تبادل الرؤى حول الرهانات الاقتصادية الإقليمية
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أوضح نفس المصدر أن هذه الاجتماعات التي تنظمها المؤسّسات المالية العربية "تشكل حدثا رئيسيا للتعاون الاقتصادي والمالي العربي. كما أنها تسمح للبلدان الأعضاء في هذه المؤسّسات بالالتقاء وبتبادل الرؤى حول الرهانات الاقتصادية الإقليمية والمصادقة على الكشوف والبيانات المالية ومناقشة برنامج العمل الخاص بكل مؤسسة".وسيشارك بو الزرد بنفس المناسبة "في حدثين هامين هما الدورة 16 لمجلس وزراء المالية العرب حيث ستتاح له فرصة مناقشة التحديات والأولويات الاقتصادية والمالية في المنطقة مع نظرائه والاجتماع 15 لصندوق "بادر" لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص في الدول العربية وهي منصة مخصّصة للاستثمار والتنمية.وحسب البيان، تتمثل هذه المؤسّسات المالية العربية في صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والوكالة العربية للاستثمار و الإنماء الفلاحي.
وستشكل هذه الاجتماعات السنوية المشتركة لهذه المؤسسات أيضا منصة فريدة للحوار والتعاون بين وزراء المالية والاقتصاد العرب ورؤساء مجالس إدارات المؤسّسات المالية العربية ومحافظي البنوك المركزية العربية وممثلي صندوق النقد الدولي وبنوك التنمية متعدّدة الأطراف والخبراء والمتخصّصين في المجالين المالي والاقتصادي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جزايرس
٠٣-٠٦-٢٠٢٥
- جزايرس
الميزان التجاري سجل فائضا قدره 8ر26 مليار دولار
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. بوالزرد، في عرض اقتصادي بالمجلس الشعبي الوطني:عرض وزير المالية, عبد الكريم بو الزرد, يوم أمس, مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد إبراهيم بوغالي, وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو.وأوضح الوزير, في عرضه للمشروع, أن هذا النص, الذي يتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية, يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دج, في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دج.وأشار إلى أن النفقات, التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022, توزعت بين 7443 مليار دج نفقات التسيير و 3050 مليار دج نفقات التجهيز, بنسبة استهلاك قدرت ب 4ر90 بالمائة.أما بخصوص الحسابات الخاصة بالخزينة, فقد سجلت, مع نهاية سنة 2022, رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج, مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021, وهو ما يعكس, حسب الوزير, "تحسنا ملموسا في سيولة الخزينة العمومية".وفي عرضه للمعطيات الاقتصادية, أكد الوزير أن قيمة الصادرات بلغت 7ر65 مليار دولار, مقابل 6ر38 مليار دولار سنة 2021, بزيادة قدرها 1ر27 مليار دولار, منها صادرات المحروقات التي سجلت ارتفاعا ب 6ر25 مليار دولار, لتبلغ 7ر59 مليار دولار, وهو ما أعادها إلى مستوياتها المسجلة قبل أزمة انهيار الأسعار في 2014. وبشأن الميزان التجاري, أوضح الوزير أنه سجل فائضا قدره 8ر26 مليار دولار, ما يمثل 5ر11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام, في حين بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 169 بالمائة, مقارنة بنسبة 103 بالمائة سنة 2021.
المساء
٠٢-٠٦-٢٠٢٥
- المساء
تحسّن ملموس في سيولة الخزينة العمومية
عرض وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، أمس، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشيرا إلى أنّ النصّ الذي يتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية، يظهر أن الإيرادات المحقّقة في 2022 بلغت 7244 مليار دينار، في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دينار. لفت بو الزرد في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، إلى أنّ النفقات، التي سجّلت انخفاضا قدره 1116 مليار دينار مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022، توزّعت بين 7443 مليار دينار نفقات التسيير و3050 مليار دينار نفقات التجهيز، بنسبة استهلاك قدرت بـ90,4 %. أما بخصوص الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجّلت، نهاية 2022، رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دينار، مقابل 477 مليار دينار نهاية 2021، ما يعكس، حسب الوزير، "تحسّنا ملموسا في سيولة الخزينة العمومية". وفي عرضه للمعطيات الاقتصادية، أكد الوزير أنّ قيمة الصادرات بلغت 65,7 مليار دولار، مقابل 38,6 مليار دولار في 2021، بزيادة قدرها 27,1 مليار دولار، منها صادرات المحروقات التي سجّلت ارتفاعا بـ 25,6 مليار دولار، لتبلغ 59,7 مليار دولار، وهو ما أعادها إلى مستوياتها المسجّلة قبل أزمة انهيار الأسعار في 2014. وبشأن الميزان التجاري، فقد سجّل فائضا قدره 26,8 مليار دولار، ما يمثل 11,5% من الناتج الداخلي الخام، في حين بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 169%، مقابل 103% سنة 2021. واعتبر بو الزرد مشروع قانون تسوية الميزانية أداة أساسية للتحقّق من مدى تطابق توقّعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية، وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.
جزايرس
٠٢-٠٦-٢٠٢٥
- جزايرس
المجلس الشعبي الوطني : وزير المالية يعرض مشروع قانون تسوية الميزانية ل 2022
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأوضح الوزير، في عرضه للمشروع، أن هذا النص، الذي يتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية، يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دج، في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دج.وأشار إلى أن النفقات، التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022، توزعت بين 7443 مليار دج نفقات التسيير و3050 مليار دج نفقات التجهيز، بنسبة استهلاك قدرت ب 4ر90 بالمائة.أما بخصوص الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجلت، مع نهاية سنة 2022، رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج، مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021، وهوما يعكس، حسب الوزير، "تحسنا ملموسا في سيولة الخزينة العمومية".وفي عرضه للمعطيات الاقتصادية، أكد الوزير أن قيمة الصادرات بلغت 7ر65 مليار دولار، مقابل 6ر38 مليار دولار سنة 2021، بزيادة قدرها 1ر27 مليار دولار، منها صادرات المحروقات التي سجلت ارتفاعا ب 6ر25 مليار دولار، لتبلغ 7ر59 مليار دولار، وهوما أعادها إلى مستوياتها المسجلة قبل أزمة انهيار الأسعار في 2014.وبشأن الميزان التجاري، أوضح الوزير أنه سجل فائضا قدره 8ر26 مليار دولار، ما يمثل 5ر11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في حين بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 169 بالمائة، مقارنة بنسبة 103 بالمائة سنة 2021.واعتبر بوالزرد أن مشروع قانون تسوية الميزانية يشكل أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية، وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها. من جهتهم، اعتبر نواب المجلس أن مناقشة هذا المشروع تشكل "آلية تعزز الرقابة على تسيير المال العام"، مؤكدين على ضرورة تكثيف جهود التحصيل الجبائي، وتوجيه النفقات نحوأهداف استراتيجية، لاسيما في ما يتعلق بتعزيز القطاع الرقمي، تفعيل آليات فعالة لتنفيذ الاعتمادات، إلى جانب دعم الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية.
