أسعار النفط ترتفع بـ 3 بالمائة

ارتفعت أسعار النفط ما يقرب من 3 بالمائة، خلال تعاملات اليوم الإثنين، عوضةً غالبية الخسائر التي لحقت بها خلال الأسبوع الماضي بدعم من تحركات "أوبك+"، وفق ما أفادت به منصة الطاقة المتخصصة.
وقد قررت دول الـ8 في أوبك+ من بينها الجزائر، المشارِكة في تخفيضات الإنتاج الطوعية زيادةَ الإنتاج في شهر جويلية بالقدر نفسه الذي زادته في الشهرين السابقين، ما بعث على الارتياح لدى من توقعوا زيادة أكبر.
بحلول الساعة 07:26 بتوقيت غرينتش (08:26 بتوقيت الجزائر)، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، بنسبة 2.60 بالمائة، بزيادة 1.63 دولار، لتصل إلى 64.41 دولارًا للبرميل.
كما صعدت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بنسبة 3,04 بالمائة، بزيادة 1.84 دولار، لتصل إلى 62.63 دولارًا للبرميل، حسب ما أورده موقع "oilprice" المتخصص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر للأنباء

منذ 3 ساعات

• خبر للأنباء

ماسك يهاجم مشروع قانون ترامب الضريبي: مقزز وعار على من صوّت له

وصف الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مشروع قانون الإنفاق والضرائب الضخم الذي يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإقراره، بأنه "عمل مقزز ومليئ بالإسراف"، مُصعّداً انتقاداته قبل تصويت مجلس الشيوخ عليه، وتوقيعه ليصبح قانوناً نافذاً بحلول الرابع من يوليو. وقال ماسك، في سلسلة منشورات على منصته للتواصل الاجتماعي "إكس": "أنا آسف، لكنني لم أعد أتحمل"، معتبراً أن "مشروع قانون الإنفاق الضخم، الفاحش، والمليء بالفساد، عملٌ مقزز". وأضاف ماسك: "عارٌ على من صوّتوا له بالكونجرس، أنتم تعلمون أنكم أخطأتم"، معتبراً أن "الكونجرس سيؤدي إلى إفلاس البلاد". وأضاف ماسك أن "مشروع القانون سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة الهائل بنحو 2.5 تريليون دولار، وسيثقل كاهل المواطنين الأميركيين بديون كبيرة". ويأتي هذا الانتقاد اللاذع لمشروع ترمب الذي أقرّه مجلس النواب الشهر الماضي، بعد أيام قليلة فقط من مغادرة ماسك منصبه كرئيس لـ"وزارة كفاءة الحكومة" DOGE. من جهتها، علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحافي قائلة إن "الرئيس ترمب يعلم مسبقاً موقف إيلون ماسك من هذا القانون". وأضافت: "لكن ذلك لا يغيّر رأي الرئيس، فهذا قانون ضخم وجميل، وسيظل متمسكاً به". ترمب يضغط من أجل تمرير المشروع ويضغط ترمب من أجل المضي قدماً بسرعة لتمرير مشروعه الذي وصفه بـ"الكبير والجميل"، وهاجم، صباح الثلاثاء، السيناتور المحافظ راند بول، واصفاً إياه بـ"المجنون"، بعدما قال إنه لن يصوّت لصالح هذا المشروع. وقال بول لشبكة CNBC: "ببساطة لا أؤيد ذلك"، مضيفاً أن مشروع القانون الضريبي "سيُضيف الكثير إلى الدين الوطني". وسرعان ما ردّ ترامب عبر سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إن بول "لا يملك أي أفكار عملية أو بنّاءة، أفكاره في الواقع مجنونة (خاسرة!)". لكن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، جون ثيون، قال إن رفع سقف الدين أمر لا مفر منه، مضيفاً: "الفشل ليس خياراً". وتشير تقديرات وزارة الخزانة الأميركية إلى أن البلاد ستستنفد قدرتها على الاقتراض بحلول أغسطس أو سبتمبر، وفقاً لـ"بلومبرغ". وأشار ثيون إلى أن الأمر سيستغرق وقتاً لحل الخلافات بين أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين البالغ عددهم 53 عضواً، وتجميع حزمة يمكن أن تحظى بدعم أغلبية أعضاء المجلس المكوَّن من 100 عضو.

خبر للأنباء

منذ 5 ساعات

• خبر للأنباء

بسبب تمويل الاستيطان.. أكبر صندوق سيادي في العالم يهدد بسحب استثماراته من بنوك إسرائيلية

ومع ذلك، قرر المجلس، وهو هيئة عامة أنشأتها وزارة المالية، ألا يعترض على استثمارات الصندوق في منصات الإسكان مثل إير.بي.إن.بي، التي توفر خدمات استئجار في المستوطنات اليهودية. وتحقق هذه الهيئة في التزام الشركات في محفظة أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، بالمبادئ التوجيهية الأخلاقية التي وضعها البرلمان النرويجي. وفي مقابلة مع رويترز في 22 مايو (أيار)، قال رئيس المجلس سفاين ريتشارد برانتسايغ إن المجلس يفحص كيفية تقديم البنوك الإسرائيلية ضمانات تحمي أموال المستوطنين الإسرائيليين، إذا انهارت الشركة التي تبني منازلهم في الضفة الغربية. وأضاف أن المجلس ينظر في ممارسات أخرى "لكن هذا ما يمكننا رؤيته حتى الآن". وتابع "هذا هو الموثق بشكل جيد". ولكنه أحجم عن الإفصاح عن المدة التي ستستغرقها المراجعة. ولم يذكر برانتسايغ أسماء البنوك، لكن أحدث البيانات أظهرت أنه بنهاية 2024، كان الصندوق يملك أسهما بنحو 5مليارات كرونة (500 مليون دولار) في أكبر 5بنوك إسرائيلية، بزيادة 62 % في 12 شهراً. ولم ترد البنوك، وهي بنك هبوعليم، وبنك لئومي، وبنك ديسكونت إسرائيل، وبنك مزراحي طفحوت، والبنك الدولي الأول لإسرائيل، على طلبات للتعليق. وأُدرجت هذه البنوك منذ 2020 في قائمة الشركات التي لها علاقات مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة من إعداد بعثة الأمم المتحدة، لتقييم الآثار المترتبة على حقوق الفلسطينيين. وفي الآونة الأخيرة، تزايد قلق المستثمرين عالمياً بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ 19 شهراً الذي تقول سلطات الصحة في غزة إنه أدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني، وتدمير القطاع الفلسطيني. وخلصت أعلى محكمة للأمم المتحدة في العام الماضي إلى أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة في 1967 غير قانونية. إيجارات السكن في مستوطنات الضفة الغربية وفي منتصف 2024، بدأ المجلس مراجعة جديدة للاستثمارات المرتبطة بالضفة الغربية وغزة. وفحص الصندوق 65 شركة، لكنه أوصى فقط بالتخارج من سلسلة محطات الوقود باز، وشركة الاتصالات بيزك، ما أدى إلى بيع أسهمه فيهما. وفحص المجلس أيضاً بعض الشركات متعددة الجنسيات لمعرفة إذا كانت أنشطتها في الضفة الغربية تتوافق مع مبادئه التوجيهية، بينها منصات إسكان تشمل إير.بي.إن.بي، وبوكينغ دوت كوم، وتريب أدفايزور، وإكسبيديا، التي وردت أسماؤها في قائمة الأمم المتحدة، والتي تمثل نحو 3مليارات دولار من استثمارات الصندوق.

خبر للأنباء

منذ 8 ساعات

• خبر للأنباء

فضيحة إنسانية.. استشهاد عشرات الفلسطينيين يدفع شركة أمريكية للانسحاب من مشروع مساعدات غزة

أعلنت مجموعة استشارات أميركية رائدة إنهاء تعاقدها مع مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل تدير مبادرة لتوزيع المساعدات لسكان قطاع غزة الذين يعانون من الجوع، وفق صحيفة "واشنطن بوست". وذكرت الصحيفة الأميركية، الثلاثاء، أن "مجموعة بوسطن الاستشارية" (Boston Consulting Group) للاستشارات الإدارية سحبت فريقها العامل على الأرض في تل أبيب، الجمعة الماضية. وقال متحدث باسم المجموعة، التي تم التعاقد معها في الخريف للمساعدة في تصميم البرنامج وإدارة عملياته التجارية، إن الشركة أنهت عقدها مع مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) وأعطت إجازة لأحد كبار الشركاء الذين يقودون المشروع، في انتظار إجراء مراجعة داخلية. وأشارت الصحيفة إلى أن مبادرة "مؤسسة غزة الإنسانية" لإطعام سكان غزة واجهت صعوبات خلال الأسبوع الأول من عملياتها، بعد استقالة اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين، ووسط اتهامات بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على حشود من الفلسطينيين الذين سارعوا لاستلام طرود المساعدات، والرفض المستمر من قبل الأمم المتحدة وشركاء في المجال الإنساني للانضمام إلى الجهود المبذولة. ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر مقربة من "مؤسسة غزة الإنسانية" والمجموعة الاستشارية، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، قولهم إنه سيكون من الصعب على المؤسسة الاستمرار في عملها من دون المستشارين الذين ساهموا في إنشائها. ويجري توزيع المساعدات عن طريق "مؤسسة غزة الإنسانية" في 4 مواقع بالقطاع، وذلك بعد أن خففت إسرائيل حصاراً استمر ما يقرب من 3 أشهر على غزة تحت ضغط دولي. انتقادات دولية وتعرضت المؤسسة لانتقادات واسعة من المجتمع الدولي بدعوى أن أساليبها لن تؤدي إلا للتهجير القسري للفلسطينيين، واستقال مديرها التنفيذي الشهر الماضي، وعزا ذلك إلى افتقارها "للاستقلالية والحياد". وبالإضافة إلى المساعدة في تطوير المبادرة بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل، حددت مجموعة "مجموعة بوسطن" أسعار دفع وتجهيز مجموعة من المتعاقدين، الذين شيدوا أربعة مراكز توزيع في جنوب غزة، وقاموا بتوصيل المساعدات. وقال أحد المصادر من المجموعة الاستشارية: "إنهم في الواقع يجعلون العجلات تدور". فيما قال متحدث باسم المجموعة إن الشركة قدمت دعماً "تطوعياً" للعملية الإنسانية، ولن تتقاضى أجراً مقابل أي من الأعمال التي قامت بها نيابة عن المؤسسة، في حين عارض شخص آخر مطلع على عمليات المجموعة روايتها قائلاً، إن المجموعة قدمت فواتير شهرية تزيد عن مليون دولار أميركي. وأوضحت المؤسسة في رسالة بريد إلكتروني في وقت سابق، الثلاثاء، أنها وزعت أكثر من 7 ملايين وجبة خلال الأيام الثمانية الأولى من عملياتها. وكتب جون آكري، الذي عُيّن الأسبوع الماضي مديراً مؤقتاً لـ"مؤسسة غزة الإنسانية": "هذا يثبت أن نموذجنا فعال ووسيلة فعالة لتقديم المساعدات المنقذة للحياة إلى شعب غزة في ظل ظروف الطوارئ". وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مسؤولو الصحة الفلسطينية إن قوات إسرائيلية قتلت عشرات الفلسطينيين وأصابت آخرين قرب موقع لتوزيع مساعدات غذائية في جنوب القطاع، وذلك في أحدث موجة من الفوضى وإراقة الدماء التي تعصف بعملية توزيع المساعدات. في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته فتحت النار على أفراد خرجوا عن الطرق المحددة قرب مركز التوزيع في رفح، مضيفاً أنه لا يزال يحقق في الواقعة. ودشنت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة أول مواقعها لتوزيع المساعدات الأسبوع الماضي في محاولة للتخفيف من حدة الجوع المستشري بين سكان غزة الذين أنهكتهم الحرب واضطر معظمهم إلى ترك منازلهم فراراً من القتال. وتعرضت خطة المؤسسة للمساعدات لانتقادات شديدة من الأمم المتحدة ومنظمات خيرية معروفة إذ تقول إن مؤسسة غزة الإنسانية لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية.