بدء تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان الشهر المقبل... و«حماس» تنتقد استبعادها

بدأ مسار تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان عبر عقد أول اجتماع للجنة المشتركة، حيث تم الاتفاق على بدء الخطوات العملية في منتصف يونيو (حزيران) المقبل، في وقت لا يبدو فيه أن حركة «حماس» والفصائل الإسلامية تبدي تجاوباً مع هذا القرار، اعتراضاً منها على أمور عدة شكلية وعملية مرتبطة بزيارة الرئيس الفلسطيني إلى بيروت، وما اعتبرته تفرداً بالقرار.
وأعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية، الجمعة، عن انعقاد الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، بدعوةٍ من رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، وحضور رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، الذي أكد تمسُّك لبنان بثوابته الوطنية، وأعطى توجيهاته بضرورة الإسراع بالخطوات العملية عبر وضع آلية تنفيذية واضحة ووفق جدول زمني محدد.
وقالت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» إنه تم «الاتفاق في الاجتماع على بدء الخطوات العملية لسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في النصف الثاني من يونيو المقبل، على أن يقوم الجيش اللبناني بهذه المهمة بدءاً من بيروت، وتحديداً من المخيمات التي لا وجود أساسياً فيها لحركة (حماس) والفصائل الإسلامية، على غرار مخيمي مار إلياس وشاتيلا».
بدعوةٍ من رئيس لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، عُقِدَ الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في #لبنان.حضر رئيس الحكومة الدكتور #نواف_سلام مستهل الاجتماع مرحبا بقرار الرئيس محمود عباس بتسوية مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات، مشيراً... pic.twitter.com/NgDPGDLDTT
— رئاسة مجلس الوزراء (@grandserail) May 23, 2025
رئيس الحكومة نواف سلام مترئساً الاجتماع الأول للجنة اللبنانية - الفلسطينية (رئاسة الحكومة)
وكان قد استهل سلام اجتماع اللجنة الأول مرحباً بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس لجهة تسوية مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات، مشيراً إلى «الأثر الإيجابي لهذا القرار في تعزيز العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين».
وأفاد بيان صادر عن لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني بأن النقاش انتقل إلى «سبل تنفيذ التوجيهات الواردة في البيان المشترك الصادر عن لقاء رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أكّد حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية واحترام سيادتها، إلى جانب تعزيز التنسيق بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان استقرار المخيمات ومحيطها.
وقد اتفق المجتمعون على إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدولٍ زمنيّ محدد، مصاحباً ذلك بخطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين»، كما تقرر تكثيف الاجتماعات المشتركة والتواصل لوضع الترتيبات اللازمة للشروع فوراً في تنفيذ هذه التوجيهات على كافة المستويات.
وكان عون وعباس قد أكدا، الأربعاء، في بيان مشترك بعد اجتماع بينهما في بيروت، التزامهما بمبدأ حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية. وبحسب البيان المشترك، أبدى الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لأي عمليات عسكرية، وتعزيز التعاون لضمان عدم تحوّل المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى «ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة».
ويتوزع الوجود المسلح الفلسطيني في لبنان على 12 مخيماً رئيسياً، معظمها خارج سيطرة الدولة اللبنانية، وتسيطر عليها فصائل أبرزها «فتح»، و«حماس»، و«الجهاد الإسلامي»، و«الجبهة الشعبية». أما خارج المخيمات فتنشط فصائل تاريخية مدعومة من النظام السوري، أبرزها «القيادة العامة» و«الصاعقة»، التي فقدت معظم مواقعها وتراجع نفوذها بعد سقوط النظام السوري، حيث عمد الجيش اللبناني إلى تفكيك جميع القواعد العسكرية خارج المخيمات.
مسلّح فلسطيني في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان (أ.ب)
في المقابل، أبدت مصادر في حركة «حماس» امتعاضها من مسار الأمور منذ وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت ولقائه المسؤولين اللبنانيين والإعلان عن تسليم سلاح الفصائل، قائلة: «للفصائل رأيها في هذا القرار ولم يتم التواصل معها».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «أبو مازن لا يملك القرار الفلسطيني الكامل، بل هو طرف من أطراف السلطة، ويعرف أنه لا يمكنه التفرد بالقرارات، والتجارب السابقة أثبتت ذلك». وأكدت المصادر أن «الاستقواء لا يوصل إلى نتيجة بل إلى تعقيد الأمور أكثر، وكان يجب بحث هذا الأمر مع كل الفصائل المعنية، وعقد طاولة حوار للتباحث في كل الأمور».
وأضافت: «الموضوع ليس أن هناك أوامر واجبة التنفيذ، هذا الأمر دقيق، والقضية الفلسطينية ليست فقط بندقية، بل يجب معالجة كل الأمور، وعلى رأسها الأوضاع الاجتماعية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين».
وفيما تنتقد المصادر «عدم لقاء الرئيس الفلسطيني أبناء بلده في لبنان أو زيارة المخيمات»، فهي تؤكد أيضاً أنه لن يحصل صدام في المخيمات، ولا مع السلطات اللبنانية على خلفية قرار سحب السلاح. وقالت في هذا الصدد: «حريصون على ألا يقع أي صدام، لا في المخيمات الفلسطينية ولا مع السلطة اللبنانية والجيش اللبناني».
وعن كيفية تعاطي «حماس» والفصائل مع هذا القرار، قالت المصادر: «لنرَ ماذا سيحصل في الأيام المقبلة، ويُبنى عندها على الشيء مقتضاه»، طارحةً أسئلة عدة حول الجهة التي ستتسلّم السلاح، والآلية التي ستُعتمد، ومن سيدير المخيمات وغيرها؟
وكان قد مثّل الجانب الفلسطيني في الاجتماع، بحسب بيان اللجنة، كل من: ياسر عباس مستشار الرئيس الفلسطيني، وعزام الأحمد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووائل لافي مستشار الرئيس الفلسطيني.
ومثّل الجانب اللبناني كل من: السفير رامز دمشقية رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، واللواء حسن شقير المدير العام للأمن العام، والعميد محمد السبع رئيس شعبة الفلسطينيين في الأمن العام، والعميد وجدي دميان رئيس فرع الأمن القومي في مديرية المخابرات، والعقيد جوزيف الغربي رئيس قسم اللاجئين والأجانب في فرع الأمن القومي، إلى جانب فريق عمل لجنة الحوار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

الخطة تنطلق منتصف يونيو ..لبنان يجمع سلاح الفصائل الفلسطينية

تابعوا عكاظ على شرعت الدولة اللبنانية في بسط سيادتها وسلطتها على مختلف أرجاء البلاد، في وقت أفصحت مصادر رسمية أن الحكومة أقرت خطة متدرّجة خلال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية المشتركة اللبنانية الفلسطينية لسحب كل أنواع السلاح من المخيمات الفلسطينية. ووفق المصادر، فإن عدم التجاوب مع هذه الإجراءات سيعرّض الفصائل المعرقلة لسلسلة إجراءات تشمل إلغاء تأشيرات الدخول إلى لبنان ومطالبتها بمغادرة الأراضي اللبنانية. وأفادت المصادر ذاتها بأن الجيش اللبناني والأمن العام سيبدآن جمع السلاح من المخيمات الفلسطينية ابتداء من منتصف شهر يونيو القادم. وذكرت أن المرحلة الأولى ستنطلق من المخيمات في العاصمة بيروت وهي: برج البراجنة، وشاتيلا، ومار الياس. على أن يبدأ مطلع شهر يوليو نزع السلاح من مخيمات البقاع (الجليل في مدينة بعلبك) والشمال-مخيم البداوي، وبعدها مخيمات الجنوب التي تقع ضمن منطقة جنوب الليطاني، أي مخيمات الرشيدية (هو الأكبر)، والبرج الشمالي، والبصّ، وكلها مخيمات تخضع لسلطة حركة فتح. وفي مخيم «عين الحلوة»، سيتم تقسيم الفصائل فيه إلى 3 أجزاء، الأول «منظمة التحرير الفلسطينية»، الثاني «حماس» و«الجهاد»، والثالث «الإسلاميون المتطرفون». وكشفت المصادر أنه سيتم إبلاغ حركتي حماس والجهاد وغيرهما من الفصائل خلال اليومين القادمين بمضمون اتفاق نزع السلاح بين الجانبين الفلسطيني واللبناني وبمواعيد البدء بتنفيذ الخطة. ويتوزّع أكثر من 235 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان على 12 مخيماً، موزّعة بين محافظات عدة، إضافة إلى 57 نقطة تجمّع. وتتوزع خريطة السلاح بشكل متفاوت بين المخيمات، باستثناء مخيم نهر البارد شمالاً الخالي كلياً من السلاح، ويقع تحت سلطات الجيش اللبناني منذ العام 2007، بعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من 3 أشهر دارت في شوارعه ضد تنظيم «فتح الإسلام» الذي كان يشن هجمات ضد الدولة والجيش قُتل وأُصيب فيها العشرات. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} أكثر من 235 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان موزعين على 12 مخيماً.

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

لبنان يحذر: رفض الفصائل الفلسطينية سحب السلاح يعرضها لعواقب

فيما بدأت الدولة اللبنانية بسط سلطتها على كافة أنحاء البلاد، كشفت مصادر حكومية للعربية/الحدث أن السلطات أقرت خطة متدرّجة، أمس الجمعة، خلال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية المشتركة اللبنانية الفلسطينية لسحب كل السلاح من المخيمات الفلسطينية، الثقيل والمتوسط والخفيف. وشددت على أن عدم التجاوب سيُعرّض الفصائل المعرقلة لسلسلة إجراءات تشمل إلغاء تأشيرات الدخول إلى لبنان ومطالبتها بمغادرة الأراضي اللبنانية. كما أوضحت أن الجيش اللبناني والأمن العام سيبدآن جمع السلاح من المخيمات الفلسطينية ابتداء من منتصف يونيو المقبل. وبينت أن المرحلة الأولى ستنطلق من المخيمات في العاصمة بيروت وهي: برج البراجنة وشاتيلا ومار الياس. على أن يبدأ مطلع شهر تموز نزع السلاح من مخيمات البقاع (الجليل في مدينة بعلبك) والشمال-مخيم البداوي، وبعدها مخيمات الجنوب التي تقع ضمن منطقة جنوب الليطاني أي مخيمات الرشيدية (هو الأكبر) والبرج الشمالي والبصّ، وكلها مخيمات تخضع لسلطة حركة فتح. عين الحلوة.. الأصعب أما في مخيم "عين الحلوة" (وهو الأصعب)، فسيتم تقسيم الفصائل فيه إلى ثلاثة أجزاء، الأولى "منظمة التحرير الفلسطينية"، الثاني "حماس" و"الجهاد"، والثالث "الإسلاميون المتطرفون". إلى ذلك، كشفت المصادر أنه سيتم إبلاغ "حماس" و"الجهاد" وغيرهما من الفصائل خلال اليومين المقبلين، بمضمون اتفاق نزع السلاح بين الجانبين الفلسطيني واللبناني وبمواعيد البدء بتنفيذ الخطة. ويتوزّع أكثر من 235 ألف لاجئ فلسطيني (مسجلين) في لبنان على 12 مخيماً موزّعين بين محافظات عدة، بالإضافة إلى 57 نقطة تجمّع. فيما يتوزّع السلاح بشكل متفاوت بين المخيمات، باستثناء مخيم نهر البارد شمالا الخالي كلياً من السلاح، وهو تحت إمرة الجيش منذ العام 2007، وذلك بعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر دارت رحاها في شوارعه ضد تنظيم "فتح الإسلام" الذي كان شن هجمات ضد الدولة والجيش قتل فيها العشرات.

الشرق الأوسط

منذ 8 ساعات

• الشرق الأوسط

لبنان يترقب تسليم السلاح الفلسطيني الشهر المقبل

أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية، أمس، بدء مسار تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان عبر عقد أول اجتماع للجنة المشتركة، حيث تم الاتفاق على بدء الخطوات العملية في منتصف يونيو (حزيران)، فيما انتقدت «حماس» استبعادها من المحادثات، اعتراضاً على أمور شكلية وعملية تتعلق بزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، وما عدّته «تفرداً بالقرار». وأعطى رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، توجيهاته بضرورة الإسراع في الخطوات العملية عبر وضع آلية تنفيذية واضحة وفق جدول زمني محدد. وأكدت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» أنه تم «الاتفاق في الاجتماع على أن يقوم الجيش اللبناني بهذه المهمة بدءاً من بيروت، وتحديداً من المخيمات التي لا وجود أساسياً فيها لحركة (حماس) والفصائل الإسلامية». وأفاد تلفزيون «الجديد» اللبناني بأن تسليم السلاح سيبدأ في 5 مخيمات، على مرحلتين، وهي شاتيلا ومار إلياس والجليل في بعلبك والرشيدية والبداوي.