المجلس التصديري للحاصلات يختتم برنامج التسويق الإلكتروني للتصدير

أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن ختام فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص "التسويق بالبريد الإلكتروني للتصدير" (Email Marketing for Export)، الذي عقد على مدار يومي 29 و30 أبريل 2025 بمقر المجلس. جاء البرنامج ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى تأهيل الكوادر العاملة في مجال التصدير الزراعي لمواكبة التطورات العالمية في أدوات التسويق الرقمي.
وأوضح المجلس في بيان له أن البرنامج يأتي في إطار استراتيجيته الرامية إلى دعم المصدرين المصريين بالأدوات والمعرفة اللازمة لدخول الأسواق الدولية بفعالية أكبر، من خلال استخدام تقنيات التسويق الإلكتروني الحديثة، وخاصة التسويق بالبريد الإلكتروني، الذي يُعد أداة فعالة للوصول المباشر إلى المستوردين وبناء علاقات تجارية مستدامة.
تناول البرنامج مجموعة من المحاور المتكاملة التي تهدف إلى تعزيز الفهم العملي والتطبيقي لآليات التسويق الرقمي في سياق التصدير، حيث شمل التدريب النقاط التالية:
مقدمة عن التسويق بالبريد الإلكتروني وكيفية توظيفه لدعم الصادرات الزراعية المصرية.
تحديد أهداف التسويق التصديري وتقييم فرص النجاح عبر مفهوم "الفجوة التصديرية" (Export Gap Extraction).
تحليل سلوك المستهلك في الأسواق المستهدفة ودراسة أنماط الشراء لدى المستوردين لفهم كيفية التأثير في قراراتهم.
التعرف على أنواع العملاء وتطوير ما يُعرف بـ "هوية العميل" (Buyer Persona) لتوجيه الحملات التسويقية بشكل دقيق.
جمع بيانات مستوردي المنتجات الزراعية وإنشاء قوائم بريدية مخصصة لكل سوق.
كتابة محتوى احترافي للبريد الإلكتروني يتناسب مع خصائص كل سوق واحتياجات المستورد.
تصميم حملات تسويق إلكتروني فعّالة لتوليد فرص تصدير حقيقية (Sales Lead Generation).
تحديد وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) الخاصة بالحملات التسويقية.
تطبيق منهجيات التحسين المستمر لتحسين نتائج الحملات ومعدلات التفاعل مع العملاء.
بناء علاقات مستدامة وطويلة الأمد مع المستوردين من خلال التواصل الرقمي الفعّال.
شهد البرنامج تفاعلًا إيجابيًا من المشاركين، الذين يمثلون نخبة من الشركات المصدرة في قطاع الحاصلات الزراعية. وأكد المشاركون أهمية هذا النوع من التدريب المتخصص في تعزيز قدرتهم على تسويق منتجاتهم بطريقة علمية ومدروسة، ومواكبة للتطورات الرقمية.
وأكد المجلس التصديري التزامه بمواصلة تنظيم البرامج التدريبية المتقدمة لدعم تنافسية الصادرات المصرية، وتهيئة الشركات العاملة في القطاع للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتنمية أعمالها والوصول إلى أسواق جديدة حول العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 3 أيام

• الدستور

صادرات مصر الزراعية تقفز 15% إلى 2.4 مليار دولار في 6 أشهر.. والموالح تتصدر

أكد هشام النجار، نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن القطاع الزراعي المصري يشهد تقدما غير مسبوق في مجال الصادرات، بفضل الجهود المكثفة المبذولة لتحقيق الجودة العالمية، وتطبيق معايير صارمة على المنتجات الزراعية لضمان مطابقتها للمواصفات الدولية. وأوضح النجاري في تصريحات خاصة لـ " الدستور" أن التوسع في فتح أسواق جديدة كان له دور كبير في تعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية، مؤكدا أن هذه الإنجازات تأتي بفضل السياسات المدروسة التي تتبعها الدولة لدعم هذا القطاع الحيوي. وأشار النجار إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية حققت طفرة كبيرة خلال الفترة من سبتمبر 2024 إلى فبراير 2025، وبلغت قيمة الصادرات نحو 2.4 مليار دولار، محققة زيادة نسبتها 15% مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق. كما ارتفعت الكميات المصدرة لتصل إلى 3.3 مليون طن، وهو ما يعكس ثقة الأسواق الدولية في جودة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية. وأوضح النجار أن هذا النمو جاء نتيجة لتبني سياسات دعم واضحة للصادرات، حيث تم التركيز على تحسين جودة المنتجات وتقليل متبقيات المبيدات، وهو ما ساهم في تعزيز ثقة الدول المستوردة. كما تم توسيع قاعدة الأسواق المستهدفة لتشمل أسواقا جديدة في أوروبا، وأفريقيا، وآسيا، مما يعزز التنوع في وجهات الصادرات ويقلل من الاعتماد على أسواق محددة. وذكر النجار أن روسيا جاءت في صدارة الدول المستوردة للمنتجات الزراعية المصرية خلال الفترة الحالية، بقيمة بلغت 340 مليون دولار، ما يعكس الطلب الكبيرعلى المنتجات المصرية في السوق الروسي، تلتها المملكة العربية السعودية التي استقبلت صادرات زراعية بقيمة 215 مليون دولار، بينما جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة بقيمة صادرات بلغت 132 مليون دولار. وأضاف أن الأسواق الأوروبية استحوذت على جزء كبير من الصادرات، حيث أظهرت بيانات المجلس التصديري أن الطلب على المنتجات المصرية في هذه الأسواق يشهد تزايدا مستمرا، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي مثل هولندا التي استوردت بقيمة 127 مليون دولار، كما شملت الأسواق الرئيسية دولا عربية مثل الإمارات والعراق، بالإضافة إلى أسواق أفريقية مثل الجزائر وليبيا. وحول المحاصيل الزراعية الأكثر تصديرا، أوضح النجار أن الموالح جاءت في مقدمة الصادرات المصرية، حيث تم تصدير نحو 933 ألف طن بقيمة بلغت 432 مليون دولار، تلتها البطاطس بإجمالي صادرات بلغ 377 ألف طن وبقيمة وصلت إلى 167 مليون دولار، كما جاءت البصل والعنب ضمن قائمة المنتجات الرائدة في التصدير، مما يعكس التنوع الكبير في المحاصيل الزراعية المصرية. وأشار إلى أن صادرات الفراولة والفاصوليا الخضراء شهدت نموا ملحوظا خلال الفترة الحالية، مما يعكس تنامي الطلب العالمي على هذه المحاصيل، ولفت إلى أن المجلس التصديري يركز على دعم المزارعين والمصدرين لتطوير زراعة هذه المحاصيل وتحسين إنتاجيتها.

الدستور

منذ 6 أيام

• الدستور

مصر تطلق برنامجًا تدريبيًا لتطوير صناعة الزيوت العطرية والطبية بالشراكة مع الهند

أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن إطلاق برنامج تدريبي متخصص لتطوير صناعة الزيوت العطرية والطبية في مصر، وذلك بالشراكة مع مركز تطوير العطور والنكهات في الهند، وبتقديم من الخبير الدولي الدكتور شاكتي شوكله، أحد أبرز المتخصصين في مجال الزيوت العطرية والنباتات الطبية على مستوى العالم. أهداف البرنامج يهدف هذا البرنامج إلى نقل الخبرات العالمية المتقدمة في مجال استخلاص الزيوت، وتحقيق طفرة نوعية في الإنتاج المصري من الزيوت العطرية والطبية، بما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة، وتقديم منتجات تتوافق مع المعايير الدولية للجودة والسلامة. ويغطي البرنامج مجموعة من المحاور الاستراتيجية تشمل: تحليل الأسواق العالمية، وتحديد الدول الأكثر طلبًا للزيوت المصرية. استعراض فرص تصدير واقعية بناء على بيانات طلبات الاستيراد العالمية. شرح شامل للمعايير الدولية وشهادات الجودة مثل GMP، ISO، HACCP، وغيرها. تقنيات حديثة لزيادة الإنتاجية وتحسين الجودة باستخدام طرق استخلاص متطورة. استخدامات الزيوت العطرية والطبية في الصناعات الدوائية والتجميلية والعطرية. ويركز البرنامج بشكل خاص على الزيوت ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، مثل: زيت النعناع، زيت البابونج، زيت اليانسون، وزيت الأوكالبتوس، والتي تعد من أبرز المحاصيل التصديرية الواعدة في السوق العالمي. هذا البرنامج التدريبي يأتي بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، وبشراكة تنفيذية مع شركة MF للاستشارات، وبالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال مشروع الابتكار الزراعي (AIP) الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) نيابة عن الحكومة الألمانية، وبدعم مالي من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC). وأكد المجلس التصديري أن البرنامج يأتي تنفيذا لتوصيات مهرجان النباتات الطبية والعطرية – الدورة الثالثة لعام 2024، والذي أوصى بضرورة التوسع في برامج التدريب المتخصصة لتأهيل المنتجين والمصدرين المصريين وتزويدهم بالمعرفة الفنية والتقنية التي تؤهلهم للتنافس عالميًا. وأوضح المجلس أن مصر تمتلك ثروة نباتية متنوعة، ومناخا ملائما لإنتاج الزيوت العطرية بجودة عالية، لكن الفجوة تظل في نقل التكنولوجيا والتدريب على الأساليب الحديثة، وهو ما يسعى البرنامج لسده من خلال استقدام خبراء دوليين مثل د. شوكله، الذي له سجل حافل في تطوير سلاسل قيمة الزيوت العطرية في عدة دول آسيوية وأفريقية. ويأتي البرنامج في توقيت بالغ الأهمية، في ظل الاهتمام الدولي المتزايد بالمنتجات الطبيعية، والتوسع في استخدامها داخل صناعات الدواء والتجميل والغذاء، وتستهدف مصر من خلال هذه المبادرة مضاعفة صادراتها من الزيوت العطرية خلال السنوات الثلاث القادمة، والوصول إلى أسواق جديدة في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ومن المتوقع أن يسهم هذا التدريب في تمكين المزارعين والمنتجين والمصنعين المحليين من تطوير منتجاتهم، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للنباتات الطبية والعطرية المصرية، التي لطالما اشتهرت عالميًا بجودتها وخصائصها الفريدة.

عالم المال

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• عالم المال

التصديري للحاصلات يدعو الشركات لحضور برنامج لتعزيز التنافسية

في إطار جهوده المستمرة لدعم الصادرات الزراعية المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن تنظيم برنامج تدريبي متخصص تحت عنوان: 'تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية من خلال التتبع والامتثال للمعايير الدولية'، بالتعاون مع منظمة كروب لايف الدولية، وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافقين 14 و15 مايو 2025. البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة الشركات الزراعية المصدرة وأشار المجلس في بيانه إلى أن البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة الشركات الزراعية المصدرة، من خلال تسليط الضوء على عدد من المحاور الجوهرية التي أصبحت من متطلبات الدخول للأسواق الخارجية، وعلى رأسها الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات (MRL's) في أسواق التصدير، والالتزام بفترات ما قبل الحصاد والاستخدام المسؤول للمبيدات (PHI وRU)، بالإضافة إلى الامتثال للوائح التنظيمية الدولية، وأهمية أنظمة التتبع والتكويد في توثيق مراحل الإنتاج والتصدير، إلى جانب آليات سحب العينات وفحصها بما يضمن سلامة وجودة المنتج المصري. وأوضح المجلس أن حضور البرنامج مجاني ومتاح لفرد واحد فقط من كل شركة، مشددًا على ضرورة التأكد من سداد العضوية السنوية للشركة بالمجلس لعام 2025 قبل التسجيل. وأضاف أنه في حال رغبة الشركة في ترشيح أكثر من ممثل لحضور البرنامج، يمكن ذلك مقابل رسوم قدرها 1500 جنيه للفرد الإضافي. تعزيز المعرفة الفنية للعاملين بالقطاع الزراعي التصديرى ويأتي هذا البرنامج في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع اشتداد المنافسة في الأسواق العالمية، وارتفاع متطلبات الامتثال لمعايير السلامة والصحة النباتية، وهو ما يستدعي جاهزية الشركات المصرية ورفع قدراتها الفنية والتنظيمية بشكل مستمر، كما يندرج التدريب ضمن خطة المجلس الرامية إلى تعزيز المعرفة الفنية للعاملين بالقطاع الزراعي التصديري وتحقيق أعلى مستويات الجودة والتوافق مع اللوائح الدولية. ودعا المجلس الشركات إلى الإسراع بالتسجيل، نظرًا لمحدودية الأماكن المخصصة للبرنامج، مؤكدًا أهمية هذه الفرصة لكل شركة تسعى للاستدامة وزيادة الحصة السوقية لمنتجاتها الزراعية عالميًا. وكان ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، اجتماع اللجنة المشكلة لزيادة فرص الاستثمار في المجال الزراعي بالدول الافريقية، بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب والنائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ. وأكد فاروق على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية تعزيز التعاون المصري مع الدول الإفريقية، خاصة في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، إضافة إلى زيادة فرص الإستثمار الزراعي بها، بما يساهم في تعزيز وضمان استقرار الأمن الغذائي بين مصر ودول القارة السمراء. وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك العديد من الدول الأفريقية، والتي تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لنجاح فرص الاستثمار في المجال الزراعي، والتوسع في زراعة عدد كبير من المحاصيل الاستراتيجية والاقتصادية الهامة، الأمر الذي يعود بالنفع المشترك.