رسالة مفتوحة إلى وزير التربية الوطنية: مصلحة الوطن فوق كل اعتبار

المغربية المستقلة :
المحمدية في: 2025.03.14
بيان تضامني مع المدراء الإقليميين المعفيين التابعين لقطاع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وردا على الصفحات الفيسبوكية الجزائرية المشكوك في أمرها.
نحن في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد نعلن تضامننا الكامل مع المدراء الإقليميين الذين تم إعفاؤهم مؤخرا من مهامهم من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
نعتبر أن هذا القرار لا يعكس تقديرا لجهود هؤلاء الذين قدموا الكثير في سبيل الوطن، خصوصا خلال جائحة كورونا.
إن الوزارة مطالبة بتقديم اعتذار رسمي للمدراء الذين عملوا بإخلاص وتفانٍ في خدمة المنظومة التعليمية، هؤلاء كانوا في قلب الإصلاح التربوي، وأسهموا في الحفاظ على استقرار القطاع في أوقات صعبة.
نلفت الانتباه إلى أن هذه الإعفاءات تم استغلالها من قبل صفحات فيسبوكية مشكوك في أمرها، تابعة للمخابرات الجزائرية الفاشلة التي تسعى لتشويه سمعة المملكة، يجب على الوزارة تكريم هؤلاء المسؤولين الذين بذلوا جهدا كبيرا في تحسين التعليم بدلا من استهدافهم بقرارات غير مبررة.
نطالب الوزارة بمراجعة فورية لهذا القرار وإعادة الاعتبار للمدراء الذين أسهموا في تطوير التعليم الوطني، كما ندعو إلى تقديم اعتذار علني لهم تكريما لجهودهم وإخلاصهم في أداء مهامهم.
رسالتنا كمنظمة حقوقية مستقلة إلى الصفحات الجزائرية التي تحاول التربص بالمملكة المغربية الشريفة أننا لن نتردد في الرد عليكم ببلاغات تكشف محاولاتكم البائسة.
إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغربية المستقلة

منذ 3 أيام

• المغربية المستقلة

منظمة حقوقية ترفع شكاية ضد المجلس البلدي لمدينة المحمدية وتلتمس من وزير الداخلية فتح تحقيق في ملف تفويت مقر عمومي بالمدينة

المغربية المستقلة : المحمدية في : 2025.05.20 إلى السيد وزير الداخلية. الموضوع: شكاية ضد المجلس البلدي لمدينة المحمدية بخصوص تسليم مقر تابع للدولة كان سابقا مخصصا للأمن الوطني، والمطالبة بإيفاد لجنة للتحقيق. سلام تام بوجود مولانا الإمام، دام له النصر والتمكين، وبعد، تتأسف الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أن تحيطكم علما بأن البنية المتواجدة بحي الراشيدية قرب محطة الطاكسيات من الصنف الكبير، التي شيدت من طرف المجلس الجماعي لمدينة المحمدية سابقا، والتي تم تسليمها لفائدة الأمن الوطني بالمدينة لشرطة القرب، قد تم تسليمها مؤخرا لشخص تم هدم محله بحي آخر وتعويضه بهذه البنية. *وعليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة تسجل موقفها كما يلي، السيد الوزير المحترم:* اعتراضها التام على تسليم هذه البنية لأي شخص، كيفما كانت صفته. مطالبتها بتشغيل هذا المقر كمركز لتصحيح الإمضاءات، في إطار تقريب الإدارة من المواطنين. ملتمسها بإيفاد لجنة للتحقيق في الموضوع، والبحث في الطريقة التي تم بها تمرير عملية التسليم. وللإشارة، فإن الأمانة العامة للمنظمة تعلم جيدا بالمجهودات المبذولة من طرف وزارتكم في حماية ممتلكات الدولة. ورغم الطلبات السابقة للاستفادة من هذه البنية، لم يتم التوصل بأي جواب، واليوم نفاجأ بتسليمها لفائدة شخص ما. وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام والسلام. نسخة موجهة إلى السادة المحترمين قصد الإخبار: السيد والي جهة الدار البيضاء – سطات. السيد عامل صاحب الجلالة على عمالة المحمدية. إمضاء: نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.

المغربية المستقلة

١٧-٠٥-٢٠٢٥

• المغربية المستقلة

التماس بمراجعة قرار الترخيص بعقد المؤتمر الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المشكوك في أمرها، التي يترأسها المدعو عزيز غالي

المغربية المستقلة : المحمدية في: 2025.05.16 إلى السيد وزير الداخلية المحترم. الموضوع: التماس بمراجعة قرار الترخيص بعقد المؤتمر الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المشكوك في أمرها، التي يترأسها المدعو عزيز غالي. سلام تام بوجود مولانا الإمام، دام له النصر والتمكين. وبعد، تتأسف الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أن تتقدم إلى سيادتكم بهذا الالتماس، على خلفية ما تم تداوله بخصوص ترخيص وزارة الداخلية لعقد المؤتمر الوطني الرابع عشر *لما يسمى 'الجمعية المغربية لحقوق الإنسان'، المشكوك في أمرها، والتي يترأسها المدعو عزيز غالي، الذي سبق له أن تطاول على الوحدة الترابية للمملكة،* ويرتقب عقد هذا المؤتمر خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 25 ماي الجاري، بمركز الطفولة والشباب بمدينة بوزنيقة. وإذ نعرب عن أسفنا لهذا القرار، فإننا نلتمس من سيادتكم التفضل بمراجعته، بالنظر إلى المعطيات المثبتة حول سلوك ومواقف بعض أعضاء هذه الجمعية، الذين سبق لهم أن تورطوا في ممارسات وتصريحات تمس بثوابت الأمة، وعلى رأسها الوحدة الترابية للمملكة، فضلا عن تنسيقهم المكشوف مع جهات معادية للوطن، مما يشكل خطرا مباشرا على السلم الاجتماعي والمؤسساتي، ويخالف روح المسؤولية والالتزام الوطني الذي ينبغي أن يتحلى به أي كيان مدني أو حقوقي داخل المملكة المغربية. *وإننا، في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، إذ نؤمن بحرية التنظيم والعمل الجمعوي في إطار القانون، نؤكد في الوقت ذاته على ضرورة التمييز بين الممارسة الحقوقية النبيلة، وبين استغلال الواجهة الحقوقية كغطاء لمواقف عدائية وتحريضية ضد الوطن ووحدته واستقراره.* وعليه، نلتمس من وزارتكم الموقرة اتخاذ ما ترونه مناسبا من إجراءات في هذا الشأن، حفاظا على السيادة الوطنية، ومصداقية العمل الجمعوي، ووحدة الصف الوطني، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام / والسلام إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.

كش 24

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• كش 24

الناصري يتمسك بمواجهة لطيفة رأفت ومصرحين أمام المحكمة

تمسك سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، بمواجهة المغنية لطيفة رأفت أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. وتواصلت اليوم الجمعة محاكمة المتهمين في ملف ما يعرف إعلاميا بـ "إسكوبار الصحراء"، حيث مثل سعيد الناصري أمام هيئة المحكمة للاستماع إلى إفادته للجلسة الرابعة على التوالي. وطلب الناصري بإلحاح من رئيس الهيئة الموافقة على طلب دفاعه باستدعاء لطيفة رأفت ومصرحة أخرى من أجل المواجهة معهما، بناءا على ما جاء في محاضر المصرحين أمام الفرقة الوطنية. وتوجه النائب البرلماني السابق إلى رئيس الهيئة بقوله : "طالب بكل إلحاح، استدعاء هؤلاء الأشخاص من أجل مواجهتهم. من فضلكم.. كل مرة أنا مضطر للرد على ادعاءات أشخاص يصرحون بأقوال كاذبة.. الله يجزيكم بخير". وأجاب رئيس الجلسة المتهم الناصري قائلا : "ستجيبك المحكمة في الوقت المناسب". وحول بيع شقة المحمدية، نفى سعيد الناصري تفويت العقار المذكور إلى الحاج ابن إبراهيم، المعروف بلقب "المالي"، موضحا أنه أبدى فقط رغبته في اقتناء الشقة دون مباشرة الإجراءات القانونية المرتبطة بذلك. وأبرز سعيد الناصري، أن أحد المصرحين في الملف، أكد أمام الفرقة الوطنية أن الوقائه المرتبطة بشقة المحمدية حدثت خلال جائحة كورونا، بينما أكد مصرح آخر، أنها وقعت سنة 2016، وهو ما يبرز التناقض بين الشهادات، حسب المتحدث ذاته. وتوجه الناصري بحديثه إلى رئيس الجلسة: 'التواريخ غير دقيقة، وكل التصريحات متضاربة. أطالب فقط بتحديد واقعة واحدة حتى أتمكن من الرد عليها بدقة'.