أوبك تتوقع تباطؤ نمو إمدادات النفط من منافسيها في 2025
خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الأربعاء توقعاتها لنمو إمدادات النفط من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج مجموعة أوبك+ هذا العام، وقالت إنها تتوقع انخفاض الإنفاق الرأسمالي عقب انخفاض أسعار النفط.
وأفادت أوبك في تقريرها الشهري بأن إمدادات الدول غير الأعضاء في إعلان التعاون، وهو الاسم الرسمي لمجموعة أوبك+، سترتفع بنحو 800 ألف برميل يوميا في 2025، بانخفاض عن توقعات الشهر الماضي البالغة 900 ألف.
ومن شأن انخفاض نمو العرض من خارج أوبك+، التي تضم أوبك وروسيا وحلفاء آخرين، أن يسهل على المجموعة تحقيق التوازن في السوق.
وأثر النمو السريع للمعروض الناتج عن زيادة إمدادات النفط الصخري الأمريكي والإنتاج من دول أخرى على الأسعار في السنوات القليلة الماضية.
وتعرضت أسعار النفط لضغوط في الأسابيع القليلة الماضية بسبب قرارات أوبك+ زيادة الإنتاج في مايو ويونيو بوتيرة أسرع مما كان مقررا في بادئ الأمر، وبسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت أوبك في التقرير إنها تتوقع تراجع الاستثمار في التنقيب والإنتاج في دول من خارج أوبك+ بنحو خمسة بالمئة هذا العام على أساس سنوي.
وذكرت المنظمة أن الاستثمارات في هذا القطاع العام الماضي ارتفعت بنحو ثلاثة مليارات دولار على أساس سنوي إلى 299 مليارا.
وأشارت أوبك في التقرير إلى أن "التأثير المحتمل لتراجع الاستثمار في التنقيب عن النفط وإنتاجه على مستويات الإنتاج في عامي 2025 و2026 سيشكل تحدياً رغم استمرار تركيز القطاع على تحسين الكفاءة والإنتاجية".
ورغم استمرار التوقعات بأن الولايات المتحدة ستقود نمو المعروض، تقدر أوبك أن إجمالي إنتاج النفط الأمريكي سيرتفع بنحو 300 ألف برميل يوميا هذا العام. وتوقعت الشهر الماضي نموا 400 ألف.
وأبقت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير في عامي 2025 و2026، بعد تخفيضها الشهر الماضي، مشيرة إلى تأثير بيانات الطلب في الربع الأول وتأثير الرسوم الجمركية.
ورحبت أوبك باتفاق التجارة الذي توصلت إليه الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع.
وقالت "اتفاق التجارة الذي سيستمر 90 يوما بين الولايات المتحدة والصين يشير إلى إمكان إبرام اتفاقات أكثر استدامة مما سيدعم على الأرجح عودة التدفقات التجارية إلى طبيعتها لكن ربما برسوم أعلى مما كانت عليه قبل أبريل".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 41 دقائق
- صحيفة الخليج
الذهب يصعد لأعلى مستوى في أسبوع
ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مع تراجع الدولار وبحث المستثمرين عن ملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين المالي الأمريكي، مع مناقشة الكونجرس لمشروع قانون ضريبي شامل. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 3,305.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 12 مايو في وقت سابق من الجلسة. ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7% لتصل إلى 3,307.30 دولار.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
"اصنع في الإمارات".. تمكين للفرص الاستثمارية وجسر عبور الصناعة الإماراتية للأسواق الدولية
تُشكل منصة "اصنع في الإمارات" منذ انطلاقها في مايو من عام 2022، جسر عبور الصناعة الإماراتية إلى الأسواق الدولية، حيث تحمل نتائجها التراكمية دلالات واضحة ورسالة للمستثمرين بالانضمام إلى مسيرة النمو الصناعي المستدام في دولة الإمارات، وتحقيق عوائد مجزية عبر العديد من الممكنات والحوافز التي يتناولها هذا التقرير. ويعكس هذا التكامل الإستراتيجي موقع منصة "اصنع في الإمارات" كبوابة للفرص الاستثمارية الصناعية، مستفيدة من بنية تحتية متطورة وموقع إستراتيجي للدولة، وإعفاءات ضريبية وتملك حر للأجانب بنسبة 100%. وتركز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال "اصنع في الإمارات 2025"، المنعقدة حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة" ويحظى بحضور آلاف الزوار و720 جهة عارضة، على تمكين المستثمرين والمصنعين ورواد الأعمال وشركات التكنولوجيا من الانضمام إلى رحلة النمو والتنافسية الطموحة في دولة الإمارات. وتتبنى الإمارات نهجاً استثمارياً داعماً للشراكات وفرص النمو للشركات، حيث البنية التحتية المتطورة والفرص الاستثمارية غير المسبوقة بما يمكنهم من تحقيق النمو والتوسع والاستفادة من التمويل التنافسي والتكنولوجيا المتقدمة والشراكات الإستراتيجية التي تعد بمستقبل صناعي مزدهر انطلاقاً من الإمارات الوجهة الدولية الأكثر جذباً ومصداقية للمستثمرين والمصنعين والشراكات. وترسل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تقود منصة "اصنع في الإمارات"، رسالة قوية للراغبين في الاستثمار بالقطاع الصناعي والتكنولوجي بأن دولة الإمارات هي الخيار الأمثل لتأسيس الأعمال، لما تتمتع به من استقرار سياسي وأمن وأمان وحماية للملكية الفكرية وبوابة إستراتيجية لأسواق كبيرة حول العالم، بالإضافة إلى الحوافز والممكنات التي توفرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وتمثل "اصنع في الإمارات" نقطة التقاء سنوية تجمع المستثمرين والمصنعين والخبراء، والشركات الوطنية الرائدة أعضاء برنامج المحتوى الوطني، ومطوري التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ورواد الأعمال والشركات الناشئة، وجهات التمويل التنافسي، جميعهم تحت مظلة واحدة، تدعم التكامل الإستراتيجي في الرؤية والأهداف والنمو. وتدفع الوزارة بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين بـ 12 قطاعاً صناعياً حيوياً أمام المستثمرين والمصنعين، لبحث فرص الاستثمار النوعية من الصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية إلى الأدوية والتقنيات الطبية والهيدروجين والطاقة النظيفة، والصناعة المتقدمة والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، وقطاع صناعة السفن والقوارب، وقطاع الفضاء والطيران، وصناعة السيارات، والصناعات الدفاعية، وغيرها من القطاعات وصولاً إلى الحرف التراثية. ويتيح الانضمام سنوياً إلى منصة "اصنع في الإمارات" الفرصة لتكوين شراكات مثمرة محلية ودولية واستكشاف تقنيات جديدة، والحصول على فرص مشتريات بمليارات الدراهم تحت مظلة برنامج المحتوى الوطني والتي بلغت حتى عام 2024 أكثر من 143 مليار درهم، بما يعزز نمو وتوسع الشركات الصناعية التي تنطلق من دولة الإمارات إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويفيد الاقتصاد الوطني من جهة أخرى بجعله أكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية خاصة في تعزيز التكامل المحلي والدولي في سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وساهمت "اصنع في الإمارات" في جعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في الثورة الصناعية الرابعة، من خلال تبني حلول التحول التكنولوجي الصناعي، ما ساهم في جعل القطاع الصناعي أحد أهم الركائز الداعمة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، ففي العام 2024 بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي نحو 210 مليارات درهم وبلغت الصادرات الصناعية 197 مليار درهم. ولم تتوقف منهجية التحفيز والتمكين عند الشركات الصناعية الكبرى، بل تشير نتائج الوزارة إلى أن أكثر من 68% من التمويل خلال العام 2024 ذهب إلى المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة والناشئة، كما أتيحت الفرصة لتصنيع 2000 منتج في الدولة من المنتجات الحيوية وذات الأولوية لتعزيز الأمن الصناعي الوطني. كما أثبتت المنصة جدواها كذلك في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الحيوية، ودعم التحول نحو صناعات المستقبل، خاصة مع جهود الوزارة في تطوير برامج تدريبية تربط الجامعات باحتياجات سوق العمل في القطاع الصناعي، وتعزيز الاستثمار في الكوادر الإماراتية الشابة، كأثر اجتماعي مباشر لهذا الزخم الصناعي الوطني، حيث ساهمت هذه الجهود والمبادرات في توفير حوالي 22 ألف وظيفة للكوادر الإماراتية في القطاع الصناعي والتكنولوجي خلال السنوات الماضية.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
تباطؤ نمو الصادرات اليابانية الشهر الماضي
تراجع معدل نمو الصادرات اليابانية خلال الشهر الماضي إلى 2% سنوياً مقابل نمو بمعدل 4% في مارس السابق عليه، لتسجل اليابان أول عجز تجاري منذ 3 أشهر. وتراجعت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة- أكبر شريك تجاري لها- بنسبة 2% تقريبا في أبريل الماضي، بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما شاملة على الواردات الأمريكية. وفي الوقت نفسه، تراجعت الواردات اليابانية بنسبة 2ر2%، وتراجعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 11% سنويا. وقد يؤثر ضعف الصادرات اليابانية على نمو اقتصاد اليابان الذي سجل انكماشا بمعدل 7ر0% خلال الربع الأخير من العام الماضي. وتطالب اليابان إدارة الرئيس ترامب بإلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من اليابان، لكن الولايات المتحدة لم توافق على ذلك حتى الآن. وأعلنت وزارة المالية اليابانية أن البلاد سجلت عجزا تجاريا خلال الشهر الماضي بقيمة 8ر115 مليار ين (804 ملايين دولار) مقابل 7ر504 مليار ين في الشهر نفسه من العام الماضي. ومع ارتفاع الين الياباني أمام الدولار، تآكلت قيمة الصادرات مُقوّمة بالين. وانتعشت الصادرات اليابانية في بداية العام الحالي مع اندفاع الشركات لاستباق بدء تطبيق الرسوم الأمريكية في مطلع الشهر الماضي. وفي حين تراجعت الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، زادت الصادرات إلى مناطق أخرى مثل جنوب شرق آسيا. وتفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25٪ على واردات السيارات، وهي ركيزة أساسية لتجارة اليابان مع الولايات المتحدة ومحرك رئيسي لنمو الاقتصاد. وقد خفف ترامب بعض هذه الرسوم الجمركية لكنه أبقى على رسوم جمركية أعلى على الصلب والألمنيوم. انخفضت صادرات السيارات اليابانية بنحو 6%في أبريل مقارنة بالعام السابق.
