«حماس» تواجه واقعاً معقداً هو الأصعب منذ تأسيسها

تواجه حركة «حماس»، ظروفاً قد تكون الأصعب على الإطلاق منذ تأسيسها عام 1987، بفعل تداعيات هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على المواقع الإسرائيلية في غلاف غزة، والتي لم تكن الحركة، على الأرجح، تتوقع أن تكون بهذا الشكل الكبير.
وقتلت إسرائيل، رداً على هذا الهجوم، أكثر من 50 ألف فلسطيني في قطاع غزة، بينهم عدد كبير من قادة «حماس»، ويقوم الجيش الإسرائيلي حالياً بتقطيع أوصال القطاع بعدما دمّره إلى حد كبير.
ولا تقتصر أزمة «حماس» على قطاع غزة، بل تمتد إلى الضفة الغربية والخارج، وتحديداً لبنان، حيث تواجه الحركة، على هذه الجبهات الثلاث، أزمات كبيرة خاصةً فيما يتعلق بواقعها الاقتصادي والأمني، فيما تشهد غزة على وجه الخصوص أزمات إدارية وتراجعاً واضحاً في التأييد الشعبي لـ«حماس».
وتؤكد مصادر من «حماس» وأخرى من خارجها لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الأوضاع لم تمر على الحركة من قبل، سواء خلال هذه الحرب الحالية أو في فترات سابقة، وحتى في ظل ملاحقة إسرائيل والسلطة الفلسطينية لها واعتقال نشطائها في التسعينات، رغم أن «حماس» لم تكن بنفس القوة حينها من حيث الشعبية والحضور الاقتصادي والسياسي والعسكري.
فعلى المستوى الاقتصادي، تقول المصادر إن الحركة تعاني ظروفاً قاسية فيما يتعلق بتوفير الرواتب لموظفيها الحكوميين بغزة، وكذلك لنشطائها المنضوين في «كتائب القسام»، الجناح العسكري للحركة، أو حتى ممن يعملون في أجهزة أخرى داخل الحركة من مختلف المستويات.
فلسطينيون عند مركز لتوزيع المياه في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة اليوم السبت (أ.ف.ب)
وتوضح المصادر أنه منذ 4 أشهر لم يصرف للموظفين الحكوميين بغزة التابعين لحكومة «حماس» سوى 900 شيقل فقط (نحو 250 دولاراً)، الأمر الذي يثير استياء بين الموظفين، ويزيد من متاعب الحياة بالنسبة إلى كثيرين منهم ولعوائلهم التي باتت لا تجد مالاً يساعدها في تأمين لقمة العيش.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن موازنات العمل الاجتماعي والخدماتي المخصص لبعض الوزارات والجهات الحكومية، مثل لجان الطوارئ، توقفت بشكل شبه كامل منذ أكثر من 4 أشهر، الأمر الذي بات يعيق تحركات الجهات الخدماتية التابعة لحكومة «حماس» بشكل كبير. وباتت الوزارات التي تقدم الخدمات بشكل أكبر للمواطنين، مثل وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية، تعتمد على ما يرد من المؤسسات الدولية لتوفير الوقود والاحتياجات الدوائية للمواطنين.
وتلفت المصادر إلى أن «كتائب القسام» لم تصرف رواتب لعناصرها منذ نحو 3 أشهر، كما أنها تواجه معاناة شديدة في توفير أموال لشراء بعض الاحتياجات الخاصة بالأعمال العسكرية.
وتكشف المصادر عن أن عوائل القتلى من نشطاء «حماس» وجناحها العسكري، وكذلك الأسرى والجرحى، لم يتلقوا رواتبهم بانتظام، بعكس ما كان يجري طوال أشهر الحرب، أسوةً ببقية المستويات في الحركة، مشيرةً إلى أن هناك عوائل تعتمد على ما كان يُصرف لها، ومع توقف ذلك منذ ما يزيد على شهرين ونصف شهر، فإن الأمور باتت أكثر تعقيداً.
وعلى المستوى الإداري، تؤكد المصادر أن هناك فراغاً إدارياً واضحاً في الكثير من المهام والأعمال الحكومية بغزة، وتجد الحركة صعوبات بالغة في سد هذا الفراغ بفعل تعمّد إسرائيل قصف أي شخصية تظهر لمحاولة توفير احتياجات العمل الحكومي أو حتى أن تعيد ترتيب الأوضاع.
وتشير المصادر إلى أن هذا ينطبق حتى على المستوى التنظيمي في بعض المناطق وليس جميعها داخل قطاع غزة، لكن على مستوى الجناح العسكري لا تزال الهيكلية الإدارية مستمرة بالعمل. غير أن الملاحقة العسكرية المستمرة من قبل إسرائيل والاغتيالات لقيادات ونشطاء بارزين تصعّب بعض المهام خاصةً في شمال القطاع وجنوبه.
أمام مركز لتوزيع الطعام في خان يونس بجنوب قطاع غزة الجمعة (أ.ب)
ويلاحظ أنه بعد مرور عام على الحرب، تراجعت شعبية «حماس» داخل قطاع غزة بشكل لافت، وبات سكان يلومونها علناً، وحتى يهاجمونها جهاراً وليس فقط عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بل هناك من يتجرأ على مهاجمة عناصرها وإطلاق النار تجاههم أو قربهم، في صورة لم يسبق أن حصلت طوال سنوات حكمها للقطاع منذ عام 2006.
وفي الضفة الغربية، تقول المصادر إن الحركة تواجه أيضاً مصيراً معقداً، في ظل الاعتقالات والملاحقات التي تقوم بها إسرائيل والأجهزة الأمنية الفلسطينية، كما أنها فقدت الكثير من خلاياها وأموالها، مشيرةً إلى أن تلك الخلايا كان من المفترض أن تقوم بهجمات داخل إسرائيل أو في مناطق بالضفة الغربية ضد المستوطنين أو القوات العسكرية، إلا أن تلك الهجمات كانت محدودة من بعض الخلايا التي قُتل أو اعتقل أفرادها لاحقاً، فيما لم تقم خلايا أخرى بمهامها لأسباب أمنية مختلفة أو خشيةً من تأثيرات ذلك عليها في ظل الوضع الصعب بالضفة.
ويبدو أن مشاهد الوضع المأسوي في قطاع غزة أدت إلى تراجع أيضاً في شعبية «حماس» بالضفة الغربية، في ظل التهديدات الإسرائيلية بتحويل الضفة إلى غزة ثانية، خاصةً في مخيمات شمال الضفة التي تشهد عمليات عسكرية واسعة.
وفي الخارج، لا تعاني «حماس» مالياً أو إدارياً، لكنها في لبنان، بعد وقف الحرب (في نوفمبر «تشرين الثاني» الماضي)، باتت تواجه مشهداً معقداً يتعلق بوضعها السياسي والميداني وحتى المالي، خاصةً في ظل تشبث الحكم السياسي الجديد في لبنان بجمع السلاح الفلسطيني، وتوجيه رسائل واضحة للحركة ولفصائل فلسطينية أخرى بأنه لن يتم السماح بالقيام بأي أعمال تمس الأمن القومي اللبناني.
ولا يعرف كيف ستتصرف الحركة في لبنان بقضايا سلاحها وواقعها السياسي والمالي في الفترة المقبلة، في ظل التضييق الذي بدأت تتعرض له بشكل كبير في البلاد.
وعلى مدار عقود من الملاحقة الإسرائيلية والخلافات مع السلطة الفلسطينية، وحتى مع بعض الأنظمة السياسية في البلدان التي توجد بها الحركة، لم تواجه «حماس» مثل هذا المشهد المعقد، كما تؤكد المصادر.
وكانت الحركة تعرضت لعدة ضربات في الماضي، خاصة من خلال الاغتيالات الإسرائيلية، لكنها لم تصل لمثل هذا الواقع الصعب في ظل حرب مستمرة منذ نحو 20 شهراً.
وتقول مصادر من «حماس» إن هذا الوضع صعب جداً، بل هو كارثي، لكن الحركة قادرة على النهوض منه بعد توقف الحرب، وإن كان ذلك سيستغرق وقتاً طويلاً. وتضيف أن الحركة لا يزال لديها بعض القدرات المالية وغيرها من الإمكانات، لكن الواقع الأمني يفرض واقعاً آخر عليها التعامل معه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 30 دقائق

• الشرق الأوسط

الهيمنة الحوثية إلى أين؟

هل الحوثي يملك قوة ذاتية يمنية داخلية استثنائية، تجعله يتجاوز كل التحديّات الخطيرة، أو أن المشكلة في خصوم الحوثي أو من يدّعي خصومته؟! بعد أسابيع استثنائية من القصف الأميركي النوعي على الأهداف الحوثية - إلى الآن لم نعلم حقيقة من ذهب فيها من قيادات الحوثي وقدراته - وبعد قصف إسرائيلي مماثل ردّاً على صواريخ حوثية، عشوائية، لا تقتل عدواً ولاتنكأ جرحاً، لم يتقدّم أحدٌ الصفوف ليكمل على الأرض ما يجري في السماء! آخر فضائح وبشائع الحوثي، ضد الإنسان اليمني الموجود في الجغرافيا السياسية الحوثية اليوم، ما جرى في مديرية بني حَشيش، التفاصيل المحزنة تذكر أن حيّاً سكنياً بين منطقتي «خشم البكرة» و«صَرِف» في مديرية بني حشيش، فُجع صباح الخميس الماضي، بثلاثة انفجارات عنيفة مجهولة السبب، قبل أن يتَّضح أنها ناتجة عن مخزن ذخيرة استحدثته الجماعة الحوثية وسط المباني السكنية في المنطقة، وعقب الانفجار الأخير اندلعت النيران في المكان لتتواصل بعدها انفجارات الذخيرة في المخزن، مؤدية إلى مقتل وإصابة عشرات السكان، ونقل العشرات منهم إلى المستشفيات القريبة. تقديرات القتلى من اليمنيين حتى الآن أكثر من 50 شخصاً، مع احتمالية استمرار الوفيات خلال الأيام المقبلة بسبب سوء حالة المصابين الذين يصعب تقدير أعدادهم، خصوصاً أن الشظايا وصلت إلى مناطق وقرى مجاورة، في حين أحصى أحد شهود العيان تهدم وتضرر قرابة 30 منزلاً ومبنى بالقرب من موقع الحادثة. الحوثي يصّر على الهروب للأمام في مسرحية الصواريخ العابرة للبحر الأحمر، بزعم نصرة فلسطين ولبنان، في حين أن لبنان وفلسطين يعملان اليوم على استعادة السلام الممكن والدولة السليبة والانفكاك من حكم الميليشيات وفوضى السلاح. هو يصّر على اقتحام ورقة فلسطين ولبنان، لأنه لو تخلّى عنها لواجه حقيقة تعيسة، وهي: حكمه لليمن، وتدبير شأن الإنسان اليمني، معاشه قبل موته، وصحّته قبل جروحه، مستقبله قبل ماضيه، اقتصاده قبل سلاحه، وحدته قبل تشرذمه. هذه الاستحقاقات هي عنوان هزيمة الحوثي، التي يهرب من مواجهتها، بهذه المسرحيات التي ترتد على الإنسان اليمني إمّا بحروب الدول عليه، أو باستهتار الحوثي بحياة وأمن اليمني (تخزين القنابل والصواريخ وسط حي سكني، مثال لذلك الاستهتار). لكن السؤال الكبير: متى يستطيع اليمنيون الآخرون، إنهاء الهيمنة الحوثية؟! هل يريد بعضهم «تسليم» البلاد لهم «تسليم مفتاح»، وهل هناك سياسة بلا مخاطرة؟! هل الكل صادقٌ في دعواه خصومة الحوثي، أو هناك من يمدّ معه حبال الودّ في الخفاء، تحت دعوى وحدة الجبهة الفكرية والخلفية الآيديولوجية، بغض النظر عن اللون المذهبي، ونعرف كلنا أن إيران الخمينية تعدّ نفسها راعية «الصحوة» الأولى في العالم الإسلامي، حتى وإن اختلف «الإخوة» يوماً أو أياماً على غنيمة هنا أو هناك، فكما يُقال بالمثل المصري: «مصارين البطن بتتعارك»، لكنها كلها بالنهاية تخدم «معدة» واحدة، وتمدّ دماغاً واحداً بالطاقة؟! اليمن يستحق أفضل من ذلك، والصدق صابون القلوب كما قِيل من قبل.

الرياض

منذ 31 دقائق

• الرياض

انطلاق المرحلة الأخيرة للانتخابات البلدية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطيةالرئيس اللبناني: نسير بخطى ثابتة على طريق بناء دولة يرعاها القانون

انطلقت صباح أمس السبت المرحلة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية، وسط تدابير أمنية مشددة، للجيش وقوى الأمن الداخلي. وتفقد رئيس الجمهورية جوزيف عون غرفة العمليات في سراي مدينة صيدا في جنوب لبنان، داعياً "الجميع إلى التصويت بكثافة لمن يمثّل تطلّعاتهم في إنماء المدينة، فالانتخابات في الجنوب تؤكّد أنّ إرادة الحياة أقوى من الموت، وإرادة البناء أقوى من الهدم". وانتقل عون من مدينة صيدا إلى سرايا مدينة النبطية في جنوب لبنان لتفقّد سير العملية الانتخابية البلدية والاختيارية في محافظة النبطية والاطّلاع على مجرياتها، وبارك لمن فاز بالتزكية، ولمن سيفوز في صناديق الاقتراع، معتبراً أن "المركز ليس امتيازًا بل مسؤولية". وكان الجيش اللبناني باشر منذ مساء الجمعة باتخاذ التدابير الأمنية الاستثنائية لحفظ أمن عملية الانتخابات البلدية والاختيارية ضمن نطاق محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية. وتأتي الانتخابات البلدية والاختيارية في هاتين المحافظتين في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية بشكل شبه يومي على مناطق عدة في جنوب لبنان. وتضم محافظة لبنان الجنوبي ثلاثة أقضية هي، قضاء جزين، وفيه 40 مجلساً بلدياً، وقضاء صيدا، وفيه 48 مجلساً بلدياً، وقضاء صور، وفيه 65 مجلساً بلدياً، فيما تضم محافظة النبطية أربعة أقضية هي، قضاء حاصبيا، وفيه 17 مجلساً بلدياً، وقضاء النبطية وفيه 40 مجلساً بلدياً، وقضاء مرجعيون وفيه 26 مجلساً بلدياً، وقضاء بنت جبيل وفيه 36 مجلساً بلدياً. ويصل عدد المجالس البلدية في المحافظتين 272 مجلساً فاز بالتزكية من بينها أكثر من مئة مجلس بلدي في المحافظتين. وكانت الانتخابات البلدية انطلقت في الرابع من الشهر الحالي في محافظة جبل لبنان، واستكملت في 11 منه في محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار، وفي 18 من نفس الشهر أنجزت في محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك - الهرمل. رئيس لبنان يعلن إحراز تقدّم وكان الرئيس اللبناني أعلن الجمعة عن "إحراز تقدّم ملحوظ" على طريق بناء دولة يرعاها القانون، وذلك في كلمة عبر الشاشة وجّهها إلى "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان" / إيه تى إف إل / خلال عشاء أقامته في واشنطن. وقال عون، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية :"لقد أحرزنا تقدماً ملحوظًا، ونسير بخطى ثابتة، على طريق بناء دولة يرعاها القانون ويسهر عليها القضاء". وتابع "ونحن ماضون في سبيل تحقيق كامل قدراتنا: من أجل لبنان حر، مستقل، تكون للدولة فيه وحدها حصريّة السلاح، ويمتلك القدرة على حماية نفسه، من التأثيرات الخارجية السلبية". وأضاف "علينا مواصلة العمل لتعزيز قدرات القوى الأمنية اللبنانية وتطوير استراتيجية شاملة لأمننا الوطني، تشكل أساساً راسخاً لضمان الأمن والاستقرار، فيما تواجهنا اليوم تحديات كبرى لا بد من معالجتها مثل أزمتي اللاجئين السوريين والفلسطينيين، إلا أنني على يقين بأننا أصبحنا نسير على مسار التعافي". وتوجه عون بالشكر إلى المجموعة "على الجهود التي بذلتها لدعم لبنان حيث كانت صوتاً داعماً للبنان لدى صنّاع القرار الأميركيين، وكان لها دور أساسي في دعم المساعدات الإنسانية والتعافي الاقتصادي واستمرار المساعدات العسكرية الأميركية للجيش اللبناني". ورأى عون أن الأزمات المُتعدّدة التي مرّ بها لبنان، دفعت "الجاليات اللبنانيّة - الأميركيّة إلى تعزيز الدعم المالي، والضغط السياسي الإيجابي، مُكرِّسةً بذلك عُمق ارتباطِها بوطنها الأم. وسنظلٌّ نعتمد على هذا الدعم المتين، وعلى دوِكم الحاسم في مسيرة تعافي وطنَنا". وقال "إننا نؤمنُ إيمانًا راسخاً، بأنّ العلاقات السليمة مع الولايات المتّحدة، تُشكّل ركيزة أساسية لمكانتنا الدولية. ونتطلّع للمضيّ قُدماً، نحو مرحلة جديدة من التعاون المثمر والمتبادل، بين بلدينا العظيمين". متمسكون بسيادة الدولة إلى ذلك أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار أمس أن "الدولة لن تستكين إلا بتحرير كل جزء من أراضيها". ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن الوزير الحجار قوله، خلال تفقده سير العملية الانتخابية في بلدة شبعا بجنوب البلاد، إن "كل الاتصالات الدبلوماسية مطمئنة ونحن متمسكون بسيادة الدولة الحاضرة إلى جانب الشعب". وأضاف: "الإعمار بدأ وبالنفوس قبل الحجر ورغم الإمكانات الضئيلة إلا أن إرادة الشعب أقوى". وتابع الوزير الحجار قائلا "أهل شبعا الصامدين، اليوم ينهضون بمدينتهم وأنهم حاضرون لتجديد العمل البلدي". مسيرة إسرائيلية تلقى قنبلة ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية ظهر الجمعة قنبلة على بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية. كانت طائرات حربية ومروحيات إسرائيلية، قد استهدفت فجرا بغارتين، غرفا جاهزة عند أطراف دير انطار في قضاء بنت حبيل وبلدة شمع في قضاء صور في جنوب لبنان. يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال تنفذ غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

الشرق السعودية

منذ 32 دقائق

• الشرق السعودية

"دروع بشرية".. الجيش الإسرائيلي يستغل الفلسطينيين بشكل ممنهج

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية أن الجيش الإسرائيلي يستخدم الفلسطينيين كدروع بشرية في قطاع غزة والضفة الغربية "بشكل منهجي" خلال الحرب المستمرة منذ 19 شهراً. وذكرت الوكالة، في تقرير نشرته السبت، أن القوات الإسرائيلية تُجبر الفلسطينيين على دخول المنازل والأنفاق للتحقق من خلوها من المتفجرات والمسلحين، وسط إنكار رسمي في إسرائيل، فيما تؤكد شهادات فلسطينيين وجنود إسرائيليين انتشار هذه الممارسة المحظورة دولياً. ونقلت الوكالة عن الفلسطيني أيمن أبو حمدان قوله إن الجيش الإسرائيلي جعله يرتدي زياً عسكرياً ويثبت كاميرا على جبهته، وأجبره على دخول المنازل في غزة للتأكد من خلوها من القنابل والمسلحين، وعندما انتهت إحدى الوحدات من استخدامه كـ"درع بشري"، تم نقله إلى وحدة أخرى. وأضاف الرجل البالغ من العمر 36 عاماً، واصفاً فترة احتجازه التي استمرت لمدة أسبوعين ونصف الصيف الماضي لدى الجيش الإسرائيلي في شمال غزة: "لقد ضربوني وقالوا لي: (ليس لديك خيار آخر، افعل هذا أو سنقتلك)". وذكر أبو حمدان أنه اعتُقل في أغسطس الماضي بعد فصله عن عائلته، وأخبره الجنود أنه سيساعد في "مهمة خاصة"، مضيفاً أنه أُجبر لمدة 17 يوماً على تفتيش المنازل، وفحص كل حفرة في الأرض بحثاً عن أنفاق. وأوضح أن الجنود كانوا يقفون خلفه، وبعد التأكد من خلو المكان كانوا يدخلون المباني لتدميرها أو إتلافها، وأنه كان يقضي كل ليلة مكبلاً في غرفة مظلمة، ليستيقظ صباحاً ويفعل ذلك مجدداً. وقال ضابط إسرائيلي، طلب عدم كشف هويته خوفاً من التعرض للانتقام، إن "الأوامر غالباً ما كانت تأتي من الأعلى، وفي بعض الأحيان كانت كل سرية تقريباً تستخدم فلسطينياً لتفتيش المواقع". وأكد عدة فلسطينيين وجنود إسرائيليين لـ"أسوشيتد برس" أن القوات الإسرائيلية تُجبر الفلسطينيين "بشكل منهجي" على العمل كدروع بشرية في القطاع الفلسطيني، حيث يُرسلون إلى المباني والأنفاق لتفتيشها، مشيرين إلى أن هذه الممارسة الخطيرة أصبحت "شائعة على نطاق واسع" خلال الحرب. الجيش الإسرائيلي ينفي في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي في بيان للوكالة، إنه يحظر تماماً استخدام المدنيين كدروع بشرية، مضيفاً أن "جميع هذه الأوامر يتم التأكيد عليها بشكل روتيني للقوات". وأشار إلى أنه يحقق في عدة حالات تتحدث عن مشاركة فلسطينيين في مهام عسكرية، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأنها، ولم يرد على أسئلة الوكالة بشأن مدى انتشار هذه الممارسة أو الأوامر الصادرة من القادة. وتحدثت "أسوشيتد برس" مع 7 فلسطينيين أكدوا أنه تم استخدامهم كدروع بشرية في غزة والضفة الغربية المحتلة، وكذلك مع اثنين من أفراد الجيش الإسرائيلي أكدا تورطهما في هذه الممارسة التي يحظرها القانون الدولي. وأطلقت منظمات حقوق الإنسان تحذيرات، قائلة إن هذه الممارسة أصبحت "إجراءً اعتيادياً" يُستخدم بشكل متزايد في الحرب الإسرائيلية. وقال ناداف فايمان، المدير التنفيذي لمنظمة "كسر الصمت"، وهي مجموعة تضم جنوداً إسرائيليين سابقين جمعت شهادات عن هذه الممارسة من داخل الجيش: "هذه ليست روايات معزولة، بل تشير إلى فشل منهجي وانهيار أخلاقي مروّع". ممارسة إسرائيلية مستمرة منذ عقود وذكرت منظمات حقوق الإنسان أن إسرائيل تستخدم الفلسطينيين كدروع بشرية في غزة والضفة الغربية منذ عقود، وقد حظرت المحكمة العليا هذه الممارسة في 2005، لكن المنظمات واصلت توثيق الانتهاكات. ومع ذلك، قال خبراء إن هذه الحرب هي الأولى منذ عقود التي تنتشر فيها هذه الممارسة والنقاش حولها بهذا الشكل الواسع. وقال الجنديان الإسرائيليان اللذان تحدثا مع الوكالة الأميركية، وجندي ثالث قدّم شهادة لـ"كسر الصمت"، إن القادة كانوا على عِلم باستخدام الدروع البشرية وتسامحوا معه، بل وأصدر بعضهم أوامر بذلك، مشيرين إلى أن هذا الأمر كان يُعرف بـ"بروتوكول البعوضة"، وأن فلسطينيين كان يُشار إليهم بأسماء مثل "الدبابير". وأوضح الجنود، الذين أشاروا إلى أنهم لم يعودوا يخدمون في غزة، أن هذه الممارسة سرَّعت العمليات، ووفرت الذخيرة، وأنقذت كلاب العمليات العسكرية من الإصابة أو الموت. وتابع الجنود أنهم لاحظوا استخدام الدروع البشرية بعد وقت قصير من اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، وأن الأمر انتشر على نطاق واسع بحلول منتصف 2024، لافتين إلى أن أوامر (اجلب أحد الفلسطينيين) كانت تصلهم عبر أجهزة اللاسلكي، وهو التعبير الذي كانوا يفهمونه جميعاً. وأكد أحد الضباط الذين تحدثوا إلى "أسوشيتد برس" أن الجنود كانوا يُنفّذون أوامر القادة، قائلاً إنه بحلول نهاية الأشهر التسعة التي قضاها في غزة، كانت كل وحدة مُشاة تستخدم فلسطينياً لتفتيش المنازل قبل دخولها. وأضاف: "بمجرد أن بدأت هذه الفكرة، انتشرت كالنار في الهشيم". "لا داعي للقلق بشأن القانون الإنساني" كما تحدَّث الضابط الإسرائيلي عن اجتماع تخطيطي عُقد في 2024، قام خلاله قائد لواء بعرض شريحة مكتوب عليها "أحضر بعوضة" لأحد قادة الفرق، واقترح عليهم "اصطيادها من الشوارع"، وأكد أنه كتب تقريرين عن هذه الوقائع إلى قائد اللواء يُفصّل فيهما استخدام الدروع البشرية. وأشار إلى أنه كان من المفترض أن يتم رفع هذه التقارير إلى قائد الفرقة، لكن الجيش الإسرائيلي رفض التعليق على الأمر للوكالة حينما تم سؤاله عما إذا كان تم استلام هذه التقارير. أحد هذه التقارير وثّق سقوط فلسطيني أثناء هذه العمليات، حيث لم تدرك القوات الإسرائيلية أن وحدة أخرى كانت تستخدمه كدرع بشري، فأطلقت النار عليه أثناء دخوله منزلاً، وقد أوصى الضابط بارتداء الفلسطينيين زي الجيش لتجنب الخطأ في التعرف عليهم، قائلاً إنه يعلم عن فلسطيني آخر على الأقل سقط أثناء استخدامه كدرع بشري داخل أحد الأنفاق. وقال جندي إسرائيلي للوكالة إن وحدته حاولت رفض استخدام الدروع البشرية في منتصف 2024، لكن قيل لهم إنه لا خيار لديهم، وأخبرهم ضابط رفيع المستوى أنه "لا داعي للقلق بشأن القانون الإنساني الدولي". وأضاف الجندي، الذي طلب عدم كشف هويته خوفاً من التعرض للانتقام، إن القوات استخدمت فتى عمره 16 عاماً ورجلاً عمره 30 عاماً لعدة أيام، مشيراً إلى أن الصبي كان يرتجف باستمرار، وكلاهما كان يردد "رفح، رفح"، قائلاً إنهما بديا وكأنهما يريدان إطلاق سراحهما. ونقلت الوكالة عن مسعود أبو سعيد قوله إنه استُخدم كدرع بشري لمدة أسبوعين في مارس 2024 في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وحينها قال للجندي الإسرائيلي: "هذا أمر بالغ الخطورة. لدي أطفال أريد أن أراهم مرة أخرى". وأضاف الرجل البالغ من العمر 36 عاماً أنه أُجبر على دخول منازل ومبانٍ ومستشفى لحفر الأنفاق المشتبه بها وتطهير المناطق، مشيراً إلى أنه كان يرتدي سترة طوارئ لتمييزه، وكان يحمل هاتفاً ومطرقة وقواطع سلاسل. وذكر أنه التقى بأخيه خلال إحدى العمليات، حيث كان يُستخدم كدرع بشري أيضاً من قِبَل وحدة إسرائيلية أخرى. كما أفاد فلسطينيون آخرون بأنهم استُخدموا كدروع بشرية في الضفة الغربية، ونقلت الوكالة عن هزار إستيتي قولها إنها أُخذت من منزلها في مخيم جنين من قبل الجنود الإسرائيليين في نوفمبر الماضي، وأُجبرت على التصوير داخل عدة شقق وتطهيرها قبل دخول القوات، مضيفة أنها طالبت الجنود بالسماح لها بالعودة إلى ابنها الذي يبلغ من العمر 21 شهراً، لكنهم لم يستمعوا إليها.