سوريا: مجلس الأمن يمدد ولاية قوة الأمم المتحدة في الجولان
وقد صوت أعضاء المجلس الـ15، في اجتماع عقد اليوم، لصالح قرار التمديد لقوة "أندوف" والذي يحمل الرقم 2782 .
يذكر أن قوة "أندوف" أنشئت في 31 ماي سنة 1974، ومنذ ذلك الوقت استمرت القوات في عملها بالمنطقة للإشراف على تنفيذ اتفاق فض الاشتباك.
وكان جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جدد التأكيد الأسبوع الماضي على أن القوة لا تزال تؤدي دورا بالغ الأهمية وتبذل قصارى جهدها لفض الاشتباك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونسكوب
منذ ساعة واحدة
- تونسكوب
رئيسة الحكومة: ''ندعو إلى إعادة التفكير في آليات التعاون الدولي''
ألقت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الثلاثاء غرّة جويلية 2025 بمركز المؤتمرات بإشبيلية، كلمة تونس نيابة عن سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي تنظمه المملكة الإسبانية ومنظمة الأمم المتحدة بمدينة إشبيلية. وفي مستهل كلمتها أكّدت رئيسة الحكومةالسيدة سارة الزعفراني الزنزري أن هذا المؤتمر ينعقد في سياق عالمي دقيق يستدعي منّ الجميع التداول بعمق في المسائل المتصلة بالتنمية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية. مشّددة أنّه لا يمكن الحديث عن قيم العدالة ومبادئ الأمن الجماعي دون معالجة القضية الفلسطينية التي ظلت جرحا ينزف في الضمير العالمي حيث أن تحقيق التنمية المستدامة يبقى هدفا بعيد المنال ما دامت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف لم تجسد إلى الآن وفقا لقرارات الشرعية الدولية، فالأمن والتنمية عنصران متلازمان ولا يمكن أن يتحقق الاستقرار العالمي المنشود في ظل اختلال ميزان العدل والإنصاف وبقاء شعب بأكمله محروما من أبسط مقومات الحياة الكريمة من ذلك حقه في الوجود. وأكدت رئيسة الحكومة أنّ السنوات الأخيرة أثبتت أن نظام التمويل العالمي - كما هو الحال عليه اليوم - أصبح عاجزاً عن مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتفاقمة، كما أنَّ حجم النزاعات والجوائح والتحديات المناخية والفوارق التنموية والرقمية والتكنولوجية بين مختلف الدول كشفت هشاشة هذا النظام وعدم قدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة،مضيفة أنه قبل عقد من الزمن وتحديدا في شهر جويلية من سنة 2015، في المؤتمر المنعقد بأديس أبابا،تم وضع رؤية واعدة وطموحة لتمويل التنمية المستدامة،إلاّ أنّ الأزمات المتلاحقة على غرار جائحة كوفيد 19 والتوترات الأمنية المتلاحقة والحروب والتداعيات الجيوسياسية بالإضافة إلى التحديات المناخية أدت إلى عدم القدرة على الاستجابة المتكافئة لاحتياجات الدول وخاصة النامية منها مما عمق الفجوات بين الشعوب وحال دون تجسيم رؤية المؤتمر هذا المؤتمر. وأكدت رئيسة الحكومة أنّ تونس، المعتزة بانتمائها الإفريقي والعربي والمتوسطي، تؤمن بدورها الفعال لضمان التواصل بين البلدان الإفريقية والأوروبية وسائر بلدان العالم، كما تدرك جيّدا أن تحقيق التنمية على المستوى الوطني يبقى مرتبطا بتضامن دولي أعمق يستجيب لمتطلبات التقدم العادل والمتوازن. و ترتكز إستراتجية الدولة التونسية على مقاربة متكاملة قوامها محوران أساسيان: بناء اقتصاد منيع وترسيخ دولة العدالة الاجتماعية، فعلى الصعيد الاقتصادي، تمضي تونس قُدماً في بناء اقتصاد متنوع وأكثر قدرة على الصمود، من أجل تحقيق تنمية شاملة تستعيد فيها التوازنات المالية عافيتها وتفضي الى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، أما على المستوى الاجتماعي، فتعمل تونس على تعزيز دورها الاجتماعي عبر التوزيع العادل للثروات وتوفير فرص العمل اللائق لجميع فئات المجتمع وتعميم الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر هشاشة.. وثمنت رئيسة الحكومة من خلال كلمتها، دور شركاء تونس على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، داعية في الآن نفسه إلى إعادة التفكير في آليات التعاون الدولي، على أساس مبادئ السيادة الوطنية والتمايز الذي يراعي خصوصيات كل بلد والشفافية والعدل بما يضمن فاعلية هذه الآليات ونجاعتها، ومؤكدة عزم تونس على تحديد استراتيجياتها الوطنية بالاعتماد على مقدراتها ووفق رؤيتها، مع الانفتاح على آراء واقتراحات شركائها في إطار تعاون متكافئ. ودعت رئيسة الحكومة في هذا السياق إلى إعادة النظر في شروط التمويل الدولي لتصبح أكثر توافقا مع خصوصيات واحتياجات الدول النامية وتبسيط نفاذ هذه الدول إلى الموارد المالية الدولية لتحقيق الأهداف التالية: - إيجاد تمويلات مستقرة وطويلة الأمد تدعم القطاعات الحيوية كالفلاحة الصامدة والأمن المائي والصحة والتحول الرقمي والطاقي، - تكريس مبدأ الملائمة مع الأولويات الوطنية: فلا سبيل للتداول في تمويل التنمية التي تصبو إليها الدول دون احترام سيادتها وخياراتها التنموية الوطنية. - مراجعة دور المؤسسات المالية الدولية لتتحول من جهات تفرض إتباع سياسات معيّنة إلى هياكل تعتمد الشراكة الحقيقية مع هذه الدول في تمويل برامج التنمية. وشدّدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على أنّ الدولة التونسية، التي تعتبر التمويل العادل حقا مشروعا لدول الجنوب، قد اعتمدت استراتيجية وطنية طموحة للنفاذ إلى مصادر التمويل، مقترحة ضرورة توخي سياسة جديدة ترتكز على العناصر التالية: - إضفاء مرونة أكبر في منح التمويل من الصناديق الدولية، - تحديد معايير موضوعية للحصول على التمويل المناسب الذي يتماشى مع واقع البلدان النامية، - تخفيف شروط التمتع بالديون، - إنشاء نافذة موحدة تحت رعاية الأمم المتحدة لمركزية الدعم الفني والمالي في كل المجالات، - الاتفاق على "ميثاق مالي جديد خاص بإفريقيا"، التي تعاني بشكل ملحوظ من آثار التحديات المناخية، التي تسببت فيها الدول المصنعة والأكثر نموا، وتداعياتها السلبية على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية للقارة، بما يسمح لدول إفريقيا الحصول على التمويلات المباشرة والمناسبة لبرامجها التنموية. وذكّرت رئيسة الحكومة بدعوة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد خلال مشاركته في أشغال قمة باريس 2023 التي وضعت تحت شعار "من أجل عقد مالي جديد"، الى إرساء شراكة حقيقية في بناء عالم جديد تستفيد منه الانسانية جمعاء في كنف العدل والانصاف، مؤكدا أنه لا يمكن إرساء هذا النظام بالاعتماد على توازنات واتفاقات تجاوزها الزمن، وتسببت في تعميق الفجوة التنموية والرقمية بين الشمال والجنوب. وفي هذا الإطار تنزلت دعوة تونس بمناسبة قمة المستقبل التي انعقدت بنيويورك، في شهر سبتمبر من سنة 2024، على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى اعتماد مقاربة جديدة للتعاون الدولي تقوم على السيادة الوطنية وإعادة هيكلة نظام التمويل العالمي، حتى يصبح أكثر شفافية وعدلا واستجابة لحاجيات الدول النامية. وقد جدّدت رئيسة الحكومة هذه الدعوة وذلك من أجل تحقيق الأهداف التالية: - تخفيف عبء الديون عن البلدان النامية، - إرساء تمويل عالمي عادل يكافح التهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة - دعم التحول الأخضر والرقمي في بلدان الجنوب، مؤكدة أن تونس ماضية قدما في طريق الإصلاح والتطوير، ملتزمة بالعمل مع شركائها الدوليين والإقليميين من أجل تحقيق تنمية شاملة تراعي التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية. وفي ختام كلمتها، أكدت رئيسة الحكومة على أن الوضع الدولي الراهن يستدعي تغيير منهجية العمل الجماعي متعدد الأطراف من مجرّد الإعلان عن توصيات إلى الشروع في تنفيذ القرارات التي تستوجب إصلاحات جريئة لنظام التمويل العالمي لتركيز دعائم الاستقرار والسلام والعدل والنمو في مختلف أنحاء العالم.
منذ 2 ساعات
ليلة من الجحيم في شمال غزة تصعيد "إسرائيلي" وتحركات دبلوماسية أمريكية لوقف إطلاق النار
منذ أسابيع، في تصعيد جديد أعقب صدور أوامر إجلاء جماعي من جيش الإحتلال الإسرائيلي، بينما تتسارع الجهود الأمريكية لعقد محادثات في واشنطن في محاولة جديدة لوقف الحرب المستمرة منذ عشرين شهرا. ومن المتوقع أن يصل أحد المقربين من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض بعد يوم من دعوة ترامب إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 20 شهرا، وذلك لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وبشأن إيران وصفقات دبلوماسية أوسع نطاقا محتملة في المنطقة. لكن على الأرض لا توجد أية مؤشرات للتهدئة فآلة الاجرام الصهيونية تتواصل انتهاك كل المحرمات وكل المواثيق الأخلاقية والدولية بغية تحقيق المشروع الصهيوني الشامل القائم بالأساس على تهجير الشعب الفلسطيني وجعل غزة منطقة غير قابلة للحياة . ووفق إفادات الفلسطينيين، تركز القصف الإسرائيلي الليلة قبل الماضية على المناطق الشرقية من حي الزيتون وعموم شمال القطاع، حيث توغلت دبابات إسرائيلية وسط غارات جوية استهدفت مدارس ومنازل كانت تؤوي نازحين. واستهدف القصف أربع مدارس على الأقل بعد إنذار العائلات بوجوب المغادرة، وهو ما يثير تساؤلات حول استهداف منشآت يفترض أنها ملاذات آمنة. وأكدت وزارة الصحة في غزة استشهاد 25 شخصا على الأقل، بينهم عشرة في حي الزيتون، بينما لم يصدر بعد تعليق رسمي من الجيش الإسرائيلي الذي يكرر مزاعمه بوجود مسلحين بين المدنيين، وهي رواية تنفيها فصائل المقاومة الفلسطينية. فالقصف العنيف جاء مباشرة بعد أوامر جديدة بإخلاء مناطق شاسعة في شمال غزة، ضمن ما يبدو أنه جولة جديدة من العمليات البرية الإسرائيلية هناك. وبالتوازي، كشفت مصادر مطلعة أنّ السلطات المصرية والقطرية كثفتا من تحركات الوساطة خلال الأيام الماضية، لكن جولة جديدة من المحادثات لم تُحدد بعد. وتؤكد حركة حماس أن أي تقدم مرهون بموافقة ''إسرائيل'' على وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب قواتها من غزة، بينما يصر الإحتلال على أن الحرب لن تنتهي دون نزع سلاح حماس وتفكيك بنيتها العسكرية، وهو ما ترفضه الحركة رفضا قاطعا. واشنطن على خطّ الأزمة مجددا في تطوّر لافت، من المقرر أن يصل إلى واشنطن في وقت متأخر أمس وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، أحد أبرز المقربين من رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، لعقد محادثات مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي كثّفت مؤخرا ضغوطها لإنهاء الحرب. وتأتي هذه الزيارة بعد يوم واحد فقط من دعوة ترامب إلى "اتفاق لاستعادة الرهائن وإنهاء الحرب"، في مؤشر على تصاعد القلق الأمريكي من تداعيات استمرار القتال، إنسانيا وسياسيا. ومن المتوقع أن تتناول المحادثات الأمريكية-الإسرائيلية ملف غزة، إلى جانب قضايا إقليمية أخرى تشمل إيران والتحالفات المحتملة في المنطقة. ويبدو أن إدارة ترامب تسعى لربط وقف الحرب بصفقات أوسع تشمل إعادة تأهيل غزة دبلوماسيا، وربما إعادة إحياء اتفاقات تطبيع متوقفة منذ أشهر. وداخل كيان الإحتلال، يستعد المجلس الوزاري الأمني المصغر لمناقشة الخطوات التالية في غزة، في وقت تحدث فيه رئيس الأركان عن اقتراب "تحقيق الأهداف العسكرية"، بينما لمح نتنياهو إلى "فرص جديدة" لاستعادة ما تبقى من الرهائن – والذين تشير التقديرات إلى أن 20 منهم ما زالوا أحياء. لكن في ظل استمرار العمليات على الأرض واتساع رقعة المناطق المعلنة كمناطق عسكرية إسرائيلية، بات أكثر من 80% من مساحة القطاع غير آمنة بحسب الأمم المتحدة، فيما يعيش قرابة 2.3 مليون فلسطيني – معظمهم نازحون – في ظل أزمة إنسانية خانقة شملت شح الغذاء والماء وانهيار شبه كامل للنظام الصحي. وتشير إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن الحرب أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 56 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، منذ اندلاعها عقب هجوم السابع من أكتوبر عام 2023 الذي أسفر، بحسب "إسرائيل"، عن مقتل 1200 شخص وأسر 251 رهينة. وتشير التطورات الأخيرة إلى أن التصعيد العسكري في غزة لا يسير بمعزل عن ديناميكيات إقليمية ودولية أوسع. ووفق مراقبين تحاول واشنطن الآن التوفيق بين دعمها التقليدي لإسرائيل ومطالبات متزايدة في الداخل والخارج بوضع حدّ لهذه الحرب الدامية. لكن طالما ظلت الفجوة واسعة بين موقفي "إسرائيل" وحماس، فإن جهود التهدئة قد تبقى رهينة حسابات القوة والميدان.ورغم التحركات الجارية، يبدو أن الطريق إلى وقف إطلاق نار دائم لا يزال طويلا ومعقدا، في ظل انعدام الثقة، وضبابية الرؤية السياسية، وتعقيد ملف الرهائن، والرفض الإسرائيلي لأي اتفاق لا يضمن تفكيك حماس، وهو مطلب لا يبدو أن الحركة مستعدة لقبوله – لا الآن، ولا في المدى المنظور. كارثة إنسانية تتعمّق في موازاة المأساة العسكرية، تتصاعد الكارثة الإنسانية بشكل يهدد حياة الآلاف من المدنيين، لا سيما الأطفال والمرضى. فقد حذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن مئات المواليد الجدد في حضانات مستشفى ناصر بخان يونس باتوا على شفا الموت بسبب نفاد الحليب وانقطاع الإمدادات الطبية. وفي تطور مقلق آخر، أفادت مصادر طبية للجزيرة بأن القطاع يشهد انتشارًا متزايدًا لحالات الحمى الشوكية بين الأطفال، وسط بيئة صحية منهارة وافتقار للمضادات الحيوية ومستلزمات الوقاية. هذه الأوضاع، بحسب خبراء في المجال الإنساني، تمثل وصفة جاهزة لانفجار وبائي محتمل. بالتوازي مع تصعيد غزة، تستمر "إسرائيل" في توسيع نطاق الاستهداف في الضفة الغربية، حيث أعلنت قوات الاحتلال قرية الركيز في مسافر يطا (جنوب الخليل) منطقة عسكرية مغلقة، تمهيدا على ما يبدو لمزيد من عمليات الهدم والتهجير القسري.أما في القدس المحتلة، فقد اقتحم مستوطنون متطرفون باحات المسجد الأقصى صباح أمس، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، في استمرار لنهج التصعيد الديني الذي ينذر بتفجر الأوضاع مجددا في المدينة المقدسة. ويرى مراقبون أنّ الحرب الإسرائيلية على غزة قد تجاوزت نطاق العمليات العسكرية لتتحول إلى أزمة سياسية وأخلاقية متفاقمة، تتكشف ملامحها يوما بعد يوم داخل ''إسرائيل'' نفسها، قبل أن تتبلور دوليا. وبينما ينهار النظام الصحي في غزة وتتعاظم معاناة السكان، تزداد أيضا الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، سواء من الشارع أو المؤسسة الأمنية.لكن في ظل غياب أي مبادرة دولية فاعلة، واستمرار الشلل في مجلس الأمن، تبقى غزة أسيرة لحرب مفتوحة، بلا سقف زمني ولا رؤية سياسية، فيما يدفع المدنيون الثمن الأكبر. الدفع باتجاه المفاوضات وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أمس الاثنين أنه لا يوجد حاليا محادثات بشأن قطاع غزة، مشيرا إلى استمرار الاتصالات للوصول إلى صيغة للعودة إلى المفاوضات. وفي مؤتمر صحفي، أفاد الأنصاري بأن قطر مستمرة في الضغط من خلال شركائها للفصل بين المفاوضات ودخول المساعدات لغزة.وأشار إلى أنّ هناك نيات أمريكية جدية للدفع باتجاه عودة المفاوضات حول غزة لكن هناك تعقيدات، لم يوضحها، لافتا إلى أنّ ثمة لغة إيجابية من واشنطن بشأن الوصول لاتفاق في غزة. وأضاف أنّ التعنت "الإسرائيلي" يمنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مشددا على أنه لا يمكن القبول باستمرار الربط بين الجانبين الإنساني والعسكري في غزة.وقال إنه "أصبح من الصعب تقبل استمرار الخسائر البشرية في قطاع غزة". انخراط بالملف الإيراني وبشأن الملف الإيراني، قال الأنصاري إن ثمة مشاركة قطرية في المساعي الرامية للتوصل لاتفاق حول الملف النووي، مؤكدا أن الجهود مستمرة من أجل الوصول إلى اتفاق أوسع. وكانت وكالة "رويترز" نقلت -عن مصادر فلسطينية ومصرية مطلعة على أحدث الجهود الجارية لوقف إطلاق النار- أن قطر ومصر اللتين تضطلعان بدور الوساطة كثفتا اتصالاتهما مع طرفي الحرب، لكن لم يتحدد موعد بعد لإجراء جولة جديدة من المحادثات. مباحثات مصرية فلسطينية ومن جهته بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيرته الفلسطينية فارسين أغابيكان جهود التوصل لوقف لإطلاق النار بقطاع غزة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما ، وفق بيان للخارجية المصرية الاثنين، قالت فيه إن عبد العاطي هنأ أغابيكان على توليها منصبها الجديد، وأكد "موقف مصر الراسخ الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة".وفي 23 جوان أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما بتعيين أغابكيان وزيرة للخارجية والمغتربين، لتصبح أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ البلاد. وأضافت الخارجية المصرية أن عبد العاطي استعرض مع نظيرته الفلسطينية "الجهود التي تبذلها مصر لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة، ونفاذ المساعدات الإنسانية".وفي مارس تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من استكمال اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في جانفي الماضي، يضمن إنهاء الحرب وتبادل الأسرى علي مراحل. وأكدت حركة "حماس" مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يصر على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة، كما تقول المعارضة الإسرائيلية. وأعرب عبد العاطي عن التطلع لاستضافة مصر مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، "مستعرضا الاتصالات التي تجريها مصر في هذا الإطار".وأدان "الغطرسة الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسياسة التجويع والعقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفق البيان. عبد العاطي أكد "رفض مصر الكامل للعدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية"، إضافة إلى رافض تهجير الفلسطينيين من أرضهم. وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس الماضي، وتهدف لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.كما أدان بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة للمستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين الأبرياء. إسرائيل ومخطط التطبيع وبالموازاة يبدو ان كيان الاحتلال يحضر للخطة الموالية بعد احتلال أراض في سوريا ولبنان وهو الضغط باتجاه توسيع قائمة الدول التي ستلتحق بالاتفاقات الابراهيمية لتشمل هذين لابلدين. فقد اعلن وزير خارجية الإحتلال الصهيوني جدعون ساعر في مؤتمر صحفي أمس الاثنين إن "إسرائيل" مهتمة بإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع سوريا ولبنان لكنها لن تتفاوض على وضع هضبة الجولان في أي اتفاق سلام. وقال ساعر في مؤتمر صحفي بالقدس المحتلة "لدينا مصلحة في ضم دول مثل سوريا ولبنان، جيراننا، إلى دائرة السلام والتطبيع، مع الحفاظ على مصالح إسرائيل الأساسية والأمنية".وأضاف "ستبقى الجولان جزءا من دولة إسرائيل". وقال مسؤول سوري كبير طلب عدم نشر اسمه إن دمشق لن تتنازل أبدا عن هضبة الجولان، واصفا إياها بأنها جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية.وأضاف المسؤول أن جهود التطبيع مع إسرائيل يجب أن تكون جزءا من مبادرة السلام العربية لعام 2002، وألا تجري عبر مسار منفصل. ومنذ اندلاع الحرب في غزة أكدت السعودية مرارا على أن إقامة علاقات مع ''إسرائيل'' مشروط بقيام دولة فلسطينية مستقلة. وقال ساعر إنه "ليس من البناء" أن تشترط الدول الأخرى قيام دولة فلسطينية لتطبيع العلاقات. والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية في نفس الشهر وحثه على تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وأعلن ترامب وقتها بشكل مفاجئ رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.
تورس
منذ 4 ساعات
- تورس
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا برفع العقوبات عن سوريا ويتضمن بندا عن الأسد وشركائه
وجاء في البيان: "وقع الرئيس ترامب للتو أمراً بإنهاء برنامج العقوبات على سوريا لدعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام. الأمر يرفع العقوبات عن سوريا مع الحفاظ على العقوبات المفروضة على (الرئيس السوري السابق) بشار الأسد ومقربيه ومنتهكي حقوق الإنسان وتجار المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة تطوير أسلحة كيميائية". وأشار الأمر المنشور على موقع البيت الأبيض إلى ضرورة قيام وزارة الخارجية الأمريكية ليس فقط بإعادة النظر في تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، بل أيضا "دراسة فرص في الأمم المتحدة لتخفيف العقوبات" دعماً للاستقرار والسلام في سوريا. شكل تخفيف العقوبات محورا رئيسيا في اجتماعات مسؤولين سوريين بينهم محافظ البنك المركزي مع قادة العالم خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الشهر الماضي بواشنطن. وكانت بعض أقسى العقوبات قد فُرضت خلال العقدين الماضيين على نظام الأسد بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ودعم مجموعات مصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة. وانهار نظام الأسد في ديسمبر بعد دخول قوات المعارضة - بقيادة أحمد الشرع - إلى دمشق.
