أ. د. ليث كمال نصراوين : محطات دستورية من استقلال المملكة الأردنية الهاشمية

أخبارنا :
تحتفل الأسرة الأردنية الواحدة بالذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يستحضر الأردنيون في هذه المناسبة الوطنية أبرز المحطات التاريخية والدستورية التي ساهمت في تحقيق الاستقلال ودحر المستعمر الأجنبي. فأولى محطات الكفاح نحو الحرية كانت في عام 1916، عندما أطلق الشريف الحسين بن علي طلقته الأولى، معلنا ثورته ضد الحكم العثماني وبدء مشروع النهضة العربية الكبرى. وقد تمكنت الجيوش الثائرة من طرد المحتل العثماني عن أراضي شرق الأردن في عام 1918، وواصلت زحفها نحو مدينة دمشق التي دخلتها في شهر تشرين الأول من العام ذاته.
وعندها، قام الأمير فيصل بن الحسين بتشكيل أول حكومة مستقلة موحدة في سوريا الطبيعية برئاسة الفريق علي رضا الركابي، إلا أن الدول الاستعمارية أجهضت كافة المحاولات العربية بتوقيعها اتفاقيتي سايكس بيكو وسان ريمو لتقسيم البلاد العربية بين المستعمر الفرنسي والبريطاني.
ورغم ذلك، استمر الشريف الحسين بن علي في مشروعه الوحدوي، فأرسل ابنه الأمير عبدالله الأول بن الحسين إلى دمشق لمساعدة الثوار السوريين في قتال الفرنسيين. ولدى وصوله وصل إلى عمان في آذار من عام 1921، سارع وزير المستعمرات البريطاني تشرشل للتفاوض معه لتأسيس حكومة وطنية مستقلة في شرق الأردن تحت الانتداب البريطاني.
وعلى الفور، أصدر الأمير عبدالله مرسوما أميريا في شهر نيسان من عام 1921 بتشكيل أول حكومة في شرق الأردن برئاسة رشيد طليع، حيث كان مجلس الوزراء في ذلك الوقت يُسمى مجلس المشاورين ورئيس الوزراء يُسمى الكاتب الإداري. وقد استمر الأمير عبدالله في خطوات الإصلاح الدستوري في شرق الأردن، فسارع إلى تشكيل لجنة لوضع مشروع دستور جديد في عام 1923 الذي رفضه المستعمر البريطاني واستبدل به قانونا أساسيا (دستورا) في عام 1928، استمد نصوصه وأحكامه من المعاهدة التي أبرمتها الحكومة البريطانية ممثلة بالمارشال بلوفر ورئيس حكومة شرق الأردن في ذلك الوقت حسن خالد أبو الهدى.
أما المرحلة الدستورية الأهم من مراحل الاستقلال، فكانت في الفترة بين عامي 1928 و1946 عندما أعلن سكان شرق الأردن رفضهم للمعاهدة الأردنية البريطانية لعام 1928. وقد أخذت المعارضة الأردنية منحنى جديداً تمثل بتشكيل أحزاب سياسية استنادا لقانون الجمعيات العثماني لعام 1909، أهمها حزب الشعب وحزب التضامن وحزب الإخاء، حيث أجمعت هذه الأحزاب الأردنية على المطالبة بالاستقلال التام لشرق الأردن عن الانتداب البريطاني.
وعلى الصعيد الخارجي، شهدت الفترة بين عامي 1928 و1946 أحداثا هامة ساهمت في زيادة الضغوطات السياسية على الحكومة البريطانية لإعلان استقلال شرق الأردن. فقد نشبت الثورة الفلسطينية في عام 1936 التي وقف الأردنيون معها، ورفعوا علم الثورة العربية الكبرى شعارا لها. ثم بدأت الحرب العالمية الثانية في عام 1939، حيث تحججت الحكومة البريطانية بأن انشغالها في الحرب يمنعها من التفكير في إعلان استقلال إمارة شرق الأردن.
وبعد أن وضعت الحرب العالمية أوزارها، طلبت الحكومة الأردنية من بريطانيا أن تفي بوعودها لها، فظهرت أولى بوادر الاستجابة البريطانية على لسان وزير خارجيتها إرنست بيفن في خطابه الذي ألقاه باجتماع هيئة الأمم المتحدة في عام 1946، الذي أشاد فيه بالتطور السياسي الذي حصل في شرق الأردن، وبأنه قد وصل مرحلة يمكن معها التفكير برفع الانتداب عنها.
وفي 22 آذار من عام 1946، جرى توقيع معاهدة صداقة وتحالف بين الحكومة البريطانية ونظيرتها الأردنية، تضمنت اعتراف بالحكومة البريطانية بالاستقلال الكامل لشرق الأردن، مع احتفاظها بقوات عسكرية لها في شرق الأردن بحجة مساعدة الجيوش الأردنية وتدريبهم. وقد استمر التواجد العسكري البريطاني حتى قام الحسين بن طلال في عام 1956 بتعريب قيادة الجيش الأردني، وذلك بإعفاء كلوب باشا من منصبه وتعيين الأمير لواء راضي عناب رئيس أركان حرب الجيش العربي الأردني.
وقد تم عرض المعاهدة الأردنية البريطانية لعام 1946 على مجلس الوزراء برئاسة إبراهيم هاشم الذي قبلها بتاريخ 30 آذار 1946، وقرر عرضها على المجلس التشريعي، الذي اجتمع يوم السبت الموافق 25 أيار 1946 وقرر بالإجماع إعلان شرق الأردن دولة مستقلة استقلالا تاما، ومبايعة الأمير عبدالله بن الحسين ملكا دستوريا على البلاد، على أن يُعطى لقب حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وفي ضوء إعلان الاستقلال، جرى تعديل القانون الأساسي لعام 1928. إلا أن المطالب الشعبية الرافضة لمعاهدة عام 1928 قد دفعت الحكومة الأردنية لوضع دستور جديد للبلاد، هو دستور الاستقلال لعام 1946، الذي تم إقراره في 28 كانون الأول 1946 وتصديقه ونشره في الجريدة الرسمية في شباط 1947.
وقد تضمن دستور الاستقلال مجموعة من المبادئ الدستورية التي لم تكن موجودة في القانون الأساسي لعام 1928، أهمها أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، وإن كان قد قرر مسؤولية الوزراء أمام الملك وليس أمام مجلس النواب.
ومنذ استقلالها، بدأت المملكة الأردنية الهاشمية بلعب دور بارز عربيا ودوليا في الدفاع عن هموم الأمة العربية. فبعد ثلاثة أيام فقط من استقلاله، شارك الأردن في قمة انشاص في 28 أيار من عام 1946، التي أعلن فيها القادة العرب بأن القضية الفلسطينية هي قلب القضايا القومية.
أما المرحلة الدستورية الأخيرة من مراحل الاستقلال، فبدأت بعد وحدة الضفتين في عام 1950، حيث تعهد الملك عبدالله الأول ابن الحسين بإرساء مبادئ الحكم النيابي الديمقراطي الكامل، فأعلن في خُطبة العرش التي ألقاها بافتتاح مجلس الأمة في ذلك العام عن تشكيل لجنة خاصة لمراجعة نصوص الدستور. فصدر الدستور الحالي لعام 1952 الذي كرّس عناصر النظام النيابي الكامل بأن نقل مسؤولية الوزراء أمام مجلس النواب.
ومنذ ذلك التاريخ، خضع الدستور الأردني لسلسلة من التعديلات كان آخرها في عام 2022، بما يتوافق مع التطورات السياسية الداخلية والخارجية التي شهدتها المملكة، والتي أثبتت بأن الدستور الوطني هو دستور حي، وإن كان جامدا من حيث آلية تعديله.
أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جهينة نيوز

منذ 3 ساعات

• جهينة نيوز

الباحث والمؤرخ المجالي يستذكر مسيرة الاستقلال بالأردنية للعلوم والثقافة

تاريخ النشر : 2025-05-24 - 09:16 pm الباحث والمؤرخ المجالي يستذكر مسيرة الاستقلال بالأردنية للعلوم والثقافة. عقدت الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة ظهر اليوم السبت ندوة حول عيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية حاضر فيها الباحث والمؤرح د. بكر خازر المجالي وقدمه المهندس خالد المعايطة عضو الجمعية. استذكر د. المجالي مسيرة الاستقلال الأردني بدء من مرحلة تأسيس الإمارة وجهود الشريف الحسين بن علي وابناءه للحفاظ على عروبة بلاد الشام بعد الإحتلال الفرنسي والبريطاني واعلان اتفاقية سايكس بيكو التي قسمت بلاد الشام . وأشار المجالي أن استقلال الأردن مر بمراحل صعبة وطويلة إلى أن وصل لمرحلته الأخيرة بإعلان الاستقلال عام ١٩٤٦بشكله النهائي وإقامة المملكة الاردنية الهاشمية فمنذ عام ١٩٢١ عام تأسيس الإمارة والهاشميين يسعون إلى تأسيس دولة بقيادة عربية وسط بلاد الشام للحفاظ على عروبة المنطقة حيث تلك الفترة شهدت تقسيم بلاد الشام عبر اتفاقية سايكس وبيكو وتوسع الاحتلال الفرنسي والبريطاني وطبعا تبعات وعد بلفور المشؤوم على فلسطين وما حولها . واستعرض المجالي في نهاية الندوة التي حضرها عدد من أعضاء الجمعيةورئيسها الوزير الأسبق سمير الحباشنة وبعض المهتمين بعض الوثائق والصور التي تؤكد حرص الهاشميين على وحدة وعروبة المنطقة العربية وشعوبها وأن الاستقلال لشرق الأردن وإعلانه مملكة أردنية هاشمية مستقلة لهو خير شاهد على ذلك . ودار حوار بنهاية الندوة بين الباحث د. بكر خازر المجالي والحضور حول المراحل التاريخية للاستقلال تابعو جهينة نيوز على

أخبارنا

منذ 4 ساعات

• أخبارنا

أ. د. ليث كمال نصراوين : محطات دستورية من استقلال المملكة الأردنية الهاشمية

أخبارنا : تحتفل الأسرة الأردنية الواحدة بالذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يستحضر الأردنيون في هذه المناسبة الوطنية أبرز المحطات التاريخية والدستورية التي ساهمت في تحقيق الاستقلال ودحر المستعمر الأجنبي. فأولى محطات الكفاح نحو الحرية كانت في عام 1916، عندما أطلق الشريف الحسين بن علي طلقته الأولى، معلنا ثورته ضد الحكم العثماني وبدء مشروع النهضة العربية الكبرى. وقد تمكنت الجيوش الثائرة من طرد المحتل العثماني عن أراضي شرق الأردن في عام 1918، وواصلت زحفها نحو مدينة دمشق التي دخلتها في شهر تشرين الأول من العام ذاته. وعندها، قام الأمير فيصل بن الحسين بتشكيل أول حكومة مستقلة موحدة في سوريا الطبيعية برئاسة الفريق علي رضا الركابي، إلا أن الدول الاستعمارية أجهضت كافة المحاولات العربية بتوقيعها اتفاقيتي سايكس بيكو وسان ريمو لتقسيم البلاد العربية بين المستعمر الفرنسي والبريطاني. ورغم ذلك، استمر الشريف الحسين بن علي في مشروعه الوحدوي، فأرسل ابنه الأمير عبدالله الأول بن الحسين إلى دمشق لمساعدة الثوار السوريين في قتال الفرنسيين. ولدى وصوله وصل إلى عمان في آذار من عام 1921، سارع وزير المستعمرات البريطاني تشرشل للتفاوض معه لتأسيس حكومة وطنية مستقلة في شرق الأردن تحت الانتداب البريطاني. وعلى الفور، أصدر الأمير عبدالله مرسوما أميريا في شهر نيسان من عام 1921 بتشكيل أول حكومة في شرق الأردن برئاسة رشيد طليع، حيث كان مجلس الوزراء في ذلك الوقت يُسمى مجلس المشاورين ورئيس الوزراء يُسمى الكاتب الإداري. وقد استمر الأمير عبدالله في خطوات الإصلاح الدستوري في شرق الأردن، فسارع إلى تشكيل لجنة لوضع مشروع دستور جديد في عام 1923 الذي رفضه المستعمر البريطاني واستبدل به قانونا أساسيا (دستورا) في عام 1928، استمد نصوصه وأحكامه من المعاهدة التي أبرمتها الحكومة البريطانية ممثلة بالمارشال بلوفر ورئيس حكومة شرق الأردن في ذلك الوقت حسن خالد أبو الهدى. أما المرحلة الدستورية الأهم من مراحل الاستقلال، فكانت في الفترة بين عامي 1928 و1946 عندما أعلن سكان شرق الأردن رفضهم للمعاهدة الأردنية البريطانية لعام 1928. وقد أخذت المعارضة الأردنية منحنى جديداً تمثل بتشكيل أحزاب سياسية استنادا لقانون الجمعيات العثماني لعام 1909، أهمها حزب الشعب وحزب التضامن وحزب الإخاء، حيث أجمعت هذه الأحزاب الأردنية على المطالبة بالاستقلال التام لشرق الأردن عن الانتداب البريطاني. وعلى الصعيد الخارجي، شهدت الفترة بين عامي 1928 و1946 أحداثا هامة ساهمت في زيادة الضغوطات السياسية على الحكومة البريطانية لإعلان استقلال شرق الأردن. فقد نشبت الثورة الفلسطينية في عام 1936 التي وقف الأردنيون معها، ورفعوا علم الثورة العربية الكبرى شعارا لها. ثم بدأت الحرب العالمية الثانية في عام 1939، حيث تحججت الحكومة البريطانية بأن انشغالها في الحرب يمنعها من التفكير في إعلان استقلال إمارة شرق الأردن. وبعد أن وضعت الحرب العالمية أوزارها، طلبت الحكومة الأردنية من بريطانيا أن تفي بوعودها لها، فظهرت أولى بوادر الاستجابة البريطانية على لسان وزير خارجيتها إرنست بيفن في خطابه الذي ألقاه باجتماع هيئة الأمم المتحدة في عام 1946، الذي أشاد فيه بالتطور السياسي الذي حصل في شرق الأردن، وبأنه قد وصل مرحلة يمكن معها التفكير برفع الانتداب عنها. وفي 22 آذار من عام 1946، جرى توقيع معاهدة صداقة وتحالف بين الحكومة البريطانية ونظيرتها الأردنية، تضمنت اعتراف بالحكومة البريطانية بالاستقلال الكامل لشرق الأردن، مع احتفاظها بقوات عسكرية لها في شرق الأردن بحجة مساعدة الجيوش الأردنية وتدريبهم. وقد استمر التواجد العسكري البريطاني حتى قام الحسين بن طلال في عام 1956 بتعريب قيادة الجيش الأردني، وذلك بإعفاء كلوب باشا من منصبه وتعيين الأمير لواء راضي عناب رئيس أركان حرب الجيش العربي الأردني. وقد تم عرض المعاهدة الأردنية البريطانية لعام 1946 على مجلس الوزراء برئاسة إبراهيم هاشم الذي قبلها بتاريخ 30 آذار 1946، وقرر عرضها على المجلس التشريعي، الذي اجتمع يوم السبت الموافق 25 أيار 1946 وقرر بالإجماع إعلان شرق الأردن دولة مستقلة استقلالا تاما، ومبايعة الأمير عبدالله بن الحسين ملكا دستوريا على البلاد، على أن يُعطى لقب حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وفي ضوء إعلان الاستقلال، جرى تعديل القانون الأساسي لعام 1928. إلا أن المطالب الشعبية الرافضة لمعاهدة عام 1928 قد دفعت الحكومة الأردنية لوضع دستور جديد للبلاد، هو دستور الاستقلال لعام 1946، الذي تم إقراره في 28 كانون الأول 1946 وتصديقه ونشره في الجريدة الرسمية في شباط 1947. وقد تضمن دستور الاستقلال مجموعة من المبادئ الدستورية التي لم تكن موجودة في القانون الأساسي لعام 1928، أهمها أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، وإن كان قد قرر مسؤولية الوزراء أمام الملك وليس أمام مجلس النواب. ومنذ استقلالها، بدأت المملكة الأردنية الهاشمية بلعب دور بارز عربيا ودوليا في الدفاع عن هموم الأمة العربية. فبعد ثلاثة أيام فقط من استقلاله، شارك الأردن في قمة انشاص في 28 أيار من عام 1946، التي أعلن فيها القادة العرب بأن القضية الفلسطينية هي قلب القضايا القومية. أما المرحلة الدستورية الأخيرة من مراحل الاستقلال، فبدأت بعد وحدة الضفتين في عام 1950، حيث تعهد الملك عبدالله الأول ابن الحسين بإرساء مبادئ الحكم النيابي الديمقراطي الكامل، فأعلن في خُطبة العرش التي ألقاها بافتتاح مجلس الأمة في ذلك العام عن تشكيل لجنة خاصة لمراجعة نصوص الدستور. فصدر الدستور الحالي لعام 1952 الذي كرّس عناصر النظام النيابي الكامل بأن نقل مسؤولية الوزراء أمام مجلس النواب. ومنذ ذلك التاريخ، خضع الدستور الأردني لسلسلة من التعديلات كان آخرها في عام 2022، بما يتوافق مع التطورات السياسية الداخلية والخارجية التي شهدتها المملكة، والتي أثبتت بأن الدستور الوطني هو دستور حي، وإن كان جامدا من حيث آلية تعديله. أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة

أخبارنا

منذ 4 ساعات

• أخبارنا

محمد داودية يكتب : الاستقلال الأردني.. اتصالٌ لا انفصال !!

أخبارنا : الاستقلال الأردني ليس انفصالًا عن الأمة العربية العظيمة، و لن يكون، بل هو أحد أعمدة ارتكاز وحدة الأمة وأمنها وحريتها. الاستقلال تعزيز لهويتنا الوطنية الأردنية، المنفتحة، المعادية للصهيونية والاستعمار والتمييز، التقدمية، الإنسانية، القومية. الاستقلال الأردني الذي تمت في ظلاله، أنشط وأصعب وأوسع عمليات التنمية والتطوير والتقدم والذود، في ظروف التحديات والتعديات والتهديدات الإسرائيلية الدائمة، وفي أوضاع تتميز باختلال معادلة الموارد والسكان، التي فاقمها تدفق الهجرات، هو حكاية إنجاز إعجازي، صار مدعاة دهشة العالم وإعجابه. لقد ظل استقلالنا متلازمًا مع التحديات، وظل التغلب على التحديات، متلازمًا مع بلادنا. وها هو الأردن يتسنم مركزًا اقليميًا ودوليًا محترمًا مرموقًا، وينعم بالأمن والاستقرار الثمينين، ويحظى بصداقات دولية نادرة، بفضل السياسات التي اعتمدها الملك الحسين طيب الله ثراه، وبفعل جهود الملك عبد الله الهائلة الممتدة منذ أكثر من ربع قرن لتعزيزها وإدامتها وتوسيعها وتنويعها. لطالما أُشِيع أن الأردن منطقةٌ عازلة بين العرب واليهود buffer zone. والحقيقة الأولى ان ثائرة الكيان الإسرائيلي لم تهدأ حتى اليوم، على قيام إمارة شرق الأردن، وعلى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية. والحقيفة الثانية ان الأردن هو الذي يقف في وجه المشروع التوسعي الصهيوني ويحمي حدوده، كما يحمي أرض العرب التي وراء حدوده، ولا يقف الأردن عازلًا ولا حائلًا بين الجيوش العربية وتحرير فلسطين !! والحقيقة الثالثة هي ان ثمة حدود ثلاث دول عربية هي مصر وسورية ولبنان مع الكيان الإسرائيلي. والحقيقة الرابعة أنّ اليهود يعتبرون وجودهم في الأردن، سابقٌ على وجودهم في فلسطين، ويعتبرون الأردن أرض إسرائيل الشرقية، ويعلنون أن لنهر الأردن ضفتين، كلتاهما لإسرائيل !! جاء في كتاب «رحلة إلى الماضي» لأرنون سوفير أستاذ الجغرافيا في جامعة حيفا: «كانت إمارة شرق الأردن جزءًا من أرض إسرائيل، وفي سنة 1922 سُلِخت وأُخرجت من نطاق الوطن القومي اليهودي. ونهر الأردن الذي كان فاصلًا بين أرض إسرائيل الغربية وأرض إسرائيل الشرقية، أصبح حدودًا غربيةً». الحقائق تكشف أن الحركة الصهيونية قاومت إعلان إمارة شرق الاردن عام 1922، بزعامة الإرهابي زئيف جابوتنسكي، عندما أَخرج الأمير عبد الله بن الحسين، وزعماء القبائل الوطنيون الأردنيون، الأردنَ من وعد بلفور. واعتبرت «حركة المقاومة اليهودية»، كلّ يهودي على أرض فلسطين، عضواً في «حركة مقاومة فصل شرق الأردن عن الوطن اليهودي ومنحه الاستقلال». كما جاء في أسبوعية The Jewish Standard 29 March 1946. وقاومت الحركة الصهيونية إعلان المملكة الأردنية الهاشمية في 25 أيار عام 1946. فعن أي منطقة عازلة يتحدث المزورون الحاقدون، الجاهلون، المغرر بهم؟! سنظل في هذا الحمى الصلب المكين المتين، ملتفين حول عبد الله الثاني، ملكنا الهُمامُ ذو الحكمة والحنكة، الذي يعضده سمو الأمير الحسين ولي العهد الأمين القوي المحبوب. سيظل هذا الحمي الأردني العربي الهاشمي الرحب الصلب، منارة ونموذجًا وطليعة الأمة العربية من أجل الوحدة والحرية والتقدم.