اكتشاف مصدر طاقة نظيف في ألبانيا يوفر 200 مليون طن من الهيدروجين سنويًا

اكتشف الباحثون بئر ضخم في قاع منجم "الكروميت" العميق في ألبانيا، يُعتقد أنه يحتوي على 200 مليون طن من الهيدروجين سنويًا، على نبع هيدروجين يُمكن أن يُنتج ما يصل إلى 200 طن من الهيدروجين سنويًا، أي ما يعادل بنسبة تفوق ما تُنتجه مناطق أخرى مُماثلة جيولوجيًا بحوالي 1000 مرة.
وسلطت دراسة حديثة نُشرت في مجلة "ساينس"، الضوء على معدل مرتفع للغاية لانبعاث غاز الهيدروجين، لا يقل عن 200 طن سنويًا في منجم "الكروميت"، وهو أعلى معدل مُسجّل لتدفق الهيدروجين الطبيعي حتى الآن.
وإذا ما قُرنت النسبة التي يحتوي عليها المنجم الأوروبي بما تنتجه صناعة البتروكيماويات بنحو 100 مليون طن من الهيدروجين سنويًا، ستبدو ضئيلة جدًا، إلا أن مؤلفو دراسة "ساينس"يشيرون إلى وجود خزان أكبر بكثير يقع في منطقة الصدع أسفل أرضية المنجم.
وقد يمهد هذا الاكتشاف الذي قام به لوران تروتش، عالم كيمياء الأرض بجامعة جرونوبل ألبس في فرنسا، الطريق لمناهج جديدة لاستكشاف الهيدروجين الطبيعي في مناطق أخرى، إذ يتمتع المنجم الألباني بوصول مباشر إلى بيئات تحت سطح الأرض، مما يُمثل موقعًا بحثيًا بالغ الأهمية لفحص أنظمة الهيدروجين وفهم الظروف المؤدية إلى تكوينها وتراكمها.
ورجح تروتش وجود ما بين 5000 و50000 طن من الهيدروجين في الخزان.
ومن جانبه، قال الباحث في أنظمة الطاقة في جامعة تكساس، مايكل ويبر، إن هذا الاكتشاف قد "يُحدث تغييرًا جذريًا في الجغرافيا السياسية، ولأسباب وجيهة عديدة، لأن الهيدروجين سيتواجد حيث لا يوجد النفط والغاز".
وفي سياق متصل، قال المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS): "قد يُعيد هذا الاكتشاف صياغة نهجنا في استخدام موارد الطاقة، ويفتح آفاقًا واعدة لاستكشاف الهيدروجين الطبيعي. ومع ذلك، من الضروري مواصلة البحث مع مراعاة الأثر البيئي لهذه المبادرات واستدامتها".
وعلى الرغم من هذا التفاؤل، فإن هناك بعض الباحثون الذين يشيرون إلى أن مخزون الهيدروجين في المنجم الألباني ليس وفيرًا كما ذكر الآخرون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 3 أيام

• الدستور

مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدًا رفيع المستوى من المركز القومي للبحث العلمي الفرنسي

استقبل الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أنطوان بيتي، رئيس المركز القومي للبحث العلمي الفرنسي (CNRS)، في زيارة رسمية للمكتبة، رافقه خلالها وفد رفيع المستوى من المركز. شارك في الاستقبال عدد من قيادات مكتبة الإسكندرية، إلى جانب السفير الفرنسي لدى مصر إيريك شوفالييه، ولينا بلان، القنصل العام الفرنسي بالإسكندرية. ضم الوفد كل من ماري غاي، مديرة معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية، وستيفان بوردان، المدير العلمي والمساعد المسؤول عن البحث في مجال علم الآثار، وويليام بيرتوميير، المدير العلمي المساعد المسؤول عن التعاون الأوروبي والدولي، وهالة بيومي، رئيس قسم العلوم الإنسانية الرقمية. وقد أعرب الدكتور زايد عن سعادته الكبيرة بهذه الزيارة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون العلمي والثقافي بين المؤسستين. ورافق مدير المكتبة الوفد في جولة شاملة داخل أروقة المكتبة، شملت المعارض والمتاحف، والمعمل الرقمي، إلى جانب عروض العالم الافتراضي والبانوراما الحضارية التي تعكس غنى وتنوع المحتوى المعرفي بالمكتبة. وأشاد أنطوان بيتي والوفد المرافق بجمال التصميم المعماري الفريد لمكتبة الإسكندرية وبثقلها الثقافي والعلمي، مؤكدين أن المكتبة تمثل نموذجًا رائدًا لمؤسسة معرفية متكاملة، تتخطى حدود المفهوم التقليدي للمكتبة لتصبح مركزًا نابضًا بالحياة للعلوم والثقافة. وتمثل هذه الزيارة خطوة هامة في مسار التعاون المشترك بين مكتبة الإسكندرية والمؤسسات العلمية والثقافية الفرنسية، بما يسهم في تعزيز الحوار المعرفي وتبادل الخبرات في مجالات البحث والابتكار. وكان قد استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، أمس، فكتوريا كارسليفا، مدير مركز يفغيني بريماكوف، وارسيني ماتشينكو، القائم بأعمال مدير المركز الثقافي الروسي في القاهرة. تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين مكتبة الإسكندرية ومركز بريماكوف. ورحب الدكتور أحمد زايد بالوفد الروسي، وقال إن العلاقات المصرية الروسية قديمة وقوية، مشيرًا الى أن هناك اتجاه ملحوظ في كل من روسيا والصين واليابان لتعلم اللغة العربية، يقابله رغبة في الاتجاه شرقًا. وقال "زايد" إننا نرحب بالتعاون مع مركز بريماكوف، على أن يتم بلورة ذلك في شكل مذكرة تفاهم تتيح الاطلاع على خبرات جديدة، وتبادل الخبرات والزيارات في مجالات المكتبات والمتاحف. IMG-20250521-WA0015 IMG-20250521-WA0014 IMG-20250521-WA0016

البورصة

منذ 3 أيام

• البورصة

دكتور أحمد الشناوى يكتب: كيف يقود الهيدروجين الأخضر ثورة الكهرباء؟

أصبحت عبارة «الهيدروجين الأخضر» تتردد كثيراً فى وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، والصحف، والمجلات، ومنصات التواصل الاجتماعى، وكأنها تمثل الحل السحرى لأزمة الطاقة الكهربائية فى العالم، وفى هذا المقال نُجيب عن أبرز التساؤلات المتعلقة بهذا النوع من الوقود النظيف. فى البداية، يتم إنتاج الهيدروجين من خلال عملية التحليل الكهربائى للماء، إذ يتكوَّن الماء من ذرتى هيدروجين وذرة أكسجين، وبحسب تصنيف الأمم المتحدة، يُطلق على الهيدروجين ألوان مختلفة، وفقاً لمصدر الطاقة الكهربائية المستخدمة فى عملية التحليل. تتنوع مصادر إنتاج الكهرباء ما بين الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة النووية، والفحم، والوقود الأحفورى (كالغاز الطبيعى والمازوت). فعلى سبيل المثال، يُطلق اسم «الهيدروجين الأسود» على الهيدروجين الناتج من الكهرباء المولدة باستخدام الفحم، فى حين يُطلق «الهيدروجين الأخضر» على الهيدروجين الناتج من الكهرباء المُولدة من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويمتاز الهيدروجين الأخضر بكونه وقوداً نظيفاً لا يُسبب أى انبعاثات كربونية. وقد دفع النقص فى إمدادات الغاز الطبيعى، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، الدول الأوروبية إلى التوسع فى استخدام الهيدروجين الأخضر كبديل آمن ومستدام. ومن مظاهر هذا التوسع، انتشار السيارات العاملة بالهيدروجين الأخضر فى أوروبا، إلى جانب بناء محطات تموين خاصة بها، وتتميز هذه السيارات بأنها صديقة للبيئة، لا تصدر عنها انبعاثات كربونية، كما أنها منخفضة التكلفة من حيث الصيانة. وقد خطت فرنسا خطوة رائدة بإنتاج أول قطار يعمل بالهيدروجين الأخضر من خلال شركة «ألستوم»، وأصبح مصطلح «النقل الأخضر» أو «النقل النظيف» رائجاً فى القارة العجوز، التى تشهد تجارب مُماثلة على سفن الحاويات العاملة بالهيدروجين. وللهيدروجين الأخضر ميزة إضافية فى محطات الكهرباء التقليدية العاملة بالوقود الأحفورى؛ إذ يحتوى على طاقة تفوق بثلاثة أضعاف ما يحتويه الوقود التقليدى، مع انعدام الانبعاثات الضارة. ويمكن مزجه بنسبة تصل إلى 20% مع الغاز الطبيعى فى الشبكات الحالية دون الحاجة إلى بنية تحتية جديدة، ما يعنى خفض التكلفة، وسهولة التطبيق، وإمكانية تخزينه واستخدامه فى حالات الطوارئ أو اضطرابات السوق. ويُقدَّر الإنتاج العالمى من الهيدروجين الأخضر حالياً بنحو 80 مليون طن سنوياً. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2050، سيغطى الهيدروجين الأخضر حوالى 25% من احتياجات الطاقة عالمياً، بحجم مبيعات سنوى قد يصل إلى 770 مليار دولار. ووفقاً لمجلس الطاقة العالمى، فإنه بحلول عام 2025، من المتوقع أن تشمل إستراتيجيات الهيدروجين الوطنية دولاً تمثل أكثر من 80% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، وتُعد كندا وفرنسا واليابان وأستراليا والنرويج وألمانيا والبرتغال وإسبانيا وتشيلى والصين وفنلندا من أبرز الدول الرائدة فى هذا الاتجاه. وفى العالم العربى، أعلنت منظمة أوابك (منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول) أن عدد الدول العربية المهتمة بالاستثمار فى مشروعات الهيدروجين الأخضر ارتفع إلى سبع دول، وهي: مصر، والإمارات، والسعودية، والعراق، والجزائر، وعمان، والمغرب. وتوقع العديد من المصادر أن يصل حجم سوق الهيدروجين الأخضر إلى 300 مليار دولار بحلول 2050، وأن يوفر نحو 400 ألف فرصة عمل فى قطاع الطاقة المتجددة عالمياً، مع ارتفاع الطلب العالمى إلى 530 مليون طن سنوياً فى العام نفسه. أما فى مصر، فقد وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2022 بإعداد إستراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مع توفير البنية التحتية اللازمة لهذه المشروعات، مؤكداً أن التحول إلى الطاقة المستدامة يُعد من أهم أركان رؤية مصر 2030. وقد بدأت الدولة بالفعل فى تنفيذ هذه التوجيهات من خلال شراكات بين صندوق مصر السيادى والقطاع الخاص، كان أبرزها افتتاح أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى نوفمبر 2022، بالشراكة مع شركة «سكاتك» النرويجية، بإنتاج مبدئى يبلغ 15 ألف طن سنوياً. وفى يونيو 2024، وأثناء استضافة مصر مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، تم توقيع اتفاقية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته فى منطقة رأس شقير، بهدف تعزيز التنمية المستدامة، وتوطين الصناعة، وتوفير وقود نظيف للسفن العابرة فى قناة السويس، ما يرفع القيمة المضافة للاقتصاد المصرى. تمثل هذه الخطوات رؤية إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمى وعالمى للطاقة والوقود الأخضر، وضمان تنوع مصادر الطاقة وتحقيق مزيج مستدام، يقى البلاد تقلبات أسواق النفط العالمية. وفى الختام، أؤكد أن الهيدروجين الأخضر هو وقود المستقبل، ومحور رئيسى فى معادلة أمن الطاقة العالمي. : الاقتصاد الأخضرالطاقةالكهرباءتغير المناخ

جريدة المال

منذ 4 أيام

• جريدة المال

شراكة علمية بين «الإحصاء» و«الوطني الفرنسي» للبحث العلمي (CNRS)

استقبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، وفدًا من المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS)، برئاسة الدكتور أنطوان بيتي، وذلك بمقر الجهاز، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا. وذكر الجهاز في بيان له، أن الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية الفرنسية تطورًا ملحوظًا، يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين، وذلك في أعقاب الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل الماضي، والتي أسفرت عن رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة، وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مختلف المجالات. وتمثل الزيارة تتويجًا لمسار طويل من التعاون العلمي المثمر بين الجهاز والمركز الفرنسي، والذي بدأ منذ عام 1993، وتواصل حتى توقيع الاتفاقية الجديدة بين الطرفين في 30 سبتمبر الماضي بمقر المركز في فرنسا. وتمثل هذه الاتفاقية نقلة نوعية في مجالات التعاون البحثي، لا سيما في ميادين العلوم الإنسانية الرقمية، والتحليل الجغرافي، والبحوث متعددة التخصصات. كما حضر اللقاء فريدريك لاجرونج، مدير مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية (CEDEJ)، والدكتورة هالة بيومي، رئيس قسم العلوم الإنسانية الرقمية، والمسئول العلمي عن اتفاقية التعاون، إلى جانب السفير محمد المهدي ممثل وزارة الخارجية، الذي ثمّن رئيس الجهاز حضوره ودور الوزارة الفاعل في دعم هذا التعاون. وأكد اللواء بركات في كلمته أن التحديات العالمية الراهنة تفرض الحاجة إلى تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات، مشددًا على أهمية الالتزام ببنود الاتفاقية الموقعة بين المؤسستين كركيزة أساسية لضمان نجاح المشاريع وتحقيق الأهداف المشتركة بروح من المسؤولية والجدية. من جانبه، أعرب الدكتور أنطوان بيتي عن سعادته بهذه الشراكة التي وصفها بأنها ليست زيارة بروتوكولية فحسب، بل تجسيد فعلي لشراكة علمية طموحة تهدف إلى إنتاج المعرفة وتوظيف البيانات الإحصائية التي راكمها الجهاز على مدى العقود. وتنص الاتفاقية على التعاون في ثلاث محاور رئيسية: إعداد الأطلس الاجتماعي والاقتصادي لمصر، وتعزيز تبادل المعارف العلمية، وتطوير استخدام البيانات الإحصائية الوطنية. ومن أبرز المشاريع المشتركة: 'الأطلس الإلكتروني التفاعلي لمصر'، وهو مشروع استراتيجي يهدف إلى تطوير منصة رقمية حديثة لعرض وتحليل البيانات الجغرافية والديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، بما يدعم متخذي القرار، ويُيسّر الوصول إلى المعلومات للباحثين والجمهور العام. وتؤكد هذه الشراكة العلمية بين الجهاز والمركز الفرنسي مواكبتها للتطورات التكنولوجية، وسعيها المستمر نحو الابتكار، من خلال دمج الإحصاءات الرسمية مع العلوم الاجتماعية، والجغرافيا الرقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي باتت أداة رئيسية في تعزيز التحليل واتخاذ القرار، مما يفتح آفاقًا واسعة نحو معرفة أكثر دقة وعمقًا وفائدة.