طلبة الأردنية يحققون مراكز متقدمة بجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق حكومي

أخبارنا :
أحرز طلبة من الجامعة الأردنية مراكز متقدمة في جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق حكومي، والتي تهدف إلى تشجيع طلاب الجامعات وكليات المجتمع في المملكة على تطوير حلول مبتكرة تسهم في تحسين الخدمات الحكومية عبر تطبيقات الهواتف الذكية.
وحصل فريق "دليلك" على المركز الثاني في المسابقة، ونال دعما ماليا بقيمة 25 ألف دينار، وشاركت في الفريق الطالبة راما أبو أسعد من كلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة الأردنية.
وطور الفريق تطبيقا يعمل مساعدا افتراضيا مدعوما بالذكاء الاصطناعي، مصمما للإجابة على استفسارات المواطنين حول الخدمات الحكومية عبر واجهة حوارية سهلة الاستخدام، ما يسهم في تقديم إرشادات واضحة حول الإجراءات الرسمية من تجديد جواز السفر وصولا إلى ترخيص الأعمال.
وحقق فريق "صوتك" المركز السادس في المسابقة، والذي ضم الطلبة: محمد أرناؤوط، ومحمود العبسي، وعدي طمراوي، وعبد الرحمن الخشمان، ومعتز السيلاوي، وأحمد عبد الكريم، وجميعهم من كلية الهندسة في الجامعة، وقد صمم الفريق تطبيقا يهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار عبر منصة رقمية تفاعلية، حيث يتيح التطبيق التصويت غير الرسمي على مشاريع مجلس النواب، وتقديم الاقتراحات، وتقييم المبادرات، كما يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل آراء المواطنين وعرضها للمسؤولين، ما يسهم في تعزيز الشفافية والثقة في العمل الحكومي.
أما المركز الثامن، فكان من نصيب الطالب أسامة الملحم من كلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات عن تطبيقه "مفقودات"، وهو حل رقمي شامل يسهل استعادة الممتلكات المفقودة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، ويوفر التطبيق واجهة مستخدم سهلة وفعالة تمكن الأفراد من الإبلاغ عن ممتلكاتهم المفقودة وتقديم تفاصيل دقيقة عنها، مما يسهل العثور عليها بسرعة.
يشار إلى أن جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية انطلقت عام 2019، وهي جائزة رفيعة المستوى تمنح سنويا تكريما لأفضل تطبيقات الهواتف الذكية التي تسهم في تطوير الخدمات الحكومية.
وتهدف الجائزة إلى تعزيز الابتكار، وتمكين الشباب الطموح في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتشجيعهم على إيجاد حلول إبداعية تسهم في تحسين الخدمات الحكومية.
--(بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 4 ساعات

• أخبارنا

أ. د. ليث كمال نصراوين : محطات دستورية من استقلال المملكة الأردنية الهاشمية

أخبارنا : تحتفل الأسرة الأردنية الواحدة بالذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يستحضر الأردنيون في هذه المناسبة الوطنية أبرز المحطات التاريخية والدستورية التي ساهمت في تحقيق الاستقلال ودحر المستعمر الأجنبي. فأولى محطات الكفاح نحو الحرية كانت في عام 1916، عندما أطلق الشريف الحسين بن علي طلقته الأولى، معلنا ثورته ضد الحكم العثماني وبدء مشروع النهضة العربية الكبرى. وقد تمكنت الجيوش الثائرة من طرد المحتل العثماني عن أراضي شرق الأردن في عام 1918، وواصلت زحفها نحو مدينة دمشق التي دخلتها في شهر تشرين الأول من العام ذاته. وعندها، قام الأمير فيصل بن الحسين بتشكيل أول حكومة مستقلة موحدة في سوريا الطبيعية برئاسة الفريق علي رضا الركابي، إلا أن الدول الاستعمارية أجهضت كافة المحاولات العربية بتوقيعها اتفاقيتي سايكس بيكو وسان ريمو لتقسيم البلاد العربية بين المستعمر الفرنسي والبريطاني. ورغم ذلك، استمر الشريف الحسين بن علي في مشروعه الوحدوي، فأرسل ابنه الأمير عبدالله الأول بن الحسين إلى دمشق لمساعدة الثوار السوريين في قتال الفرنسيين. ولدى وصوله وصل إلى عمان في آذار من عام 1921، سارع وزير المستعمرات البريطاني تشرشل للتفاوض معه لتأسيس حكومة وطنية مستقلة في شرق الأردن تحت الانتداب البريطاني. وعلى الفور، أصدر الأمير عبدالله مرسوما أميريا في شهر نيسان من عام 1921 بتشكيل أول حكومة في شرق الأردن برئاسة رشيد طليع، حيث كان مجلس الوزراء في ذلك الوقت يُسمى مجلس المشاورين ورئيس الوزراء يُسمى الكاتب الإداري. وقد استمر الأمير عبدالله في خطوات الإصلاح الدستوري في شرق الأردن، فسارع إلى تشكيل لجنة لوضع مشروع دستور جديد في عام 1923 الذي رفضه المستعمر البريطاني واستبدل به قانونا أساسيا (دستورا) في عام 1928، استمد نصوصه وأحكامه من المعاهدة التي أبرمتها الحكومة البريطانية ممثلة بالمارشال بلوفر ورئيس حكومة شرق الأردن في ذلك الوقت حسن خالد أبو الهدى. أما المرحلة الدستورية الأهم من مراحل الاستقلال، فكانت في الفترة بين عامي 1928 و1946 عندما أعلن سكان شرق الأردن رفضهم للمعاهدة الأردنية البريطانية لعام 1928. وقد أخذت المعارضة الأردنية منحنى جديداً تمثل بتشكيل أحزاب سياسية استنادا لقانون الجمعيات العثماني لعام 1909، أهمها حزب الشعب وحزب التضامن وحزب الإخاء، حيث أجمعت هذه الأحزاب الأردنية على المطالبة بالاستقلال التام لشرق الأردن عن الانتداب البريطاني. وعلى الصعيد الخارجي، شهدت الفترة بين عامي 1928 و1946 أحداثا هامة ساهمت في زيادة الضغوطات السياسية على الحكومة البريطانية لإعلان استقلال شرق الأردن. فقد نشبت الثورة الفلسطينية في عام 1936 التي وقف الأردنيون معها، ورفعوا علم الثورة العربية الكبرى شعارا لها. ثم بدأت الحرب العالمية الثانية في عام 1939، حيث تحججت الحكومة البريطانية بأن انشغالها في الحرب يمنعها من التفكير في إعلان استقلال إمارة شرق الأردن. وبعد أن وضعت الحرب العالمية أوزارها، طلبت الحكومة الأردنية من بريطانيا أن تفي بوعودها لها، فظهرت أولى بوادر الاستجابة البريطانية على لسان وزير خارجيتها إرنست بيفن في خطابه الذي ألقاه باجتماع هيئة الأمم المتحدة في عام 1946، الذي أشاد فيه بالتطور السياسي الذي حصل في شرق الأردن، وبأنه قد وصل مرحلة يمكن معها التفكير برفع الانتداب عنها. وفي 22 آذار من عام 1946، جرى توقيع معاهدة صداقة وتحالف بين الحكومة البريطانية ونظيرتها الأردنية، تضمنت اعتراف بالحكومة البريطانية بالاستقلال الكامل لشرق الأردن، مع احتفاظها بقوات عسكرية لها في شرق الأردن بحجة مساعدة الجيوش الأردنية وتدريبهم. وقد استمر التواجد العسكري البريطاني حتى قام الحسين بن طلال في عام 1956 بتعريب قيادة الجيش الأردني، وذلك بإعفاء كلوب باشا من منصبه وتعيين الأمير لواء راضي عناب رئيس أركان حرب الجيش العربي الأردني. وقد تم عرض المعاهدة الأردنية البريطانية لعام 1946 على مجلس الوزراء برئاسة إبراهيم هاشم الذي قبلها بتاريخ 30 آذار 1946، وقرر عرضها على المجلس التشريعي، الذي اجتمع يوم السبت الموافق 25 أيار 1946 وقرر بالإجماع إعلان شرق الأردن دولة مستقلة استقلالا تاما، ومبايعة الأمير عبدالله بن الحسين ملكا دستوريا على البلاد، على أن يُعطى لقب حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وفي ضوء إعلان الاستقلال، جرى تعديل القانون الأساسي لعام 1928. إلا أن المطالب الشعبية الرافضة لمعاهدة عام 1928 قد دفعت الحكومة الأردنية لوضع دستور جديد للبلاد، هو دستور الاستقلال لعام 1946، الذي تم إقراره في 28 كانون الأول 1946 وتصديقه ونشره في الجريدة الرسمية في شباط 1947. وقد تضمن دستور الاستقلال مجموعة من المبادئ الدستورية التي لم تكن موجودة في القانون الأساسي لعام 1928، أهمها أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، وإن كان قد قرر مسؤولية الوزراء أمام الملك وليس أمام مجلس النواب. ومنذ استقلالها، بدأت المملكة الأردنية الهاشمية بلعب دور بارز عربيا ودوليا في الدفاع عن هموم الأمة العربية. فبعد ثلاثة أيام فقط من استقلاله، شارك الأردن في قمة انشاص في 28 أيار من عام 1946، التي أعلن فيها القادة العرب بأن القضية الفلسطينية هي قلب القضايا القومية. أما المرحلة الدستورية الأخيرة من مراحل الاستقلال، فبدأت بعد وحدة الضفتين في عام 1950، حيث تعهد الملك عبدالله الأول ابن الحسين بإرساء مبادئ الحكم النيابي الديمقراطي الكامل، فأعلن في خُطبة العرش التي ألقاها بافتتاح مجلس الأمة في ذلك العام عن تشكيل لجنة خاصة لمراجعة نصوص الدستور. فصدر الدستور الحالي لعام 1952 الذي كرّس عناصر النظام النيابي الكامل بأن نقل مسؤولية الوزراء أمام مجلس النواب. ومنذ ذلك التاريخ، خضع الدستور الأردني لسلسلة من التعديلات كان آخرها في عام 2022، بما يتوافق مع التطورات السياسية الداخلية والخارجية التي شهدتها المملكة، والتي أثبتت بأن الدستور الوطني هو دستور حي، وإن كان جامدا من حيث آلية تعديله. أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة

أخبارنا

منذ 4 ساعات

• أخبارنا

محمد داودية يكتب : الاستقلال الأردني.. اتصالٌ لا انفصال !!

أخبارنا : الاستقلال الأردني ليس انفصالًا عن الأمة العربية العظيمة، و لن يكون، بل هو أحد أعمدة ارتكاز وحدة الأمة وأمنها وحريتها. الاستقلال تعزيز لهويتنا الوطنية الأردنية، المنفتحة، المعادية للصهيونية والاستعمار والتمييز، التقدمية، الإنسانية، القومية. الاستقلال الأردني الذي تمت في ظلاله، أنشط وأصعب وأوسع عمليات التنمية والتطوير والتقدم والذود، في ظروف التحديات والتعديات والتهديدات الإسرائيلية الدائمة، وفي أوضاع تتميز باختلال معادلة الموارد والسكان، التي فاقمها تدفق الهجرات، هو حكاية إنجاز إعجازي، صار مدعاة دهشة العالم وإعجابه. لقد ظل استقلالنا متلازمًا مع التحديات، وظل التغلب على التحديات، متلازمًا مع بلادنا. وها هو الأردن يتسنم مركزًا اقليميًا ودوليًا محترمًا مرموقًا، وينعم بالأمن والاستقرار الثمينين، ويحظى بصداقات دولية نادرة، بفضل السياسات التي اعتمدها الملك الحسين طيب الله ثراه، وبفعل جهود الملك عبد الله الهائلة الممتدة منذ أكثر من ربع قرن لتعزيزها وإدامتها وتوسيعها وتنويعها. لطالما أُشِيع أن الأردن منطقةٌ عازلة بين العرب واليهود buffer zone. والحقيقة الأولى ان ثائرة الكيان الإسرائيلي لم تهدأ حتى اليوم، على قيام إمارة شرق الأردن، وعلى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية. والحقيفة الثانية ان الأردن هو الذي يقف في وجه المشروع التوسعي الصهيوني ويحمي حدوده، كما يحمي أرض العرب التي وراء حدوده، ولا يقف الأردن عازلًا ولا حائلًا بين الجيوش العربية وتحرير فلسطين !! والحقيقة الثالثة هي ان ثمة حدود ثلاث دول عربية هي مصر وسورية ولبنان مع الكيان الإسرائيلي. والحقيقة الرابعة أنّ اليهود يعتبرون وجودهم في الأردن، سابقٌ على وجودهم في فلسطين، ويعتبرون الأردن أرض إسرائيل الشرقية، ويعلنون أن لنهر الأردن ضفتين، كلتاهما لإسرائيل !! جاء في كتاب «رحلة إلى الماضي» لأرنون سوفير أستاذ الجغرافيا في جامعة حيفا: «كانت إمارة شرق الأردن جزءًا من أرض إسرائيل، وفي سنة 1922 سُلِخت وأُخرجت من نطاق الوطن القومي اليهودي. ونهر الأردن الذي كان فاصلًا بين أرض إسرائيل الغربية وأرض إسرائيل الشرقية، أصبح حدودًا غربيةً». الحقائق تكشف أن الحركة الصهيونية قاومت إعلان إمارة شرق الاردن عام 1922، بزعامة الإرهابي زئيف جابوتنسكي، عندما أَخرج الأمير عبد الله بن الحسين، وزعماء القبائل الوطنيون الأردنيون، الأردنَ من وعد بلفور. واعتبرت «حركة المقاومة اليهودية»، كلّ يهودي على أرض فلسطين، عضواً في «حركة مقاومة فصل شرق الأردن عن الوطن اليهودي ومنحه الاستقلال». كما جاء في أسبوعية The Jewish Standard 29 March 1946. وقاومت الحركة الصهيونية إعلان المملكة الأردنية الهاشمية في 25 أيار عام 1946. فعن أي منطقة عازلة يتحدث المزورون الحاقدون، الجاهلون، المغرر بهم؟! سنظل في هذا الحمى الصلب المكين المتين، ملتفين حول عبد الله الثاني، ملكنا الهُمامُ ذو الحكمة والحنكة، الذي يعضده سمو الأمير الحسين ولي العهد الأمين القوي المحبوب. سيظل هذا الحمي الأردني العربي الهاشمي الرحب الصلب، منارة ونموذجًا وطليعة الأمة العربية من أجل الوحدة والحرية والتقدم.

الدستور

منذ 12 ساعات

• الدستور

قطاع المياه.. تطورات نوعية شهدها في عهد الملك عبدالله الثاني

أيمن عبد الحفيظ شهد قطاع المياه في المملكة، في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني تطورات نوعية على صعيد تحسين التزويد وإطلاق مشاريع استراتيجية لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع المائي. وتجاوز إجمالي الإنفاق الحكومي في قطاع المياه للعشرين سنة الماضية (6) مليارات دينار أردني، ووصلت نسبة تغطية خدمات المياه إلى حوالي (95 ٪) من المواطنين. وفق تصريحات لوزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، ذكر أن مشروع الناقل الوطني يعد الأبرز وتعول الوزارة عليه في إيجاد حلول دائمة ومستدامة لمشكلة نقص المياه في الأردن ومحدودية مواردها. المشروع، المعروف باسم مشروع تحلية المياه ونقلها من العقبة إلى عمان، هو مشروع بنية تحتية محورية يهدف إلى معالجة ندرة المياه الحادة في الأردن، وهو أحد أكثر التحديات إلحاحا في البلاد، مع تصنيف الأردن كثاني أكثر البلدان ندرة في المياه في العالم. الأمين العام المساعد الناطق الإعلامي للوزارة عمر سلامة قال إن «مشروع الناقل الوطني هو مشروع استراتيجي لضمان تأمين مصدر مائي مستدام يعالج العجز في مصادر مياه الشرب المقدّر بنحو 400 مليون متر مكعب، وتراجع حصة الفرد في الأردن إلى أقل من 61 متراً مكعباً، وذلك من خلال تحلية مياه البحر الأحمر، وتأمين 300 مليون متر مكعب من هذه المياه سنوياً» . ويتمحور المشروع حول بناء محطة لتحلية المياه على الشاطئ الجنوبي للعقبة، والاستفادة من مياه البحر الأحمر. ويتضمن نظاما شاملا لسحب مياه البحر وفق المعايير البيئية الصارمة لحماية النظام البيئي البحري وضمان جودة المياه المنتجة. وان البنية التحتية للمشروع واسعة النطاق، وتضم محطات الضخ والخزانات وخط أنابيب بطول 450 كيلومترا مصمم لنقل ما يقرب من 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا من العقبة إلى معظم المملكة . وتؤكد الحقائق الديموغرافية والبيئية في الأردن الحاجة الملحة لمشروع الناقل الوطني للمياه، حيث تواجه المملكة نموا سكانيا هائلا وتحديات استضافة عدد كبير من اللاجئين، مما يدفع مواردها المائية إلى ما دون خط الفقر المائي العالمي. لا يتعلق المشروع فقط بالتخفيف من الإجهاد المائي الحالي، ولكنه مبادرة تطلعيه تهدف إلى تأمين إمدادات مياه مستدامة للأجيال القادمة. هذه المبادرة تعد أولوية استراتيجية للمملكة، مما يعكس التزامها بمعالجة قضية ندرة المياه بشكل وجه. حصل المشروع على اعتراف دولي، حيث فاز بجائزة «أفضل مشروع استراتيجي لعام 2019» في منتدى قيادة البنية التحتية في ملقة، إسبانيا، حيث تنافس مع أكثر من 100 مشروع عالمي. لا يسلط هذا التكريم الضوء على الأهمية الاستراتيجية للمشروع فحسب، بل يضع الأردن أيضا في طليعة معالجة تحديات ندرة المياه العالمية من خلال مشاريع البنية التحتية المبتكرة. وهو من بين أكبر مشاريع البنية التحتية في تاريخ الأردن، مما يدل على تفاني المملكة في الاستثمار في الحلول المستدامة لأزمة المياه. ومن المتوقع أن يعمل المشروع بكامل طاقته بحلول عام 2027، مما يمثل معلما هاما في جهود الأردن لضمان الأمن المائي ودعم تنميته الاجتماعية والاقتصادية ويمثل مشروع الناقل الوطني للمياه استثمارا حاسما في مستقبل الأردن، حيث يعالج كل من تحديات ندرة المياه الفورية والطويلة الأجل، ويؤكد أهمية الحلول المبتكرة في معالجة القضايا البيئية ويسلط الضوء على دور الأردن. آلية عمل الناقل تقوم على سحب مياه البحر مع الالتزام بالمعايير البيئية لحماية النظام البيئي البحري، وتحلية المياه حيث تخضع مياه البحر المسحوبة لتحلية المياه في المحطة الواقعة على الشاطئ الجنوبي للعقبة، مما يحولها إلى مياه عذبة، ثم يتم ضخ المياه المحلاة في صهاريج التخزين من خلال محطات الضخ ذات المواقع الاستراتيجية لضمان اتساق ضغط المياه وإمداداتها. ثم ينقل خط أنابيب طوله 450 كيلومترا المياه العذبة من العقبة إلى مختلف المناطق في المملكة. ويتوقع أن «يسمح المشروع بالتحوّل من تزويد المنازل بالمياه مرة واحدة أسبوعياً أو كل أسبوعين في بعض المناطق إلى التزود بالمياه بشكل افضل، والائتلاف الذي كلفته الحكومة تنفيذ المشروع قدم العرض الأفضل الذي يتوافق مع المتطلبات الموضوعة. وهما يتفاوضان حالياً على الشروط الفنية الخاصة بتنفيذ المشروع قبل استكمال إجراءات الغلق المالي التي قد تحتاج إلى بضعة شهور لأن المشروع كبير، ثم يبدأ تنفيذه في أقرب وقت». نجحت إدارة قطاع المياه بتجاوز كثير من التحديات في ظل تناقص المصادر، وارتفاع الطلب نتيجة زيادة عدد السكان، واستمرار وجود مئات الآلاف من اللاجئين والتغيّرات المناخية المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة. والآثار المترتبة للمشروع على الأمن الغذائي متعددة الأوجه حيث تؤدي الى زيادة الإنتاج الزراعي، والحد من الاعتماد على الواردات الغذائية، ودعم التنمية الريفية، علاوة على ذلك، يجسد المشروع نهجا استراتيجيا للتنمية المستدامة، يتماشى مع الأهداف العالمية التي تهدف إلى ضمان توافر المياه والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي للجميع. من خلال معالجة القضية الحاسمة المتمثلة في ندرة المياه من خلال الابتكار والممارسات المستدامة، يشكل الأردن سابقة للدول الأخرى التي تواجه تحديات مماثلة. ومن أبرز المشاريع المنفذة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني في قطاع المياه: مشاريع التزويد بالمياه والتغطية بين عامي 1999 و2022: العديد من المشاريع الاستراتيجية المهمة لتحسين التزويد المائي وهو مشروع الزارة ماعين بطاقة (45) م. م3 بقيمة 125 مليون دولار. وإطلاق حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه من أجل منع الاعتداءات عليها. وتم ايضا إطلاق استراتيجية لتزويد محافظات الشمال للأعوام (2017-2028) لمواجهة الأعباء التي خلفتها أزمة اللجوء السوري بكلفة (305) مليون دينار لتوفير نحو (50) مليون متر مكعب إضافي من المياه. عام 2019 جرى تنفيذ مشاريع مياه اليرموك بقيمة حوالي 160مليون دينار (مشاريع مياه وصرف صحي). 2020: انجاز مشروع جر مياه وادي العرب بطاقة نحو 30 مليون م3 سنويا. 2022 : إطلاق مشروع تحسين التزويد المائي في منطقة فقوع / الكرك بقيمة 6,5 مليون دولار لخدمة 30 ألف مواطن. وعن مشاريع خفض الفاقد المائي تم تنفيذ برامج ومشاريع للحد والتخفيض من نسبة الفاقد المائي من خلال تحسين شبكات مياه الشرب وتطويرها وصيانتها بقيمة نحو (360) مليون دولار الممولة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في الأردن 2021-2023. 2022: مشاريع لتخفيض فاقد المياه وتحسين كفاءة استخدام موارد المياه السطحية في وادي الأردن بقيمة 15.340 مليون دولار لخفض فاقد شبكات الري. 2022 : مشروع للاستفادة من فيضان سد شعيب بقيمة 2 مليون دولار لتقليل الفاقد . وتم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للمياه (2023-2040) لتأمين مصادر جديدة وخفض الفاقد المائي بمعدل 2% سنويا للوصول الى 25% عام 2040 . 2022: رفعت الولايات المتحدة دعمها لبرامج خفض فاقد المياه في الأردن إلى 437 مليون دولار 2022: اتفاقية لتعزيز التزويد المائي بمحافظات الجنوب بـ 33,3 مليون دولار بدعم أميركي (مشروع الفارة بالتعاون مع مع الوكالة الأميركية للتنمية (USAID لتعزيز التزويد المائي في محافظات الجنوب للمرحلة الثالثة، بقيمة 33,3 مليون دولار، لمدة 4 سنوات ولغاية العام 2026.) التزويد المائي لكافة الاستخدامات ارتفع من (801,5 ) مليون متر مكعب عام 1999 الى نحو (1,130,5 ) مليار متر مكعب عام 2022. وتم رفع طاقة التزويد المائي لغايات الشرب من (237,4) مليون متر مكعب عام 1999 الى نحو(520) مليون متر مكعب عام 2022. وبلغت نسبة تغطية خدمات المياه نحو (91%) عام 1999 و(94 %) في عام 2022. نسبة الفاقد انخفضت من (54%) عام 1999 الى 51,7% عام 2022. نسبة المخدومين بخدمات الصرف الصحي ارتفعت من 389,374 مشتركا عام 1999 بنسبة ( 58% ) الى 1,101,295 مليون مشترك وبنسبة 66,9% عام 2022. وإن عدد محطات الصرف الصحي ارتفع من 16 محطة عام 1999 الى 33 محطة عام 2022، تعالج نحو (235) مليون م3 سنويا وتوفر نحو (190) مليون م3/سنويا من المياه المعالجة والتي تستخدم في الزراعات المقيدة. وعن مشاريع الحصاد المائي تم تنفيذ 42 سد صحراوي من بداية عام 1999 بسعة اجمالية تقدر بحوالي 61.4م.م3 (يبلغ عدد السدود الصحراوية والحفائر (410) وإجمالي الطاقة التخزين (122) مليون متر مكعب. وتم تنفيذ 215 حفيرة من 1999-2022 بسعة تخزينية تقدر ب 17 م.م3. وعن السعة التخزينية للسدود فقد ارتفعت من (175) مليون م3 عام 1999 إلى (336,4) مليون م3 عام 2022. وارتفع عدد السدود من 6 سدود عام 1999 الى 14 سدا 2022.