احتجاجات لوس أنجلوس تهز أميركا.. والانقسام يقترب!

شهدت الولايات المتحدة احتجاجات آلاف المهاجرين غير الشرعيين منذ يوم الجمعة 6 حزيران (يونيو) 2025، اعتراضاً على المداهمات التي شنتها وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في مناطق متعددة من مقاطعة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا بهدف اعتقال مهاجرين لا يحملون أوراقاً رسمية، فلماذا قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين الآن، وكم يتكبد الاقتصاد الأميركي من خسائر جراء تواجدهم، وما هي خسائر ملاحقتهم واحتجاجاتهم؟
تُعد مقاطعة لوس أنجلوس موطنٌاً لنحو مليون مهاجر غير شرعي، وهو العدد الأكبر في الولايات المتحدة، ويصل إجمالي سكان المقاطعة 10 ملايين نسمة من أصول لاتينية، و16% من أصول آسيوية، وثلثهم وُلدوا خارج الولايات المتحدة.
يحتل اقتصاد كاليفورنيا المرتبة الرابعة عالمياً، متقدماً على دول كبرى مثل اليابان، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للولاية عام 2024 نحو 4.1 تريليون دولار ، وهو ما يمثل 14% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وفق بلومبيرغ.
حجم خسائر أميركا جراء الهجرة غير الشرعية
وأظهرت وثيقة ناقشها مجلس النواب الأميركي في أيار (مايو) 2024، أن التكلفة الإجمالية للهجرة غير الشرعية على دافعي الضرائب الأميركيين تبلغ نحو 150.7 مليار دولار سنويًا، بعد خصم الضرائب المدفوعة من قبل المهاجرين غير الشرعيين.
وقدّر مجلس الهجرة الأميركي عدد المهاجرين غير المسجلين في الولايات المتحدة بنحو 11 مليونًا اعتبارًا من عام 2022، أي ما يعادل 3.3% من إجمالي سكان البلاد، وأن عملية واحدة لترحيل هؤلاء المهاجرين ستكلف الولايات المتحدة ما لا يقل عن 315 مليار دولار، مقسمة إلى 89.3 مليار دولار لإجراء اعتقالات كافية، 167.8 مليار دولار لاحتجاز المهاجرين بشكل جماعي، 34.1 مليار دولار على المعالجة القانونية، 24.1 مليار دولار على عمليات الإزالة.
ورغم عدم توفر إحصاءات رسمية لحجم الخسائر الناجمة عن احتجاجات لوس أنجلوس، تشير التقديرات الأولية إلى إنفاق نحو 134 مليون دولار فقط على المراقبة العسكرية ونشر الحرس الوطني والمارينز لمدة 60 يوماً، وفق تقديرات وزارة الدفاع الأميركية ، وتقدر خسائر المطاعم بعشرات الآلاف للمطعم الواحد، أما الخسائر الشاملة في المبيعات بسبب الإغلاق والنهب تقدر بالملايين، وثمة خسائر غير مباشرة في اقتصاد أكبر تشمل انخفاض الإنتاج، الإنفاق، وأزمات في سلسلة التوريد.
قال عمرو وهيب، خبير أسواق المال، لـ "النهار" إن الخسائر الاقتصادية الناتجة احتجاجات المهاجرين غير النظاميين في لوس أنجلوس تنقسم إلى مباشرة وغير مباشرة، مشيرًا إلى أن مقاطعة لوس أنجلوس تضم نسبة كبيرة من العمالة غير المسجلة، لا سيما في قطاعات حيوية مثل المطاعم والبناء والزراعة والخدمات اللوجستية، وبالتالي فإن غياب هذه القوة العاملة بشكل جماعي ولو ليوم واحد يؤدي إلى تراجع كبير في الإنتاج قد يُقدّر يوميًا بعشرات ملايين الدولارات.
وأضاف أن تعطل سلاسل الإمداد المحلية في هذه القطاعات يُعد من أبرز الآثار السلبية، فضلًا عن التكلفة الأمنية الإضافية التي تتحملها السلطات المحلية نتيجة نشر قوات الشرطة وتنظيم المرور في حال وقوع اشتباكات أو أعمال تخريب.
أما عن الخسائر غير المباشرة، فقد أشار وهيب إلى أن تصاعد التوترات يرسل إشارات سلبية للمستثمرين، خاصةً إذا بدت الحكومة الفيدرالية عاجزة عن احتواء الاحتجاجات، ما ينعكس سلبًا على صورة لوس أنجلوس كمدينة جاذبة للاستثمار والسياحة، لاسيما في ظل التغطية الإعلامية السلبية المكثفة.
وأكد وهيب أن الاقتصاد الأميركي لا يزال ضخمًا ومتماسكًا، ولا يمكن أن تؤدي مثل هذه الاحتجاجات المحلية إلى خسائر هيكلية في المدى القريب، لكنه تساءل عن مدى إمكانية انتقال عدوى الاحتجاجات إلى ولايات أخرى، مشيرًا إلى أن هذا الاحتمال مرجّح على المدى الطويل، في غضون عشر سنوات كحد أقصى.
وذكر أن هناك 3 عوامل تُسهم في انتشار الاحتجاجات:
تصاعد دور وسائل التواصل الاجتماعي في تنظيم الحشود.
الزخم الإعلامي المساند، على غرار ما حدث في موجة "الربيع العربي".
تشدد بعض القوانين المحلية ضد المهاجرين في ولايات مثل تكساس أو أريزونا.
في المقابل، أشار وهيب إلى أن من العوامل الكابحة لانتشار الاحتجاجات، قوة إنفاذ القانون في بعض الولايات، وأيضاً تجنّب كثير من المهاجرين غير النظاميين الظهور خوفًا من الترحيل.
هل تتفكك الولايات المتحدة الأميركية؟
يرى خبير أسواق المال أن التفكك غير مرجح على المدى القريب، لكنه محتمل على المدى الطويل خلال عشر سنوات، مفسرًا ذلك بوجود عدة سيناريوهات تصعيدية قد تؤدي إلى خلخلة البنية الفيدرالية، أبرزها:
انفصال بعض الولايات مثل تكساس أو كاليفورنيا، رغم أن ذلك صعب دستوريًا ما لم تحدث حرب أهلية.
تصاعد العصيان المدني القانوني، برفض ولايات تطبيق بعض القوانين الفيدرالية (كما حدث في ملفات الهجرة والإجهاض).
اضطرابات اجتماعية واسعة نتيجة تأزم ملف الهجرة أو حدوث صدامات عرقية وطبقية، قد تعيد إلى الأذهان مشاهد احتجاجات جورج فلويد (مواطن أسمر البشرة قتل على يد شرطي أميركي) عام 2020.
وشدد وهيب على ضرورة التمييز بين الاحتجاجات العابرة والتفكك المؤسسي، موضحًا أن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك مؤسسات قوية نسبيًا مثل القضاء المستقل والإعلام الحر والاقتصاد المتماسك.
إلا أنه رجّح أن تشهد الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة قلاقل متكررة تمهّد على المدى البعيد لتفكك تدريجي، قد يؤدي إلى تحول 4 إلى 6 ولايات إلى كيانات مستقلة، لكل منها علم ودستور وحدود منفصلة، على أن ينحصر نفوذ "الولايات المتحدة" في نطاق جغرافي ضيق، مع تراجع القوة العالمية للدولار واقتصارها على الداخل الأميركي فقط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 31 دقائق

• صدى البلد

أبو العلا: نناقش مشروع موازنة الدولة في ظل تلاعب الكيان الصهيوني بمقدرات الشرق الأوسط

طالب النائب الدكتور ايمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية استمرار العمل بالموازنة العامة للدولة الحالية ،مع تقديم الحكومة لموازنة بديلة في ضوء الاحداث التى تشهدها منطقة الشرق الاوسط والتى ستؤثر بلا شك على الارقام المطروحة فى الموازنة العامة للدولة 2025_2026. وثمن النائب الدكتور أيمن ابو العلا الملاحظات الواردة فى تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة الجديد للدولة. وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب:نناقش مشروع الموازنة العامة الجديد فى ظل عاصفة الحرب بين إسرائيل وإيران ،لاسيما في ظل تلاعب الكيان الصهيوني بمقدرات الشرق الأوسط ،وهو ما سيؤثر على الموازنة. واستطرد النائب ايمن ابو العلا قائلا:اول الإشكاليات التى سنواجهها كضحايا لهذة الحرب هو ملف الطاقة والذى يمثل شىء فى منتهي الاهمية . وتخوف النائب الدكتور أيمن ابو العلا من ارتفاع سعر برميل البترول من 62 دولار ليصل لنحو 100 دولار ،الامر الذي يحتاج إلي إعادة هيكلة ونظرة فى الموازنة الجديدة للدولة2025_2026 يجب إعادة هيكلتها ،وكذلك السلع الأساسية ومن بينها القمح والمواد الخام وقال النائب الدكتور أيمن ابو العلا "لو مكان الحكومه كنت مشيت بالموازنه السابقه ونعمل تأجيل لعمل تقدير حقيقى بعد ظهور حجم العقبات التى ستخلفها الحرب بين إسرائيل وإيران عل المنطقة ككل ومصر . شدد النائب د. أيمن أبو العلا علي ضرورة إعادة هيكلة بنود الانفاق التى تخص الدعم وذلك بزياديها لنحو 30إلي35%،خاصة وأن المواطن لن يستطيع تحمل اعباء إضافية جديدة ،ومن بينها طوارىء الطاقة . كما طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية الحكومة تقديم تقرير شامل بحجم التحديات التى تواجه المنطقة.وقال : نحن فى أزمة حقيقية ونعلن رفضنا للموازنة العامة الجديدة لعدم وجود خطة للتنمية واضحة.

الديار

منذ 36 دقائق

• الديار

إقرار التشكيلات الديبلوماسية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أشار وزير الإعلام ​بول مرقص​، خلال تلاوته مقرّرات جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا، إلى أنّ "رئيس الجمهوريّة جوزاف عون قال في مستهل الجلسة إنّ الوضع في المناطقة دقيق، وأشاد بموقف الفاعليّات اللّبنانيّة كافّة للمحافظة على الاستقرار. وأشار إلى أنّه للأسف يتمّ إقفال مطار بيروت من وقت إلى آخر، ونظرًا للظّروف الأمنيّة، منوّهًا بدور وزير الأشغال لمعالجة أوضاع الطيران. كما شدّد على أنّه علينا أن نفعل المستحيل لإبعاد ​لبنان​ عمّا يحصل من صراعات لا دور لنا فيها ولا علاقة". ولفت إلى أنّ "رئيس الحكومة نواف سلام شدد في خلال الجلسة، على ضرورة الحؤول دون توريط لبنان في أي شكل من الأشكال بالحرب الدائرة، لما يترتب علينا من تداعيات لا علاقة لنا بها". ولفت إلى أنّ "سلام ذكّر بأنه طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وضع المقررات بخصوص السلاح الفلسطيني موضع التنفيذ، موضحا أنه لم يحدد أي موعد رسمي بشأن تسليم السلاح". وذكر مرقص أنّ "وزير الخارجية شرح لمجلس الوزراء وضعية مئات اللبنانيين العالقين في المطارات حول العالم وسبل معالجة أمورهم. كما أخذ المجلس علما من وزير الأشغال بشأن حركة المطار"، مبيّنًا أنّ "الحديث تناول أيضًا التعديلات المرجوة على قانون الانتخاب، وتم تشكيل لجنة وزارية للبحث فيها". وأوضح أن "مجلس الوزراء درس اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري بشأن ​خطة عودة النازحين​ السوريين ووافق عليها. كما قرر مجلس الوزراء إعادة درس اقتراح إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، كاشفًا أنّ "المجلس أقر التشكيلات الديبلوماسية، ووافق على إبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب ممثل الصندوق المقيم في لبنان. كما تمت الموافقة على رفع قيمة الإسكان للمستفيد الواحد من 50 إلى 100 ألف دولار". وأضاف: "مجلس الوزراء وافق أيضا على العديد من طلبات الوزارات وعلى هبات ورفض هبة مشروطة". أقر مجلس الوزراء التشكيلات الديبلوماسية. وتلا وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا، المقررات الرسمية، ولفت الى ان الرئيس نواف سلام شدد، في خلال الجلسة على "ضرورة الحؤول دون توريط لبنان في أي شكل من الأشكال بالحرب الدائرة لما يترتب علينا من تداعيات لا علاقة لنا بها". أضاف :" وذكر الرئيس سلام، إنه طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وضع المقررات بخصوص السلاح الفلسطيني موضع التنفيذ"، موضحا أنه لم يحدد أي موعد رسمي بشأن تسليم السلاح. وأشار مرقص، الى ان "وزير الخارجية شرح لمجلس الوزراء وضعية مئات اللبنانيين العالقين في المطارات حول العالم وسبل معالجة أمورهم. كما أخذ المجلس علما من وزير الأشغال بشأن حركة المطار. وأوضح "ان الحديث جرى بشأن التعديلات المرجوة على قانون الانتخاب. وتم تشكيل لجنة وزارية للبحث فيها". وأشار مرقص الى ان مجلس الوزراء درس اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري بشأن خطة عودة النازحين السوريين ووافق عليها. وقرر مجلس الوزراء إعادة درس اقتراح إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كما وافق المجلس على إبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب ممثل الصندوق المقيم في لبنان. كما تمت الموافقة على رفع قيمة الإسكان للمستفيد الواحد من 50 إلى 100 ألف دولار. ووافق المجلس أيضا على رفع قيمة الإسكان للمستفيد الواحد من 50 إلى 100 ألف دولار، اضافة الى موافقته على العديد من طلبات الوزارات وعلى هبات ورفض هبة مشروطة. صدي اما وزير الطاقة جو صدي، فأشار الى انه اقترح تعليق موضوع زيادة سعر المحروقات "علما أن مبدأ الدعم للعسكريين لن نتراجع عنه واقترحت العودة إلى مجلس الوزراء بمقترح متكامل". وبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من ٤٩ بندا، بالإضافة إلى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ومن ابرز البنود البحث في التعيينات المالية والدبلوماسية واقرارها، فضلا عن التطرق الى الاوضاع المحيطة بلبنان، بعد اندلاع الحرب الاسرائيلية - الايرانية. وتطلع الرئيس عون مجلس الوزراء على نتائج زيارته إلى حاضرة الفاتيكان ولقائه الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر وكبار المسؤولين في الكرسي الرسولي. وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام بحث في المستجدات والأوضاع العامة وتناولت المواضيع المدرجة على جدول الاعمال والتطورات السياسية والأمنية وملف التعيينات. وأشارت معلومات mtv الى أن لا تعيينات لنواب حاكم مصرف لبنان في جلسة الحكومة اليوم لأنّ الأمور لم تنضج بعد ورئيس المجلس النيابي نبيه برّي ما زال مصرًا على الإبقاء على وسيم منصوري وعلى تعيين زاهر حمادة مدّعياً عاماً مالياً.

النشرة

منذ ساعة واحدة

• النشرة

مرقص: الحكومة أقرت التشكيلات الدبلوماسية وعون أكد ضرورة فعل المستحيل لإبعاد لبنان عن الصراعات

أشار وزير الإعلام ​ بول مرقص ​، خلال تلاوته مقرّرات جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا، إلى أنّ "رئيس الجمهوريّة جوزاف عون قال في مستهل الجلسة إنّ الوضع في المناطقة دقيق، وأشاد بموقف الفاعليّات اللّبنانيّة كافّة للمحافظة على الاستقرار. وأشار إلى أنّه للأسف يتمّ إقفال مطار بيروت من وقت إلى آخر، ونظرًا للظّروف الأمنيّة، منوّهًا بدور وزير الأشغال لمعالجة أوضاع الطيران. كما شدّد على أنّه علينا أن نفعل المستحيل لإبعاد ​ لبنان ​ عمّا يحصل من صراعات لا دور لنا فيها ولا علاقة". ولفت إلى أنّ "رئيس الحكومة نواف سلام شدد في خلال الجلسة، على ضرورة الحؤول دون توريط لبنان في أي شكل من الأشكال بالحرب الدائرة، لما يترتب علينا من تداعيات لا علاقة لنا بها". ولفت إلى أنّ "سلام ذكّر بأنه طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وضع المقررات بخصوص السلاح الفلسطيني موضع التنفيذ، موضحا أنه لم يحدد أي موعد رسمي بشأن تسليم السلاح". وذكر مرقص أنّ "وزير الخارجية شرح لمجلس الوزراء وضعية مئات اللبنانيين العالقين في المطارات حول العالم وسبل معالجة أمورهم. كما أخذ المجلس علما من وزير الأشغال بشأن حركة المطار"، مبيّنًا أنّ "الحديث تناول أيضًا التعديلات المرجوة على قانون الانتخاب، وتم تشكيل لجنة وزارية للبحث فيها". وأوضح أن "مجلس الوزراء درس اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري بشأن ​ خطة عودة النازحين ​ السوريين ووافق عليها. كما قرر مجلس الوزراء إعادة درس اقتراح إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، كاشفًا أنّ "المجلس أقر التشكيلات الديبلوماسية، ووافق على إبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب ممثل الصندوق المقيم في لبنان. كما تمت الموافقة على رفع قيمة الإسكان للمستفيد الواحد من 50 إلى 100 ألف دولار". وأضاف: "مجلس الوزراء وافق أيضا على العديد من طلبات الوزارات وعلى هبات ورفض هبة مشروطة".