العشري: طرح رخص جديدة للبليت خطوة حاسمة لتنظيم سوق الحديد ودعم مصانع الدرفلة
شارك أيمن العشري، عضو اتحاد الصناعات المصرية، في الاجتماع الموسع الذي عقده الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع كبار منتجي وصناع الحديد في مصر، لمناقشة مستقبل صناعة الحديد ووضع سياسات موحدة تدعم القطاع الصناعي.
وأكد العشري أن هذا الاجتماع مثل خطوة محورية لتنظيم سوق الحديد المصري، من خلال تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، ووضع سياسات صناعية موحدة تعيد التوازن للسوق وتحمي حقوق كافة المصنعين، لا سيما مصانع الدرفلة التي عانت خلال الفترات الماضية من تحديات متزايدة.
رخص البليت الجديدة
وأشار العشري إلى أن إعلان الفريق كامل الوزير عن طرح رخص جديدة لإنتاج خام البليت بمواصفات فنية متقدمة يعد فرصة استراتيجية تدعم الصناعة المحلية وتساهم في سد فجوة الإنتاج، خصوصًا لمصانع الدرفلة التي تعتمد على البليت كمادة خام أساسية.
وأوضح أن هذه الخطوة ستمنح المصانع قدرة تنافسية أكبر، وستوفر قاعدة إنتاج محلية مستقرة وآمنة، تمهد الطريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
توزيع خام البليت
وأكد العشري أهمية اعتماد سياسات ملزمة لتوزيع خام البليت المحلي على مصانع الدرفلة بشكل عادل وشفاف، ما ينهي حالة العشوائية التي شهدها السوق في السنوات الماضية.
وشدد على أن ذلك سيساهم في خلق بيئة عمل مستقرة ويعزز ثقة المصنعين في المستقبل، ويمكنهم من التخطيط والتوسع بثقة.
تنظيم الاستيراد وضمان المنافسة العادلة
وأشار العشري إلى أن الحضور خلال الاجتماع أجمعوا على ضرورة تنظيم استيراد خام البليت والحديد الكربوني، باعتباره مطلب ملح لضمان توازن العرض والطلب، وحماية المنتج المحلي من التشوهات السعرية والممارسات غير العادلة التي تؤثر سلبا على السوق.
كما أكد المجتمعون دعمهم لجهود الحكومة في توحيد السياسات الصناعية وإنشاء مرجعية وطنية موحدة لتنظيم الصناعة، مع الالتزام التام من المصنعين بالمشاركة الفاعلة في صياغة هذه السياسات لتحقيق نمو مستدام في قطاع الحديد والصلب.
وجدد أيمن العشري التأكيد على التزام مصنع الحديد بلعب دور محوري في دعم الصناعة الوطنية، والمشاركة بخبراتها وإمكاناتها في تحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية.
وأضاف أن شركات الحديد تضع كافة مواردها وخبراتها في خدمة المشروعات القومية، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الحديد، مشيرا إلى ثقته في قدرة الدولة والمصنعين على تحقيق هذا الهدف عبر التعاون المشترك والالتزام بخطط التنمية الشاملة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 8 ساعات
- البوابة
أسعار الحديد والأسمنت اليوم فى مصر 23-5-2025
شهدت أسعار الحديد والأسمنت، حالة الاستقرار النسبي خلال تعاملات الجمعة 23 مايو 2025، وذلك وفقًا لآخر تحديث صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري. أسعار الحديد وجاء في التقرير أن سعر طن حديد عز سجل حوالي 40,280 جنيهًا، ليُعد الأعلى سعرًا بين باقي الشركات، وذلك بسبب جودته العالية وكفاءته في الاستخدامات الإنشائية. أما حديد بشاي، فسجل سعر الطن الواحد نحو 38,400 جنيه، في حين بلغ متوسط سعر الحديد الاستثماري نحو 38,919 جنيهًا للطن حسب ما ورد في بيانات بوابة الأسعار. وبالنسبة لشركات الحديد الأخرى، فقد سجل حديد المصريين حوالي 38,000 جنيه للطن، بينما بلغ سعر طن حديد عطية حوالي 37,500 جنيه، وهو نفس السعر الذي سجله كل من حديد المراكبي والعتال. وفيما يتعلق بحديد الكومي والعشري، فقد تراوحت أسعار الطن ما بين 36,200 جنيه و36,500 جنيه، حسب آخر تحديث للبيانات الرسمية. حجم إنتاج الحديد في مصر تُنتج مصر ما يقارب 7.9 مليون طن من حديد التسليح سنويًا، إلى جانب إنتاج 4.5 مليون طن من البليت، بينما تعتمد على استيراد نحو 3.5 مليون طن من البليت من الخارج، وفقًا لما نشرته غرفة الصناعات المعدنية. ويُضاف على أسعار الحديد بالمصنع ما بين 1,000 إلى 2,000 جنيه رسوم إضافية تشمل ضريبة القيمة المضافة وتكاليف النقل، وهي القيمة التي تحدد سعر المنتج النهائي للمستهلك. أسعار الأسمنت اليوم على صعيد الأسمنت الرمادي، فقد سجل سعر الطن الواحد حوالي 3,484 جنيهًا، وذلك حسب ما ورد في آخر تحديث صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية. فيما بلغ متوسط سعر طن أسمنت السويدي حوالي 3,650 جنيهًا، وأسمنت السويس حوالي 3,450 جنيهًا. أما أسمنت حلوان، فسجل متوسط سعر الطن حوالي 3,470 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر أسمنت المخصوص نحو 3,440 جنيهًا. وسجل أسمنت التعمير والمعلم سعرًا متقاربًا عند 3,350 جنيهًا للطن، بينما اقترب سعر أسمنت السهم من 3,390 جنيهًا. كما بلغ سعر أسمنت الفهد حوالي 3,340 جنيهًا، وسجل أسمنت وادي النيل نفس مستوى التعمير عند 3,350 جنيهًا. في حين اقترب سعر أسمنت مصر بني سويف من 3,395 جنيهًا للطن. ويُضاف على أسعار الأسمنت في المصنع قيمة تتراوح بين 100 إلى 200 جنيه لتشمل ضريبة القيمة المضافة ورسوم النقل حتى يصل المنتج إلى المستهلك النهائي. حجم إنتاج الأسمنت في مصر شهد إنتاج مصر من الأسمنت نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2024، مقارنة بـ 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023، أي بزيادة قدرها 2.091 مليون طن، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي المصري. ووفقًا للموقع الرسمي لشعبة منتجي الأسمنت في مصر، فإن عدد الشركات العاملة في هذا القطاع يبلغ 19 شركة، وتصل استثمارات القطاع إلى أكثر من 225 مليار جنيه. وبلغت الطاقة الإنتاجية في عام 2020 نحو 82.5 مليون طن، في حين كان حجم الاستهلاك في نفس العام 44.9 مليون طن، منخفضًا من 48.7 مليون طن في عام 2019. صادرات الأسمنت المصري ارتفعت صادرات مصر من الأسمنت بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت 465 مليون دولار في عام 2021، ثم 670 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو بلغت 44%. وفي عام 2023 ارتفعت الصادرات إلى 770 مليون دولار بزيادة نسبتها 14%، ثم وصلت إلى 780 مليون دولار خلال أول عشرة أشهر من عام 2024، بمعدل نمو إضافي بلغ 12%. وتُصدر مصر الأسمنت إلى 95 دولة حول العالم، وتأتي الدول الأفريقية في مقدمة الأسواق المستوردة، وفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء
البوابة
منذ 9 ساعات
- البوابة
العشري: طرح رخص جديدة للبليت خطوة حاسمة لتنظيم سوق الحديد ودعم مصانع الدرفلة
شارك أيمن العشري، عضو اتحاد الصناعات المصرية، في الاجتماع الموسع الذي عقده الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع كبار منتجي وصناع الحديد في مصر، لمناقشة مستقبل صناعة الحديد ووضع سياسات موحدة تدعم القطاع الصناعي. وأكد العشري أن هذا الاجتماع مثل خطوة محورية لتنظيم سوق الحديد المصري، من خلال تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، ووضع سياسات صناعية موحدة تعيد التوازن للسوق وتحمي حقوق كافة المصنعين، لا سيما مصانع الدرفلة التي عانت خلال الفترات الماضية من تحديات متزايدة. رخص البليت الجديدة وأشار العشري إلى أن إعلان الفريق كامل الوزير عن طرح رخص جديدة لإنتاج خام البليت بمواصفات فنية متقدمة يعد فرصة استراتيجية تدعم الصناعة المحلية وتساهم في سد فجوة الإنتاج، خصوصًا لمصانع الدرفلة التي تعتمد على البليت كمادة خام أساسية. وأوضح أن هذه الخطوة ستمنح المصانع قدرة تنافسية أكبر، وستوفر قاعدة إنتاج محلية مستقرة وآمنة، تمهد الطريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. توزيع خام البليت وأكد العشري أهمية اعتماد سياسات ملزمة لتوزيع خام البليت المحلي على مصانع الدرفلة بشكل عادل وشفاف، ما ينهي حالة العشوائية التي شهدها السوق في السنوات الماضية. وشدد على أن ذلك سيساهم في خلق بيئة عمل مستقرة ويعزز ثقة المصنعين في المستقبل، ويمكنهم من التخطيط والتوسع بثقة. تنظيم الاستيراد وضمان المنافسة العادلة وأشار العشري إلى أن الحضور خلال الاجتماع أجمعوا على ضرورة تنظيم استيراد خام البليت والحديد الكربوني، باعتباره مطلب ملح لضمان توازن العرض والطلب، وحماية المنتج المحلي من التشوهات السعرية والممارسات غير العادلة التي تؤثر سلبا على السوق. كما أكد المجتمعون دعمهم لجهود الحكومة في توحيد السياسات الصناعية وإنشاء مرجعية وطنية موحدة لتنظيم الصناعة، مع الالتزام التام من المصنعين بالمشاركة الفاعلة في صياغة هذه السياسات لتحقيق نمو مستدام في قطاع الحديد والصلب. وجدد أيمن العشري التأكيد على التزام مصنع الحديد بلعب دور محوري في دعم الصناعة الوطنية، والمشاركة بخبراتها وإمكاناتها في تحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية. وأضاف أن شركات الحديد تضع كافة مواردها وخبراتها في خدمة المشروعات القومية، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الحديد، مشيرا إلى ثقته في قدرة الدولة والمصنعين على تحقيق هذا الهدف عبر التعاون المشترك والالتزام بخطط التنمية الشاملة.
البوابة
منذ 2 أيام
- البوابة
تحالف مصري جديد لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية
انطلقت في القاهرة أعمال الشركة المصرية للصادرات الصناعية، من خلال تحالف صناعي يضم 6 شركات كبرى، بالتزامن مع تدشين منتدى «القاهرة – أفريقيا» الاقتصادي، في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز الحضور المصري في الأسواق الأفريقية. تم اختيار محمد عادل حسني، رئيسًا لمجلس الإدارة ، كما تم تعيين الدكتورة منى وهبة عضوًا منتدبًا، إلى جانب كل من الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ، وعمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال و المشروعات الصغيرة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال , ، وفليكس مورال ، كأعضاء بمجلس الإدارة. شهد حفل إطلاق التحالف حضور الوكيل إبراهيم عبد السلام ، وعدد من ممثلي جهاز التمثيل التجاري وهيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب رجال أعمال وشركات صناعية. هدف التحالف المصري ويستهدف التحالف المصري , إلي تنمية وتعزيز نمو الصادرات الصناعية في كافة الأسواق الافريقية من خلال الوجود المستدام للمنتجات المصرية في السوق الكيني وعدداً من أسواق أفريقية رئيسية. زيادة الصادرات لأفريقيا وقال الوكيل إبراهيم عبد السلام، إن انطلاق أعمال هذه التحالف الصناعي الوطني في السوق الكيني، يأتي في إطار رؤية طموحة لزيادة الصادرات المصرية لأفريقيا جاءت بعد دراسة شاملة للأسواق الأفريقية المختلفة، والتي أصبحت واقع بتأسيس 'المصرية للصادرات الصناعية' وأوضح أن الدراسة كشفت احتياج كبير ومتزايد لعدد من السلع والمنتجات خاصةً في قطاع مواد البناء والصناعات الكيماوية، ما يتطلب منا ضرورة توفيرها بصورة دائمة ومستمرة داخل أفريقيا حيث تم اختيار كينيا كبداية ومركز تجاري ولوجيستي لتسويق المنتجات المصرية وتوصيلها إلي مختلف الأسواق الافريقية ومنها أوغندا وجنوب السودان وتنزانيا من خلال إنشاء مخازن ومنافذ للبيع بالسوق الكيني. كيان مصري متكامل وأكد أن بتأسيس 'المصرية للصادرات الصناعية' والتعاون مع الشركات الصناعية الأعضاء وغير الأعضاء يمثل كياناً مصري متكاملاً مع المشروعات القائمة والجارية من شأنه التغلب على التحديات التي تواجه التجارة في أفريقيا ويساهم في توفير المنتج المصري لقطاع البناء بشكل أكثر فعالية وسرعة، وزيادة الصادرات وبالتالي يخدم شركات المقاولات والتشييد العاملة داخل الدول الأفريقية سواء المصرية أو الأجنبية واهتمام الدولة بالتصدير لأفريقيا واستراتيجية نمو الصادرات. مستقبل واعد لصادرات مصر من جانبه، أعرب محمد عادل حسني رئيس مجلس الإدارة , عن سعادته وترحيبه بتحالف الشركات الصناعية المصرية وتدشين منتدى القاهرة ـ أفريقيا. وأكد أن التحالف سيكون له مستقبل باهر في نفاذ الصادرات المصرية إلى دول أفريقيا وزيادة الصادرات تحت قيادة مجلس الإدارة ومعاونة الشركات الأعضاء والشركة المصرية الأفريقية للتنمية. وأوضح محمد عادل حسني، أن فكرة تأسيس 'المصرية للصادرات الصناعية ' بدأ منذ عام وتم العمل عليها بجدية، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة سيبذل جهود حثيثة لأن تكون المنتجات المصرية جزء أساسي من أفريقيا. صنع في مصر الشعار وأشار عمرو فتوح عضو مجلس الإدارة، إلي الأهمية الاستراتيجية للشركة المصرية للصادرات الصناعية في اختراق الأسواق الأفريقية والتعامل معه من خلال دراسات وافية وحلول مبتكرة وخدمات لوجستية كوجهة مهمة لزيادة الصادرات. وأكد «فتوح» أن رفع شعار صنع في مصر داخل أفريقيا، الهدف الأسمى للشركة وتحالف الشركات الصناعية المصرية وهو يتوافق تماماً مع حلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واستراتيجية الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار. تحالف جديد لأفريقيا وقال فيلكس مورال، إننا لا ننظر الي التصدير لأفريقيا كتحدي، لكن كقماش يمكن أن ترسم عليه لوحات جديده بأفكار ملهمة، وتستطيع صناعاتنا أن تقدم للقارة الأفريقية حلولا في مجالات( المقاولات، الطاقة، النقل، الصناعة والتكنولوجيا) . وأضاف أنا لا أقول أن الطريق سيكون سهلا لكنه طريق طويل سنسلكه كتحالف كفريق واحد، وكما يقول المثل الأفريقي: لو أردت أن تذهب سريعا.. اذهب وحدك، لو أردت أن تذهب بعيدا.. نذهب سوي، ونحن اليوم قررنا أن نذهب بعيدا كتحالف. وتابع إن تحالفنا يعكس ملامح الصناعة المصري بركائزها الثلاث وهى الطموح، المثابره والشراكات. وأشار إلى أن هذه الركائز ستكون أسباب للنجاح ليس فقط لشركائنا ولكن لكل سوق أفريقي سنتعامل معه. البضاعة الحاضرة وضمانات المخاطر وكشفت الدكتورة مني وهبة العضو المنتدب، أن نموذج عمل الشركة المصرية للصادرات الصناعية يعتمد على فكرة «البضاعة الحاضرة» والاستثمار اللازم للتواجد الفعلي، والدعم الجماعي في التسويق والخدمات اللوجستية والموردين والبنوك وضمان المخاطر وهو ما حققته الشركة من خلال التعاون مع البنوك المصرية والأفريقية الإقليمية لتوفير خطوط ائتمان للصادرات الصناعية. وقالت «وهبة»، إن المنتج المصري لا ينقصه الجودة ولا التنافسية السعرية، وانما الفريق الذي يعمل وراءه والدعم الجماعي، وهو ما نسعى لتوفيره حيث أن الشراكة تمثل تحالفاً لا يقتصر على أعضاء مجلس إدارتها، بل يشمل أيضاً التعاون مع التمثيل التجاري ومكاتبه في أفريقيا، والهيئة العامة للاستثمار، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي بدأت فكرة الشركة فيها، كما تضم ذراع لوجستي في المرحلة الثانية من عملها في أفريقيا. حلم أفريقيا وحلم التصدير ولفتت إلى أن إنشاء 'المصرية للصادرات الصناعية' يحقق الحلم المشترك لها مع العديد من الزملاء في قطاع التصدير ووزارة الخارجية وجهاز التمثيل التجاري خلال فترة عملها في الحكومة والعمل الدبلوماسي والتجاري والقطاع الخاص وهو حلم أفريقيا وحلم التصدير حيث أن تلك الأسواق تمثل عمقاً وامتداداً طبيعياً لمصر، وكذلك لاستغلال إمكانيات مصر ودورها المحوري الإقليمي والدولي في التصدير.
