ايجابيات وسلبيات التعميمين 158 و166
نسيب غبريل كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس كيف يرى الخطوة وهل هي خطوة جيدة ولماذا قام مصرف لبنان حسب اعتقاده برفع قيمة السحوبات وفقا للتعميمين ١٥٨ و١٦٦؟٠٠
يقول غبريل :
هذا الأمر هو أمر محق لكن الأهم برأيي هو التركيز على الأسباب الموجبة التي طرحها مصرف لبنان في التعميمين وهو يعطي اسبابا موجبة جدا وواضحة ودقيقة أيضا وهي يقول بشكل عملي انه بانتظار الحل المكتمل للموضوع المصرفي والاصلاحات المتوجبة اي أنه بمعنى آخر يقول إن الحل متأخر وبما انه ليس بيده الأدوات القانونية والتشريعية إذ لا يحق له اصدار القوانين او التصويت عليها إلى جانب وجود حاجة اجتماعية واقتصادية خصوصا ان ودائع مئات آلاف اللبنانيين مجمدة بالمصارف منذ سنوات اتخذ هذا القرار وقام برفع سقف قيمة السحوبات وهو بمعنى آخر ايضا يقول إنه لن ينتظر اصدار القوانين والملاحظ من خلال كلامه هذا أن الحل الشامل متأخر. انا هذا ما فهمته من قراءة الأسباب الموجبة لتعميمه الأخير وهي المرة الأولى التي يقوم بها المصرف المركزي منذ صدور التعاميم المصرفية إلى إعطاء أسباب واضحة جدا ومفصلة لاتخاذ قراره هذا. إنه قرار مهم بالنسبة لي وهو يساعد الناس وهو حقهم إذ لا منة من احد سواء أكان مصرف لبنان او اي مصدر آخر بهذا الشأن. إن المصرف المركزي مع رفعه قيمة السحوبات يحدد الأسباب وما قرأته شخصيا بين السطور انه اتخذ هذا القرار لأنه يوجد تأخير بالحل الشامل.
لكن وزير المال صرح بأن قانون إصلاح المصارف سيتم اقراره قبل نهاية هذا الشهر فما ردكم على ذلك؟ يوجد فرق بين الموضوعين اي بين إعادة الانتظام المصرفي وما يسمونه مشروع قانون الفجوة المالية . انا أرى أنه يجب تسمية هذا المشروع قانون تحديد مصير الودائع إذ إنني لا اوافق على عبارة الفجوة المالية إذ معناها هو أن لا أحد يتحمل المسؤولية لأن معنى الفجوة المالية هو خسائر لدى المصرف المركزي والدولة لا تريد تحمل جزء من هذه المسؤولية رغم أن المادة ١١٣من قانون التسليف واضحة بهذا الشأن وهي تقول إن اي خسائر يتكبدها المصرف المركزي على الدولة مضطرة الى تغطيتها ، إذن يوجد إهمال للمادة ١١٣ ومن جهة أخرى يقال عبارة فجوة مالية اي خسائر حسب اعتبارهم وهم لا يريدون رد اي شيء من التزاماتهم. إن هذا القانون بالنتيجة يجب تسميته قانون تحديد مصير الودائع وهو أمر مختلف عن قانون إعادة الانتظام المالي الذي تدرسه اللجان والذي ربما سيقر في نهاية هذا الشهر .
الا تعتقدون انهم بعد ذلك سينصرفون إلى إقرار قانون الفجوة المالية؟ إن تطبيق قانون إعادة الانتظام المالي مرتبط بمشروع تحديد مصير الودائع.
كم تقدرون قيمة السحوبات التي ستزيد بعد قرار المصرف المركزي الأخير؟ المقصود بالسؤال هو برأيي كم تبلغ كلفة التعميمين!... حسب آخر إصدار للمصرف المركزي فقد بلغت السحوبات منذ اصدار التعميمين ٣ مليار و٤٠٠ مليون دولار. من الصعب اليوم تقدير الكلفة الجديدة . لقد استفاد البعض من التعميم ١٥٨ وسحب كل ودائعه ولم يعد لديه اي رصيد في المصرف، لكن هذا لا يمنع انه لا يزال يوجد مبالغ لم تسحب. علينا التنبيه ايضا أن الاحتياطي الذي يبلغ ١١مليارا و٣٠٠ مليون دولار حتى آخر شهر حزيران في المصرف المركزي هو من أموال المودعين وليس ملكا للمصرف المركزي او للدولة. يوجد جزء بسيط فقط للدولة لكن المبلغ هو إجمالا ودائع الناس والحل برأيي يبدأ بالاعتراف بأن هذا الاحتياطي هو ودائع الناس ويجب أن تعود إليهم تدريجيا وبسرعة.
الا تعتبرون انه برفع سقف قيمة السحوبات سيتم إقفال الكثير من الحسابات المصرفية بعد تسديد كامل لها؟ إن الهدف ليس إقفال الحسابات المصرفية إنما هو انصاف معين للمودعين وانا اعتبر الخطوة خطوة إيجابية ولا اعتقد ان المصرف المركزي قد أخذ برأي المصارف قبل الاقدام على قراره حسب تقديري الشخصي إذ إن بعض المصارف بالكاد تستطيع تغطية السقوف السابقة فكيف ستؤمن السيولة حاليا؟!
ماذا ستفعل اذن برأيكم؟
لقد قال المصرف المركزي في قراره الأخير ان باستطاعة المصارف استخدام ٣% من السيولة التي عليها تكوينها او التي تضعها في المصارف المراسلة لتسديد هذه الزيادة في السحوبات وقد منحها مهلة حتى آخر العام ٢٠٢٦ . لكن المصرف المركزي لم يقل ذلك في التعميم ١٦٦ولا اعلم اذا سقط ذلك منه سهوا. في كل الأحوال توجد أولوية لدى المصرف المركزي إذ يوجد تأخير في إصدار الحل المكتمل كما اسماه .
بعض المصارف لن تستطيع أن تدفع الزيادة للمودعين فكيف ستتصرف إزاء ذلك؟ إن أزمة السيولة لدى المصارف موجودة منذ اول يوم للازمة المالية لكن توجد سيولة للقطاع المصرفي ككل في المصارف المراسلة وهي تبلغ تقريبا حسب آخر أرقام ٥ مليار و٢٠٠ مليون دولار وهي بالطبع غير موزعة بالتساوي بين ٤٦ مصرفا. إن بعض المصارف لديها سيولة أكبر من غيرها والمصارف التي عليها تسديد التزامات السحوبات في التعميمين ولا تملك سيولة كافية تلجأ الى اساليب عديدة، منها بيع اليوروبوندز او بيع أصول وعقارات تملكها لكي تسدد للمودعين. لكن الأهم من كل ذلك هو الأسباب الموجبة في التعميمين وهي من الإيجابيات.
لماذا برأيكم ما زال الحل متأخرا؟
لا يوجد حتى الآن حل متبلور وواضح .
الا يؤثر هذا التأخير في القطاع المصرفي؟ بلى بالتأكيد والقطاع المصرفي جامد بانتظار الحل. ان موضوع الانتظام المصرفي أمر بسيط وسهل وسيتم وضع بعض التعديلات، لكن سيعلق العمل به حتى يتم إقرار القانون الأساسي وهو تحديد مصير الودائع. اننا ننتظر وسنرى كم سيسرعون باقراره. لا يوجد حتى الآن اي تصور لموضوع الودائع وما زلنا على مشروع قانون الحكومة السابقة ولم يتم طرح اي شيء جديد .
جوزف فرح - الديار
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 40 دقائق
- الديار
اللائحة السنوية لأغنى 50 امرأة في العالم
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب نشرت مجلة "فوربس" اللائحة السنوية لأغنى 50 امرأة عصامية في العالم، وتشمل القائمة رائدات أعمال من مختلف القطاعات أبرزها الصناعة والتكنولوجيا. وتتصدر قائمة أغنى السيدات العصاميات في العالم السيدة رافاييلا أبونتيه ديامانت، تنتمي الى قطب الشحن البحري السويسرية، بثروة تقدر بـ38.8 مليار دولار. وفي المرتبة الثانية، تأتي الأميركية ديان هندريكس وتقدر ثروتها الصافية بـ 22.3 مليار دولار، المؤسسة المشاركة لشركة "ABC Supply"، إحدى أكبر موزعي الأسقف والواجهات وغيرها. وهي واحدة من 18 أميركية ضمن قائمة أفضل 50 شخصية، من بينهن سيدات بارزات مثل أوبرا وينفري وشيريل ساندبرج. وأوضحت المجلة أن أصغر السيدات سنا هي الأسترالية ميلاني بيركنز، التي شاركت في تأسيس شركة برمجيات التصميم "كانفا" عام 2013، إذ تبلغ من العمر 38 عاما، وتليها الروسية تاتيانا كيم 49 عاما، وهي المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "وايلدبيريز" الروسية. وانضمت تاتيانا كيم، مؤسسة شركة "وايلدبيريز" الروسية، إلى قائمة فوربس لأغنى 50 امرأة عصامية في العالم اللاتي حققن النجاح والثروة بجهودهن الذاتية، واحتلت كيم، بثروة قدرها 4.6 مليار دولار، المركز الثامن عشر. وبلغ الحد الأدنى لدخول قائمة أغنى النساء العصاميات هذا العام 2.1 مليار دولار. وتضم القائمة 18 أمريكية و18 صينية، وينتمي ما يقرب من نصف المشاركات 24 في التصنيف إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و20 من أمريكا الشمالية، والست الباقيات من أوروبا. ولم يتضمن التصنيف أي ممثلات من أفريقيا أو أميركا الجنوبية، فيما تعمل 14 من المشاركات في التصنيف في قطاع التكنولوجيا، الذي يعد "الطريق الأكثر شيوعا للثراء"، وفقا لمجلة "فوربس".
الديار
منذ 40 دقائق
- الديار
الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لتفادي الرسوم الأميركية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أمس الاثنين، إن رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أجريا "حوارا جيدا" يوم أول من أمس الأحد، في محاولة جديدة لتجنب التصعيد التجاري بين بروكسل وواشنطن، مع اقتراب موعد دخول الرسوم الأميركية الجديدة حيز التنفيذ. وأكد المتحدث خلال مؤتمر صحفي أن هدف الاتحاد الأوروبي لا يزال يتمثل في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة قبل حلول الموعد النهائي المحدد في التاسع من تموز، مشددا على رغبة بروكسل في "تجنب الرسوم الجمركية، وتحقيق نتائج رابحة للطرفين، بدلا من الدخول في معادلة الكل فيها خاسر". وكانت إدارة ترامب قد أعلنت أنها ستبدأ اعتبارا من أمس الاثنين، إرسال خطابات إلى الشركاء التجاريين الذين لم يتوصلوا إلى اتفاقات، لإخطارهم بنيّة واشنطن تطبيق رسوم جمركية أعلى بدءا من الأول من آب، وذلك وفقاً للمعدلات التي كانت معلنة في الثاني من نيسان. وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قد صرّح سابقاً أن هذه الخطوة تأتي بعد تعليق دام 90 يوما لإتاحة الفرصة لإبرام اتفاقات، وهي المهلة التي تنتهي في التاسع من تموز. وأكد بيسنت أن الرئيس ترامب، يتابع شخصيا مسار المفاوضات مع عدة شركاء استراتيجيين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الوقت لا يزال متاحا لتفادي هذه الإجراءات إذا تم إحراز تقدم ملموس. وبحسب مصادر أوروبية مطلعة لوكالة رويترز، فإن المحادثات بين الجانبين لا تزال مستمرة، لكن الخلافات الأساسية تتعلق بملفات الزراعة، والصناعات الرقمية، وتبادل المشتريات الحكومية، وسط ضغوط تمارسها شركات أوروبية كبرى لتفادي أي تصعيد قد يهدد مصالحها في السوق الأميركية. ويعد الاتحاد الأوروبي أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، حيث بلغ حجم التبادل بين الطرفين نحو 1.2 تريليون دولار في 2024، وتخشى بروكسل أن تؤدي أي زيادات جمركية إلى اضطرابات واسعة في سلاسل الإمداد العابرة للأطلسي. حتى الآن، تُراهن العواصم الأوروبية على بقاء قنوات التواصل مفتوحة، وعلى إمكان تمديد المهلة أو الوصول إلى اتفاقات جزئية قبل الأول من آب، لكن لم يصدر عن البيت الأبيض أي إشارة إلى استعداد لتأجيل القرار.
الشرق الجزائرية
منذ ساعة واحدة
- الشرق الجزائرية
ما علاقة الكازينو بالعهد السابق؟؟!!
كتب عوني الكعكي: قبل أن نتحدّث عن أكبر عملية سرقة وتبييض عملة في لبنان، لا بدّ من العودة الى تاريخ إنشاء الكازينو عام 1954 بقانون، وتمّ افتتاحه عام 1959. القانون منح الحق الحصري للنادي الوحيد، أعني ألعاب القمار والميسر في منطقة المعاملتين. ولا يحق لكازينو لبنان فتح أي فرع داخل لبنان أو خارجه. وأي شيء يقوم به كازينو لبنان يعتبر مخالفاً ويعاقب عليها القانون. قبل أن نتحدّث عن المخالفة الكبرى التي ارتكبها الكازينو بالسماح باستعمال الانترنت كي يتم لعب القمار من خلال التلفزيونات… وهو ما يسمّى بألعاب الميسر الـ « online » وأنّ شركة olive support systim أو « OSS » التي لزّمته إدارة الكازينو لتشغيل الألعاب تسطو على جزء من حصتي الكازينو ووزارة المال… وقد تقدّم مجموعة من عمّال الكازينو بإخبار أمام النيابة العامة المالية حول المسألة عينها شارحين المخالفة التي ارتكبت… واعتبروا أن شركة « OSS » «تشفط» قسماً كبيراً من العائدات الخاصة بكازينو لبنان ووزارة المال. على كل حال، لا بدّ من التوقف عند بعض الملاحظات والتساؤلات: أولاً: لا يوجد في العالم كله كازينو واحد تديره الدولة، بل إن الدولة تجري مناقصة تتقدّم لها شركات مختصة بألعاب القمار وهي التي تدير الكازينو وتعطي الدولة اللبنانية الحصّة الأكبر. ثانياً: رخصة كازينو لبنان حصرية… وجاء قرار الرخصة بعد أن أقفلت الدولة كل الكازينوهات الموجودة في مناطق الاصطياف، مثل برمانا وعاليه وصوفر والكثير من مناطق الاصطياف. ثالثاً: بالنسبة لشروط دخول أي مواطن الى الكازينو، فإنّ هناك مواصفات منها أن يكون فوق سن 18، كذلك أن يكون وضعه المالي جيّداً. رابعاً: قرار إنشاء الكازينو في منطقة المعاملتين جاء كي يبعد ألعاب القمار عن المواطنين، هذا موجود مثله في فرنسا، فإذا كنت تريد أن تلعب في «الكازينو» فإنّ عليك أن تذهب خارج مدينة باريس حيث يوجد كازينو مشهور اسمه «اونفان». بالعودة الى القضية التي أوقف بها مدير الكازينو المحسوب على العهد السابق، عهد الفضائح والسرقات والرشى التي قدّمت للقنوات التلفزيونية وقدرها 50 ألف دولار لكل تلفزيون كي يتم ستر الفضائح وعدم كشفها. الطامّة الكبرى أن العهد السابق لم يكتفِ بفضائح البنزين والمازوت، وفضيحة أكبر هدر وسرقة حصلت في تاريخ لبنان، أعني ملف الكهرباء، حيث تمّ سحب 65 مليار دولار من أجل الكهرباء، والطرافة أنه لا توجد كهرباء. طالما نتحدّث عن الكهرباء لا بدّ من العودة الى ملف الباخرة التركية الأولى حين كان الوزير يقول إنه لن يسمح باستئجار باخرة لإنتاج الكهرباء فإذا به يستأجر باخرتين اثنتين. ولا يكفي ما فعله العهد السابق في لبنان باللبنانيين، إذ يكفي أن سعر الصرف ارتفع من 1500ل.ل. للدولار الى 89500 ل.ل. هذا وحده مسؤول عنه رأس العهد السابق، لأننا عشنا من العام 1993 أي منذ مجيء حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي عشنا خلال عهده أياماً حلوة، أي منذ عام 1993 وحتى عام 2019 يوم انهيار العملة، كان اللبناني «ملكاً» إذ استفاد كل اللبنانيين من تلك الحقبة الذهبية في تاريخ لبنان، فتملّك معظم اللبنانيين منازل بسبب التسهيلات التي كانت تقدّمها «البنوك» للمواطنين.. قال لي زعيم إنه في «ضيعته» كانت توجد خادمة واحدة في كل الضيعة، وبفضل الاستقرار المالي أصبح في الضيعة 200 خادمة، وهذا مؤشر على العهد الذهبي الذي حققه الحاكم السابق رياض سلامة. المصيبة أن الذين سرقوا البلد ودمّروه اليوم يعيشون في نعيم ويصرخون ويحمّلون المسؤولية للبطل الذي منع انهيار الوضع الاقتصادي في لبنان بالرغم من الحروب مع إسرائيل، وانهيار البورصة العالمية، وأزمات عدم تشكيل حكومة قبل سنة وقبل أن يرضى «الصهر». والأنكى بقاء البلاد بدون رئيس جمهورية لمدة سنتين ونصف السنة، وفي إحدى المرات سنة وبضعة أشهر. ومرّة ثالثة ظلّ الفراغ سنتين الى أن استشهد قائد المقاومة شهيد فلسطين السيّد حسن نصرالله، وحصل انهيار عسكري كبير إثر عملية «البيجر»، والطامّة الكبرى كان سقوط الرئيس الهارب بشار الأسد خلال أسبوع واحد. على كل حال، لنا العودة الى ملف الكازينو وعمليات تبييض العملة خلال شركات تحويل الأموال، منها OMT وغيرها التي تعتبر أهم عنصر في تبييض الأموال.
