وحماية أمن واستقرار المحافظة.
تابع المجهر نت على X
#شبكة دولية
#تهريب المهاجرين
#محافظة أببين
#مطار عدن
#تهريب الممنوعات
#مديرية أحور
#صنعاء
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 10 ساعات
- اليمن الآن
عملية أمنية محكمة تنهي نشاط أخطر مهرب في عدن
في ليلة مثيرة من التحري والرصد، أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أبين، مساء اليوم الجمعة، عن إتمام عملية أمنية كبرى أسفرت عن القبض على شخصية أجنبية تُعرف بالرمز "S.S.D"، يُعتقد أنها تُشغل منصب مالك ومدير أحد أكبر المكاتب المتخصصة في تهريب المهاجرين الأفارقة، إلى جانب تورطها في عمليات الاتجار بالبشر وتهريب الممنوعات عبر الشريط الساحلي لجنوب اليمن. ووفقًا لما كشفه إعلام أمن أبين، فإن العملية بدأت تتضح معالمها منذ يوم الأربعاء 13 أغسطس، حين تم رصد وصول المتهم إلى مطار عدن الدولي، حيث دخل تحت العدسة الأمنية فور خروجه من بوابة الوصول. وتمت متابعته بدقة متناهية من قبل فرق الاستخبارات والأمن، ضمن إطار حملة أمنية واسعة استهدفت تفكيك شبكات التهريب النشطة في محافظة أبين، والتي كانت تُعد من أكثر المحافظات اليمنية تعرّضًا للاختراقات عبر الحدود. اجتماع سري كان سيُعيد ترتيب خريطة التهريب المصادر الأمنية كشفت أن المطلوب كان يخطط لعقد اجتماع سري في مديرية أحور، على الشريط الساحلي الغربي لمحافظة أبين، مع عدد من كبار مسؤولي الشبكة، بهدف إعادة هيكلة العمليات بعد سلسلة الضربات الأمنية التي تلقتها خلال الأشهر الماضية. ومن المخطط أن ينتقل بعدها إلى صنعاء، في خطوة يُنظر إليها كمحاولة لإعادة الاتصال بخلايا نائمة وتوسيع نطاق الأنشطة غير الشرعية إلى مناطق جديدة. لكن المفاجأة جاءت قبل انعقاد الاجتماع، حيث تمكنت قوات الأمن من الإغلاق التام على المتهم، واعتقاله قبل أن يتمكن من تنفيذ أي من خططه، في عملية وصفها مسؤولون أمنيون بـ"النوعية والدقيقة". تحقيقات أولية: شبكة عابرة للقارات أظهرت التحقيقات الأولية أن المتهم "S.S.D"، وهو من جنسية أفريقية لم تُكشف بالكامل، يُعتبر المحرك الرئيسي لشبكة تهريب تُدير رحلات غير شرعية من دول القرن الأفريقي (بما في ذلك الصومال وإثيوبيا وإريتريا) عبر السواحل اليمنية، نحو دول الخليج، مقابل مبالغ مالية طائلة تتراوح بين 1500 إلى 3000 دولار للشخص الواحد. كما كشفت المعلومات أن الشبكة كانت تستخدم طرقًا معقدة تشمل زوارق سريعة، وشراكات مع عناصر محلية، وشبكة اتصالات مشفرة، لتجنب الكشف. وتشير التقديرات إلى أن الشبكة نجحت في تهريب آلاف المهاجرين خلال العامين الماضيين، ما أسفر عن مئات الوفيات بسبب الغرق أو الاعتداءات أثناء الرحلة. "هذه الضربة ليست مجرد اعتقال، بل تجفيف لمنبع إجرامي كان يهدد أمننا القومي والإقليمي" — مصدر أمني رفيع في أبين خطوة حاسمة في مكافحة الجريمة العابرة للحدود يُنظر إلى هذه العملية باعتبارها نقطة تحوّل في جهود مكافحة الجريمة المنظمة في جنوب اليمن. وتأتي في سياق حملة أمنية موسعة أطلقتها قوات أبين، بالتعاون مع جهات يمنية وإقليمية، لاستعادة السيطرة على السواحل، ووقف تدفق الشبكات الإجرامية التي تستغل الأوضاع الإنسانية والسياسية. ويُتوقع أن تُسفر التحقيقات الجارية مع المتهم عن كشف المزيد من الأسماء والخلايا النائمة ، ما قد يؤدي إلى سلسلة من الاعتقالات في محافظات يمنية أخرى، بل وخارج اليمن.
الموقع بوست
منذ 15 ساعات
- الموقع بوست
أبين في صدارة الحراك الأمني حول المهاجرين الأفارقة ماذا يجري؟ وما النتائج؟ (تقرير)
في ظل حراك أمني واسع تشهده محافظة أبين (جنوب اليمن)، وتهديد مدير أمن المحافظة بتقديم استقالته من منصبه بشـأن شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي، على امتداد سواحل المحافظة، يثير العديد من التساؤلات. وأعلنت الأجهزة الأمنية في أبين خلال الأيام الماضية، ضبطها عدة عمليات تهريب مهاجرين غير شرعيين من الجنسية الأفريقية، كما تحولت سواحل المحافظة على امتدادها إلى نقطة تهريب، وسط اتهامات بين قيادات أمنية بالتواطؤ مع المهربين. وأمس الجمعة، قالت الأجهزة الأمنية بمحافظة أبين إنها القت القبض على شخصية أجنبية تعد أحد كبار مديري مكتب دولي متخصص في تهريب المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين والتجارة بالبشر والممنوعات، وذلك في عملية أمنية محكمة بإشراف مدير أمن المحافظة العميد علي ناصر الكازمي. وجاءت العملية حسب البيان عقب وصول المتهم S,S,D إلى مطار عدن الدولي الأربعاء الماضي، تم رصده مباشرة بعد وصوله، في سياق حملة أمنية واسعة استهدفت شبكات التهريب بالمحافظة وأسفرت عن ضبط عدد من قياداتها من مسؤولي شبكات التهريب. ووفق التحقيقات الأولية، كان المتهم يعتزم عقد لقاء في الشريط الساحلي بمديرية أحور مع عدد من المهربين، تمهيدًا للانتقال لاحقًا إلى صنعاء، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه. وأكدت الأجهزة الأمنية أن العملية تمثل ضربة قوية لشبكات التهريب الإجرامية، وتعكس الجاهزية العالية للقوات في إحباط المخططات العابرة للحدود وتعزيز أمن واستقرار المحافظة. تورط جهات في شبكات تهريب والخميس هدد مدير أمن أبين الكازمي، بتقديم استقالته من منصبه، مطالبا القيادات العليا في الدولة بتعيين بديلا عنه خلال 72 ساعة نتيجة ما وصفه بـ"التهميش وحرمان أمن أبين من حقوقها". واتهم الكازمي جهات بالتورط وراء عملية التهريب -لكنه لم يسمها- وقال إن الوقائع والتحقيقات كشفت الجهات المتورطة ومن يقف وراءها، بما في ذلك ما قال إنها جهات سياسية معادية لـ "المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة، والتي تعمل على تمرير أموال ضخمة عبر واجهات تجارية وصرافة مرتبطة بمراكز خارجية. وأضاف أن إداراته عانت خلال الفترة الماضية من الحرمان والتهميش وغياب أي دعم رسمي حقيقي لإنجاح مهام القوات الأمنية بالمحافظة. وأفاد بأنه تواصل مع كافة القيادات العليا في المحافظة والمجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي ووزارة الداخلية من أجل معالجة أوضاع القوات الأمنية والحصول على دعم بالأطقم والعتاد، لكنه لم يتلقى أي تجاوب. وأشار إلى أن الحملة الأمنية التي انطلقت من زنجبار وامتدت على طول الشريط الساحلي حتى مديرية أحور، ووصلت إلى منطقة المحفد، آخر معاقل التهريب في المحافظة، نُفذت بمشاركة قوات الأمن العام والحزام الأمني في بعض المناطق، وحققت نتائج مهمة في ضبط كبار المهربين. ولفت إلى أن قوات الأمن في أبين لم تتسلم منذ أشهر مخصصاتها من الرواتب والتغذية والوقود والذخيرة، لافتا إلى أنه تعرض للخذلان من الجميع، وأنه لم "يتبقى إلا الهواء لم يقطعوه". وبحسب الكازمي، فإن الأجهزة الأمنية واجهت خلال الحملة اتهامات باطلة من بعض الأطراف التي حاولت التشكيك في نزاهة الأجهزة الأمنية واتهامها بالتورط في التهريب. وبين أن الحملة كشفت عن انتهاكات إنسانية مروعة في معسكرات المهاجرين، بينها حالات وفاة بسبب الجوع وفيديوهات تعذيب، مشيراً إلى أن تلك الانتهاكات تثير الصدمة والاشمئزاز. ونفى الكازمي أي علاقة له بعمليات التهريب أو الجبايات، رداً على اتهامات نُشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، متهماً بعض أبناء أبين بأنهم طعنوه بـ "الشرف". وبثت إدارة أمن أبين اعترافات مصورة لأعضاء شبكات التهريب بعد إلقاء القبض عليهم والتحقيق معهم، وذلك بعد تمكن الأجهزة الأمنية من ضبطهم في عملية أمنية واسعة. ويظهر الفيديو اعترافات للمدعو أحمد عبده أحمد توفيق (30 عاما) الذي قال إنه من محافظة إب ويسكن حاليا في مديرة شقرة ولديه بقالة، مشيرا إلى أنه يعمل ضمن تهريب المهاجرين الأفارقة ويدرهم شخص من محافظة صعدة يدعى "صالح هادي حرمل". وقال توفيق إن "هادي حرمل يحول له مبالغ نقدية بالعملة الصعبة من صعدة إلى أبين، عبر شركة ناصر العروي للصرافة". كما يظهر الفيديو اعترافات المدعو "عبدالله علي راشد الجرادي" (39 سنة) من محافظة ريمة، ويسكن حاليا في شقرة وكان سابقا جندي في اللواء 314، وقال إنه يعمل ضمن شبكة تهريب الاحبوش". وقال الجرادي إن طبيعة عمله في شبكة التهريب هو استلام الركاب (المهاجرين الأفارقة) من شخص يدعى محمد الشيبه اللذين يعملان مع عثمان المشير ويعمل الأخير مع صالح حرمل. وكشف الجرادي عن ممارسات التعذيب والعنف ضد المهاجرين الأفارقة من الذين لا توجد لديهم مبالغ مالية، وقال "يتم ابلاغ الشيبة، والأخير يتصرف معهم". ولفت إلى أن المسؤول عن الحماية الشيبه وحسام وأولاده الكل وأصحابه. يحيى سالم قاسم عيدروس المتهم (45 عاما) من الحديدة، الثالث ضمن شبكة التهريب هو الآخر يقر ويعارف بجريمة تهريب الأفارقة في أبين وبأنه مسؤول محطة تهريب تخص شخص يدعى ماجد الشيبة. كما تضمنت الاعترافات شخص يدعى عثمان عبده أحمد المشير. في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي لعمليات التهريب، أكدت إدارة أمن محافظة أبين عزمها اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في نقل أو تهريب اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين من الجنسية الأفريقية. وأوضحت الإدارة في بيان لها أن هذه الإجراءات تشمل مصادرة جميع وسائل النقل التي يستخدمها المهربون في عملياتهم، سواء كانت سيارات أو قوارب أو أي وسيلة أخرى، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة، وبما يضمن ردع هذه الظاهرة التي تشكل خطرًا أمنيًا وإنسانيًا على المحافظة. وشددت على أن الأجهزة الأمنية ستواصل عمليات الرصد والملاحقة للمهربين والشبكات التي تقف خلف هذه الأنشطة غير القانونية، مؤكدة عدم التهاون في تطبيق العقوبات الرادعة بحقهم، حفاظًا على أمن واستقرار المحافظة وسلامة المجتمع. ودعت إدارة أمن أبين الأهالي إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي مهرب أو تجمعات للمهاجرين غير الشرعيين، والمساهمة الفاعلة في التصدي لهذه الظاهرة وعدم السكوت عنها. تأتي هذه الحملة في أعقاب حادثة غرق مأساوية لقارب تهريب على متنه 150 شخصا فجر الأحد الموافق 3 أغسطس الجاري قبالة ساحل مدينة شقرة، أسفرت عن وفاة 96 شخصا من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية الاثيوبية، في واقعة مؤلمة. وتكررت في السنوات الأخيرة حوادث الغرق الجماعية للمهاجرين الأفارقة إثر تدفقهم لليمن بهدف العبور إلى دول مجاورة ووقعهم ضحايا لشبكات إجرامية. وفي السادس من الشهر الجاري نفذت الأجهزة الأمنية بمحافظة أبين حملة أمنية واسعة سيطرت من خلالها على عدد من المواقع التي كان المهربون يستخدمونها لإيواء المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، في عدد من المناطق الساحلية بالمحافظة. واستطاعت الحملة، سيطرتها الكاملة على مواقع تمحن، والكسارة، والحجلة بمدينة شقرة، بالإضافة إلى أحد المواقع على ساحل مديرية أحور. والثلاثاء الماضي أعلنت شرطة محافظة شبوة في بيان عن وصول 420 من المهاجرين غير الشرعيين و إلى سواحل المحافظة في كيدة بمديرية رضوم. وسبق أن كشفت تقارير دولية أن اليمن لا يزال يمثل محطة عبور رئيسية لأحد أكبر مسارات الهجرة المختلطة في العالم، رغم الحرب المستمرة. وقال "مركز الهجرة المختلطة" (MMC) المعني بدراسة الهجرة في تقريره الصادر لشهر أغسطس الجاري أن اليمن، ورغم الصراع المستمر منذ عام 2014، لا يزال يُستخدم سنويًا من قبل نحو 100 ألف مهاجر غير نظامي قادمين من القرن الإفريقي. وأشار المركز إلى أن "المسار الشرقي"، الممتد من القرن الإفريقي عبر اليمن، يُعدّ المسار الأكثر استخدامًا بين طرق الهجرة غير النظامية المنطلقة من القارة الإفريقية، لكنه يُعتبر في الوقت ذاته من أخطر المسارات، بسبب ما يتعرض له المهاجرون من عنف وانتهاكات واستغلال، غالبًا على يد شبكات التهريب والاتجار بالبشر. وأوضح المركز أن الطريق البحري عبر البحر الأحمر يخضع بشكل شبه كامل لسيطرة هذه الشبكات، ما يميّزه عن مسارات هجرة أخرى لا تتمتع فيها شبكات التهريب بنفس القدر من النفوذ والسيطرة. ولفت إلى أن المهربين غيّروا في عام 2024 نقاط وصولهم الساحلية في اليمن، حيث انتقلوا من محافظة لحج إلى محافظتي تعز وشبوة، في محاولة لتفادي خفر السواحل اليمني والحملة العسكرية المشتركة التي استهدفتهم. وأكد المركز أن ضعف الوصول إلى نقاط الوصول الساحلية في اليمن، إلى جانب غياب آليات موحدة لجمع البيانات بشكل مستمر، شكّل عائقًا أمام إجراء تحليلات مقارنة معمقة حول مسارات الدخول إلى اليمن وظروف المهاجرين خلالها. ويحذر خبراء ومسؤولون من أن منطقة البحر الأحمر بحاجة ماسة إلى مبادرة أمنية دولية للحد من الاتجار بالبشر، وذلك في أعقاب غرق قارب يقل نحو 150 مهاجرًا قبالة السواحل اليمنية هذا الشهر، ما أسفر عن مقتل قرابة 100 شخص، وأعاد تسليط الضوء على ملف الهجرة غير النظامية. ومنذ اندلاع الحرب، التي تسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، أصبحت البلاد محطة عبور للمهاجرين الذين يأملون في الوصول إلى دول الخليج المجاورة بحثًا عن فرص عمل. وبحسب "منظمة الهجرة الدولية"، تم تسجيل 446 ألف حالة عبور على "المسار الشرقي" خلال العام الماضي، 10 في المئة منها كانت لأطفال. ويواجه المهاجرون على هذا الطريق ظروفًا تهدد حياتهم، تشمل الجوع والجفاف الشديد.
اليمن الآن
منذ 17 ساعات
- اليمن الآن
أبين في صدارة الحراك الأمني حول المهاجرين الأفارقة ماذا يجري؟ وما النتائج؟ (تقرير)
في ظل حراك أمني واسع تشهده محافظة أبين (جنوب اليمن)، وتهديد مدير أمن المحافظة بتقديم استقالته من منصبه مع تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية القرن الأفريقي، عبر شبكات تهريب واسعة على امتداد سواحل المحافظة، يثير العديد من التساؤلات. وأعلنت الأجهزة الأمنية في أبين خلال الأيام الماضية، ضبطها عدة عمليات تهريب مهاجرين غير شرعيين من الجنسية الأفريقية، كما تحولت سواحل المحافظة على امتدادها إلى نقطة تهريب، وسط اتهامات بين قيادات أمنية بالتواطؤ مع المهربين. وأمس الجمعة، قالت الأجهزة الأمنية بمحافظة أبين إنها القت القبض على شخصية أجنبية تعد أحد كبار مديري مكتب دولي متخصص في تهريب المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين والتجارة بالبشر والممنوعات، وذلك في عملية أمنية محكمة بإشراف مدير أمن المحافظة العميد علي ناصر الكازمي. وجاءت العملية حسب البيان عقب وصول المتهم S,S,D إلى مطار عدن الدولي الأربعاء الماضي، تم رصده مباشرة بعد وصوله، في سياق حملة أمنية واسعة استهدفت شبكات التهريب بالمحافظة وأسفرت عن ضبط عدد من قياداتها من مسؤولي شبكات التهريب. ووفق التحقيقات الأولية، كان المتهم يعتزم عقد لقاء في الشريط الساحلي بمديرية أحور مع عدد من المهربين، تمهيدًا للانتقال لاحقًا إلى صنعاء، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه. وأكدت الأجهزة الأمنية أن العملية تمثل ضربة قوية لشبكات التهريب الإجرامية، وتعكس الجاهزية العالية للقوات في إحباط المخططات العابرة للحدود وتعزيز أمن واستقرار المحافظة. تورط جهات في شبكات تهريب والخميس هدد مدير أمن أبين، العميد علي ناصر الكازمي، بتقديم استقالته من منصبه، مطالبا القيادات العليا في الدولة بتعيين بديلا عنه خلال 72 ساعة نتيجة ما وصفه بـ"التهميش وحرمان أمن أبين من حقوقها". واتهم الكازمي جهات بالتورط وراء عملية التهريب -لكنه لم يسمها- وقال إن الوقائع والتحقيقات كشفت الجهات المتورطة ومن يقف وراءها، بما في ذلك ما قال إنها جهات سياسية معادية لـ "المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة، والتي تعمل على تمرير أموال ضخمة عبر واجهات تجارية وصرافة مرتبطة بمراكز خارجية. وأضاف الكازمي -في تصريحات إعلامية نشرتها الصفحة الرسمية لإدارة أمن أبين- أن إداراته عانت خلال الفترة الماضية من الحرمان والتهميش وغياب أي دعم رسمي حقيقي لإنجاح مهام القوات الأمنية بالمحافظة. وأفاد بأنه تواصل مع كافة القيادات العليا في المحافظة والمجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي ووزارة الداخلية من أجل معالجة أوضاع القوات الأمنية والحصول على دعم بالأطقم والعتاد، لكنه لم يتلقى أي تجاوب. وأشار إلى أن الحملة الأمنية التي انطلقت من زنجبار وامتدت على طول الشريط الساحلي حتى مديرية أحور، ووصلت إلى منطقة المحفد، آخر معاقل التهريب في المحافظة، نُفذت بمشاركة قوات الأمن العام والحزام الأمني في بعض المناطق، وحققت نتائج مهمة في ضبط كبار المهربين. ولفت إلى أن قوات الأمن في أبين لم تتسلم منذ أشهر مخصصاتها من الرواتب والتغذية والوقود والذخيرة، لافتا إلى أنه تعرض للخذلان من الجميع، وأنه لم "يتبقى إلا الهواء لم يقطعوه". وبحسب الكازمي، فإن الأجهزة الأمنية واجهت خلال الحملة اتهامات باطلة من بعض الأطراف التي حاولت التشكيك في نزاهة الأجهزة الأمنية واتهامها بالتورط في التهريب. وبين أن الحملة كشفت عن انتهاكات إنسانية مروعة في معسكرات المهاجرين، بينها حالات وفاة بسبب الجوع وفيديوهات تعذيب، مشيراً إلى أن تلك الانتهاكات تثير الصدمة والاشمئزاز. ونفى الكازمي أي علاقة له بعمليات التهريب أو الجبايات، رداً على اتهامات نُشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، متهماً بعض أبناء أبين بأنهم طعنوه بـ "الشرف". وعود بإجراءات صارمة في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي لعمليات التهريب، أكدت إدارة أمن محافظة أبين عزمها اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في نقل أو تهريب اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين من الجنسية الأفريقية. وأوضحت الإدارة في بيان لها أن هذه الإجراءات تشمل مصادرة جميع وسائل النقل التي يستخدمها المهربون في عملياتهم، سواء كانت سيارات أو قوارب أو أي وسيلة أخرى، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة، وبما يضمن ردع هذه الظاهرة التي تشكل خطرًا أمنيًا وإنسانيًا على المحافظة. وشددت على أن الأجهزة الأمنية ستواصل عمليات الرصد والملاحقة للمهربين والشبكات التي تقف خلف هذه الأنشطة غير القانونية، مؤكدة عدم التهاون في تطبيق العقوبات الرادعة بحقهم، حفاظًا على أمن واستقرار المحافظة وسلامة المجتمع. ودعت إدارة أمن أبين الأهالي إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي مهرب أو تجمعات للمهاجرين غير الشرعيين، والمساهمة الفاعلة في التصدي لهذه الظاهرة وعدم السكوت عنها. تأتي هذه الحملة في أعقاب حادثة غرق مأساوية لقارب تهريب على متنه 150 شخصا فجر الأحد الموافق 3 أغسطس الجاري قبالة ساحل مدينة شقرة، أسفرت عن وفاة 96 شخصا من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية الاثيوبية، في واقعة مؤلمة. وفي السادس من الشهر الجاري نفذت الأجهزة الأمنية بمحافظة أبين حملة أمنية واسعة سيطرت من خلالها على عدد من المواقع التي كان المهربون يستخدمونها لإيواء المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، في عدد من المناطق الساحلية بالمحافظة. واستطاعت الحملة، سيطرتها الكاملة على مواقع تمحن، والكسارة، والحجلة بمدينة شقرة، بالإضافة إلى أحد المواقع على ساحل مديرية أحور. وتكررت في السنوات الأخيرة حوادث الغرق الجماعية للمهاجرين الأفارقة إثر تدفقهم لليمن بهدف العبور إلى دول مجاورة ووقعهم ضحايا لشبكات إجرامية. اليمن محطة عبور والثلاثاء الماضي أعلنت شرطة محافظة شبوة في بيان عن وصول 420 من المهاجرين غير الشرعيين و إلى سواحل المحافظة في كيدة بمديرية رضوم. وسبق أن كشفت تقارير دولية أن اليمن لا يزال يمثل محطة عبور رئيسية لأحد أكبر مسارات الهجرة المختلطة في العالم، رغم الحرب المستمرة. وقال "مركز الهجرة المختلطة" ( MMC ) المعني بدراسة الهجرة في تقريره الصادر لشهر أغسطس الجاري أن اليمن، ورغم الصراع المستمر منذ عام 2014، لا يزال يُستخدم سنويًا من قبل نحو 100 ألف مهاجر غير نظامي قادمين من القرن الإفريقي. طريق التهريب تحت سيطرة المهربين وأشار المركز إلى أن "المسار الشرقي"، الممتد من القرن الإفريقي عبر اليمن، يُعدّ المسار الأكثر استخدامًا بين طرق الهجرة غير النظامية المنطلقة من القارة الإفريقية، لكنه يُعتبر في الوقت ذاته من أخطر المسارات، بسبب ما يتعرض له المهاجرون من عنف وانتهاكات واستغلال، غالبًا على يد شبكات التهريب والاتجار بالبشر. وأوضح المركز أن الطريق البحري عبر البحر الأحمر يخضع بشكل شبه كامل لسيطرة هذه الشبكات، ما يميّزه عن مسارات هجرة أخرى لا تتمتع فيها شبكات التهريب بنفس القدر من النفوذ والسيطرة. ولفت إلى أن المهربين غيّروا في عام 2024 نقاط وصولهم الساحلية في اليمن، حيث انتقلوا من محافظة لحج إلى محافظتي تعز وشبوة، في محاولة لتفادي خفر السواحل اليمني والحملة العسكرية المشتركة التي استهدفتهم. وأكد المركز أن ضعف الوصول إلى نقاط الوصول الساحلية في اليمن، إلى جانب غياب آليات موحدة لجمع البيانات بشكل مستمر، شكّل عائقًا أمام إجراء تحليلات مقارنة معمقة حول مسارات الدخول إلى اليمن وظروف المهاجرين خلالها. ويحذر خبراء ومسؤولون من أن منطقة البحر الأحمر بحاجة ماسة إلى مبادرة أمنية دولية للحد من الاتجار بالبشر، وذلك في أعقاب غرق قارب يقل نحو 150 مهاجرًا قبالة السواحل اليمنية هذا الشهر، ما أسفر عن مقتل قرابة 100 شخص، وأعاد تسليط الضوء على ملف الهجرة غير النظامية. ومنذ اندلاع الحرب، التي تسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، أصبحت البلاد محطة عبور للمهاجرين الذين يأملون في الوصول إلى دول الخليج المجاورة بحثًا عن فرص عمل. وبحسب "منظمة الهجرة الدولية"، تم تسجيل 446 ألف حالة عبور على "المسار الشرقي" خلال العام الماضي، 10 في المئة منها كانت لأطفال. ويواجه المهاجرون على هذا الطريق ظروفًا تهدد حياتهم، تشمل الجوع والجفاف الشديد.
