
الخطة تنطلق منتصف يونيو ..لبنان يجمع سلاح الفصائل الفلسطينية
تابعوا عكاظ على
شرعت الدولة اللبنانية في بسط سيادتها وسلطتها على مختلف أرجاء البلاد، في وقت أفصحت مصادر رسمية أن الحكومة أقرت خطة متدرّجة خلال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية المشتركة اللبنانية الفلسطينية لسحب كل أنواع السلاح من المخيمات الفلسطينية.
ووفق المصادر، فإن عدم التجاوب مع هذه الإجراءات سيعرّض الفصائل المعرقلة لسلسلة إجراءات تشمل إلغاء تأشيرات الدخول إلى لبنان ومطالبتها بمغادرة الأراضي اللبنانية. وأفادت المصادر ذاتها بأن الجيش اللبناني والأمن العام سيبدآن جمع السلاح من المخيمات الفلسطينية ابتداء من منتصف شهر يونيو القادم. وذكرت أن المرحلة الأولى ستنطلق من المخيمات في العاصمة بيروت وهي: برج البراجنة، وشاتيلا، ومار الياس.
على أن يبدأ مطلع شهر يوليو نزع السلاح من مخيمات البقاع (الجليل في مدينة بعلبك) والشمال-مخيم البداوي، وبعدها مخيمات الجنوب التي تقع ضمن منطقة جنوب الليطاني، أي مخيمات الرشيدية (هو الأكبر)، والبرج الشمالي، والبصّ، وكلها مخيمات تخضع لسلطة حركة فتح.
وفي مخيم «عين الحلوة»، سيتم تقسيم الفصائل فيه إلى 3 أجزاء، الأول «منظمة التحرير الفلسطينية»، الثاني «حماس» و«الجهاد»، والثالث «الإسلاميون المتطرفون».
وكشفت المصادر أنه سيتم إبلاغ حركتي حماس والجهاد وغيرهما من الفصائل خلال اليومين القادمين بمضمون اتفاق نزع السلاح بين الجانبين الفلسطيني واللبناني وبمواعيد البدء بتنفيذ الخطة.
ويتوزّع أكثر من 235 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان على 12 مخيماً، موزّعة بين محافظات عدة، إضافة إلى 57 نقطة تجمّع.
وتتوزع خريطة السلاح بشكل متفاوت بين المخيمات، باستثناء مخيم نهر البارد شمالاً الخالي كلياً من السلاح، ويقع تحت سلطات الجيش اللبناني منذ العام 2007، بعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من 3 أشهر دارت في شوارعه ضد تنظيم «فتح الإسلام» الذي كان يشن هجمات ضد الدولة والجيش قُتل وأُصيب فيها العشرات.
أخبار ذات صلة
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}
أكثر من 235 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان موزعين على 12 مخيماً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 37 دقائق
- الشرق الأوسط
«حماس» تواجه واقعاً معقداً هو الأصعب منذ تأسيسها
تواجه حركة «حماس»، ظروفاً قد تكون الأصعب على الإطلاق منذ تأسيسها عام 1987، بفعل تداعيات هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على المواقع الإسرائيلية في غلاف غزة، والتي لم تكن الحركة، على الأرجح، تتوقع أن تكون بهذا الشكل الكبير. وقتلت إسرائيل، رداً على هذا الهجوم، أكثر من 50 ألف فلسطيني في قطاع غزة، بينهم عدد كبير من قادة «حماس»، ويقوم الجيش الإسرائيلي حالياً بتقطيع أوصال القطاع بعدما دمّره إلى حد كبير. ولا تقتصر أزمة «حماس» على قطاع غزة، بل تمتد إلى الضفة الغربية والخارج، وتحديداً لبنان، حيث تواجه الحركة، على هذه الجبهات الثلاث، أزمات كبيرة خاصةً فيما يتعلق بواقعها الاقتصادي والأمني، فيما تشهد غزة على وجه الخصوص أزمات إدارية وتراجعاً واضحاً في التأييد الشعبي لـ«حماس». وتؤكد مصادر من «حماس» وأخرى من خارجها لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الأوضاع لم تمر على الحركة من قبل، سواء خلال هذه الحرب الحالية أو في فترات سابقة، وحتى في ظل ملاحقة إسرائيل والسلطة الفلسطينية لها واعتقال نشطائها في التسعينات، رغم أن «حماس» لم تكن بنفس القوة حينها من حيث الشعبية والحضور الاقتصادي والسياسي والعسكري. فعلى المستوى الاقتصادي، تقول المصادر إن الحركة تعاني ظروفاً قاسية فيما يتعلق بتوفير الرواتب لموظفيها الحكوميين بغزة، وكذلك لنشطائها المنضوين في «كتائب القسام»، الجناح العسكري للحركة، أو حتى ممن يعملون في أجهزة أخرى داخل الحركة من مختلف المستويات. فلسطينيون عند مركز لتوزيع المياه في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة اليوم السبت (أ.ف.ب) وتوضح المصادر أنه منذ 4 أشهر لم يصرف للموظفين الحكوميين بغزة التابعين لحكومة «حماس» سوى 900 شيقل فقط (نحو 250 دولاراً)، الأمر الذي يثير استياء بين الموظفين، ويزيد من متاعب الحياة بالنسبة إلى كثيرين منهم ولعوائلهم التي باتت لا تجد مالاً يساعدها في تأمين لقمة العيش. وتشير المصادر ذاتها إلى أن موازنات العمل الاجتماعي والخدماتي المخصص لبعض الوزارات والجهات الحكومية، مثل لجان الطوارئ، توقفت بشكل شبه كامل منذ أكثر من 4 أشهر، الأمر الذي بات يعيق تحركات الجهات الخدماتية التابعة لحكومة «حماس» بشكل كبير. وباتت الوزارات التي تقدم الخدمات بشكل أكبر للمواطنين، مثل وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية، تعتمد على ما يرد من المؤسسات الدولية لتوفير الوقود والاحتياجات الدوائية للمواطنين. وتلفت المصادر إلى أن «كتائب القسام» لم تصرف رواتب لعناصرها منذ نحو 3 أشهر، كما أنها تواجه معاناة شديدة في توفير أموال لشراء بعض الاحتياجات الخاصة بالأعمال العسكرية. وتكشف المصادر عن أن عوائل القتلى من نشطاء «حماس» وجناحها العسكري، وكذلك الأسرى والجرحى، لم يتلقوا رواتبهم بانتظام، بعكس ما كان يجري طوال أشهر الحرب، أسوةً ببقية المستويات في الحركة، مشيرةً إلى أن هناك عوائل تعتمد على ما كان يُصرف لها، ومع توقف ذلك منذ ما يزيد على شهرين ونصف شهر، فإن الأمور باتت أكثر تعقيداً. وعلى المستوى الإداري، تؤكد المصادر أن هناك فراغاً إدارياً واضحاً في الكثير من المهام والأعمال الحكومية بغزة، وتجد الحركة صعوبات بالغة في سد هذا الفراغ بفعل تعمّد إسرائيل قصف أي شخصية تظهر لمحاولة توفير احتياجات العمل الحكومي أو حتى أن تعيد ترتيب الأوضاع. وتشير المصادر إلى أن هذا ينطبق حتى على المستوى التنظيمي في بعض المناطق وليس جميعها داخل قطاع غزة، لكن على مستوى الجناح العسكري لا تزال الهيكلية الإدارية مستمرة بالعمل. غير أن الملاحقة العسكرية المستمرة من قبل إسرائيل والاغتيالات لقيادات ونشطاء بارزين تصعّب بعض المهام خاصةً في شمال القطاع وجنوبه. أمام مركز لتوزيع الطعام في خان يونس بجنوب قطاع غزة الجمعة (أ.ب) ويلاحظ أنه بعد مرور عام على الحرب، تراجعت شعبية «حماس» داخل قطاع غزة بشكل لافت، وبات سكان يلومونها علناً، وحتى يهاجمونها جهاراً وليس فقط عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بل هناك من يتجرأ على مهاجمة عناصرها وإطلاق النار تجاههم أو قربهم، في صورة لم يسبق أن حصلت طوال سنوات حكمها للقطاع منذ عام 2006. وفي الضفة الغربية، تقول المصادر إن الحركة تواجه أيضاً مصيراً معقداً، في ظل الاعتقالات والملاحقات التي تقوم بها إسرائيل والأجهزة الأمنية الفلسطينية، كما أنها فقدت الكثير من خلاياها وأموالها، مشيرةً إلى أن تلك الخلايا كان من المفترض أن تقوم بهجمات داخل إسرائيل أو في مناطق بالضفة الغربية ضد المستوطنين أو القوات العسكرية، إلا أن تلك الهجمات كانت محدودة من بعض الخلايا التي قُتل أو اعتقل أفرادها لاحقاً، فيما لم تقم خلايا أخرى بمهامها لأسباب أمنية مختلفة أو خشيةً من تأثيرات ذلك عليها في ظل الوضع الصعب بالضفة. ويبدو أن مشاهد الوضع المأسوي في قطاع غزة أدت إلى تراجع أيضاً في شعبية «حماس» بالضفة الغربية، في ظل التهديدات الإسرائيلية بتحويل الضفة إلى غزة ثانية، خاصةً في مخيمات شمال الضفة التي تشهد عمليات عسكرية واسعة. وفي الخارج، لا تعاني «حماس» مالياً أو إدارياً، لكنها في لبنان، بعد وقف الحرب (في نوفمبر «تشرين الثاني» الماضي)، باتت تواجه مشهداً معقداً يتعلق بوضعها السياسي والميداني وحتى المالي، خاصةً في ظل تشبث الحكم السياسي الجديد في لبنان بجمع السلاح الفلسطيني، وتوجيه رسائل واضحة للحركة ولفصائل فلسطينية أخرى بأنه لن يتم السماح بالقيام بأي أعمال تمس الأمن القومي اللبناني. ولا يعرف كيف ستتصرف الحركة في لبنان بقضايا سلاحها وواقعها السياسي والمالي في الفترة المقبلة، في ظل التضييق الذي بدأت تتعرض له بشكل كبير في البلاد. وعلى مدار عقود من الملاحقة الإسرائيلية والخلافات مع السلطة الفلسطينية، وحتى مع بعض الأنظمة السياسية في البلدان التي توجد بها الحركة، لم تواجه «حماس» مثل هذا المشهد المعقد، كما تؤكد المصادر. وكانت الحركة تعرضت لعدة ضربات في الماضي، خاصة من خلال الاغتيالات الإسرائيلية، لكنها لم تصل لمثل هذا الواقع الصعب في ظل حرب مستمرة منذ نحو 20 شهراً. وتقول مصادر من «حماس» إن هذا الوضع صعب جداً، بل هو كارثي، لكن الحركة قادرة على النهوض منه بعد توقف الحرب، وإن كان ذلك سيستغرق وقتاً طويلاً. وتضيف أن الحركة لا يزال لديها بعض القدرات المالية وغيرها من الإمكانات، لكن الواقع الأمني يفرض واقعاً آخر عليها التعامل معه.

العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
خلصوا من الكبتاغون.. عقبال عنا
قال صحافي عراقي إن سقوط نظام بشار الأسد أدى في نتائجه المباشرة إلى إنهاء معاناة اقتصادية للعراقيين مع توقف تهريب الدولار من بلاده إلى سوريا (لتمويل حرب المحور الممانع)، ودخول المخدرات والكبتاغون إليها (أيضاً لتمويل المحور الممانع). فقد أوضح الصحافي خلال لقاءٍ بمشاركتي عبر إذاعة ألمانية، أن تغيير النظام السوري قطع جسر التواصل بين الميليشيات العراقية وبين "حزب الله"، كما أن جهود الدولة لضبط مطار بيروت بفعل التشدد الدولي في مراقبته، أدى إلى هذه النتيجة الإيجابية. واستبشر الزميل بالمرحلة المقبلة مع غياب تحكُّم "حزب الله" بالشؤون العراقية، موضحاً أنه كان يتدخل في تشكيل الحكومات. وهذا الدور انحسر مع تراجع دور إيران، مشيراً إلى أن سقوط النظام الأسدي أفقد الخطاب الديني الإيراني فعاليته، ولم تعد تنفع المطالبة بحماية مقام السيدة زينب، مثلاً، تلقى صداها، وسوف يستمر التراجع مع الضغط الأميركي المتواصل، مشيراً إلى أن الجيل الثالث لمرحلة ما بعد سقوط نظام صدام حسين لا يؤمن بولاية الفقيه وتكليفاته الشرعية، ما يمهد لتغيير هادئ منتظر. كلام الزميل العراقي يعيدنا إلى بيروت، فليس اكتشافاً أن المعاناة ذاتها يعيشها اللبنانيون، ربما ضعفت بعض الشيء، لكنها لم تنته. المسيرة لا تزال طويلة ووعرة، وإن كان لا يمكن تجاهل الإشارات الإيجابية. فالمطار ينضبط يوماً بعد يوم على الرغم من محاولات الخرق لكسر الحصار على تمويل "الحزب" إن عبر تهريب الذهب والدولار، أو التهريب المعاكس للكبتاغون الذي بدأ يكسد في مخازنه على ما يبدو. ولعل هذه الإشارات هي ما يدفع الممانعين إلى الاستنفار وشحذ أقلامهم وألسنتهم ضد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبنان، ووصفه بالعاجز والمستسلم لإرادة الشيطان الأكبر والشياطين الأصغر، واعتبار طرحه مع المسؤولين اللبنانيين مصير السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، إنما هو تمهيد للتوطين، وليس لاتخاذ القرار اللازم لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية بدأ بنزع السلاح الفلسطيني. وطبيعي أن يستنفر الممانعون، فهم لا يريدون إلا المحافظة على كل سلاح غير شرعي، إن استطاعوا، وتحديداً ذلك المستخدم تحت إمرة المحور الإيراني، لأن هدفه حماية مخططات هذا المحور، مع استدعاء حقوق الفلسطينيين واضطهاد الدولة اللبنانية لهم منذ ما قبل اتفاق القاهرة. ويتجاهل هؤلاء ما تبين بالأدلة الملموسة من أن وظيفة هذا السلاح كما غيره، شن الحروب الخاسرة للاستثمار فيها، واختراع تنظيمات فلسطينية إسلامية متطرفة وتمويلها لتخويف باقي اللبنانيين، وذلك فقط لمصادرة أذرع المحور سيادة الدولة اللبنانية خدمة لمشاريع مشغلها ومصالحه على حساب المصلحة الوطنية. وليس واضحاً إذا ما كان استخدام الورقة الفلسطينية سينفع الممانعين ورأس محورهم، إلا أن الواضح هو وحدة العناوين بين بغداد وبيروت. وهي تؤكد دخول المنطقة حقبة جديدة، يشيد بها العراقيون لأنهم خلصوا من الكبتاغون.. وعقبال عنا..


الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
عضو من «الليكود» ينضم إلى مهاجمي سياسة الحرب على غزة
ارتفعت الأصوات المعارضة لتوسيع العملية الإسرائيلية في قطاع غزة، مع إعلان الجيش الإسرائيلي أنه بدأ مرحلة جديدة في عمليته الحالية «عربات جدعون» التي تهدف إلى احتلال ثلاثة أرباع القطاع. ووجّه عميت هليفي (من حزب الليكود)، في تصريح نادر، انتقادات لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، مؤكداً أنهما لا يملكان خطة واضحة لحسم الحرب في قطاع غزة، ومتّهماً إياهما بتضليل الرأي العام بشأن حجم الإنجازات المحققة. وقال هليفي لصحيفة «يديعوت أحرونوت»: «هذه حرب احتيالية. لقد كذبوا علينا بشأن إنجازات الحرب. نحن في خطة قتال فاشلة منذ ما يقرب من 20 شهراً. دولة إسرائيل غير قادرة على حسم الحرب مع (حماس). هناك فجوات كبيرة بيننا وبين أعدائنا. في كل الحروب عرفنا كيف نهزم أعداءنا، لكن لا نستطيع ذلك مع (حماس). يتحدثون هنا بمفاهيم ذات أبعاد سياسية لا عسكرية: تدمير، تفكيك، ضرب، لكن لا يوجد حسم». وعدّ هليفي أن نتنياهو كان يجب أن يحسم الحرب سريعاً. وجاءت تصريحاته بعد أيام من فصله من عضوية لجنة الخارجية والأمن من قِبل حزب «الليكود»، على الخلفية نفسها. وكانت «يديعوت أحرونوت» قد كشفت أن هليفي صوّت يوم الأحد في اجتماع لجنة الخارجية والأمن ضد توجه حزبه والحكومة من أجل تمديد أوامر استدعاء جنود الاحتياط. وكانت الائتلاف قد فشل في الجلسة السابقة في حسم المسألة، كما فشل هذه المرة بشكل صارخ بعد أن انضم هليفي بشكل غير معتاد إلى أعضاء المعارضة وصوّت ضد قرار الائتلاف. وذكرت «يديعوت أحرونوت» أن هذا الموقف أثار مشادة كبيرة بين هليفي ووزير الدفاع يسرائيل كاتس. وبعد أن استمع كاتس إلى هليفي، هاجمه قائلاً: «أنت لا تفهم شيئاً»، وصرخ: «أنت تتحدث بالهراء». فردّ عليه هليفي: «لا توجد اليوم خطة عملياتية، يمكن أن تحسم المعركة ضد (حماس)». ووفق «يديعوت أحرونوت»، فإن كاتس هاجم في يوم لاحق، عبر مجموعة داخلية لأعضاء «الليكود»، هليفي وشبّهه برئيس حزب الديمقراطيين، النائب يائير غولان. ووصف كاتس هليفي بالجاهل وطالب بإسقاطه. وعندما سألت «يديعوت أحرونوت» هليفي عن قرار فصله، قال إنه «من المحزن أن يتم فصل نائب لأنه قام بعمله. تم إرسالي للإشراف على أداء الحكومة والجيش. أطرح أسئلة، ولا أحصل على معلومات، أرسل رسائل وأتلقّى أجوبة مراوغة. ثم يُطلب مني أن أكون ختماً مطاطياً، وأرسل الجنود لخطة عملياتية لن تحقق الحسم!». قوات إسرائيلية على حدود قطاع غزة يوم الخميس (أ.ف.ب) ورفض هليفي الردّ على كاتس، وقال إنه لن يضيّع وقته، لكن على كاتس أن يجيب عن الأسئلة التي يطرحها حول الحرب وليس أن يصرخ ويهين ويشتم ويهاجم. والانتقادات العلنية المفاجئة من هليفي جاءت بعد أيام من تصريحات غولان، التي أثارت عاصفة سياسية في إسرائيل وجدلاً واسعاً، بعدما قال إن أي «دولة عاقلة لا تشن حرباً على المدنيين، ولا تقتل الأطفال هواية، ولا تنتهج سياسة تهجير السكان». وانتقادات هليفي وغولان تُخيم على قرار الجيش توسيع العملية العسكرية في غزة. وقالت هيئة البث الرسمية (كان) إن الجيش يستعد لتنفيذ مرحلة جديدة وقوية من العمليات العسكرية في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة. ووفقاً للتقديرات العسكرية، فإن الخطة تشمل إدخال ألوية إضافية إلى القطاع، بحيث تعمل 5 فرق عسكرية على الاستيلاء على أراضٍ في شمال غزة ووسطها، وتطبيق «نموذج رفح» في جميع المناطق التي تصل إليها القوات الإسرائيلية. وتشير التقديرات إلى أن الجيش يهدف للسيطرة على ما يتراوح بين 70 و75 في المائة من أراضي القطاع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. والسبت، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمّر منصة إطلاق صواريخ شمال قطاع غزة كانت استُخدمت، الجمعة، في إطلاق النار على البلدات الحدودية، كما أنه قتل مسلحين ودمر مباني مفخخة وبنية تحتية تحت الأرض. كما قصف سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 100 هدف في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، بما في ذلك مواقع للمسلحين ومبانٍ عسكرية وأنفاق. وتسببت الضربات الإسرائيلية في مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، فيما أفيد بمقتل 9 أطفال من عائلة واحدة. إلى ذلك، أكّد رئيس اتحاد جمعيات الصليب والهلال الأحمر جاغان تشاباغان السبت، مجدداً ضرورة ضمان الوصول الآمن وبلا عوائق للمساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، الذين يواجهون خطر المجاعة. وأضاف تشاباغان عبر منصة «إكس» أن الإمدادات الغذائية الأساسية لم تعد متوفرة في الأسواق أو نقاط التوزيع، وأن سكان غزة يعيشون ظروفاً هي الأسوأ منذ 19 شهراً. وشدّد رئيس اتحاد جمعيات الصليب والهلال الأحمر على أن تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية لأكثر من مليون نازح في غزة أصبح مستحيلاً. وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد حذّر الخميس من أن قطاع غزة ما زال يواجه خطر المجاعة رغم استئناف بعض المخابز عملها، إثر دخول شاحنات تحمل مساعدات إلى القطاع.