رئيس غرفة القاهرة يلتقي كبار رجال الأعمال السعوديين لتعزيز الشراكة الاقتصادية

أجرى أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية وعضو اتحاد الصناعات المصرية، لقاءات ثنائية مكثفة مع نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين، وذلك على هامش ملتقى الأعمال السعودي المصري المنعقد بالعاصمة الرياض، ضمن وفد مصري رفيع يضم 38 من قيادات القطاع الصناعي والتجاري الخاص.
مشروعات صناعية وتجارية بين القاهرة والرياض
كشف العشري عن التوصل إلى تفاهمات أولية لإطلاق مشروعات استثمارية مشتركة بين الجانبين المصري والسعودي في عدة مجالات حيوية، أبرزها:
الصناعات الثقيلة
مواد البناء
الصناعات التحويلية
الخدمات اللوجستية
وأكد العشري أن البيئة الاستثمارية في مصر أصبحت أكثر جذب للمستثمرين العرب والأجانب، خاصة في ظل التعديلات التشريعية الأخيرة، وتوافر بنية تحتية قوية داعمة للنمو الاقتصادي.
دعم تكاملي اقتصادي
أوضح رئيس غرفة القاهرة التجارية أن اللقاءات الثنائية أظهرت توافق كبير في الأولويات الاستثمارية بين رجال الأعمال من الجانبين، حيث جرى استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المحددة، إلى جانب تقديم حوافز وتسهيلات سعودية إضافية للمستثمرين المصريين، خاصة في المناطق الصناعية الواعدة بالمملكة.
اهتمام سعودي بالمشروعات المصرية
أكد العشري أن حجم الاهتمام السعودي بالمشروعات المصرية يعكس وجود إرادة استثمارية حقيقية تستلزم تحرك مصري منظم لتعزيز الشراكات المؤسسية، وضمان استدامتها.
ولفت إلى أن الوفد المصري يرى في الملتقى فرصة استراتيجية لتحويل العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية إلى شراكات إنتاجية واستثمارية طويلة الأمد، خاصة في ظل التوافق الكبير بين رؤيتي "مصر 2030" و"السعودية 2030".
جلسات تنفيذية ومنصات تكامل صناعي
أكد على أن جدول أعمال اليوم الثاني من الملتقى سيشهد استكمال اللقاءات الثنائية، وعقد جلسات مغلقة مع المستثمرين لبحث آليات التنفيذ المباشر، إلى جانب مناقشة تأسيس منصات تكامل صناعي وتجاري إقليمية، تدعم الأهداف المشتركة بين البلدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

العشري: طرح رخص جديدة للبليت خطوة حاسمة لتنظيم سوق الحديد ودعم مصانع الدرفلة

شارك أيمن العشري، عضو اتحاد الصناعات المصرية، في الاجتماع الموسع الذي عقده الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع كبار منتجي وصناع الحديد في مصر، لمناقشة مستقبل صناعة الحديد ووضع سياسات موحدة تدعم القطاع الصناعي. وأكد العشري أن هذا الاجتماع مثل خطوة محورية لتنظيم سوق الحديد المصري، من خلال تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، ووضع سياسات صناعية موحدة تعيد التوازن للسوق وتحمي حقوق كافة المصنعين، لا سيما مصانع الدرفلة التي عانت خلال الفترات الماضية من تحديات متزايدة. رخص البليت الجديدة وأشار العشري إلى أن إعلان الفريق كامل الوزير عن طرح رخص جديدة لإنتاج خام البليت بمواصفات فنية متقدمة يعد فرصة استراتيجية تدعم الصناعة المحلية وتساهم في سد فجوة الإنتاج، خصوصًا لمصانع الدرفلة التي تعتمد على البليت كمادة خام أساسية. وأوضح أن هذه الخطوة ستمنح المصانع قدرة تنافسية أكبر، وستوفر قاعدة إنتاج محلية مستقرة وآمنة، تمهد الطريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. توزيع خام البليت وأكد العشري أهمية اعتماد سياسات ملزمة لتوزيع خام البليت المحلي على مصانع الدرفلة بشكل عادل وشفاف، ما ينهي حالة العشوائية التي شهدها السوق في السنوات الماضية. وشدد على أن ذلك سيساهم في خلق بيئة عمل مستقرة ويعزز ثقة المصنعين في المستقبل، ويمكنهم من التخطيط والتوسع بثقة. تنظيم الاستيراد وضمان المنافسة العادلة وأشار العشري إلى أن الحضور خلال الاجتماع أجمعوا على ضرورة تنظيم استيراد خام البليت والحديد الكربوني، باعتباره مطلب ملح لضمان توازن العرض والطلب، وحماية المنتج المحلي من التشوهات السعرية والممارسات غير العادلة التي تؤثر سلبا على السوق. كما أكد المجتمعون دعمهم لجهود الحكومة في توحيد السياسات الصناعية وإنشاء مرجعية وطنية موحدة لتنظيم الصناعة، مع الالتزام التام من المصنعين بالمشاركة الفاعلة في صياغة هذه السياسات لتحقيق نمو مستدام في قطاع الحديد والصلب. وجدد أيمن العشري التأكيد على التزام مصنع الحديد بلعب دور محوري في دعم الصناعة الوطنية، والمشاركة بخبراتها وإمكاناتها في تحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية. وأضاف أن شركات الحديد تضع كافة مواردها وخبراتها في خدمة المشروعات القومية، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الحديد، مشيرا إلى ثقته في قدرة الدولة والمصنعين على تحقيق هذا الهدف عبر التعاون المشترك والالتزام بخطط التنمية الشاملة.

البوابة

منذ 2 أيام

• البوابة

تحالف مصري جديد لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية

انطلقت في القاهرة أعمال الشركة المصرية للصادرات الصناعية، من خلال تحالف صناعي يضم 6 شركات كبرى، بالتزامن مع تدشين منتدى «القاهرة – أفريقيا» الاقتصادي، في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز الحضور المصري في الأسواق الأفريقية. تم اختيار محمد عادل حسني، رئيسًا لمجلس الإدارة ، كما تم تعيين الدكتورة منى وهبة عضوًا منتدبًا، إلى جانب كل من الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ، وعمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال و المشروعات الصغيرة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال , ، وفليكس مورال ، كأعضاء بمجلس الإدارة. شهد حفل إطلاق التحالف حضور الوكيل إبراهيم عبد السلام ، وعدد من ممثلي جهاز التمثيل التجاري وهيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب رجال أعمال وشركات صناعية. هدف التحالف المصري ويستهدف التحالف المصري , إلي تنمية وتعزيز نمو الصادرات الصناعية في كافة الأسواق الافريقية من خلال الوجود المستدام للمنتجات المصرية في السوق الكيني وعدداً من أسواق أفريقية رئيسية. زيادة الصادرات لأفريقيا وقال الوكيل إبراهيم عبد السلام، إن انطلاق أعمال هذه التحالف الصناعي الوطني في السوق الكيني، يأتي في إطار رؤية طموحة لزيادة الصادرات المصرية لأفريقيا جاءت بعد دراسة شاملة للأسواق الأفريقية المختلفة، والتي أصبحت واقع بتأسيس 'المصرية للصادرات الصناعية' وأوضح أن الدراسة كشفت احتياج كبير ومتزايد لعدد من السلع والمنتجات خاصةً في قطاع مواد البناء والصناعات الكيماوية، ما يتطلب منا ضرورة توفيرها بصورة دائمة ومستمرة داخل أفريقيا حيث تم اختيار كينيا كبداية ومركز تجاري ولوجيستي لتسويق المنتجات المصرية وتوصيلها إلي مختلف الأسواق الافريقية ومنها أوغندا وجنوب السودان وتنزانيا من خلال إنشاء مخازن ومنافذ للبيع بالسوق الكيني. كيان مصري متكامل وأكد أن بتأسيس 'المصرية للصادرات الصناعية' والتعاون مع الشركات الصناعية الأعضاء وغير الأعضاء يمثل كياناً مصري متكاملاً مع المشروعات القائمة والجارية من شأنه التغلب على التحديات التي تواجه التجارة في أفريقيا ويساهم في توفير المنتج المصري لقطاع البناء بشكل أكثر فعالية وسرعة، وزيادة الصادرات وبالتالي يخدم شركات المقاولات والتشييد العاملة داخل الدول الأفريقية سواء المصرية أو الأجنبية واهتمام الدولة بالتصدير لأفريقيا واستراتيجية نمو الصادرات. مستقبل واعد لصادرات مصر من جانبه، أعرب محمد عادل حسني رئيس مجلس الإدارة , عن سعادته وترحيبه بتحالف الشركات الصناعية المصرية وتدشين منتدى القاهرة ـ أفريقيا. وأكد أن التحالف سيكون له مستقبل باهر في نفاذ الصادرات المصرية إلى دول أفريقيا وزيادة الصادرات تحت قيادة مجلس الإدارة ومعاونة الشركات الأعضاء والشركة المصرية الأفريقية للتنمية. وأوضح محمد عادل حسني، أن فكرة تأسيس 'المصرية للصادرات الصناعية ' بدأ منذ عام وتم العمل عليها بجدية، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة سيبذل جهود حثيثة لأن تكون المنتجات المصرية جزء أساسي من أفريقيا. صنع في مصر الشعار وأشار عمرو فتوح عضو مجلس الإدارة، إلي الأهمية الاستراتيجية للشركة المصرية للصادرات الصناعية في اختراق الأسواق الأفريقية والتعامل معه من خلال دراسات وافية وحلول مبتكرة وخدمات لوجستية كوجهة مهمة لزيادة الصادرات. وأكد «فتوح» أن رفع شعار صنع في مصر داخل أفريقيا، الهدف الأسمى للشركة وتحالف الشركات الصناعية المصرية وهو يتوافق تماماً مع حلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واستراتيجية الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار. تحالف جديد لأفريقيا وقال فيلكس مورال، إننا لا ننظر الي التصدير لأفريقيا كتحدي، لكن كقماش يمكن أن ترسم عليه لوحات جديده بأفكار ملهمة، وتستطيع صناعاتنا أن تقدم للقارة الأفريقية حلولا في مجالات( المقاولات، الطاقة، النقل، الصناعة والتكنولوجيا) . وأضاف أنا لا أقول أن الطريق سيكون سهلا لكنه طريق طويل سنسلكه كتحالف كفريق واحد، وكما يقول المثل الأفريقي: لو أردت أن تذهب سريعا.. اذهب وحدك، لو أردت أن تذهب بعيدا.. نذهب سوي، ونحن اليوم قررنا أن نذهب بعيدا كتحالف. وتابع إن تحالفنا يعكس ملامح الصناعة المصري بركائزها الثلاث وهى الطموح، المثابره والشراكات. وأشار إلى أن هذه الركائز ستكون أسباب للنجاح ليس فقط لشركائنا ولكن لكل سوق أفريقي سنتعامل معه. البضاعة الحاضرة وضمانات المخاطر وكشفت الدكتورة مني وهبة العضو المنتدب، أن نموذج عمل الشركة المصرية للصادرات الصناعية يعتمد على فكرة «البضاعة الحاضرة» والاستثمار اللازم للتواجد الفعلي، والدعم الجماعي في التسويق والخدمات اللوجستية والموردين والبنوك وضمان المخاطر وهو ما حققته الشركة من خلال التعاون مع البنوك المصرية والأفريقية الإقليمية لتوفير خطوط ائتمان للصادرات الصناعية. وقالت «وهبة»، إن المنتج المصري لا ينقصه الجودة ولا التنافسية السعرية، وانما الفريق الذي يعمل وراءه والدعم الجماعي، وهو ما نسعى لتوفيره حيث أن الشراكة تمثل تحالفاً لا يقتصر على أعضاء مجلس إدارتها، بل يشمل أيضاً التعاون مع التمثيل التجاري ومكاتبه في أفريقيا، والهيئة العامة للاستثمار، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي بدأت فكرة الشركة فيها، كما تضم ذراع لوجستي في المرحلة الثانية من عملها في أفريقيا. حلم أفريقيا وحلم التصدير ولفتت إلى أن إنشاء 'المصرية للصادرات الصناعية' يحقق الحلم المشترك لها مع العديد من الزملاء في قطاع التصدير ووزارة الخارجية وجهاز التمثيل التجاري خلال فترة عملها في الحكومة والعمل الدبلوماسي والتجاري والقطاع الخاص وهو حلم أفريقيا وحلم التصدير حيث أن تلك الأسواق تمثل عمقاً وامتداداً طبيعياً لمصر، وكذلك لاستغلال إمكانيات مصر ودورها المحوري الإقليمي والدولي في التصدير.

البوابة

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

غرفة "الصناعات النسيجية" تبحث تحديات التراخيص ورسوم الصيانة وفواتير المياه وأسعار الغاز

عقدت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات اجتماعًا مهمًا لمجلس إدارتها، برئاسة النائب محمد المرشدي، لبحث أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية، خلال المرحلة الحالية. تحديات الصناعات النسيجية وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول بعض التحديات الحالية ومن بينها تضرر بعض المصانع من الإجراءات الخاصة بعدم تجديد تراخيص المصانع الموجودة خارج المناطق الصناعية، وزيادة رسوم الصيانة والتشغيل بالمناطق الصناعية بواقع 20 ضعفًا تقريبا لتصل إلى 10 جنيهات للمتر، فضلا عن إضافة رسوم بأثر رجعي على فواتير المياه، بالإضافة إلى مناقشات خاصة بارتفاع فواتير الغاز بسبب تغير الكثافة المحتسبة للطن المتري. شكاوى المصنعين أكد النائب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أهمية قيام الحكومة بتذليل جميع العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، مشيرا إلى وجود شكاوى من المصنعين حاليا بشأن وجود بعض الإجراءات التي تفرض أعباء جديدة عليهم، ومن بينها رسوم المرافق والصيانة التي ارتفعت إلى 10 جنيهات بزيادة قرابة 20 ضعفاً، بالإضافة إلى عدم تجديد التراخيص للمصانع خارج المناطق الصناعية، وفرض قيمة إضافية على فواتير المياه بأثر رجعي. وناشد المرشدي الفريق كامل الوزير بضرورة العمل على مراجعة بعض هذه الأمور وتخفيف أي أعباء من على كاهل الصناعة. مزيد من التسهيلات ومن جهته أكد المهندس عبد الغني الأباصيري نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن الغرفة حريصة على وضع حلول عملية للتحديات التي تعوق نمو هذا القطاع الحيوي. وأضاف الأباصيري أن القطاع الصناعي يحتاج مزيدا من التسهيلات ولا يتحمل أي أعباء جديدة حاليا، لافتاً إلى أن فرض رسوم صيانة ومرافق بقيمة 10 جنيهات للمتر في الأراضي الصناعية يحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر من أجل التيسير على أصحاب المصانع. وأوضح الأباصيري أن الغرفة أيضاً ستقوم بمخاطبة الحكومة من أجل مراجعة الأسعار الاسترشادية خاصة في ظل تراجع أسعار الغزول المستوردة بشكل ملحوظ خلال المرحلة الراهنة. مشاكل العاملين وأكد النائب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، على أهمية العمل على سرعة تجديد تراخيص عدد من المصانع القائمة خارج المناطق الصناعية، مؤكدًا عزمه التقدم بطلب إحاطة عاجل إلى البرلمان لمناقشة هذا الأمر. وأوضح الشامي أن قطاعات صناعية مهمة، مثل صناعة النسيج والملابس المنتشرة في مناطق مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة، تعتمد بشكل كبير على الأيدي العاملة الكثيفة، وهو ما يستوجب ضرورة قرب هذه المصانع من أماكن إقامة العاملين بها. وأشار أيضاً إلى ضرورة عدم تطبيق أي إجراءات أو رسوم بأثر رجعي وذلك لضمان تسهيل عمل المصانع وتمكينها من استمرار أنشطتها الإنتاجية، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل توجه الدولة المصرية نحو تعزيز وتنمية الصناعة المحلية وزيادة الصادرات. وأشار الشامي أيضا إلى بعض شكاوى المصنعين من وجود رسوم إضافية بأثر رجعي على فواتير المياه، تتراوح بين ألف إلى 5 آلاف جنيه، مؤكدًا أن هذا الإجراء يزيد من التكاليف التشغيلية. تسعير فواتير الغاز الطبيعي ومن جهته تطرق محمد الكاتب عضو غرفة الصناعات النسيجية إلى مشكلة تسعير فواتير الغاز الطبيعي بسبب احتسابها وفقًا للكثافة والطن المتري، والتي تتغير بشكل دوري، مما يؤدي إلى تفاوت كبير في التكاليف. وأكد الكاتب أن الغرفة تعمل جاهدة علي حل جميع مشاكل قطاع الصناعات النسيجية ، وستقوم بمخاطبة مختلف الجهات المنوطة للوصول إلى حلول عادلة تحافظ على تنافسية القطاع وتضمن استمراريته. فيما حذر أسامة الشيخ عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية من تأثيرات قرار عدم تجديد تراخيص المصانع القائمة خارج المدن الصناعية، خاصة في مناطق مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة، والتي تضم تجمعات نسيجية تاريخية. وطالب الشيخ بضرورة مراجعة هذا الأمر بما يتناسب مع الواقع الصناعي، وبما يعمل علي تفادي أي خسائر للمصانع القائمة وبما يضمن الحفاظ على العمالة الموجودة لديها.