درك زرالدة يطيح بشبكة لسرقة السيارات الناشطة عبر التطبيقات الالكترونية

تمكنت مصالح الدرك الوطني بزرالدة ، من فك لغز أخطر ملف يتعلق بعمليات اعتداء من مجهولين يستدرجون أصحاب المركبات الناشطة في مجال نقل الاشخاص باستعمال التطبيقات الالكترونية على غرار تطبيق 'يسير'.
حيث استطاعت مصالح الدرك من تحديد هوية 4 أشخاص، يقومون باستدراج ضحاياهم لاماكن معزولة ثم التهجم عليهم والاعتداء عليهم ثم سرقة سياراتهم، راح ضحيتهم 8 أشخاص خمسة منهم حضروا لتأكيد شكاويهم.
ملابسات القضية تعود لشكاوي تلقتها مصالح الدرك الوطني بزرالدة غرب العاصمة تفيد تعرض عدة أشخاص لعمليات اعتداء خطيرة، منفذة بطريقة محكمة، يتم اعتماد فيها إرسال طلبيات إرسال للنقل عبر التطبيقات الالكترونية وتوجيههم لمناطق معزولة ليلا ثم التهجم عليهم.
الضحية الأول في أول ملف فتحته مساء،اليوم محكمة الشراقة بموجب إجراء المثول الفوري أكد فيها الضحية أنه مشترك بتطبيق 'يسير' لنقل الاشخاص، حيث تلقى يوم الوقائع طلب إيصال عبر التطبيق من شخص ويتعلق الامر بالمتهم 'ع.حمزة' الذي تمكن من التعرف عليه بالمحاكمة، حيث طلب منه إيصاله إلى زرالدة بحيث صعد على مركبته رفقة شخص آخر و يتعلق الامر بالمتهم الفار المدعو'م.إسلام' وكان ذلك حوالي الساعة الحادية عشر و النصف ليلا، حيث وبمجرد وصولهما إلى وجهتهما، تفاجأ بشخص ثالث ينتظرهما وكان ملثما، حيث وبمجرد مشاهدتها له، قام المتهم'م.اسلام' الذي كان جالسا بالخلف على خنقه وتهديد بسكين، فيما قام المتهم الثاني بم٩اولة اخباره على التوقف من خلال رميه من السيارة فيما صعد المتهم الثالث ولاءوا بالفرار بعد سرقة سيارته التي تبلغ قيمتها 600 مليون سنتيم، وأكد الضحية أنه بسبب الظلام لم يتعرف على المتهمين سوى المتهم'ع.حمزة' الذي كان جالسا بجانبه، وهي التصريحات التي اعترف بها المتهم'ع. حمزة الموقوف و أكد أن المتهم الفار 'م.اسلام' هو من خطك لعمليات السرقة وذاك بمشاركة من المتهم الفار الثاني 'ب.عز الدين'، وأكد أن 'م. اسلام' هو من قام بقيادة السيارة و بيعها لاحقا وتسلم منه على 17 مليون سنتيم.
الضحية في الملف الحالي طالب بتعويض بقيمة 8 مليون دج. حيث التمس وكيل الجمهورية إدانة المتهمين بعقوبات 5 سنوات حبسا مع مليون دج غرامة، لتقضي المحكمة بإدارة الجميع ب 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج في حق جميع المتهمين مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهمان الفاران مع الزامهم بدفع تعويض بقيمة 500 مليون سنتيم للضحية.
وبالملف الثاني أكد الضحية الثاني أنه تلقى طلبية النقل خلال تواجده بالابيار بالعاصمة حيث قبل الطلبية وقام بنقل كل من المتهم الموقوف 'ع.حمزة' الذي تعرف عليه رفقة صديقه المدعو'م.منور' الفار وذلك حوالي الساعة العاشرة ليلا وكانت الوجهة نحو زرالدة حيث و بمجرد وصولهما قام المتهم الفار 'م.اسلام' بخنقه فيما رماه المتهم الثاني من السيارة، ولاذا بالفرار وذلك بمساعدة المتهم'ب.عز الدين الذي كان بانتظارهما بالاماكن، وأكد أنهم قاموا بسرقة سيارته من نوع 'بيكانتو' التي تبلغ قيمتها 360 مليون سنتيم.
وهو الملف الذي اعترف به المتهم الموقوف'ع.ح' فيما انكرها المتهم الثاني الموقوف' ن.العربي'.
والدعوة المدنية طالب الضحية قبول تأسسه طرفا مدنيا، وطالب بتعويض بقيمة 500 مليون سنتيم. وكيل الجمهورية طالب بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع مليون دج غرامة مالية ضد جميع المتهمين مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهمان الفاران، لتدينهم المحكمة في ثاني ملف ب 6 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج مع إصدار أمر بالقبض ضد باقي المتهمين الموجودين في حالة فرار، والزامهم بدفع تعويض بقيمة 300 مليون سنتيم للضحية.
والملف الثالث أكد الضحية المدعو' ك.هشام' فقد أكد أنه مشترك بتطبيق 'يسير' وأنه بيوم الوقائع تلقى طلبية نقل حيث قبلها، وقام بإيصال شخصان إلى زرالدة ولدى وصلوهما تفاجأ بشخص ينتظرهما، حيث أشهر سكينين احدهماوضعه بخصره فينا وضعه الشخص الذي كان بالكقاع. الخلفية على رقبته وهدداه بالقتل، قبل أن يعتدي عليه ضربا و يرميانه خارج المركبة ويسرقان السيارة من نوع 'ستيبواي' المملوكة لوالده ، وأكد تعرفه على احد المتهمين، وطالب بتعويض بقيمة 700 مليون سنتيم.
المتهم' ع.حمزة' اعترف خلال محاكمته مجددا بالاعتداء،على الضحية الثالث وطالب الصفح من جميع الضحايا وأكد أنه تلقى نصيبا بقيمة 16 مليون سنتيم بعد بيع سيارته من قبل المتهم'م.اسلام'.
وكيل الجمهورية طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع مليون دج غرامة مالية لتقضي المحكمة بإدارة المتهمين بعامين حبسا نافذة مع 200 ألف دج مع الزامه بدفع تعويض بقيمة ،500 مليون سنتيم عن الضرر.
هذا وقد ارجعت المحكمة البت في ثلاث ملفات أخرى تتعلق بضحايا آخرين تعرضوا لاعتداءات من بنفس الطريق للاسبوع المقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

3 سنوات حبسا لعون حراسة بميناء سيدي فرج وآخرين بسبب 'الحرقة'

قضت محكمة الشراقة مساء اليوم الأربعاء توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج في حق ثلاثة أشخاص موجودين رهن الحبس المؤقت. عن تهمة الشروع في تهريب المهاجرين. كما تم توقيع عقوبة 5سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم الفار مع إصدار أمر بالقبض ضده والمصادرة . وذلك على خلفية الاشتباه في تخطيط جميع المتهمين للحرقة عبر قوارب الموت انطلاقا من شواطئ سيدي فرج. وقائع القضية ملابسات القضية إنطلقت، بتحريات أمنية باشرتها مصالح الدرك الوطني بسيدي فرج بعد الإنتباه لقارب مركون بالقرب من أحد المساكن المحاذية لميناء سيدي فرج. وعليه تم ترصد صاحب المسكن ومراقبته ويتعلق الأمر بالمدعو 'ع.ع' عون حراسة بالميناء. هذا الأخير الذي تم توقيفه بمقهى بعدما تم سماع أقواله رفقة شخص آخر يخططان للحرقة. وبتوسيع التحريات تم التوصل لصاحب القارب المنحدر من ولاية البليدة. وتحديد هوية شخص آخر وتحويل المشتبه فيهم على التحقيق الامني ثم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. الذي حولهم على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري عن تهمة الشروع في الهجرة غير الشرعية. وبجلسة المحاكمة أكد المتهم 'ع.ع' أنه لم تكن له أي نية في الهجرة غير الشرعية، وأكد أن القارب الذي عثر عليه مركون بالقرب من مسكن أمانة تركت عنده من صديق ينحدر من ولاية البليدة. وأن ما ادعي انه تم سماعه وهو يخطط للهجرة أمر غير صحيح وأنه كان يمازح اصدقاءه فقط. في حين أكدالمتهم المدعو 'م.ب' أنه صاحب الزورق الذي عثر عليه بالقرب من مسكن صديقه. حيث كشف أنه يقطن بولاية البليدة واقتنى مؤخرا قارب بقيمة 500 مليون سنتيم من أجل استغلاله عند انطلاق موسم الاصطياف. ونقله من المصنع إلى ميناء سيدي فرج وقدم جميع وثائق بالميناء لركنه. غير أنه وبسبب بعض الإصلاحات التي تنقصه، تم تأجيل قبول ركنه، الأمر الذي جعله يطلب من صديقه تركه بالقرب من مسكنه إلى غاية تسوية وضعيته كونه عامل بالميناء ويسكنه محامي له. وأنه تصادف ذلك مع مرضه أين استدعى دخوله المستشفى وإجراء عملية جراحية بشكل استعجالي. الأمر الذي جعله يتأخر على تسلمه وتسويته، ناكرا اي مخطط للهجرة غير الشرعية بواسطه. من جهته المتهم الثالث أكد أنه فعلا اتصل بالمتهم الأول. وطالبه بأموال التي يدينه بها ناكرة اي علاقة بين الأموال و بين مخطط الهجرة.

النهار

منذ 4 ساعات

• النهار

3 سنوات حبسا لعون حراسة بميناء سيدي فرج وآخران بسبب 'الحرقة'

قضت محكمة الشراقة مساء اليوم الأربعاء توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج في حق ثلاثة أشخاص موجودين رهن الحبس المؤقت. عن تهمة الشروع في تهريب المهاجرين. كما تم توقيع عقوبة 5سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم الفار مع إصدار أمر بالقبض ضده والمصادرة . وذلك على خلفية الاشتباه في تخطيط جميع المتهمين للحرقة عبر قوارب الموت انطلاقا من شواطئ سيدي فرج. وقائع القضية ملابسات القضية إنطلقت، بتحريات أمنية باشرتها مصالح الدرك الوطني بسيدي فرج بعد الإنتباه لقارب مركون بالقرب من أحد المساكن المحاذية لميناء سيدي فرج. وعليه تم ترصد صاحب المسكن ومراقبته ويتعلق الأمر بالمدعو 'ع.ع' عون حراسة بالميناء. هذا الأخير الذي تم توقيفه بمقهى بعدما تم سماع أقواله رفقة شخص آخر يخططان للحرقة. وبتوسيع التحريات تم التوصل لصاحب القارب المنحدر من ولاية البليدة. وتحديد هوية شخص آخر وتحويل المشتبه فيهم على التحقيق الامني ثم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. الذي حولهم على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري عن تهمة الشروع في الهجرة غير الشرعية. وبجلسة المحاكمة أكد المتهم 'ع.ع' أنه لم تكن له أي نية في الهجرة غير الشرعية، وأكد أن القارب الذي عثر عليه مركون بالقرب من مسكن أمانة تركت عنده من صديق ينحدر من ولاية البليدة. وأن ما ادعي انه تم سماعه وهو يخطط للهجرة أمر غير صحيح وأنه كان يمازح اصدقاءه فقط. في حين أكدالمتهم المدعو 'م.ب' أنه صاحب الزورق الذي عثر عليه بالقرب من مسكن صديقه. حيث كشف أنه يقطن بولاية البليدة واقتنى مؤخرا قارب بقيمة 500 مليون سنتيم من أجل استغلاله عند انطلاق موسم الاصطياف. ونقله من المصنع إلى ميناء سيدي فرج وقدم جميع وثائق بالميناء لركنه. غير أنه وبسبب بعض الإصلاحات التي تنقصه، تم تأجيل قبول ركنه، الأمر الذي جعله يطلب من صديقه تركه بالقرب من مسكنه إلى غاية تسوية وضعيته كونه عامل بالميناء ويسكنه محامي له. وأنه تصادف ذلك مع مرضه أين استدعى دخوله المستشفى وإجراء عملية جراحية بشكل استعجالي. الأمر الذي جعله يتأخر على تسلمه وتسويته، ناكرا اي مخطط للهجرة غير الشرعية بواسطه. من جهته المتهم الثالث أكد أنه فعلا اتصل بالمتهم الأول. وطالبه بأموال التي يدينه بها ناكرة اي علاقة بين الأموال و بين مخطط الهجرة.

النهار

منذ 4 ساعات

• النهار

لها ضرائب بقيمة 78 مليارا.. 3 سنوات حبسا لسيّدة اتهمت بالغش الضريبي

قضت محكمة الشراقة صبيحة اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 300 ألف دج في حق سيدة تدعى 'م.ع' تبلغ من العمر 38 سنة. موجودة رهن الحبس المؤقت عن تهمة الغش الضريبي. وذلك على خلفية متابعتها من قبل إدارة الضرائب لتهربها من دفع ضرائب بقيمة 78 مليار سنتيم. بناءً على معاملات تجارية أجرتها المعنية وقف سجل تجاري على أساس أنها مسيرة شركة المسماة' أماتاك' المختصة في تجارة أعواد الثقاب والتبغ. ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة تقدمت بها مديرية الضرائب. بخصوص وجود تجاوزات من قبل صاحبة سجل تجاري محرر سنة 2016 مسيرة لشركة مسماة 'أماتاك' المختصة في تجارة أعواد الثقاب والتبغ. بعد بلوغ قيمة الضرائب المسجلة على عاتقها 78 مليار سنتيم. بناءً على عدة فواتير للمعاملات تجارية أجرتها الشركة. وعليه تم متابعة المعنية بتهمة الغش الضريبي وإدانتها غيابيا مع إصدار أمر بالقبض ضدها. المتهمة 'م.ع' مثلت أمام المحكمة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقها. وأكدت أنه بتاريخ الوقائع كانت مطلقة وأم لطفل، وأنها سنة 2016 تعرفت على شخص يدعى' ن.س' هذا الأخير كان ميسور الحال وعرض مساعدتها ووعدها بالزواج. وخلال تعارفهما ساعدها في كراء مسكن يأويها و ابنها، وأنها تنقلت معه مرة لتوقيع عقد الكراء عند موثق ووقعت على وثيقة على أساس عقد الكراء. وأنه لم تكن تتوقع أن العقد الذي وقعته له علاقة بسجل تجاري ومعاملات تجارية. عدد الضحايا يتجاوز 100 شخص كما أكدت أنه كان يتكفل بمصاريفها، وأنها انفصلت عنه بعدها تزوجت من شخص آخر موجود حاليا بالسجن في قضية جزائية. وأنها تفاجأ بمتابعتكم قضاىيا في الملف الحال و إصدار أمر بالقبض ضدها. مؤكدة أن مستواها التعليمي لم يتجاوز 9 أساسي وأن جهلها بهاته الإجراءات وتعرفها للنصب هو من ورطها. دفاعها من جهته نوّه خلال مرافتعه إلى ضرورة تعليق التحقيقات في ملف الحال، للتوصل إلى المتورطين والمستفيدين الحقيقين من جميع العمليات التجارية التي تم استعمالها بالسجل التجاري. الذي تم انشاؤه باسم موكلته وأن الشركة المعنية. تجاوز عدد ضحاياها 100 شخص وأن العديد من الملفات ستطرح قريبا أمام القضاء. كما أكد أن قيمة الضرائب التي تم تسجيلها في ملف الحال جرت في مدة سنة فقط وهو ما يثير التساؤلات لحجم المعاملات التي تم إجراؤها ليجعل قيمة الضرائب تبلغ 78 مليار سنتيم في فترة وجيزة. كما أكد أن موكلته وقعت ضحية نصب وطالب بافادتها اصلا بالبراءة، واحتياطيا طالب بإجراء تحقيق تكميلي في الملف. ممثل الحق العام التمس خلال جلسة المحاكمة توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. مع 500 ألف دج غرامة مالية، قبل أن تدينها بالحكم السالف ذكره.