فتح الطرقات مع العدو الـحـوثـي.. فخ قاتل تحت شعار الإنسانية

في خطوة مأساوية وجرس انذار وعبره لمن لم يعتبر من أبناء الجنوب تعيد إلى الأذهان لنا تاريخ أسود لهذه المليشيات الحوثية الرافضية الحافل بالغدر والخيانة ونقض المواثيق، شهدت محافظة الضالع مساء أمس مثالًا صارخًا على عدم جدوى أي محاولات للسلام أو فتح ممرات إنسانية مع جماعة إرهابية لا عهد لها ولا دين ولا ميثاق والذي سبق وحذرنا منه مراراً وتكراراً.
فبعد ساعات قليلة فقط من تدشين رسمي لفتح الطريق الدولي الرابط بين العاصمة عدن والعاصمة اليمنية صنعاء، لأسباب إنسانية تهدف للتخفيف من معاناة المواطنين، أقدمت ميليشيا الحوثي الإيرانية على تنفيذ هجوم إرهابي غادر على مواقع القوات المسلحة الجنوبية في قطاع غلق شمالي الضالع.
ورغم هذا الهجوم المباغت، تصدت قواتنا المسلحة الجنوبية البطلة ببسالة وشجاعة فائقة، مكبدة العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، إلا أن كلفة هذا الغدر كانت استشهاد ثلاثة من أبطالنا وجرح عدد آخر نسأل الله لهم الشفاء العاجل، ولشهدائنا الرحمة والمغفرة.
دروس من الضالع المجد.. لمن لا يزال يراهن على نوايا الحوثي والشماليين بكل أطيافهم ... ما حدث يجب أن يكون درس وجرس إنذار لكل من لا يزال عقله مثقوب من الجنوبيين أو يدعو لفتح الطرقات الحدودية دون ضمانات صارمة تلزم هذه المليشيات الاحتلالية..
أن العدو الحوثي الإرهابي لا يرى في هذه الخطوات فرصة للسلام أو خدمة للناس، بل وسيلة لاختراق الجبهات وتحقيق مكاسب عسكرية وأمنية. وهذه ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، التي يستغل فيها الحوثي مساعي السلام لتحقيق مآربه العدوانية.
في ظل هذه التطورات، أننا نوجه نداءً ورسالة نصيحة وتوعية لمن يستوعب إلى كل من ينادي بفتح طريق عقبة ثره الحدودية بمحافظة أبين. فلتعلموا أن هذا الطريق أخطر بكثير من طريق الضالع، وتفكيك الألغام فيه لم يتم، ولم تبادر المليشيات بأي خطوة تؤكد حسن النية. فهل يعقل أن نغامر بأرواح الناس وجنودنا من أجل فتحة لا تحمل أي ضمانات أمنية أو إنسانية؟!
إن الترتيبات التي سبقت فتح طريق الضالع كانت أكثر من كافية من حيث الحضور القيادي والتنسيق، ومع ذلك حصل ما حصل. فكيف سيكون الحال مع طريق عقبة ثره الأكثر وعورة وخطورة وتربصًا ؟!
نحن ما زلنا في حالة حرب مفتوحة ومعركة مع مليشيا الحوثي الإيرانية، والحديث عن فتح طرقات في ظل استمرار احتلالهم لأراضٍي جنوبية كمديرية مكيراس في أبين هو تجاهل صارخ لحقيقة المعركة.
إن الحل الوحيد هو التحرير الكامل لما تبقى، لا الهدن المؤقتة، ولا المنافذ الملغومة. من يريد السلام عليه أن يدرك أولًا أن الحوثي لا يؤمن به، ولا يعرف له طريقًا.
لا للاستعجال.. نعم للحذر والتعقل.. فالجنوب اليوم لا يتحمل أخطاء ناتجة عن حسن نية غير محسوب، والواجب يحتم علينا التحلي بالحكمة والصلابة، وعدم تقديم أية تنازلات مجانية تحت شعار المعاناة الإنسانية، التي لا تعني شيئًا عند عدو لا يهمه الإنسان ولا الوطن .. وما هيا إلا اهداف خبيثة وفخ قاتل منه!.
الضالع صامدة ومقبرة لهم... وعقبة ثره عصيّة عليهم... وقواتنا المسلحة الجنوبية بالمرصاد لهم باذن الله.
رحم الله شهداءنا الأبرار... والشفاء للجرحى.
وتحياتي لكل من يستوعب ما ذكر ..

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموقع بوست

منذ ساعة واحدة

• الموقع بوست

الحوثيون يقولون إنهم سمحوا بمرور حاملة طائرات بريطانية في البحر الأحمر

قالت جماعة الحوثي إنها سمحت بمرور حاملة طائرات للمملكة المتحدة البريطانية في البحر الأحمر. وذكر محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة في تدوينة على منصة إكس أنه تم التواصل معهم "بخصوص مرور حاملة الطائرات البريطانية (HMS) بأنها ستعبر للمناورة ولن تنفذ أي عمليات قتالية في البحر الأحمر". وقال إن جماعته أبلغت بريطانيا بالسماح بمرور حاملة الطائرات "ما دامت في مهمة غير قتالية أو توجه عدواني وذلك لاعتراض القوات المسلحة (الحوثية) عن إسناد غزة التي تباد من الكيان (إسرائيل)". ولم يصدر تعليق فوري من قبل السلطات البريطانية بهذا الخصوص حتى الساعة 07:00 ت.غ.

ميادين

منذ 2 ساعات

• ميادين

مخاطر ومظاهر الفساد على تنمية واستقرار البلدان/بقلم: اباي ولد اداعة

لا شك أن أكبر عوائق الإصلاح هو الفساد في كل تجلياته و السياسات الخاطئة للحكومات. حيث ان الإصلاح نقيض الفساد بل هو العلاج الأنجع في حالة استشراء الفساد والسبيل الأمثل للقضاء عليه . والإصلاح مفهوم واسع يشمل جميع جوانب الحياة التي يمسها الفساد فهناك الفساد السياسي و القانوني و الإقتصادي و الإجتماعي و الإداري . وقد ورد لفظ الإصلاح في القرآن الكريم عدة مرات باعتباره نقيض الفساد لقوله تعالي ( الذين يفسدون في الأرض و لايصلحون ..) وقوله تعالي ( وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون ..) كما أن الإصلاح هو القاعدة والفساد هو الإستثناء لقوله تعالي ( ولاتفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ..) في حين بين القرآن الكريم خطأ الذين يظنون انهم مصلحون وفي الحقيقة انهم مفسدون في قوله تعالي ( واذا قيل لهم لاتفسدوا في الأرض قالوا إنما مانحن مصلحون ). بينما يعرف الفساد لغة بانه نقيض الإصلاح ويراد بهذا الإصطلاح خروج الأشياء عن الإعتدال سواء كان خروجا بسيطا أو شديدا . كما يعرف إصطلاحا بأنه إساءة استعمال السلطة او الوظيفة التي أؤتمن عليها الشخص لتحقيق مصالح شخصية ،كما يوصف ايضا بمعني آخر بانه انحراف سلوكي او تدمير النزاهة في أداء الوظائف العامة من خلال الرشوة و المحاباة . شكلت مخلفات عهود الأنظمة السابقة في مجال الفساد تركة ثقيلة شملت جميع مناحي الحياة الإقتصادية و السياسية و الإجتماعية لامست في عمومها مقاصد الآية الكريمة ( ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت ايدي الناس ..) صدق الله العظيم . لدرجة أن الفساد أضحي ثقافة و سلوكا و ممارسة سائدة داخل المجتمع و هواية متأصلة لدي معظم النخب الوطنية بشكل لوبيات قوية و متحكمة متنفذة ومسيطرة في كل الأوقات و المناسبات أخترقت مفاصل الدولة و مؤسساتها ، إن من بين جملة الأسباب والعوامل التي كانت وراء الإنتشار الواسع لهذه الظاهرة التي اعاقت النهوض بالتنمية الإقتصادية و الإجتماعية للبلد و ساهمت في تقويض مفهوم الدولة و عرقلة جهود التنمية كما أعاقت المنجز و المأمول من المشاريع الوطنية الخدمية و الإنمائية و كرست الفوارق الإجنماعية من خلال الغبن و التهميش كادت ان تلقي بظلالها علي التعايش والسلم الأهلي . مايلي : ‐ 1 - طبيعة النظام متذ قيام الدولة المركزية حكم أحادي ( المتغير فيه ثابت هو رأس النظام أو السلطة ) . 2 ‐ غياب إرادة وطنية صادقة لمحاربة الفساد . 3 ‐ ضعف سيادة القانون . 4 ‐ جشع المال و الرغبات . 5 - نفوذ القبيلة و الجهة 6 ‐ احتكار الفساد ضمن طائفة من المحظوظين ذوي القرابة و المصاهرة و أصحاب النفوذ . 7 ‐ عدم قيام الجهاز الرقابي بالدور المنوط به وازدواجية التعامل المتبعة . 8 ‐ الإفلات من المساءلة و العقاب ّ. 9 ‐ تسييس قضايا الفساد من خلال تصفية الحسابات ّ 10 ‐ النفاق السياسي وتكريس الحكم الأحادي 11 ‐ غياب الوازع الديني والحس الوطني . 12 ‐ تعطيل و تسييس دور الأسرة القضائية . 13 ‐ تدني الأجور وارتفاع الأسعار . 14 ‐ غياب استراتيجية وطنية ناجعة في هذا الشأن . حيث يمثل الفساد تحديا خطيرا في وجه التنمية . فهو علي الصعيد السياسي يقوض الديمقراطية و الحكومة الجيدة بتعويم أو حتي تغيير مسار العمليةالرسمية. أما الفساد في الإنتخابات و الهيئات التشريعية فيقلل من المساءلة و يشوه التمثيل النيابي في عملية صنع القرار السياسي كما يؤدي إلي : 1 ‐ تشويه الدور المطلوب من الحكومة بشأن تنفيذ السياسة العامة للدولة و تحقيق مستهدفات خطط التنمية. 2 - انهيار و ضياع هيبة دولة القانون و المؤسسات بما يعدم ثقة المواطن فيها. 3 - إضعاف كل جهود الإصلاح المعززة للديمقراطية و قيم النزاهة بما يتزعزع معه الإستقرار السياسي. 4 - إقصاء الشرفاء و الأكفاء من النخب الوطنية و أصحاب الخبرة و المؤهلات من الوصول إلي المناصب القيادية مما يزيد من حالات السخط بين الأفراد و عزوفهم عن التعاون مع مؤسسات الدولة. 5 -- إعاقة و تقويض كافة الجهود الرقابية علي أعمال الحكومة و القطاع الخاص. بينما يؤدي الفساد علي الصعيد الإقتصادي إلي : 1 ‐ إعاقة النمو الإقتصادي مما يقوض كل مستهدفات خطط التنمية علي المدين الطويل و القصير. 2 - إهدار موارد الدولة أو علي أقل تقدير سوء إستغلالها بما يعدم الفائدة المرجوة من الإستغلال الأمثل. 3 - هروب الإستثمارات سواء الوطنية او الأجنبية لغياب حوافزها. 4 - إضعاف الإيرادات العامة للدولة نتيجة التهرب من دفع الرسوم الجمركية و الضرائب بإستخدام و سائل الإحتيال و الإلتفاف علي القوانين النافذة. 5 ‐ تدني كفاءة الإستثمارات العامة و إضعاف مستوي الجودة في البني التحتية الأساسية بفعل الرشاوي التي تدفع للتغاضي عن المواصفات و المعايير القياسية المطلوبة . بينما يؤثر الفساد و يتسبب علي المستوي الإجتماعي في : 1 -- إنهيار النسيج الإجتماعي و إشاعة روح الكراهية بين طبقات و فئات المجتمع نتيجة عدم العدالة و المساواة و تكافؤ الفرص. 2 - التأثير المباشر و الغير مباشر لتداعيات الفساد الإقتصادية و السياسية علي إستقرار. الأوضاع الأمنية و السلم الإجتماعي. أمور من بين أخري تستوجب و تتطلب تبني إستراتيجية وطنيةصارمة لمكافحة الفساد نزولا عند مقاصد الآية الكريمة من سورة البقرة ( ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلي الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون ..) صدق الله العظيم . لاشك أن الإدارة الموريتانية التي تدار بالمزاج و بإرتجالية سلبية جد مؤثرة ، تعاني من إختلالات تراكمية عميقة لم يتم التغلب عليها بعد مثل سوء التسيير و التدبير و التجاهل و التقليل من شأن العنصر البشري الكفؤ . مما كان له الأثر السلبي الكبير علي ضعف أداء الإدارة و تردي الأوضاع و تعطيل الخدمات . و بالتالي انتشار و اتساع دائرة الفساد في كل المراحل و الإتجاهات لدرجة أن المواطن فقد الثقة في الإدارة . صحيح أن ممارسات من قبيل المحسوبية و الزبونية و التحيز و المحاباة السياسية ما فتئت تخلق تضاربا في المصالح و تكافؤ الفرص داخل المجتمع و تقوض بناء الديمقراطية و تقلص مجال دولة المواطنة و القانون و المؤسسات . وضع لم يكن وليد اللحظة بقدر ماهو امتداد سيئ لواقع معاش أملته ظروف السياسة و الديمقراطية حينها و تبنته الأنظمة المتلاحقة علي حكم البلاد ، بحيث أنصب تركيزها و إعتمادها علي الأعيان و النافذين داخل المجتمع من أجل ضمان المقعد الإنتخابي و تحديد وجهة التصويت لصالحها . و بالتالي الإستمرار في الحكم . مما يدفعها في الكثير من الأحيان إلي الخروج علي الإلتزام بمبدأ الجدارة و الكفاءة و الإستحقاق. و التقيد بمعايير مزدوجة و تبني سياسات إنتقائية كالذي يحصل علي مستوي التعيينات في الوظائف الحكومية و الدبلوماسية أو المناصب العليا أو إدارة كبريات المؤسسات العمومية، من قبيل القرابة و المصاهرة و إقتراحات شيخ القبيلة . و بإشراك بعض الجماعات من باب التوازنات القبلية ، و تغييب و إقصاء مناطق و قبائل وازنة لحاجة في نفس يعقوب . في الوقت الذي يتم فيه تدوير مفسدين وهم في حالة دفع و مخالصة مسروقات سابقة ، و تمكين أصحاب النصب و الإحتيال من الإستفادة من نفس الإمتيازات و الترقيات ، و هم مطالبون لدي العدالة في قضايا فساد و احتيال . في حين تمنح الصفقات العمومية بالتراضي لرجال المال والأعمال و أصحاب النفوذ بشكل يثير التنافس و الصراعات بينهم والتقاضي أحيانا بشأنها . دون غيرهم من أبناء الوطن. مما يعزز من نفوذ القبيلة التي تعد بيئة مناسبة و محمية حاضنة للفساد .و يكرس البعد الجهوي و يقوض مفهوم الدولة . و هو ما يعكس عجز و فشل سياسات حكوماتنا منذ قيام الدولة المركزية و فساد النخبة و الأنظمة السياسية. فمن النتائج الحتمية للتساهل و التراخي و التمايز في تطبيق القانون و غياب العدالة الإجتماعية ظهور علامات ثراء فاحش غير شرعي من خارج دائرة أكلة المال العام . دون مساءلة للأشخاص أو الوقوف علي مصادرها . في الوقت الذي تم فيه ضبط و كشف مخازن تحوي كميات كبيرة و كبيرة جدا من حبوب الهلوسة و المؤثرات العقلية و الأدوية المغشوشة بحيث تباع علي نطاق واسع بين ظهرانينا . ضمن سياق عملية أمنية نوعية نفذها قطاع الدرك الوطني أسفرت عن إعتقالات واسعة في صفوف نشطاء الجريمة المنظمة و إحالتهم للعدالة . دون تحديد بشكل معلن و رسمي الوجهة التي دخلت منها البلاد و أهلكت العباد . الأكيد أن السماء لا تمطر حبوب هلوسة!! إن أهم مؤشر لتفشي الفساد علي المستوي الرسمي هو حجم و خطورة التقارير الواردة من المفتشية العامة للدولة و محكمة الحسابات التي تتضمن كشف ثغرات و حصول خروقات في تسيير بعض القطاعات الوزارية و المؤسسات العمومية و الإعلان عن حالات فساد بالجملة و بالتفاصيل المملة دون إعتقال أو سجن أي كان . في ظل الإفلات من العقاب . و كأن هذه التقارير جعجعة بلاطحين . نحن مجتمع المفسد فينا المقال من عمله أو وظيفته نتيجة سوء تسيير و تدبير أو فساد يستقبل داخل أوساطه الإجتماعية بالزغاريد و ضرب الطبول و بحفاوة في جو من الإحتفالات الرهيبة علي مرأي و مسمع من السلطات و من الجميع و كأنه بطل قومي . بالمقابل شكلت زيارات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، و معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي ، الميدانية المفاجئة و المتكررة لمختلف القطاعات منعطفا جديدا أسس لمرحلة من الحداثة و التحديث لامست طموحات و تطلعات الشعب في ضوء بناء و إصلاح إقتصادي و إداري سريع يخفف من وطأة هموم المواطن . و الرفع من أداء القطاعات و مواصلة الإنجازات بكل مهنية و وطنية . كما تأتي أيضا تحذيرات و تعليمات رئيس الجمهورية بخصوص المشاريع الخدمية و وضع المؤسسات. ضمن رؤية و إرادة جادة للقضاء علي الفساد من خلال إلزام الحكومة و مقاولي المشاريع بالتقيد بشروط دفتر الإلتزامات بالإضافة إلي إستحداث آليات متابعة مستدامة تتيح متابعة المشاريع الخدمية الأساسية في كل مرحلة من مراحل تنفيذها بما يضمن تقليل فرص التأخير في إنجاز المشاريع و سبل الإرتقاء بمستوي الخدمات و متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية والإنمائية و البني التحتية الأساسية مع ضرورة التقييم المستمر للأداء. خطوات و إجراءات تدخل في.إطار تبني مقاربة وطنية في مجال الحوكمة و محاربة الفساد في ضوء إستراتيجية وطنية أرستها حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي بشأن الفساد . حيث شدد رئيس الجمهورية في أكثر من مرة علي أن الفساد داء عضال و علي ان موارد البلد المحددة لا يمكن ان تصرف في غير ما رصدت له وأن الدولة لن توفر الغطاء علي اي مفسد مهما كان . إلا أن محاربتها للفساد تبتعد عن الطرق الاستعراضية و أن الفاعلية تنافي الضجيج في أحيان كثيرة و ان تسييس القضايا الفنية مضر بالدول والمجتمعات . في حين تعتمد هذه المقاربة علي رؤية شاملة ترتكز علي محددات اساسية منها : ‐ خلق إرادة سياسية حقيقية ‐ تكريس مبدأ فصل السلطات وذلك بمنح السلطات القضائية و الرقابية كامل استقلاليتها في حماية المال العام وفق الضوابط القانونية المعمول بها . ‐ تفعيل الهيئات الرقابية التي تمتلك السلطة التنفيذية حق الوصاية عليها كهيئات التفتيش الداخلية ..الخ وقد تجسدت هذه الاسترتيجية جليا في الإجراءات المتخذة اخيرا في شأن نقل الوصاية علي مفتشية الدولة الي رئاسة الجمهورية مباشرة . كخطوة نحو استقلال و تعزيز دور الهيئات الرقابية و توسيع صلاحيات محكمة الحسابات . إلا أنه و في خطوة غير مسبوقة أقرت الحكومة مؤخرا قانونا صادق عليه البرلمان يتعلق بإنشاء سلطة وطنية واسعة الصلاحيات مختصة بمكافحة الفساد . أنقسم بشأنها الشارع الموريتاني بين مرحب و مثمن بالخطوة و مشكك بجدوائيتها خوفا من أن تلقي مصير مثيلاتها التي سبقتها و تتقاطع معها في نفس المهام و الأدوار بعدما عجزت في الحد من انتشار و محاصرة الفساد . كالمفتشية العامة للدولة و محكمة الحسابات و المفتشية العامة للمالية . بالإضافة إلي توسيع نطاق إلزامية التصريح بالممتلكات بهدف تعزيز الشفافية و ترسيخ النزاهة و منع تضارب المصالح ، و هو ما أثار جدلا واسعا داخل البرلمان تم علي إثره تعديل نص القانون بشكل أستثني النواب من تضارب المصالح و التصريح بالممتلكات و أجاز تنصل المشرع الموريتاني من الإلتزام بمضامنه في خطوة مريبة لا تعزز علي الإطلاق مبدأ الشفافية . تأسيسا لما سبق أرتأيت إقتراح جملة من الإجراءات والآليات من بين أخري ستسهم بشكل أو بآخر في الحد من مخاطر هذه الظاهرة . 1‐ إدماج المحافظة علي المال العام و الإلتزام بمصلحة الشعب والدولة الموريتانية في التربية المدرسية. 2 ‐ خلق الوعي لدي المجتمع بمخاطر الفساد علي الإنسجام الإجتماعي و اهداف التنمية . 3 - الإهتمام بالموارد البشرية والإستثمار في العنصر البشري و تحسين الأوضاع المادية و المعنوية لكافة موظفي القطاعات العمومية . 4 - الإقلاع التام عن توظيف و تدوير المفسدين وإعادة التدوير العائلي و القبلي . 5 - تجديد الطبقة السياسية و تمكين أصحاب الكفاءات . 6 ‐ ضرورة إستغلال كل المنابر الإعلامية والدينية في التوعية و التنوير بمخاطر الفساد . 7 ‐ العمل علي توجيه منظمات المجتمع المدني و المدونين الي محاربة الفساد وخلق رأي عام يهتم بحماية المال العام ، 8 ‐ إرساء عدالة إجتماعية تشمل الجميع . أما التبليغ أو الكشف علنا عن حالات شبهات فساد داخل الدوائر الحكومية أو المؤسسات العمومية فهو واجب وطني يذكر فيشكر. يستوجب السرية التامة و صرف مكافآت تشجيعية مالية قد تصل 10% من الأموال المنهوبة علي غرار ما يحصل في بعض دول العالم . بينما يعتبر التشهير بالأشخاص في قضايا فساد دون وجود دليل بين خطأ وجرم يحاسب عليه القانون و يجيز للمتضرر مقاضاة صاحبه . و في الأخير يبقي المؤشر الوحيد القوي لمدركات الفساد هو المقاربة القائمة علي ( دولة غنية بتنوع مصادر ثرواتها الطبيعية وشعب فقير....) . إننا في محيط إقليمي إفريقي مضطرب سياسيا و أمنيا نؤثر كما نتأثر .

حضرموت نت

منذ 4 ساعات

• حضرموت نت

الإرياني: المشروع الحوثي إلى زوال وتوحيد الصفوف كفيل باستعادة الدولة

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني 'إن المشروع الحوثي بات عاجزاً عن الاستمرار في ظل التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، داعياً اليمنيين إلى التكاتف ونبذ الخلافات لاستعادة الدولة'. وأكد معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن الشعب اليمني العظيم يقف اليوم في منعطف حاسم من تاريخه، حيث تتغير موازين القوى، وتتكشف الحقائق، وتسقط الأقنعة..مشيراً إلى أن المشروع الحوثي أصبح غير قابل للبقاء في مواجهة عزيمة اليمنيين، الذين بتوحدهم ونبذ خلافاتهم قادرون على إسقاطه. ولفت الوزير إلى أن ما يشهده اليمن والمنطقة من تغيرات ليست مجرد أحداث عابرة، بل هي إشارات واضحة على قرب سقوط المشروع الإيراني بكافة أذرعه، وفي مقدمتها مليشيات الحوثي. وأضاف 'أن النظام الإيراني يواجه عزلة وضغوطاً متزايدة، ويُجبر حاليا ًعلى التفاوض لتفكيك برنامجه النووي والصاروخي، في وقت تنهار فيه شبكاته وأذرعه واحدة تلو الأخرى..مشيراً إلى أن مليشيا حزب الله الإرهابية، التي قاتلت إلى جانب الحوثيين وأرسلت خبراءها لدعمهم، أصبحت اليوم تفاوض للاحتفاظ بسلاحها الشخصي فقط، بعدما فقدت غطاءها الشعبي والسياسي. كما أوضح، أن النظام السابق والمليشيات الإيرانية في سوريا، التي فتحت أبواب سفارة اليمن في دمشق للحوثيين، وكانت منفذاً رئيسياً لعبورهم إلى طهران، انتهت إلى غير رجعة. وأكد أن مليشيا الحوثي الإرهابية، المصنفة كجماعة إرهابية من قبل عدد من الدول والمنظمات، تسير نحو المصير نفسه 'عقوبات دولية، عزلة تامة، سخط شعبي' ومصيرها المحتوم قادم لا محالة بإذن الله، ولن ينقذها لا شعاراتها ولا أكاذيبها ولا دعم أسيادها في طهران. وختم الإرياني بالتأكيد على أن لحظة الحقيقة قد حانت، وأن على اليمنيين أن يدركوا أكثر من أي وقت مضى أن مليشيا الحوثي ليست قدراً محتوماً، بل سرطان دخيل في طريقه إلى الاستئصال..مشدداً على أهمية توحيد الصفوف، ونبذ الخلافات التي هي مصدر القوة الوحيد للحوثيين،، والاعتماد على الجيش والقيادة الوطنية من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.