تفاقم معاناة اهالي عدن جراء الانهيار الاقتصادي وغلاء المعيشة

يعاني الريال اليمني من انهيار متسارع أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز 2700 ريال في السوق ، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.
هذه القفزة أرهقت كاهل الأسر التي باتت عاجزة عن تأمين احتياجاتها اليومية.
ومع تآكل الرواتب وثباتها عند مستويات متدنية، يعيش المواطنون حالة من الاختناق الاقتصادي الذي يزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية ويهدد الأمن الاجتماعي , حتى الموظفون لم يعودوا قادرين على تغطية النفقات الشهرية، وسط وعود حكومية بلا تنفيذ.
التجار من جانبهم عبّروا عن خشيتهم من استمرار التدهور، حيث أصبحوا غير قادرين على استيراد البضائع، ما قد يخلق أزمة تموينية في قادم الأيام، إذا لم يتم تدارك الأمر بسياسات نقدية واقتصادية عاجلة.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن غياب الرقابة على السوق، وتلاشي دور البنك المركزي، وعدم وجود تدخل فعلي لإيقاف تدهور العملة، ساهم بشكل رئيسي في تدهور الوضع المالي للبلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

أسعار الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني اليوم الجمعة 27 يونيو 2025

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية، صباح اليوم الجمعة الموافق 27 يونيو 2025، تراجعاً ملحوظاً في أسعار صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة حضرموت، بينما حافظت على استقرارها النسبي في العاصمة صنعاء. ففي عدن وحضرموت، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعاً ليصبح بين 2735 و 2758 ريالاً يمنياً للشراء والبيع على التوالي. كما انخفض سعر صرف الريال السعودي ليبلغ 719 ريالاً يمنياً للشراء و 723 ريالاً يمنياً للبيع. وعلى النقيض، بقيت أسعار صرف العملات الأجنبية مستقرة نسبياً في صنعاء، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي ما بين 522 ريالاً يمنياً للشراء و 524 ريالاً يمنياً للبيع. الريال اليمني يواصل تراجعه الكارثي في عدن أمام العملات الأجنبية أحدث أسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي اليوم الاثنين 23 يونيو 2025 انهيار غير مسبوق في سعر الريال اليمني أمام الدولار والسعودي وسجل سعر صرف الريال السعودي 138.5 ريالاً يمنياً للشراء و 139 ريالاً يمنياً للبيع. أما اليورو، فسجل سعراً يتراوح بين 642.06 ريالاً يمنياً للشراء و 646.05 ريالاً يمنياً للبيع.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

أموال طائلة تُصرف والصيانة غائبة.. من يراقب صندوق الطرق؟

في وقت تعاني فيه معظم المحافظات اليمنية من تهالك البنية التحتية وتدهور شبكات الطرق، فجّر طلب صادر عن صندوق صيانة الطرق والجسور الحكومي موجة غضب واسعة، بعد مطالبته بتعزيز مالي جديد قدره خمسة مليارات ريال يمني لتغطية نفقات الربع الثاني من عام 2025، في ظل انعدام الشفافية والرقابة، وشكوك متزايدة حول أوجه الصرف السابقة. طلب عاجل.. وأرقام مثيرة للجدل جاءت المطالبة بالمبلغ عبر مذكرة رسمية موجّهة إلى الجهات العليا، يشير فيها الصندوق إلى حاجته لتعزيز ميزانيته "بصورة عاجلة"، معللاً ذلك بعدم كفاية الموارد الحالية لاستمرار أعماله في صيانة وتأهيل الطرق، ومشيراً إلى أن النفقات السابقة قد تم صرفها "بحسب خطة التصفية" المعتمدة. لكن التفاصيل المرفقة بالمذكرة أثارت تساؤلات حادة حول حقيقة استخدام هذه الأموال، إذ تُظهر الوثائق أن أكثر من 3 مليارات و100 مليون ريال صُرفت لصالح مستخلصات مع مقاولي القطاع الخاص، فيما ذهب ما تبقى – حوالي 880 مليون ريال – في صورة مصاريف تشغيلية داخلية، بينها بنود اعتبرها ناشطون "فوق الحاجة ومثيرة للشبهات". تفاصيل الصرف تثير الغضب وفقًا للبيانات، تنوّعت النفقات التشغيلية على النحو التالي: • 360 مليون ريال كمكافآت، أجور، وبدلات إشراف وإدارة. • 220 مليون ريال إكراميات موسمية بمناسبة رمضان وعيد الفطر. • 120 مليون ريال كمخصص غير واضح للوزارة المعنية. • 100 مليون ريال في بنود تشمل وقود، إيجارات، مساعدات علاجية وبدلات سفر. • 80 مليون ريال لإنفاق إعلامي في وسائل إعلام محلية. هذه الأرقام أثارت موجة تساؤلات واسعة في الشارع، خصوصًا أن عدداً من المناطق لا تزال تعاني من طرق محفّرة ومقطوعة، في حين يبذل المواطنون جهوداً ذاتية لإصلاح طرقاتهم، كما فعل سكان يافع مؤخرًا الذين رمموا الطرق الداخلية عبر التبرعات والمبادرات المجتمعية. يافع تشتغل.. والصندوق يصرف؟ المفارقة التي فجّرت الغضب الشعبي أن ما أنفقه الصندوق خلال ربع عام في بنود مكافآت وإكراميات وإعلانات، يساوي أضعاف ما تنفقه المبادرات المجتمعية في ترميم طرقات نائية ظلت لعقود خارج حسابات الحكومة. أحد نشطاء محافظة لحج قال ساخرًا: "بينما تطلب الحكومة 5 مليارات للصيانة، قام شباب يافع بردم الطرق بأنفسهم. من يعمل فعلاً لأجل البلد؟". أين الرقابة؟ يرى مراقبون أن ما يحصل يعكس غيابًا شبه كامل للرقابة المالية والتدقيق على الصناديق الحكومية، التي تحولت – في نظر كثيرين – إلى أوعية مالية مفتوحة، تُنفق فيها أموال ضخمة بلا محاسبة حقيقية. ويقول الخبير في الشأن المالي عبدالكريم الصبري: "هناك غياب تام للحوكمة في مؤسسات الدولة، خصوصًا الصناديق ذات الطابع المالي والإنتاجي. يجب أن تكون كل المصروفات معلنة ومرتبطة بمؤشرات أداء حقيقية، لا مجرد أرقام إنشائية على الورق". دعوات للتحقيق.. ومحاسبة الفاسدين في ظل هذا الجدل المتصاعد، طالب ناشطون وصحفيون ومواطنون بفتح تحقيق رسمي وعاجل في أوجه الإنفاق داخل صندوق الطرق، والكشف عن الجهات المستفيدة من الإكراميات والمخصصات، والوقوف على مشاريع الصيانة التي تم تنفيذها فعلياً على الأرض. وكتب الصحفي عثمان عامر: "من غير المعقول أن يُصرف 220 مليون ريال تحت بند إكراميات في بلد يتضور فيه الموظفون جوعًا. من يتكرم على من؟ هذه أموال شعب تُصرف دون رقيب". الطريق إلى أين؟ أمام هذا الواقع المربك، تتجدد التساؤلات حول مصير الطرق التي تنهار يوميًا، والآليات التي تُدار بها صناديق المال العام، ومدى جديّة الحكومة في محاربة الفساد وتحقيق الشفافية، في بلد يُعدّ ضمن الدول الأشد فقرًا، ويعتمد غالبية سكانه على المساعدات والمنح الخارجية. فهل تفتح هذه القضية الباب لمراجعة شاملة لأداء الصناديق الحكومية؟ أم أن الأمور ستستمر كما كانت... "أموال تُطلب، وأرقام تُصرف، وطرقات تبقى محفّرة؟"

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

مصادر اقتصادية تكشف سبب توقف منح السعودية والإمارات لليمن

أكد الدكتور محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، أن توقف تدفق المنح المالية من السعودية والإمارات إلى اليمن يعود إلى عدم التزام الحكومة اليمنية بالمرجعيات والشروط الاقتصادية التي كانت تضبط عملية الدعم الخارجي. وأوضح قحطان في تصريح صحفي أن الحكومة استنزفت المخصصات الخليجية دون تحقيق أي تعافٍ حقيقي في مواجهة الانهيار المالي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدعم لم يُستثمر في إصلاحات اقتصادية مستدامة، بل ذاب في نفقات عامة وعمليات صرف غير مدروسة. وأضاف أن المنح كانت تستخدم في الأساس لسحب فائض السيولة النقدية من السوق، خاصة الريال اليمني بنسخته الجديدة، بهدف استعادة التوازن النقدي، إلى جانب تمويل واردات السلع الأساسية وتغطية النفقات الحكومية، إلا أن غياب الخطط والإصلاحات العاجلة أوصل الاقتصاد الوطني إلى حافة الهاوية. انهيار غير مسبوق في سعر الريال اليمني أمام الدولار والسعودي أحمد المعبقي يثير الغضب وتصريحات صادمة وسط انهيار الريال اليمني رشاد العليمي يبحث حلول صرف الرواتب وتدفق السلع الأساسية وبيّن أن الحكومة كانت تعتمد على بيع المنح في مزادات نقدية للحصول على السيولة، لكنها فشلت في اعتماد أي سياسة مالية واضحة، سواء لتنمية الموارد المحلية أو لضبط الإنفاق الحكومي، ما أدى إلى زيادة الضغط على العملة المحلية ورفع الطلب على العملات الأجنبية، في مقدمتها الدولار الأمريكي والريال السعودي. وأكد قحطان أن هذا الوضع تسبب في ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، وهو ما انعكس على أسعار السلع والخدمات، وأدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، وتصاعد المعاناة الإنسانية بشكل متسارع. واختتم حديثه بالتشديد على أن الخروج من النفق الاقتصادي الحالي يتطلب إصلاحات جذرية، ووقف نزيف الهدر المالي، وتوجيه أي منح أو دعم قادم نحو مشاريع تنموية حقيقية، لا إلى تغطية عجوزات مالية تتسع يومًا بعد يوم، وسط غياب الشفافية والإدارة الرشيدة.