
تباطؤ معدل التضخم السنوي في الهند للشهر الثالث على التوالي
انخفض معدل التضخم الرئيسي في الهند على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي إلى 4.31% في يناير، مما أتاح مساحة أكبر للتيسير النقدي بعد أن خفض البنك المركزي في البلاد أسعار الفائدة لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة ' سي إن بي سي' اليوم الأربعاء.
وبينما تباطأ نمو الأسعار على نطاق واسع، انخفض تضخم أسعار المواد الغذائية بشكل كبير من 7.69% في ديسمبر إلى 5.68% في يناير. وشهد النمو السنوي لأسعار الخضروات أكبر انخفاض من 26.56% في ديسمبر إلى 11.35% في يناير.
وقال هاري تشامبرز، الخبير الاقتصادي في شركة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية: 'بالنظر إلى المستقبل، فإن ظروف التربة الجيدة ومستويات الخزانات الصحية والقاعدة المرتفعة تعني أننا نتوقع أن يستمر تضخم أسعار المواد الغذائية في التباطؤ خلال الأشهر المقبلة'. 'ومع وجود الاقتصاد في رقعة أكثر مرونة، يجب أن تظل ضغوط الأسعار الأساسية تحت السيطرة'، وفقا له.
وقد يؤدي انخفاض التضخم إلى إفساح الطريق أمام خفض آخر لأسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الهندي، الذي خفض سعر إعادة الشراء إلى 6.25% من 6.5% يوم الجمعة الماضي في محاولته لتعزيز الاقتصاد المتباطئ.
ويواجه بنك الاحتياطي الهندي حاليًا معضلة في سعيه إلى دعم النمو في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، لكن خفض أسعار الفائدة بهدف تحفيز النمو قد يضعف الروبية، التي بلغت أدنى مستوى لها على الإطلاق في وقت سابق من هذا الشهر وكانت تحت الضغط بسبب قوة الدولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

يمرس
منذ 39 دقائق
- يمرس
المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين
وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في بيان خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرة إلى "استمرار تعافي النشاط الاقتصادي" وتراجع التضخم. وأكد البيان خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 24,5%. وبحلول نيسان/أبريل، بلغ معدل التضخم العام في مصر 13,9% على أساس سنوي مسجلا انخفاضا حادا مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%. وفي نيسان/أبريل، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في أول خفض لها منذ العام 2020، بعدما كان يثبتها أو يرفعها بانتظام للتعامل مع الأزمة الاقتصادية. ad ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة بعد تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الديون الخارجية بشكل حاد. وخسر الجنيه المصري أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام 2022. والشهر الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال عام بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف 1,2 مليار دولار للقاهرة عقب مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد. ad ويجري صندوق النقد الدولي الذي رفع حزمة القروض لدعم مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار العام الماضي، مراجعته الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد حاليا، ومن المتوقع أن يدعو خلالها إلى مزيد من الإصلاحات. ولا تزال القاهرة مثقلة بالديون الخارجية التي تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 155,2 مليار دولار في أيلول/سبتمبر 2024. وقد استخدم الجزء الأكبر من تلك القروض في مشاريع كبرى للبنى التحتية شملت بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.


مصراوي
منذ 42 دقائق
- مصراوي
خبير اقتصادي يكشف سبب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه
قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن لجنة السياسات النقدية تنعقد للمرة الثانية في عام 2025 وتخفض أسعار الفائدة الاسترشادية 1% وهي غير مؤثرة التأثير الكبير لكن شيء ايجابي ويصب في صالح المستثمرين والسوق، لافتا إلى أننا حتى نهاية العام الحالي ونصف العام القادم وفق توجيهات البنك المركزي سيتم تخفيض أسعار الفائدة التقديرية ويتوصل تصل لـ12 أو 13%. وأكد مصطفى بدرة، خلال حوار مع الاعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، على قناة إم بي سي مصر، أن هناك توجه من الدولة لضبط الأسواق ورقابة شديدة على الاسواق بزيادة المعروض من السلع وكل الخدمات للسيطرة على التضخم وتقليله، موضحا أن ارتفاع المواد البترولية يرفع التضخم لكن ليس بالارتفاع الكبير. وأوضح مصطفى بدرة، أن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بسبب وجود مزيد من المعروض ومواردنا من العملة الاجنبية تزيد فيما عدا قناة السويس ورؤية الدولة أن القناة ستشهد تحسن في مواردها الفترة المقبلة، مشددا على أن تراجع سعر صرف الدولار يعود إلى زيادة موارد الدولة من العملة الاجنبية. واستكمل: "تخفيض مستويات التضخم يأخذ وقتها طويلا لينعكس على الأسواق وسياسات الدولة المحفزة للإنتاج المحلي والصناعة تقلل من الاستيراد وتزيد مواردنا من العملة الاجنبية، ومن الأفضل تحويل السيولة المالية إلى شهادات استثمار قبل تخفيض الفائدة خلال الفترة المقبلة".


المصري اليوم
منذ 44 دقائق
- المصري اليوم
سر تراجع سعر الدولار دون الـ 50 جنيها خلال 2025.. خبير اقتصادي يكشف (فيديو)
قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن تخفيض لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة 1%، للمرة الثانية في عام 2025، لن يكون له التأثير الكبير. وأوضح بدرة، خلال حوار ببرنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن التخفيض يصب في صالح المستثمرين والسوق، لافتا إلى أنه حتى نهاية العام الحالي ونصف العام القادم وفق توجيهات البنك المركزي سيتم تخفيض أسعار الفائدة لتصل إلى 12 أو 13%. وبين أن هناك توجه من الدولة لرقابة شديدة على الأسواق، وضبطها عبر زيادة المعروض من السلع وكل الخدمات للسيطرة على التضخم، موضحا أن ارتفاع المواد البترولية يرفع التضخم لكن ليس بالارتفاع الكبير. وأضاف أن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لأقل من 50 جنيهًا خلال 2025، خلال الأيام الأخيرة، جاء بسبب وجود مزيد من المعروض، وزيادة موارد العملة الأجنبية، فيما عدا قناة السويس، والتي ستشهد تحسن في مواردها الفترة المقبلة. وتابع: «تخفيض مستوى التضخم يأخذ وقتًا طويلا لينعكس على الأسواق وسياسات الدولة المحفزة للإنتاج المحلي والصناعة تقلل من الاستيراد وتزيد مواردنا من العملة الأجنبية، ومن الأفضل تحويل السيولة المالية إلى شهادات استثمار قبل تخفيض الفائدة خلال الفترة المقبلة». الفائدة ستنخفض 10% وهذه هي مؤشرات التضخم للفترة القادمة.. الخبير الاقتصادي د. مصطفى بدرة يوضح احصائيات مبشرة لارتفاع الأسعار برنامج #يحدث_في_مصر يعرض الآن على #MBCMASR من الثلاثاء إلى الخميس الساعة 10مساء بتوقيت القاهرة مجانًا على Shahid — MBC مصر (@mbcmasr) May 22، 2025