خلصوا من الكبتاغون.. عقبال عنا

قال صحافي عراقي إن سقوط نظام بشار الأسد أدى في نتائجه المباشرة إلى إنهاء معاناة اقتصادية للعراقيين مع توقف تهريب الدولار من بلاده إلى سوريا (لتمويل حرب المحور الممانع)، ودخول المخدرات والكبتاغون إليها (أيضاً لتمويل المحور الممانع).
فقد أوضح الصحافي خلال لقاءٍ بمشاركتي عبر إذاعة ألمانية، أن تغيير النظام السوري قطع جسر التواصل بين الميليشيات العراقية وبين "حزب الله"، كما أن جهود الدولة لضبط مطار بيروت بفعل التشدد الدولي في مراقبته، أدى إلى هذه النتيجة الإيجابية.
واستبشر الزميل بالمرحلة المقبلة مع غياب تحكُّم "حزب الله" بالشؤون العراقية، موضحاً أنه كان يتدخل في تشكيل الحكومات. وهذا الدور انحسر مع تراجع دور إيران، مشيراً إلى أن سقوط النظام الأسدي أفقد الخطاب الديني الإيراني فعاليته، ولم تعد تنفع المطالبة بحماية مقام السيدة زينب، مثلاً، تلقى صداها، وسوف يستمر التراجع مع الضغط الأميركي المتواصل، مشيراً إلى أن الجيل الثالث لمرحلة ما بعد سقوط نظام صدام حسين لا يؤمن بولاية الفقيه وتكليفاته الشرعية، ما يمهد لتغيير هادئ منتظر.
كلام الزميل العراقي يعيدنا إلى بيروت، فليس اكتشافاً أن المعاناة ذاتها يعيشها اللبنانيون، ربما ضعفت بعض الشيء، لكنها لم تنته. المسيرة لا تزال طويلة ووعرة، وإن كان لا يمكن تجاهل الإشارات الإيجابية. فالمطار ينضبط يوماً بعد يوم على الرغم من محاولات الخرق لكسر الحصار على تمويل "الحزب" إن عبر تهريب الذهب والدولار، أو التهريب المعاكس للكبتاغون الذي بدأ يكسد في مخازنه على ما يبدو.
ولعل هذه الإشارات هي ما يدفع الممانعين إلى الاستنفار وشحذ أقلامهم وألسنتهم ضد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبنان، ووصفه بالعاجز والمستسلم لإرادة الشيطان الأكبر والشياطين الأصغر، واعتبار طرحه مع المسؤولين اللبنانيين مصير السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، إنما هو تمهيد للتوطين، وليس لاتخاذ القرار اللازم لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية بدأ بنزع السلاح الفلسطيني.
وطبيعي أن يستنفر الممانعون، فهم لا يريدون إلا المحافظة على كل سلاح غير شرعي، إن استطاعوا، وتحديداً ذلك المستخدم تحت إمرة المحور الإيراني، لأن هدفه حماية مخططات هذا المحور، مع استدعاء حقوق الفلسطينيين واضطهاد الدولة اللبنانية لهم منذ ما قبل اتفاق القاهرة.
ويتجاهل هؤلاء ما تبين بالأدلة الملموسة من أن وظيفة هذا السلاح كما غيره، شن الحروب الخاسرة للاستثمار فيها، واختراع تنظيمات فلسطينية إسلامية متطرفة وتمويلها لتخويف باقي اللبنانيين، وذلك فقط لمصادرة أذرع المحور سيادة الدولة اللبنانية خدمة لمشاريع مشغلها ومصالحه على حساب المصلحة الوطنية.
وليس واضحاً إذا ما كان استخدام الورقة الفلسطينية سينفع الممانعين ورأس محورهم، إلا أن الواضح هو وحدة العناوين بين بغداد وبيروت. وهي تؤكد دخول المنطقة حقبة جديدة، يشيد بها العراقيون لأنهم خلصوا من الكبتاغون.. وعقبال عنا..

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

سوريا تسلم الجيش لبنانياً متورطاً في قضية باسكال سليمان

تسلم الجيش اللبناني من السلطات السورية متورطاً لبنانياً في جريمة قتل القيادي في حزب «القوات اللبنانية»، باسكال سليمان، في مدينة جبيل قبل 13 شهراً. وتمكنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، العام الماضي، من توقيف معظم أعضاء «العصابة» (لبنانيين وسوريين) المشاركين في عملية الخطف، وتبين خلال التحقيق معهم أن المخطوف قُتِل من قبل خاطفيه، أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل (شمال لبنان)، وأنهم نقلوا جثته إلى سوريا. بعد سلسلة اتصالات أجراها مكتب التعاون والتنسيق في الجيش مع السلطات السورية، تسلم المكتب المواطن (ا.ن.)، وهو أحد المتورطين الأساسيين في جريمة خطف المواطن باسكال سليمان وقتله بتاريخ ٧ /٤ /٢٠٢٤، وتم تسليم الموقوف إلى مديرية المخابرات في الجيش في موازاة متابعتها الأمنية للجريمة.... — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 24, 2025 وأعلنت قيادة الجيش، السبت، في بيان صادر عن «مديرية التوجيه»، أنه «بعد سلسلة اتصالات أجراها مكتب التعاون والتنسيق في الجيش مع السلطات السورية، تسلم المكتب المواطن (ا.ن)، وهو أحد المتورطين الأساسيين في جريمة خطف المواطن باسكال سليمان وقتله، بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2024». وقالت: «تم تسليم الموقوف إلى مديرية المخابرات في الجيش في موازاة متابعتها الأمنية للجريمة». وأشارت إلى أن الموقوف «يتزعم عصابة خطف وسرقة وتزوير، وفي حقه عدد كبير من مذكرات التوقيف»، لافتة إلى أن التحقيق معه «بوشر بإشراف القضاء المختص». القيادي بـ«القوات اللبنانية» باسكال سليمان (أرشيفية - الوكالة الوطنية) وخطف مسلحون مجهولون يستقلون سيارتين في منطقة جبيل، منسق «القوات اللبنانية» في منطقة جبيل باسكال سليمان، خلال عودته إلى منزله بمفرده، العام الماضي. وانتشرت مقاطع صوتية لرجل قال إنه كان يتحدث في تلك اللحظة مع سليمان حينما سمع صوته يخاطب مسلحاً اعترضه، ويطلب منه عدم قتله، وأنه أب لأطفال. وأشار المتحدث في المقطع الصوتي إلى أن سليمان اختُطف ويجب بدء البحث عنه. وعُثر على هاتف المخطوف مرمياً في بلدة ميفوق؛ حيث أظهرت الكاميرات سيارة باسكال سليمان في بلدة ترتج - جبيل متجهة نحو جرد البترون في شمال لبنان. ولاحقاً تبين أن الخاطفين بدّلوا السيارة في شمال لبنان، وانطلقوا باتجاه الحدود السورية؛ حيث يُعتقد أن الخاطفين فروا إليها.

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

مفاوضات المختطفة الإسرائيلية في العراق تصل إلى "مرحلة نهائية"

أبلغت ثلاثة مصادر، أحدها مسؤول حكومي، "الشرق الأوسط"، بأن مفاوضات إطلاق سراح المختطَفة الإسرائيلية في العراق، إليزابيث تسوركوف، وصلت إلى مرحلتها النهائية، ولم يبق سوى الإفراج عنها. وقال مصدر: "المفاوضات كانت طويلة جداً وشاقة، لكنها انتهت إلى صفقة تضمّنت دفع فدية"، دون الكشف عن تفاصيلها. لكن مصدراً مطلعاً على سير المفاوضات أشار إلى أن الجهة الخاطفة وافقت على إطلاق تسوركوف بعد عرض تضمّن الإفراج عن شخصيات كانت قد استهدفت مصالح أميركية في المنطقة، من بينهم شخص يحمل الجنسية الإيرانية. وصرّح مصدر ثانٍ: "الصفقة اكتملت، وتمّ الاتفاق على جميع التفاصيل، ولم يبق سوى إطلاق سراح تسوركوف". ونفى مسؤول في إعلام مستشارية الأمن القومي العراقي علمه بـ"الصفقة"، وامتنع عن التعليق على أنباء إطلاق سراحها. من جانبه، قال مسؤول أمني عراقي لـ"الشرق الأوسط"، إن "إطلاق تسوركوف لم يحدث فعلياً حتى الآن". وكانت تسوركوف التي تحمل أيضاً جنسية روسية، قد اختُطفت في مارس 2023 بمنطقة الكرادة، أحد أحياء بغداد التجارية، التي تضم مقرات أحزاب شيعية متنفذة، وفصائل موالية لإيران، ومكاتب تابعة للأمن العراقي. وتسوركوف، باحثة من جامعة برينستون، دخلت البلاد بشكل قانوني في مهمة أكاديمية، وفقاً لمسؤولين في الحكومة العراقية. ولم يعلن أي فصيل مسلح مسؤوليته عن الاختطاف، لكن تقارير أميركية وإسرائيلية وجّهت الاتهام إلى «كتائب حزب الله»، التي تورّطت سابقاً بحوادث خطف وقتل لأجانب في العراق. هذا المحتوى من "الشرق الأوسط"

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

أميركا تصدر أوامر بتخفيف العقوبات على سوريا بعد تعهد ترامب

أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أوامر قالت إنها ستؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا على نحو فعال، بعد أن تعهد ترامب هذا الشهر بإلغاء هذه الإجراءات لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة. وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة. وقالت وزارة الخزانة في بيان، إن الترخيص العام "يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعال"، وفق "رويترز". وأضاف البيان "سيتيح الترخيص العام استثمارات جديدة ونشاطات جديدة للقطاع الخاص بما يتوافق مع استراتيجية الرئيس (أميركا أولا)". في هذا السياق، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية، التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، إعفاءً استثنائياً يسمح للمؤسسات المالية بالتعامل مع المصرف التجاري السوري وفتح الحسابات وتحويل الأموال، من وإلى سوريا. وفي بيان، نقله تليفزيون سوريا اليوم السبت، قالت الشبكة إن هذا الإعفاء "يأتي في إطار جهود الولايات المتحدة لدعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، والسماح بتوسيع الأنشطة الاقتصادية في البلاد". ووفق الإعفاء، يُسمح للمؤسسات المالية الأميركية بفتح حسابات مراسلة والحفاظ عليها قائمة مع المصرف التجاري السوري، ضمن شروط الامتثال للقوانين الأميركية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتضمن الإعفاء شروطاً رئيسية، منها: الالتزام الكامل ببرامج مكافحة غسل الأموال، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، والامتثال للعقوبات الأميركية الأخرى، وتقديم تقارير دورية عند الطلب، والمراجعة المستمرة للإجراءات الداخلية للمؤسسات المالية. ويشترط الإعفاء أيضا عدم استفادة الكيانات أو الأفراد الخاضعين للعقوبات من هذه المعاملات.، بما في ذلك المرتبطين بروسيا وإيران وكوريا الشمالية ونظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان إنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية. وأضاف روبيو "تحركات اليوم تمثل الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة"، وقال إن ترامب أوضح أنه يتوقع أن يعقب تخفيف العقوبات تحرك من جانب الحكومة السورية. وقال البيت الأبيض بعد لقاء ترامب مع الشرع قبل أيام إن الرئيس طلب من سوريا الالتزام بعدة شروط مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك مطالبة جميع المسلحين الأجانب بمغادرة سوريا وترحيل من وصفهم بالإرهابيين الفلسطينيين ومساعدة الولايات المتحدة في منع عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية. وقال روبيو "يقدم الرئيس ترامب للحكومة السورية فرصة لتعزيز السلام والاستقرار سواء داخل سوريا أو في علاقات سوريا مع جيرانها". خطوة إيجابية رحبت سوريا في وقت مبكر اليوم السبت برفع العقوبات المفروضة عليها، وهو ما وصفته وزارة الخارجية بأنه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". وقالت الوزارة في بيان إن سوريا "تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة". فُرضت معظم العقوبات الأميركية على سوريا على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وشخصيات بارزة في عام 2011 بعد اندلاع الحرب الأهلية هناك. وقاد الشرع قوات المعارضة التي أطاحت بالأسد في ديسمبر/ كانون الأول. يذكر الترخيص العام على وجه التحديد اسم الشرع، الذي كان مدرجا في السابق تحت اسم أبو محمد الجولاني، من بين الأفراد والكيانات الذين يسمح الآن بالتعامل معهم. كما يدرج أيضا الخطوط الجوية العربية السورية ومصرف سوريا المركزي وعددا من البنوك الأخرى والعديد من شركات النفط والغاز الحكومية وفندق فور سيزونز دمشق. وكان ترامب قد أعلن على نحو مفاجئ قبل أيام خلال زيارة إلى الشرق الأوسط أنه سيأمر برفع العقوبات عن الحكومة السوريةبناء على طلب من ولي العهد السعودي، وهو تحول كبير في السياسة الأميركية قام به قبل اجتماعه لفترة وجيزة مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض. ومن شأن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا أن يفسح المجال أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتجارة مع إعادة إعمار البلاد. لكن الولايات المتحدة فرضت طبقات من الإجراءات على سوريا وعزلتها عن النظام المصرفي الدولي وحظرت العديد من الواردات الدولية، ويمكن أن يؤدي احتمال عودة العقوبات على بلد ما إلى تثبيط استثمارات القطاع الخاص. وكانت الولايات المتحدة قد وضعت سوريا لأول مرة على قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1979، ومنذ ذلك الحين أضافت مجموعات إضافية من العقوبات، بما في ذلك عدة جولات في أعقاب انتفاضة البلاد ضد الأسد في 2011.