مشروعات جديدة وخدمات رقمية.. 411 مليار ريال مستهدفات قطاع الضيافة

تسعى وزارة السياحة لجعل المملكة وجهة سياحية عالمية ، وجذب المزيد من الزوار الدوليين حيث تجاوزت أهدافها الأولية بأكثر من 100 مليون زائر في عام 2024 ، وتستهدف الوصول إلى 150 مليونًا خلال السنوات القليلة القادمة منهم 70 مليون زائر دولي سنويًا بحلول عام 2030 ، ورفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%.
في هذا السياق ، تواصل الوزارة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تعزيز ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة، ضمن برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي ، حيث تتنافس الشركات المحلية والعالمية للحصول على حصة من السوق المتنامية، لا ينصب التركيز فقط على النمو بل أيضاً على الاستدامة والممارسات المسؤولة في قطاع الضيافة.
أيضا خطط طموحة لتطوير 362 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2030 ، حيث ارتفعت استثمارات قطاع الضيافة والسياحة والترفيه إلى 444.3 مليار ريال سعودي ما يشكل 11.5 % من الاقتصاد الوطني، بحسب دراسة شركة نايت فرانك المتخصصة في الضيافة، كما سجلت الغرف الفندقية إيرادات بلغت 5.6 مليار دولار في 2024 بنسبة نمو 3.5 % مقارنة بعام 2023 وارتفاع بنسبة 26% مقارنة بعام 2019.
تسهيلات ورقمنة
وبحسب الدراسات الاقتصادية لخبراء الضيافة ، من المتوقع أن يشهد سوق الفنادق في المملكة نموًا سريعًا، من 57.75 مليار ريال العام الماضي 2024 ، إلى 102.23 مليار ريال بحلول عام 2033 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.55%، مدعومًا ببناء المزيد من الفنادق وتسهيل قواعد التأشيرة للزوار الأجانب.
وتمثل الضيافة الرقمية جزءًا محوريًا في تطوير قطاع السياحة بالمملكة، وتحسين تجربة الزائر، مما يضعها في مصاف الدول الرائدة في إعادة رسم مستقبل الضيافة في العصر الرقمي ، حيث يشهد قطاع الضيافة تقدما رقميا بتطبيق أحدث التقنيات الذكية ، مدعومة مبادرات استثمارية مثل "ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة"، وتحفيز تبني الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والخدمات المؤتمتة في الفنادق والمنشآت السياحية ، وأنظمة الحجز الذكي، وتسهيل إجراءات الدخول والمغادرة، وتحسين تجربة الزائر عبر حلول رقمية متكاملة تعزز الكفاءة التشغيلية وتواكب تطلعات ورغبات الجيل الجديد من المسافرين.
مكة المكرمة والمدينة المنورة
بلغ عدد مرافق الضيافة المرخصة في مكة المكرمة أكثر من 1,160 مرفقًا مرخصًا، بحسب وزارة السياحة ، مسجلةً نسبة نمو بلغت 54% خلال الربع الأول من عام 2025م مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2024 ، كما أشارت الوزارة إلى نمو تراخيص مرافق الضيافة السياحية في منطقة المدينة المنورة بنهاية عام 2024 بنسبة 93% بعدد تراخيص يتجاوز 450 ترخيص، وذلك مقارنة بعام 2023 الذي بلغ حينه عدد التراخيص 230 ترخيصا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-6-2025 في اليمن

شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الإثنين، الموافق 9-6-2025، استقرارًا في بعض جرامات الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب. أسعار الذهب اليوم الإثنين في اليمن فيما يلي يُقدم 'المشهد العربي' أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الإثنين الموافق 9- 6 -2025، داخل محلات الصاغة على النحو التالي: عدن جرام عيار 21: شراء 213000 ريال يمني بيع 228000 ريال يمني جرام عيار 18 شراء 204125 ريال يمني بيع 205562 ريال يمني جنيه الذهب شراء 340000 ريال يمني بيع 345000 ريال يمني صنعاء جرام عيار 21: شراء 45000 ريال يمني بيع 48000 ريال يمني جرام عيار 18: شراء 25500 ريال يمني بيع 27500 ريال يمني جنيه ذهب شراء 360000 ريال يمني بيع 370000 ريال يمني

مركز الروابط

منذ 2 ساعات

• مركز الروابط

عن التبادل التجاري العراقي التركي

2025-06-08 Editor العراق وتركيا يخططان لرفع الصادرات التركية إلى العراق إلى 30 مليار دولار سنويًا كشف رئيس غرفة تجارة أنقرة عن وجود هدف مشترك بين حكومتي العراق وتركيا لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 30 مليار دولار، على أن تشكل الصادرات التركية إلى العراق أكثر من 90% من هذا الرقم. ومع أن التصريح لم يتضمن تفاصيل حول توقيت الاتفاق أو مكانه، ولا الجهة العراقية التي شاركت في تحديد هذا الهدف، إلا أن المؤشرات تشير إلى أن تركيا باتت تعتبر السوق العراقية وجهة استراتيجية لتصريف منتجاتها. وتسعى أنقرة – كما يبدو – إلى جذب الحصة الأكبر من الصادرات الإيرانية والإماراتية المتجهة إلى العراق، بل وربما تعمل على الحد من أي جهود وطنية عراقية لدعم الإنتاج المحلي أو تطوير القطاعات الزراعية والصناعية، والتي قد تُعد عائقًا أمام تنفيذ هذا المخطط. وفي ظل هذا التوجه، يتحول الشعار القديم 'النفط مقابل الماء' الذي سمعنا به طيلة سنوات، إلى واقع جديد عنوانه 'الاستيراد مقابل الماء'. فكلما ازدادت واردات العراق من السلع التركية، زادت – ربما – فرص حصوله على إطلاقات مائية من تركيا. وهذه المعادلة تحمل في طياتها تهديدًا خطيرًا للزراعة والثروة الحيوانية والصناعات المحلية، إذ تجعل الاقتصاد العراقي مرتهنًا بإرادة طرف خارجي. وبهذا، يجد العراق نفسه أمام خيارين أحلاهما مر: إما التنازل عن جزء من حقه المائي، وهو أمر غير ممكن، أو المضي في استيراد بضائع تركية بمعدلات قد تصل إلى 30 مليار دولار سنويًا، على أمل أن يقابلها تحسن في تدفق المياه من الجانب التركي. إننا نأمل من الحكومة العراقية أن تبادر إلى نفي ما ورد في تصريح رئيس غرفة تجارة أنقرة، أو أن تخرج بتوضيح رسمي يبيّن تفاصيل هذا 'الاتفاق' – إن وُجد – وكيفية تحقيق توازن تجاري يحفظ مصلحة العراق، بدلاً من الإضرار بقطاعاته الإنتاجية واستقلاله الاقتصادي. منار العبيدي

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

الحرس الثوري يلجأ إلى المساجد ومراكز الباسيج لتعدين العملات الرقمية

مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي في إيران، تزيد وتيرة تركيب أجهزة تعدين العملات الرقمية في مقار الباسيج والمدارس، وبعض المصانع، وحتى في أماكن مثل مزارع الأبقار في إيران. وقد لفتت هذه القضية اهتمام وسائل الإعلام المحلية، خاصة بعد نشر تقارير تكشف وجود أنشطة للتعدين داخل المساجد والمصانع التي تستفيد من تخفيضات الدعم الحكومي لاستهلاك الكهرباء، وغالباً ما تكون هذه المراكز تحت إدارة الحرس الثوري الإيراني أو المؤسسات التابعة له. ويشير الخبراء إلى أنه، بالنظر إلى الدعم الحكومي البالغ نحو 500 تومان (0.00625 دولار) لكل كيلوواط كهرباء، فإن كل وحدة من عملة "بيتكوين" يتم تعدينها في إيران تستهلك دعماً حكومياً يقدر بنحو 35 مليون تومان (437.5 دولار). لكن ارتفاع سعر البيتكوين والعملات الرقمية المعروفة جعل من تعدين العملات تجارة مربحة للحرس الثوري. وما يجعل إيران وجهة جذابة لتعدين العملات الرقمية هو انخفاض تكاليف الكهرباء، بخاصة في المناطق الصناعية والزراعية. كما أن القوانين المتعلقة بدعم الكهرباء لمراكز مثل المساجد والباسيج جعلت هذه الأماكن محط اهتمام كبير لتركيب أجهزة التعدين. الوجود الصيني في إيران وفقاً لتقديرات مؤسسات دولية، فإن إيران كانت تستحوذ حتى عام 2021 على نحو 4.5 في المئة إلى 7 في المئة من شبكة "بيتكوين" العالمية. كما أظهرت الأدلة انتشار نشاطات شركات وشبكات صينية في إيران، بعد القيود التي فرضتها الصين على التعدين، ما دفع القائمين على هذا القطاع إلى البحث عن وجهات جديدة، فكانت إيران وجهة مثالية بسبب وجود كهرباء رخيصة. من بين الأدلة على الوجود الصيني في إيران، نُشرت تقارير عن أنشطة لشركة صينية في مدينة رفسنجان الصناعية وسط إيران. ويبدو أن انتشار الشركات الصينية قد توسع ليشمل مدناً أخرى. وأصبحت المدارس والمساجد ومزارع الأبقار المهددة بالإغلاق فرصة مناسبة للاستثمار في هذا المجال. ومع اختلاف الدعم الكهربائي بحسب المناطق، خصوصاً المناطق الحارة، إذ تخصص لها الحكومة تكاليف أقل مقارنة بباقي المناطق، فقد ظهرت دلائل على وجود صينيين في محافظات مثل يزد وزنجان وسيستان وبلوشستان، وبعض المدن الشمالية. ووفقاً للخبراء الدوليين، فإن تكلفة الكيلوواط من الكهرباء في إيران تبلغ 0.006 دولار، بينما تصل في جنوب غرب الصين إلى 0.015 دولار في الصيف و0.04 دولار في الشتاء. ويعني هذا أن تكلفة إنتاج البيتكوين في الصين أعلى من إيران بـ2.5 مرة في الصيف و6.6 مرة في الشتاء. كما أن إغلاق العديد من الأنشطة الصناعية، وانخفاض الاستثمارات الإنتاجية، دفع بعض أصحاب المصانع لتحويلها إلى مزارع تعدين لتعويض الخسائر. كما أن استخدام مزارع الأبقار - التي تحصل على دعم كهرباء صناعي - يثير التساؤل، خصوصاً أن كثيراً منها غير نشط بعد بيع مواشيها، لكن استهلاك الكهرباء مستمر في هذه المزارع. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) الالتفاف على العقوبات أكد بعض المسؤولين الحكوميين هذا الأمر مراراً. وفي وقت سابق، كان قد صرح مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء، همايون حائري، أن نشاط تعدين العملات الرقمية آخذ في الازدياد، ووصل إلى المساجد والمدارس التي تحظى بتعرفة كهرباء مجانية. وقد حذر من أن استمرار هذا الوضع قد يجبر الوزارة على تخصيص نحو 250 ميغاواط من القدرة الإنتاجية لتلبية احتياجات مزارع التعدين. ويؤكد الخبراء أن مشاركة كيانات مثل الحرس الثوري ترجع لأهمية تبادل العملات الرقمية في الالتفاف على العقوبات التي يفرضها الغرب على إيران. غير أن النشاطات يتم إخفاؤها بشكل كبير، وغالبية الأخبار تتحدث فقط عن اكتشاف مزارع تعدين غير قانونية، من دون الإفصاح عن مصير المعدات المصادرة. ويعتقد الخبراء أن تردد مثل هذه الأخبار لا يتعدى كونه للتظاهر الإعلامي بمكافحة الظاهرة. استهلاكها يعادل إنتاج محطة بوشهر يُقدر عدد أجهزة التعدين غير القانونية النشطة في إيران بنحو 700 ألف جهاز، تستهلك ما بين 1500 و2000 ميغاواط من الكهرباء، وهي كمية لها تأثير كبير على شبكة الكهرباء الوطنية. لكن بسبب غياب الشفافية وتنوع الأجهزة، من الصعب تحديد استهلاكها بدقة. ووفقاً للتقارير، فإن الجهاز الواحد يستهلك نحو 3250 واطاً في الساعة (3.25 كيلوواط)، وبعض الأجهزة المتقدمة قد تصل إلى 5 كيلوواط، ما يعادل استهلاك عدة أسر يومياً. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن نائب مؤسسة "توانير" أن استهلاك مزارع التعدين غير القانونية يعادل إنتاج محطة بوشهر النووية. وأضاف أن هذا النشاط يجري في بعض المنازل والمتاجر ومزارع المواشي. المساجد وجهة مثالية وفي هذا السياق، تشكل المساجد الوجهة المثالية لتغطية نشاطات التعدين، نظراً لحصولها على دعم مجاني لاستهلاك الكهرباء، بخاصة أن تعويض هذا النوع من الاستهلاك يتم من بنود ميزانيات مختلفة. كما أن الرقابة على مثل هذا النشاط محدودة، وإذا ما عثرت السلطات على مثل هذا النشاط، يتم التكتم عليه ولا ترد معلومات عنه في الإعلام. ومع الأخذ بعين الاعتبار حجم استهلاك مزارع تعدين العملات الأجنبية، فقد حذرت الحكومة من أن ذروة الطلب على الكهرباء في منتصف يونيو (حزيران) الجاري قد تصل إلى 68,500 ميغاواط، مع عجز قدره 13,000 ميغاواط. وقال رئيس مقر إدارة الكهرباء إنه من الضروري الكشف عن مصادر الاستهلاك غير الطبيعي، من أجل سد العجز في الطاقة. هذا الأمر يدل على صعوبة إغلاق هذه المزارع أو إيقافها دون علم الجهات التنفيذية والقضائية. شخصيات نافذة داخل النظام ذكرت صحيفة "جمهوري إسلامي" في أواخر مايو (أيار) الماضي، أن نشاط تعدين العملات الرقمية يجري بواسطة شخصيات نافذة داخل النظام، وأن مواجهتهم تتطلب وجود إرادة سياسية، لكن لا توجد مثل هذه الإرادة حتى الآن. وأما الأمر الآخر الذي يؤدي إلى الإهمال في مواجهة مثل هذا النشاط، فهو أن وزارة الاتصالات تستفيد مالياً من نشاط التعدين بسبب استهلاك الإنترنت، ولذلك فهي لا تبدي تعاوناً في تعقب المزارع. وتكشف السياسات الحكومية أن المواطنين يتحملون ضغوطاً كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، وأن استمرار انقطاع التيار الكهربائي هدفه تأمين الكهرباء لمزارع التعدين التابعة للحرس الثوري والشركات الصينية. ومن أبرز الإجراءات التي تتخذها الحكومة إصدار فواتير الكهرباء على مرحلتين شهرياً، ما يشير إلى أن المواطن هو من يتحمل عبء توفير الطاقة لنشاط تعدين العملات الأجنبية. نقلا عن "اندبندنت فارسية"