بيان صادر عن عشيرة العمري
اصدرت عشيرة العمري في اربد وجميع انحاء المملكة الاردنية الهاشمية بيانا اثر اجتماع ابناء عشيرة العمري امس الجمعة للتباحث في احداث الجريمة النكراء التي راح ضحيتها الشاب المرحوم جواد علاء العمري على يد مجرم قام باحراقه داخل مكان عمله.
وطالبت في البيان بإعدام الجاني قصاصا ، مثمنة دور الاجهزة الامنية في سرعة الكشف عن حيثيات الجريمة وضبط الجاني واحالته للقضاء لمحاكمته.
واكدت في البيان على على وحدة النسيج الاجتماعي في بلدنا العزيز الأردن، الذي يتميّز بروابط اجتماعية وعشائرية قوية، ويحظى بقيادة هاشمية حكيمة ورشيدة، وينعم أبناؤه بالأمن والأمان.
وتاليا نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن #عشائر_العمري في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية
قال تعالى: 'مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا' صدق الله العظيم.
اجتمع أبناء عشيرة العمري للتباحث في أحداث الجريمة النكراء التي راح ضحيتها ابننا الشاب المرحوم جواد علاء غازي العمري بالقتل العمد حرقًا وخنقًا ظلمًا وعدوانًا، حيث امتدت إليه يد الغدر لتُزهق روحًا طاهرة بريئة، وتنهي حياة شاب كان في مقتبل العمر، لتُفجع بذلك قلب أمه وأبيه وجميع أحبابه، في جريمةٍ مروعة غريبة عن أعراف مجتمعنا وعاداته وتقاليده، هزّت أشراف الوطن، وأدمت قلوبهم، وأثارت في المجتمع عوامل الخوف والهلع؛ إذ لم يكن القتل نتيجة مشاجرة، أو حادث سير، أو حتى بإطلاق نار، بل تجاوز كل ذلك إلى الحرق بالنار، في أيام حُرُم، في أشهرٍ حُرُم، ونحن على مقربة من يوم الحج الأكبر، لم يُراعِ فيها الجاني إِلًّا ولا ذمّة، ولا حسن جوار، لم يُراعِ فيها حتى شرف الخصومة والنزال، بل ذهب إلى إضرام النار في مكان رزق المجني عليه، لتلتهم النار كل من في داخل المحل وكل ما بداخله أيضًا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وإنّنا نحن أبناء عشيرة العمري عامة، وذوي المجنيّ عليه خاصة، قد أصابنا الذهول، وانتابتنا أعلى مشاعر الغضب والاشمئزاز، وعميق الأسى والحسرة من هول تلك الجريمة المروعة التي هزّت مشاعر كل أبناء الشعب الأردني، نظرًا لبشاعتها من جهة، وحيثيات ارتكابها من جهة أخرى، بالإضافة إلى أن هذا الفعل المشين غريب عن مجتمعنا ووطننا، وخاصة أنّنا في مجتمع عشائريّ تربطه أواصر المحبة والجيرة والمصاهرة، والمعروف عنه الصفات المتوارثة المستمدة من عقيدتنا الإسلامية وموروث عاداتنا وتقاليدنا الحسنة من كرم وحسن ضيافة، ومراعاة حرمة الجار، وإغاثة الملهوف، وصون العرض، وردّ المعروف، وعدم الغدر، والوفاء بالعهود والذمم، وإنّنا على يقين بأنّ ما حدث هو تصرّف فردي، وأنّ الجاني لا يُمثّل إلا نفسه، وكل من ينبري للدفاع عنه ويشدّ على يده الآثمة مجرمٌ مثله.
وإننا نثمّن لأجهزتنا الأمنية جهودها المضنية في كشف الحقيقة وسبر أغوار هذه الجريمة، والقبض على المجرم، وإحالته للقضاء بمدة زمنية قياسية، فهم عين الوطن الساهرة على أمنه والذود عن حماه؛ فجزاهم الله عنّا وعن كل الأردنيين خير الجزاء وأكرمه وأبرّه.
وإنّنا نؤكد على وحدة النسيج الاجتماعي في بلدنا العزيز الأردن، الذي يتميّز بروابط اجتماعية وعشائرية قوية، ويحظى بقيادة هاشمية حكيمة ورشيدة، وينعم أبناؤه بالأمن والأمان.
فجميع أبناء محافظة إربد، كما هو حال الشعب الأردني، قد فُجعوا بهذه الجريمة النكراء المستهجنة، وتفاصيلها المروعة التي لا يقوى قلب الشيطان على فعلها؛ فلا عقيدة دينية، ولا روابط اجتماعية، أو قيم إنسانية، ولا أعراف أردنية، منعت هذا المجرم عن الإقدام على فعلته الخسيسة مع سبق إصرار وترصد، متجرّدًا من كلّ معاني الإنسانية والوطنية وحسن الجوار، مؤكدين أننا في أعلى مشاعر ضبط النفس والتخلّق بالخلق الإسلامي الرفيع، ومحذّرين كل أصحاب النفوس الدنيئة والأفكار السلبية الهدّامة من مغبة الاصطياد في الماء العكر، وبثّ السموم، ونقل الشائعات التي قد تهدم قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا.
وكلنا يقين وثقة بقضائنا الشامخ النزيه بأن يكون عقاب من أقدم على هذه الجريمة البشعة مساويًا لحجم بشاعتها، فلا بدّ من دفع الثمن غاليًا، فالموضوع ليس جريمة واحدة فقط، بل إنّها تتضمن جرائم متعددة، بدءًا من الغدر، والحرق، وقطع الغوث، إلى أن فارقت روح ابننا الطاهرة الحياة.
وبناءً على ما سبق، فإننا نؤكد أنه لا بد من إعدام المجرم قصاصًا، وهو حكم ربّ العالمين سبحانه وتعالى، القائل في كتابه الكريم: 'ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون'، ليكون ذلك رادعًا قويًّا لكلّ من تسوّل له نفسه المريضة الاستخفاف بأمن المجتمع وترويع أبنائه وبناته، بالاعتداء على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم.
حمى الله وطننا وأمتنا وقيادتنا الهاشمية المظفّرة،
ونسأل الله أن يغفر لفقيدنا ويتقبّله في الشهداء،
وأن يقتص ممن قتله في الدنيا قبل الآخرة.
حرّر في يوم الجمعة الثالث من شهر ذي الحجة 1446هـ
الموافق 30/5/2025م.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
إستراتيجية "الطاقة" الجديدة للأمن السيبراني تستهدف مجابهة تهديدات الشبكات الذكية
رهام زيدان اضافة اعلان عمان – أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن إطلاق إستراتيجية متكاملة لمواجهة التهديدات السيبرانية المتصاعدة حتى العام 2028.ووفق ما جاء في هذه الإستراتيجية فإنها تضمن تحولاً رقمياً آمناً ويحافظ على الأمن الوطني والاقتصادي، وتأتي هذه تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2025 - 2028)، والإطار الوطني للأمن السيبراني 2024، والإستراتيجية الوطنية للطاقة (2020 - 2030)، حيث توفر خريطة طريق لمعالجة مواطن الضعف الناتجة عن الأنظمة القديمة، وقصور المهارات في مجال الأمن السيبراني، والتهديدات التكنولوجية المستجدة.وتحدد الإستراتيجية جملة من التحديات الرئيسة، من بينها غياب التشريعات التنظيمية المتخصصة في القطاع، والقيود الاقتصادية، والتعقيدات الفنية الناتجة عن التداخل المتزايد بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا التشغيلية، إضافة إلى النقص في الكفاءات المتخصصة. كما تسلط الضوء على خصوصية تعرض القطاع لمجموعة من التهديدات المتقدمة، مثل تلك التي تستهدف الشبكات الذكية المترابطة وأجهزة إنترنت الأشياء.ثلاثة محاور رئيسةلمجابهة التهديداتوضعت الإستراتيجية خريطة طريق واضحة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة، أولها تعزيز الحوكمة والسياسات التنظيمية حيث تعمل الجهات المختصة على تطوير أطر حوكمة صارمة، مع اعتماد معايير موحدة ومرتفعة في كافة مؤسسات القطاع، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح. كما تشمل الإجراءات المزمع تنفيذها إنشاء سجل مركزي موحد للأصول، وإجراء تقييمات دورية للمخاطر، وإدماج متطلبات الأمن السيبراني ضمن السياسات التشغيلية الداخلية في المؤسسات العاملة بالقطاع.كما تتضمن بناء قدرات تشغيلية متقدمة للأمن السيبراني بحيث يتم إنشاء مراكز عمليات أمنية (SOCs)، وتطوير آليات الاستجابة للحوادث الإلكترونية وجمع المعلومات الاستخباراتية حول التهديدات. كما سيتم تأسيس فريق طوارئ الاستجابة للأمن السيبراني الخاص بقطاع الطاقة (En-CERT) بإشراف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (EMRC)، إلى جانب تطوير نظام إنذار مبكر (EWS) بإدارة المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC-JO)، بما يعزز من قدرات الكشف والاستجابة السريعة لأي تهديد محتمل.ومن محاور هذه الإستراتيجية تطوير الكفاءات وبناء ثقافة الأمن السيبراني، حيث تشمل الخطط تنفيذ برامج تدريب إلزامية سنوية لكافة العاملين في القطاع، إلى جانب تطوير برامج تدريب متخصصة تتناسب مع طبيعة كل مهمة وظيفية، مع تعزيز دور مجالس الإدارة في الإشراف المباشر على ملفات الأمن السيبراني ضمن مؤسساتهم.وأكدت الإستراتيجية المعلنة أن نجاح تنفيذ هذه الإستراتيجية يتطلب تكامل الجهود بين المركز الوطني للأمن السيبراني، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص من خلال تبادل المعلومات، وتنفيذ تدريبات مشتركة، وتنسيق الاستجابة لأي طارئ.التزام وطني بأمن الطاقةوتؤكد هذه الإستراتيجية على الأمن السيبراني في قطاع الطاقة، باعتباره دعامة أساسية لضمان مرونة الدولة وأمنها وازدهارها الاقتصادي المستدام، حيث يشكل تأمين إمدادات الطاقة شرطاً ضرورياً لاستمرارية الحياة اليومية، من تشغيل المنازل والشركات إلى دعم قطاع النقل وضمان استمرارية الخدمات الحيوية.ورغم الأهمية الإستراتيجية لهذا القطاع، أشارت الإستراتيجية إلى أنه ما يزال يواجه مخاطر حقيقية نتيجة غياب التشريعات المتخصصة بالأمن السيبراني، ونقص الكفاءات المؤهلة، وإدماج التقنيات الرقمية في أنظمة طاقة تقليدية قائمة، مما يجعله عرضة لهجمات قد تنفذها دول معادية أو جماعات إجرامية تسعى لتحقيق مكاسب مالية، الأمر الذي قد يفضي إلى اضطرابات خطيرة في الإمدادات الحيوية للطاقة، وبالتالي التأثير المباشر على حياة المواطنين اليومية.وشددت الإستراتيجية على ضرورة التحرك العاجل لبناء قدرات الأمن السيبراني ووضع أطر متقدمة لإدارة المخاطر، بهدف ضمان مرونة واستمرارية بنية الأردن التحتية للطاقة أمام التهديدات السيبرانية المتزايدة. وبصفته جزءاً من البنية التحتية الوطنية الحرجة، يقع على عاتق قطاع الطاقة ضمان التشغيل الآمن والمستمر في ظل تنامي المخاطر العالمية في هذا المجال.وتهدف الإستراتيجية الجديدة إلى تمكين القطاع من تعزيز قدراته في الوقاية والكشف والاستجابة لأي تهديدات إلكترونية قد تطال بنيته التحتية، بما يعزز من مناعة المملكة ككل ويزيد من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، إلى جانب تهيئة بيئة آمنة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.شركاء التنفيذيرتكز نجاح هذه الإستراتيجية على تعاون وتكامل الأدوار بين عدة جهات رئيسة، تشمل شركات القطاع الخاص والعام في قطاع الطاقة: من شركات الكهرباء والطاقة المتجددة والنفط والغاز العاملة في مختلف مراحل سلسلة التوريد من التوليد إلى التكرير والتوزيع والتخزين، حيث تتحمل مسؤولية تنفيذ الإستراتيجية والقيام بدورها كخط الدفاع الأول.وشارك في هذه الإستراتيجية أيضا المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC-JO): الجهة المنظمة للأمن السيبراني في المملكة، والمسؤولة عن قيادة التنفيذ ومتابعة الامتثال لدى كافة شركات القطاع، بما يضمن مواءمة السياسات والمعايير المعتمدة.كما شارك فيها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وهي الجهة الرقابية المسؤولة عن متابعة تطبيق الإستراتيجية بالتنسيق مع المركز الوطني، ودعم شركات الطاقة في تنفيذ الأهداف الإستراتيجية، ومراقبة الأداء ضمن خريطة الطريق المعتمدة، بالإضافة إلى وزارة الطاقة والثروة المعدن المسؤولة عن صياغة واعتماد السياسات العامة للقطاع، وضمان اتساق الإستراتيجية مع الإطار العام لإستراتيجية الطاقة الوطنية (2020 - 2030).
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
الكندي رانا يتولى رسميا تدريب منتخب السلة
اضافة اعلان عمان -الغد - أعلن اتحاد كرة السلة أمس، تعيين الكندي روي رانا في منصبي المدير العام لعمليات كرة السلة والمدير الفني للمنتخب الوطني الأول للرجال.وسيتولى رانا (56 عاما) مهامه مع المنتخب الوطني على الفور، لقيادته خلال مشاركته المرتقبة في بطولة كأس آسيا لكرة السلة 2025، التي ستقام هذا الصيف في مدينة جدة السعودية، كما سيبدأ في الوقت ذاته عملية إعادة هيكلة شاملة لمنظومة كرة السلة الأردنية بأكملها.وقال رانا في تصريحات لموقع اتحاد السلة: 'قيادة المنتخب الأردني في كأس آسيا شرف عظيم وتحد فوري نركز عليه بكل جدية. وفي الوقت ذاته، ألتزم بشراكة كاملة مع الاتحاد واللاعبين والمدربين والمعنيين كافة، لإعادة بناء الأساس الذي تقوم عليه كرة السلة في الأردن'.وأضاف 'سنعمل معا على تأسيس ثقافة موحدة ومبتكرة، وذات أداء عال على جميع المستويات – للرجال والنساء، في كرة السلة 5 ضد 5 و3×3، على المستوى الاحترافي والمجتمعي. رحلتنا تبدأ الآن، وكأس آسيا هو أول اختبار كبير لنا، لكن رؤيتنا تتجاوز ذلك بكثير'.في المقابل، رحب رئيس الاتحاد أحمد الهناندة، بانضمام المدرب رانا إلى عائلة كرة السلة الأردنية، مشيرا 'نتطلع إلى العمل مع المدرب الكندي روي رانا ودعمه في مهمته للبناء على نجاحات الأردن السابقة في لعبة كرة السلة، والارتقاء بها إلى مستويات أعلى من خلال استراتيجية وخطة تطوير شاملة وطويلة الأمد، تساهم في الارتقاء بمنظومة كرة السلة لدينا'.وسيتولى المدرب رانا قيادة المنتخب الأول، إلى جانب الإشراف على الاستراتيجية الفنية والتخطيط التنموي طويل الأمد لجميع برامج كرة السلة الوطنية في الأردن.ويمثل هذا التعيين خطوة مهمة في استعدادات الاتحاد لبطولة كأس آسيا لكرة السلة 2025، التي ستقام في جدة في الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) المقبل. وأوقعت القرعة الأردن في المجموعة الثالثة إلى جانب السعودية، الصين والهند.ويتمتع المدرب رانا بخبرة دولية واسعة وسجل تدريبي حافل بالإنجازات. فقد اختتم مؤخرا، فترته الناجحة مع نادي كيوتو هاناريز في الدوري الياباني، حيث أحدث تحولا شاملا في الفريق خلال ثلاثة مواسم.وقبل ذلك، قاد المنتخب المصري إلى مرحلة جديدة من التميز، من خلال غرس ثقافة وهوية جديدة، وتطبيق نظام استقطاب للمواهب، ما ساعد مصر على التأهل إلى كأس العالم 2023، والتصفيات الأولمبية 2024، كما شغل منصب المدرب المساعد للمنتخب الألماني خلال أولمبياد طوكيو 2020.وتشمل سيرته الذاتية أيضا العمل كمساعد مدرب في نادي سكرامنتو كينجز في الدوري الأميركي للمحترفين (NBA)، ولعب دورا أساسيا في تأهل منتخب كندا الأول إلى كأس العالم 2019، بسجل مميز (10 انتصارات مقابل خسارتين).وكمدرب للمنتخبات الكندية تحت 17 و19 سنة، قاد منتخب تحت 17 سنة إلى الفوز بالميدالية البرونزية في كأس العالم 2010 في هامبورج بألمانيا، وقاد المنتخب تحت 19 سنة إلى الميدالية الذهبية التاريخية في كأس العالم 2017 في القاهرة، وهو أول لقب عالمي في تاريخ كندا بكرة السلة.ويمتد تأثير المدرب رانا إلى أدوار أخرى مع سان أنتونيو سبيرز وأتلانتا هوكس، كما شغل منصب المدرب الرئيسي لفريق العالم في قمة نايك هووب، ومدير معسكر نايك آسيا. وقاد العديد من المبادرات الخاصة بتطوير المواهب في كندا وأونتاريو، وساهم بشكل كبير في نمو رياضة كرة السلة هناك.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
الأردن يرحب بالبيان المشترك لمصر وقطر بشأن وقف إطلاق النار في غزة
اضافة اعلان رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالبيان المشترك الصادر عن جمهورية مصر العربية ودولة قطر بشأن جهود الدولتين الشقيقتين المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، مؤكّدة دعم المملكة الكامل لهذه المساعي وجهود الوساطة المستمرة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة، وبما يفضي لوقف العدوان على القطاع.وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة تثمين المملكة للجهود التي تبذلها الدولتان الشقيقتان لتقريب وجهات النظر وتذليل العقبات أمام استئناف المفاوضات غير المباشرة استنادًا إلى مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وبما يفضي إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة سببها العدوان الإسرائيلي، وصولًا إلى إعادة إعمار غزة وفقًا للخطة التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة في القاهرة في آذار 2025.وجدّد القضاة التأكيد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع بشكل فوري، والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار واتفاقية تبادل، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية الفورية والكافية إلى مختلف أنحاء القطاع.--(بترا)
