صحيفة عبرية تكشف: مليونيرية 'تل أبيب' يهربون إلى الخارج

#سواليف
كشفت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية، نقلًا عن تقرير دولي جديد، أن ما لا يقل عن 1700 #مليونير غادروا #دولة_الاحتلال خلال عام 2024، في تراجع ملحوظ لعدد الأثرياء المقيمين داخل 'الدولة'، وسط مؤشرات على انخفاض جاذبية السوق الإسرائيلية بالنسبة للمستثمرين و #رجال_الأعمال.
وبحسب التقرير الصادر عن شركة Henley & Partners بالتعاون مع شركة New World Wealth المتخصصة في تحليل الثروات العالمية، فقد بلغ عدد #الأثرياء الذين يعيشون في ' #تل_أبيب ' و'هرتسليا' مجتمعين خلال عام 2024 نحو 22,600 مليونير، بانخفاض قدره 1700 مليونير عن عام 2023.
كما أظهر التقرير أن عدد من تتجاوز ثرواتهم 100 مليون شيكل انخفض من 82 مليارديرًا إلى 76 فقط، فيما بقي عدد أصحاب المليارات عند 9 فقط في المدينتين.
ويربط التقرير بين 'تل أبيب' و'هرتسليا' كمحور ثروة واحد، نظرًا لقربهما الجغرافي وتنقل الأثرياء بينهما، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى تباطؤ واضح في وتيرة نمو الثروة. فبينما بلغ معدل النمو في عدد #المليونيرات خلال العقد بين 2013 و2023 نحو 45%، انخفض المعدل في العقد الممتد من 2014 إلى 2024 إلى 25% فقط.
وتُدرج 'تل أبيب' و'هرتسليا' ضمن قائمة المدن التي تضم أكثر من 100 مليونير بثروات تتجاوز 100 مليون دولار، إلى جانب القدس التي تحتل المرتبة 105 عالميًا بوجود 27 ثريًا بهذا الحجم من الثروة، ونتانيا التي جاءت في المرتبة 125 بوجود 15 ثريًا.
وفي التصنيف العالمي، حافظت نيويورك على المركز الأول كأكثر مدينة في العالم تضم أثرياء، حيث يعيش فيها 384,500 مليونير، إلى جانب 818 شخصًا يملكون ثروات تفوق 100 مليون دولار، و66 مليارديرًا. تليها منطقة الخليج الأميركية التي تشمل سان فرانسيسكو ووادي السيليكون، بـ342,400 مليونير و82 مليارديرًا، مدعومة بنمو قدره 98% في عدد الأثرياء خلال العقد الماضي، ما يجعلها مركزًا عالميًا لخلق الثروة التكنولوجية.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى مدن شهدت قفزات في عدد الأثرياء خلال العقد الأخير، أبرزها دبي التي ارتفع عدد الأثرياء فيها إلى 81,200 مليونير، من بينهم 237 يملكون أكثر من 100 مليون دولار، و20 مليارديرًا، ما جعلها تصعد من المرتبة 21 إلى المرتبة 18 عالميًا، بنسبة نمو تجاوزت 100%.
وشملت قائمة أبرز المدن في التصنيف أيضًا:
طوكيو في المركز الثالث بـ292,300 مليونير
سنغافورة في المركز الرابع بـ242,400 مليونير
لوس أنجلوس خامسًا بـ220,600 مليونير و45 مليارديرًا
لندن في المركز السادس بـ215,700 مليونير و33 مليارديرًا، مع تراجع بنسبة 12% في عدد الأثرياء خلال العقد
باريس في المركز السابع، وهونغ كونغ في المركز الثامن، تليهما سيدني ثم شيكاغو التي دخلت المراتب العشرة الأولى لأول مرة
أما موسكو، فجاءت في المرتبة 40، مسجلة تراجعًا بنسبة 25% في عدد المليونيرات، بوجود 30 ألف ثري منهم 23 مليارديرًا فقط.
ويشير التقرير إلى أن موناكو لا تزال المدينة الأعلى من حيث الثروة الفردية، بمتوسط يتجاوز 20 مليون دولار للفرد الواحد، حيث إن أكثر من 40% من سكانها من الأثرياء. وتليها نيويورك وهونغ كونغ ولندن وباريس.
وتوقع التقرير أن تشهد مدن مثل دبي، أبو ظبي، دلهي، بنغالور، أثينا، ووارسو نموًا كبيرًا في عدد الأثرياء الذين تتجاوز ثرواتهم 100 مليون دولار خلال العقد المقبل، مدفوعة بسياسات ضريبية مرنة وتحول هذه المدن إلى مراكز مالية وتكنولوجية عالمية.
من جهة أخرى، لم تشمل قائمة المدن الخمسين أي مدينة في أفريقيا أو أميركا الوسطى، لكنها توقعت نموًا لافتًا في عدد الأثرياء في مدن مثل كيب تاون، مراكش، نيروبي، ومدينة بنما.
ويعتمد التقرير على تحليل حركة أكثر من 150 ألف فرد ثري حول العالم، مع التركيز على مؤسسي الشركات ومديريها التنفيذيين، ويأخذ في الحسبان الثروة السائلة القابلة للاستثمار، كالنقد، والأسهم، والعقارات الخالية من الديون. وتشير شركة Henley & Partners إلى أن برامج الإقامة والجنسية عبر الاستثمار التي تقدمها في عشرات الدول باتت من أبرز العوامل الجاذبة للأثرياء حول العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

المفوض الأوروبي للتجارة: محادثات يومية مع واشنطن لتخفيف الرسوم

دبي: «الشرق الأوسط» أعلن ماروس سيفكوفيتش، المفوض الأوروبي للتجارة، الأربعاء، أن المفوضية الأوروبية تُجري مناقشات مع الولايات المتحدة بشأن تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية تشمل الطيران، والصلب، وأشباه الموصلات، والمعادن الأساسية. وأشار سيفكوفيتش إلى أنه يجري محادثات يومية مع نظرائه الأميركيين بهدف التوصل إلى اتفاق لتخفيف الرسوم الجمركية. ومن المقرر إجراء اتصال إضافي يوم الخميس ضمن هذا السياق. وقال في مؤتمر صحافي: «ما نركز عليه في المقام الأول هو الرسوم الجمركية وكيف يمكننا معالجتها، والنظر من منظور جديد إلى سبل الوصول إلى الأسواق». وأضاف أن المحادثات مع وزير الخارجية الأميركي، هوارد لوتنيك، تشمل أيضاً استكشاف مجالات جديدة للتعاون عبر الأطلسي من شأنها أن تعود بالنفع على الطرفين، مشيراً إلى أهمية التكامل في قطاعات مثل الطيران، وأشباه الموصلات، والصلب، والتبعية في المعادن الأساسية. وتابع: «أنا مقتنع تماماً بأن أكبر شريكين تجاريين في العالم ينبغي لهما العمل على إيجاد أفضل إطار ممكن للتجارة والاستثمار». وأردف: «هذا ما نقوم به حالياً، وهناك جهود كبيرة مبذولة، وآمل أن تُسفر عن اتفاق عادل ومتوازن في نهاية المطاف». وكانت المفوضية الأوروبية، التي تمثل الذراع التنفيذية المسؤولة عن السياسة التجارية في الاتحاد الأوروبي المكوّن من 27 دولة، قد أشارت إلى وجود زخم جديد في المفاوضات مع واشنطن هذا الأسبوع، وذلك بعد أن تراجع الرئيس دونالد ترمب عن تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي. وجاء هذا التراجع في أعقاب مكالمة هاتفية بين ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اتفقا خلالها على تسريع وتيرة المحادثات. ويأمل الاتحاد الأوروبي في إنهاء الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة على الصلب والسيارات، كما يسعى إلى إلغاء ما تُعرف بـ«الرسوم الجمركية المتبادلة» التي كانت محددة مؤقتاً بنسبة 20 في المائة على صادراته، رغم إبقائها عند مستوى 10 في المائة خلال فترة توقف مدتها 90 يوماً تنتهي في يوليو (تموز) المقبل. من جهتها، تواصل واشنطن السعي إلى تقليص عجزها التجاري في السلع مع الاتحاد الأوروبي، الذي بلغ نحو 200 مليار يورو (ما يعادل 226 مليار دولار) العام الماضي، رغم تحقيقها فائضاً تجارياً أصغر نسبياً في قطاع الخدمات.

أخبارنا

منذ 7 ساعات

• أخبارنا

د. عدلي فندح : هل يخلف اليورو الدولار؟

أخبارنا : منذ أن صدر اليورو عام 1999، تشكّلت حوله تطلعات كبيرة، ليس فقط كعملة موحدة لدول الاتحاد الأوروبي، بل كمرشح جدي لمنافسة الدولار الأمريكي في عرش النظام النقدي العالمي. فبعد أن فرض الدولار هيمنته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأصبح العملة الاحتياطية الأولى في العالم، بدا أن أوروبا، باتحادها النقدي، تمتلك من المقومات ما يمكن أن يجعل عملتها الموحدة بديلاً عالمياً ذا وزن وتأثير. في مشهد الاقتصاد العالمي اليوم، لا يمكن إنكار الحضور البارز لليورو. فحسب بيانات صندوق النقد الدولي، يحتفظ العالم بنسبة تقارب 20% من احتياطياته الرسمية بهذه العملة، وهي المرتبة الثانية بعد الدولار الذي يستحوذ على أكثر من 58% من تلك الاحتياطيات. وتستخدم نحو 32% من المدفوعات العالمية اليورو، حسب بيانات شبكة «سويفت»، بينما يُستخدم الدولار في نحو 42% منها. أما في إصدار السندات الدولية، فقد أصبح اليورو العملة الأساسية في نحو 23% من تلك الإصدارات، وهو ما يعكس مستوى عالياً من الثقة العالمية به. ما يعزز هذا الحضور هو الحجم الهائل لاقتصاد منطقة اليورو، الذي يزيد ناتجه المحلي الإجمالي عن 14 تريليون دولار، مع سوق موحدة تضم أكثر من 440 مليون مستهلك. ويأتي هذا في سياق تميز البنك المركزي الأوروبي باستقلاليته وقدرته على ضبط التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي، وهو ما أكسب العملة الأوروبية مصداقية في الأسواق الدولية. لكن هذه القوة الكامنة لا تعني أن الطريق أمام اليورو معبّد للوصول إلى قمة النظام النقدي العالمي. على العكس، فإن الطريق محفوف بتحديات بنيوية وسياسية واقتصادية تجعل من مهمة إزاحة الدولار عن موقعه التاريخي مهمة معقدة. ففي الوقت الذي تمتلك فيه الولايات المتحدة سوق سندات ضخمة وموحدة وآمنة، تظل منطقة اليورو تفتقر إلى سوق موحدة مماثلة، حيث تصدر كل دولة ديونها السيادية بشكل مستقل، مما يؤدي إلى تباين في مستويات المخاطر والعوائد. كما أن غياب اتحاد مالي وسياسي حقيقي يقيّد من قدرة البنك المركزي الأوروبي على التحرك الموحد والفعال، ويجعل من القرارات الاقتصادية مسألة خاضعة للتجاذبات السياسية الداخلية بين الدول الأعضاء. الاختلافات الاقتصادية الكبيرة بين شمال وجنوب أوروبا تخلق فجوات هيكلية، تجعل من استقرار العملة الأوروبية عرضة للتقلبات الداخلية، كما حدث خلال أزمة الديون السيادية في العقد الماضي. وتضاف إلى ذلك الانقسامات السياسية التي تظهر بوضوح في القضايا الدولية الكبرى، مما يُضعف صورة الاتحاد الأوروبي ككتلة موحدة قادرة على تقديم بديل قوي وفعال للهيمنة الأمريكية. لكن في المقابل، تتزايد الفرص أمام اليورو في سياق عالمي جديد يتسم بإعادة ترتيب موازين القوة النقدية. تراجع الثقة في الدولار، بسبب ارتفاع الديون الأمريكية وتزايد استخدامه كسلاح جيوسياسي، يدفع العديد من الدول إلى تنويع احتياطاتها والبحث عن بدائل أكثر توازناً. وفي هذا السياق، يبدو اليورو خياراً معقولاً ومدعوماً بمؤسسات قوية وسوق ضخمة. كما أن التحول العالمي نحو العملات الرقمية، وبدء البنك المركزي الأوروبي في تطوير «يورو رقمي»، يفتح آفاقاً جديدة لاستخدام العملة الأوروبية في التسويات العابرة للحدود، خاصة في الاقتصادات الناشئة التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على الدولار. يبقى أن مستقبل اليورو كعملة احتياطية عالمية أولى لا يُبنى على المقومات الاقتصادية وحدها، بل على قدرة الاتحاد الأوروبي على استكمال مشروعه السياسي والمالي، وتعميق التكامل بين أعضائه، وتجاوز التناقضات الداخلية التي تعيق التحرك الموحد. وإذا ما تحققت هذه الشروط، فقد لا يكون استبدال الدولار أمراً وشيكاً، لكنه لن يكون مستحيلاً. إن صعود اليورو لا يعني بالضرورة أفول الدولار، بل ربما يؤشر إلى ولادة نظام نقدي عالمي جديد، متعدد الأقطاب، تتوزع فيه القوة بين عملات كبرى، ويصبح فيه اليورو ركناً أساسياً في بنية مالية عالمية أكثر توازناً وعدالة.

سرايا الإخبارية

منذ 8 ساعات

• سرايا الإخبارية

اتفاقية تمويل بين بنك الإسكان وبنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 10 مليون دولار أمريكي

سرايا - أعلن بنك الإسكان عن توقيعه اتفاقية خط ائتمان مع بنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 10 مليون دولار أمريكي لتمويل عملاء البنك من المستوردين لسلع ومنتجات سعودية المنشأ من المملكة العربية السعودية، بهدف زيادة تدفق الواردات السعودية غير النفطية إلى السوق الأردنية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وقد وقع الاتفاقية كل من محمد ناصر أبو زهرة، نائب رئيس تنفيذي- مدير إدارة أعمال الشركات في بنك الإسكان، والمهندس عبد اللطيف الغيث، مدير عام إدارة التمويل في بنك التصدير والاستيراد السعودي وذلك في مقر بنك التصدير والاستيراد السعودي في العاصمة السعودية الرياض. وتأتي الاتفاقية ضمن إطار جهود بنك الإسكان المستمرة لتعزيز الشمول المالي، من خلال توسيع محفظته الإقراضية ونطاق الحلول التمويلية التي يقدمها، لا سيما للمستوردين الأردنيين المتعاملين مع المصدرين في السعودية، والتي تتصدر قائمة الدول المصدرة إلى الأردن. كما ستسهم الاتفاقية في تلبية الطلب المتزايد على الواردات السعودية في الأردن، وخلق فرص جديدة أمام الصادرات الأردنية نتيجة تحفيز النشاط التجاري وتنشيط قطاع النقل، وهو ما ينسجم مع رؤية البنك المركزي الأردني في توفير أدوات تمويل عملية تُمكّن التجار من الوصول إلى السيولة، وتساعدهم في تجاوز المعيقات اللوجستية. ويقدم بنك الإسكان مجموعة واسعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات المصممة لدعم الشركات والتجار، والتي تشمل برامج التمويل والإقراض والائتمان والضمان، بالإضافة إلى التسهيلات والخدمات الإلكترونية المتقدمة، والخدمات التجارية المتنوعة.