
الإمارات.. بيئة مغرية لغسل الأموال تكشفها قضية 'أبو صباح'
في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط الإعلامية والاقتصادية، قررت السلطات الإماراتية مصادرة 150 مليون درهم (نحو 40 مليون دولار) من أموال رجل الأعمال الهندي المقيم في دبي، بالويندر سينغ ساهني، المعروف بلقب 'أبو صباح'، كما أصدرت محكمة في دبي حكمًا يقضي بسجنه خمس سنوات، وتغريمه نصف مليون درهم (136 ألف دولار)، مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، على خلفية اتهامه بالتورط في عمليات غسل أموال واسعة النطاق.
تعود بداية القضية إلى أواخر عام 2024، حين بدأت التحقيقات تلاحق شبكة من الشركات التي أسسها ساهني في الإمارات، بعد الاشتباه في استخدامها كواجهة لتحويل أموال مشبوهة إلى الخارج.
وبحسب ما أعلنته السلطات، استخدمت تلك الشركات فواتير مزوّرة وكيانات وهمية لنقل مبالغ ضخمة من الأموال عبر حسابات مصرفية إماراتية إلى حسابات خارج البلاد، في عمليات اشتبه بأنها تهدف إلى تمويل أنشطة غير مشروعة، من بينها شراء أصول فاخرة واستثمارات عقارية مشبوهة.
أبو صباح.. سجن و ابعاد بسبب غسل الأموال 💰🚿
محكمة دبي تعلن السجن 5 سنوات والإبعاد لـ "أبو صباح" في قضية غسل أموال ومصادرة 150 مليون درهم و اتهام 32 شخص برفقته.
القصة؟
شخصية معروفة في السوشل ميديا اسمها "أبو صباح" اشتهر بقصة دخوله للفندق:
"منعوه من دخول الفندق بسبب رقم اللوحة… pic.twitter.com/TF0yoWp7RC
— Abdullah AL-Khmais (@AZK_SA) May 2, 2025
ثغرات قانونية ونظام رقابي هش
القضية التي تورط فيها 'أبو صباح' لم تفتح فقط ملف جرائم غسل الأموال في الإمارات، بل أعادت تسليط الضوء على ما يصفه محللون بـ'الهشاشة الرقابية' في البيئة المالية والقانونية في الدولة، خصوصًا في قطاعي العقارات والخدمات المصرفية.
ورغم العقوبات الصارمة التي أُعلن عنها بحق ساهني، إلا أن المراقبين يرون أن النظام الإماراتي لا يزال يسمح بسهولة تحريك الأموال المشبوهة دون رقابة حقيقية، بل ويوفر بنية قانونية وتنظيمية تسهّل إخفاء مصادر الأموال وتمويه هويتها.
وتعزز هذه النظرة تقارير دولية عدة، من بينها تقرير صادر عن شبكة التحقيقات الاستقصائية 'OCCRP'، الذي كشف أن سوق العقارات في دبي يُستخدم كأداة فعالة لغسل الأموال من قبل مجرمين دوليين وشخصيات خاضعة لعقوبات.
وبيّن التقرير أن الوسطاء العقاريين في الإمارات قدّموا نسبة ضئيلة جدًا من البلاغات المشبوهة بين عامي 2020 و2023، ما يعكس ضعف الرقابة وعدم إلزامية الإبلاغ عن الصفقات المشبوهة في هذا القطاع الحيوي.
كما كشفت تسريبات 'دبي أنكوفر' في 2022 عن امتلاك العشرات من المطلوبين دوليًا لعقارات فاخرة في الإمارة، من بينهم مهربو أموال ومتهمون في قضايا فساد دولي، وهو ما اعتُبر دليلًا إضافيًا على أن البيئة العقارية في الإمارات توفّر ملاذًا آمنا لتبييض الأموال وتهريبها من المراقبة الدولية.
الواجهة اللامعة لرجل أعمال مشبوه
بالويندر سينغ ساهني، الملقب بـ'أبو صباح' نسبة إلى ابنه الأكبر، هو رجل أعمال هندي وُلد في الكويت عام 1972، وانتقل إلى الإمارات عام 2006 حيث أسّس مجموعة 'راج ساهني' (RSG Group)، وهي شركة تنشط في تطوير المشاريع العقارية الفاخرة.
سرعان ما صعد نجم ساهني في دبي، وأصبح من أبرز الأسماء في عالم الاستثمار العقاري، إذ امتدت مشاريعه إلى أرقى أحياء الإمارة، مثل دبي مارينا ووسط المدينة.
وقد عُرف ساهني بأسلوب حياته الباذخ، حيث اقتنى سيارات فاخرة وسكن في عقارات ضخمة، وحرص على الظهور الإعلامي في المناسبات العامة.
وفي عام 2016، تصدر العناوين عندما دفع 33 مليون درهم (نحو 10 ملايين دولار) مقابل لوحة سيارة تحمل الرقم 'D5″، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا واعتُبرت رمزًا للفجوة بين الواجهة الإعلامية والواقع القانوني لثروته.
ورغم أن مشاريعه العقارية كانت تُروّج بوصفها جزءًا من الرؤية التنموية للإمارات، فإن التحقيقات الأخيرة أظهرت أن كثيرًا من هذه الأنشطة كانت على صلة بعمليات مالية معقّدة تهدف إلى تمويه مصادر الأموال، في ظل غياب فعلي للرقابة.
ومن اللافت أن الأدوات المستخدمة في هذه العمليات، من حسابات مصرفية مرنة إلى شركات وهمية، متاحة ضمن النظام الاقتصادي المحلي، ما يثير تساؤلات حول مدى فاعلية الضوابط المعمول بها.
صدمة اقتصادية وتحذيرات دولية
القضية خلفت صدمة واضحة في الأوساط الاقتصادية داخل الإمارات، إذ يُنظر إلى 'أبو صباح' باعتباره من أبرز المستثمرين في قطاع العقارات، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التحذير من التأثيرات السلبية لهذه القضية على سمعة الإمارات كمركز مالي واستثماري.
وأكدت تقارير اقتصادية أن استمرار التساهل في الرقابة قد يُفقد السوق الإماراتي ثقة المستثمرين الدوليين، خاصة في ظل تصاعد التدقيق العالمي على مصادر الأموال وتدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود.
ويخشى مراقبون أن تكون قضية ساهني مجرد رأس جبل الجليد، وسط مؤشرات على وجود أنشطة مالية مشابهة لم تُكشف بعد، في بيئة لا تزال تفتقر إلى الشفافية وتُسهم في تسهيل تحركات الأموال غير المشروعة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجريدة
منذ 32 دقائق
- الجريدة
«ABK Capital» تؤسس شركتها التابعة بمركز دبي المالي العالمي DIFC
أسست شركة ABK Capital الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، شركتها التابعة في مركز دبي المالي العالمي DIFC، بعد حصولها على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع حضورها الإقليمي والعالمي. وتعد هذه الخطوة أول توسع خارجي للشركة منذ تأسيسها عام 2006، تأكيداً لالتزامها بتنفيذ استراتيجتها الطموحة. ويعد مركز دبي المالي أحد أبرز المراكز المالية في العالم، حيث يدير أكثر من 6000 شركة مسجلة من بينها أكثر من 370 شركة لإدارة الأصول والثروات، وما يزيد على 700 مليار دولار من الأصول. وستعمل الشركة بعد استيفاء جميع الشروط الرقابية الخاصة بالترخيص الجديد على تقديم الخدمات والحلول الاستثمارية المتنوعة، بما يشمل إدارة الأصول والثروات، وتقديم الاستشارات الاستثمارية، وإدارة عمليات الاكتتاب بزيادات رأس المال، بالإضافة إلى خدمات جديدة تخطط لتقديمها مثل خدمات الاستشارات في مجال الاستحواذ والاندماج، وخدمات سوق المال وغير ذلك. ويمنح هذا التوسع الشركة قدرة مباشرة على خدمة عملائها بشكل أفضل من خلال فريق عمل من ذوي الخبرة الواسعة. وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالعزيز جواد «نجحت ABK Capital في تعزيز الثقة بقدراتها بفضل تحقيقها العديد من النجاحات منذ تأسيسها قبل نحو 19 عاماً، وهو ما يتجلى في نيل الترخيص الجديد»، لافتاً إلى تمتعها بسمعة قوية مستندة إلى فلسفتها الاستثمارية المحافظة، واعتمادها على مبادئ الشفافية والابتكار في الحلول والخدمات، وأضاف أن التوسع الإقليمي سيساعدها على جذب وخدمة المزيد من العملاء من خلال إتاحة الخدمات الاستثمارية المتنوعة التي تناسب متطلباتهم، وتلبي جميع احتياجاتهم على مختلف الصعد. وصرح جواد «يعزز وجودنا في مركز دبي المالي العالمي قدرتنا التنافسية وثقة عملائنا وعلاقاتنا الاستراتيجية مع شركات مثل بلاك روك وبلاكستون، من خلال قدرتنا على الاستفادة من الفرص الواعدة التي تخطط الشركة للاستفادة منها». وأضاف أن الترخيص الجديد يشكل مرحلة جديدة في مسيرة ABK Capital التي تواصل مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الاستثمار، واقتناص أفضل الفرص التي تسمح بتعظيم العائد على حقوق المستثمرين في حلولها المختلفة، وتقديم قيمة مضافة باستمرار، مما ينعكس إيجاباً على أدائها. وبين أن التواجد في مركز دبي المالي العالمي سيتيح للشركة الاستفادة من الإمكانات الكبيرة ومن تواجد كبار العملاء الإقليميين والدوليين، والعمل على تلبية احتياجاتهم الاستثمارية وفق أعلى المعايير العالمية. وذكر: «بفضل التوسع الاستراتيجي إلى مركز دبي المالي العالمي أصبحت خدماتنا أكثر تنوعاً وتكاملاً مع المؤسسات المالية العالمية، ويأتي هذا التوسع ليؤكد التزامنا المستمر بتقديم حلول استثمارية متطورة تواكب المعايير العالمية وتلبي تطلعات عملائنا من الأفراد والمؤسسات على حد سواء». من جهته، قال الدكتور حسين شحرور الرئيس التنفيذي للشركة إن هذا التوسع يأتي نظراً لنجاح مركز دبي المالي العالمي في ترسيخ مكانته بين الأسواق العالمية، مبيناً أنه يشكل منصة مناسبة لانطلاق ABK Capital نحو أسواق المنطقة، خصوصاً أنه يتميز بالبنية التحتية المتطورة، ومواكبته الدائمة لتطورات واحتياجات السوق، فضلاً عن تكامل الخدمات بينه وبين المراكز العالمية الرئيسية المختلفة حول العالم. وأضاف شحرور أن الشركة ركزت جهودها على تعزيز فريق العمل، وإعادة تموضعها في السوق المحلي، وتقديم منصة حلول استثمارية رائدة، خصوصاً الحلول الاستثمارية لأصول الأسواق الخاصة، مبيناً أنه مع الحصول على رخصة سلطة دبي للخدمات المالية، ستولي الشركة اهتماماً للتوسع إقليمياً وجذب المزيد من العملاء إليها. ولفت إلى تقديم حلول فريدة في مجال إدارة الأصول، وربط الأسواق الإقليمية بالفرص العالمية بشكل أكبر، من خلال خدمات الشركة المختلفة ومنصة التداول الإلكتروني التي تتيح وصول العملاء بشكل أبسط وأسهل إلى مختلف الحلولالاستثمارية. وذكر أن تأسيس الشركة التابعة في مركز دبي المالي العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة يشكل خطوة مكملة لاستراتيجية ABK Capital التوسعية، والتي شملت في المرحلة الأولى، وتأسيس علاقات استراتيجية مع أكبر مديري الأصول العالميين مثل بلاكستون وبلاك روك، كاشفاً أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الخطوات من أجل تعزيز مكانة الشركة التنافسية في السوق.


كويت نيوز
منذ 4 ساعات
- كويت نيوز
البديوي: الذكرى الـ 44 لتأسيس المجلس تجسد مسيرة حافلة بالإنجازات الخليجية
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن الذكرى ال44 لتأسيس المجلس تمثل 'مناسبة غالية تجسد مسيرة حافلة بالإنجازات الخليجية' مشيدا بالدور الريادي للقادة المؤسسين الذين أرسوا دعائم هذا الكيان الخليجي الشامخ. جاء ذلك خلال كلمة للبديوي في الاحتفال الذي أقامته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقرها في الرياض امس السبت بمناسبة الذكرى ال44 لتأسيس المجلس بحضور أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبد الرحمن المطيري ممثل (دولة الرئاسة) الى جانب سفراء وممثلي السلك الدبلوماسي وعدد من كبار المسؤولين. وأضاف أن هذه المناسبة تحتفي بمسيرة خليجية مباركة انطلقت منذ 25 مايو عام 1981 وأسهمت في تعزيز أواصر الوحدة والتكامل والتعاون بين دول المجلس وشعوبها. وأكد أن 'مجلس التعاون أصبح بفضل رؤى القادة وحرصهم نموذجا يحتذى به في التعاون الإقليمي والدولي' لافتا الى أن السنوات الماضية شهدت إنجازات نوعية ومحطات مضيئة في مسيرة المجلس شملت مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وذكر أن المجلس بات يحتل مكانة مؤثرة في المشهدين الإقليمي والدولي وهو ما تعكسه القمم المشتركة التي عقدت أخيرا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والقمم المرتقبة مع رابطة دول (آسيان) والصين الى جانب 15 اجتماعا وزاريا مع دول ومجموعات دولية أخرى مما يعكس مكانة المجلس ودوره المحوري في العلاقات الدولية. وفيما يتعلق بالمجال الاقتصادي أوضح البديوي أن دول المجلس حققت قفزات نوعية في هذا الجانب اذ بلغ إجمالي الناتج المحلي لها 1ر2 تريليون دولار واحتلت المرتبة 11 عالميا كما بلغ متوسط نصيب الفرد نحو 8ر36 ألف دولار متوقعا نموا اقتصاديا بنسبة 5ر4 في المئة خلال عام 2025 وارتفاعا في القطاع غير النفطي بنسبة 3ر3 في المئة. وقال إن أسواق المال الخليجية 'أضحت ضمن أكبر المناطق المالية عالميا وبلغت القيمة السوقية لها أكثر من 3ر4 في المئة من السوق العالمية' في حين شهدت التجارة البينية نموا بنسبة 67 في المئة وبلغ حجم الصادرات البينية 6ر131 مليار دولار كما وصلت رؤوس أموال الشركات القابلة للتداول بين المواطنين الخليجيين إلى 4ر520 مليار دولار. وفي مجالات الطاقة والتنمية المستدامة أوضح أن دول المجلس أصبحت من أبرز الدول المنتجة للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط حيث تمثل 30 في المئة من إنتاج المنطقة من الطاقة النظيفة و5ر54 في المئة من طاقة الرياح بما يعادل 30 في المئة من الإنتاج العالمي. وبشأن مجال التعليم بين البديوي أن عدد الطلبة الخليجيين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي بدول المجلس الأخرى بلغ نحو 8ر12 ألف طالب في مؤشر على تكامل الأنظمة التعليمية وتبادل الكفاءات. من جهة اخرى أكد البديوي جاهزية دول مجلس التعاون لتبني الاقتصاد الرقمي اذ تجاوزت جاهزيتها في مجال الذكاء الاصطناعي المتوسط العالمي مع توقعات بأن يسهم ذلك المجال بنسبة 34 في المئة من الناتج المحلي لدول المجلس بحلول عام 2030. وأعلن البديوي إطلاق عدد من المبادرات الرقمية المشتركة من بينها التطبيق الإخباري لوكالات أنباء دول المجلس وتطبيق الهاتف الذكي للاحصاءات الخليجية الذي يتيح مؤشرات دقيقة وموثوقة عن التنمية والاقتصاد والمجتمع والبيئة في دول الخليج. وأضاف أن تلك المبادرات أبرزت جهود الأمانة العامة في دعم فئات المجتمع لاسيما المرأة والشباب مشيرا إلى تنظيم فعاليات احتفالية بمناسبة (يوم المرأة العالمي) بعنوان (خليجية ملهمة) و(يوم الشباب الخليجي) دعما لإنجازاتهم وإبداعاتهم في مختلف الميادين. وأعرب البديوي عن امتنانه للدعم الكبير الذي تقدمه دول المجلس للأمانة العامة وأجهزتها مشيدا بجهود دولة الكويت – دولة الرئاسة الحالية – ومنتسبي الأمانة العامة وكافة المشاركين في تنظيم هذا الاحتفال. ودعا في ختام كلمته ان يديم الله عز وجل على دول المجلس نعمة الأمن والاستقرار والازدهار وأن يسدد خطوات قادتها لتحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرة العمل الخليجي المشترك.


كويت نيوز
منذ 4 ساعات
- كويت نيوز
الذهب ينهي تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع عند 3357 دولارًا للأونصة
أنهى الذهب تداولات الأسبوع الماضي بارتفاع ملحوظ عند مستوى 3357 دولارا أمريكيا للأونصة محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 6ر5 في المئة مستفيدا من تراجع قيمة الدولار الأمريكي وتزايد الإقبال على الأصول الآمنة في ظل استمرار التوترات التجارية والجيوسياسية. وقال تقرير اقتصادي متخصص لشركة (دار السبائك) الكويتية صدر اليوم الأحد إن العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو ارتفعت بنسبة 14ر2 في المئة بما يعادل 70 دولارت تقريبا مشيرا إلى أن انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 84ر0 بالمئة أمام العملات الرئيسية الأخرى ساهم في دعم أسعار الذهب وجاذبيته كأصل استثماري. وأضاف التقرير أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب زادت من حالة القلق في الأسواق بعد 'تهديده' بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50 بالمئة على الواردات الأمريكية من الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر المقبل إلى جانب 'تهديده' بفرض تعريفة لا تقل عن 25 في المئة على هواتف شركة آبل الأمريكية (آيفون) المنتجة خارج الولايات المتحدة لافتا إلى أن المحادثات التجارية بين واشنطن وشركائها الأوروبيين 'لا تزال تشهد جمودا'. وأوضح أن مشروع قانون الضرائب الجديد الذي أقره مجلس النواب الأمريكي من شأنه أن يرفع العجز الفيدرالي بنحو ثلاثة تريليونات دولار خلال 10 سنوات وهو ما تسبب بضغط على مزادات السندات الحكومية إذ شهدت اليابان 'أسوأ مزاد لسندات (لأجل 30 عام) منذ عقود'. وذكر أن المخاوف الجيوسياسية دفعت المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن خاصة بعد صدور تقارير حول 'توجه الاحتلال إسرائيل لتنفيذ عمليات عسكرية ضد منشآت نووية إيرانية' بما يشكل خطرا على الممرات البحرية إضافة إلى تصاعد التوتر في أوكرانيا مع تحذيرات أمريكية من تصعيد محتمل. وأفاد التقرير بأن (مجلس الذهب العالمي) أكد بقاء السوق في حالة سيولة مرتفعة بمتوسط تداول يومي يبلغ نحو 165 مليار دولار ما يعكس ثقة مستمرة من قبل المستثمرين في الذهب كأصل استراتيجي. وتوقع أن تبقى أسعار الذهب مدعومة خلال الأسبوع الجاري في ظل ترقب الأسواق تصريحات مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي) ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إضافة إلى بيانات اقتصادية أمريكية وعالمية مرتقبة. وعلى المستوى المحلي أشار تقرير (دار السبائك) إلى أن سعر غرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 1ر33 دينار للغرام (نحو 107 دولارات) فيما سجل عيار 22 حوالي 340ر30 دينار للجرام (نحو 98 دولارا) في حين بلغ سعر الفضة نحو 382 دينارا للكيلو (1246 دولارا). وتعد (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام.