الدولار يواصل التراجع وسط خلافات ضريبية ومخاوف تجارية

ويتوخى المتعاملون أيضا الحذر من احتمال سعي المسؤولين الأمريكيين لإضعاف الدولار في اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع المنعقدة حاليا في كندا.
وهذا الأسبوع، تباطأت التطورات بشكل كبير في حرب الرسوم الجمركية العالمية التي يشنها ترامب، والتي أدت إلى تأرجح العملات بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية، حتى مع اقتراب نهاية مهلة التسعين يوما التي تشهد تعليقا لرسوم جمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة دون إبرام اتفاقيات تجارية جديدة.
وفي حين لا تزال الأسواق متفائلة بأن البيت الأبيض حريص على عودة التدفق التجاري على أساس مستدام، يبدو أن المحادثات مع الحليفتين المقربتين طوكيو وسول فقدت زخمها.
ومع تضافر كل ذلك، ظل الدولار تحت ضغط.
وكتب محللو بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة "لا نعتبر أن الدولار الأمريكي، والأصول الأمريكية عموما، في بداية دوامة من الانهيار".
واستطردوا "مع ذلك، نتوقع أن يضعف الدولار مجددا في 2026 بمجرد تلاشي الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية وانخفاض أسعار الفائدة الذي سيدعم انتعاش الاقتصاد العالمي".
وكان لخفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يوم الجمعة تأثير محدود على الأسواق، لكنه عزز احتمال تراجع الثقة في الأصول الأمريكية بوصقها ملاذات آمنة. ونتيجة لذلك، انخفض الدولار هذا العام مقابل جميع العملات الرئيسية.
ويقول محللون إن مشروع قانون ترامب الضريبي سيضيف ما بين ثلاثة وخمسة تريليونات دولار إلى ديون البلاد. ويؤثر تضخم الديون والخلافات التجارية وضعف الثقة على الأصول الأمريكية.
وكتب محللو جولدمان ساكس في مذكرة بحثية "معدلات الرسوم الجمركية أقل حاليا، ولكنها ليست منخفضة، ويمكن قول الشيء نفسه عن مخاطر الركود في الولايات المتحدة".
وأضافوا "لا تزال الولايات المتحدة تواجه أسوأ مزيج من النمو والتضخم بين الاقتصادات الرئيسية، وبينما يشق مشروع القانون المالي طريقه بالكونجرس، فإن تراجع التفوق الأمريكي يُثبت - حرفيا - أنه مكلف في وقت يشهد احتياجات تمويل كبيرة".
وعززت العملة اليابانية مكاسبها مقابل الدولار، الذي انخفض 0.6 بالمئة إلى 143.595 ين، مواصلة مكاسبها الناجمة جزئيا عن الارتفاع الحاد في عائدات السندات اليابانية هذا الأسبوع.
وتلقت العملة اليابانية، إلى جانب الملاذات الآمنة مثل الفرنك السويسري والذهب، دفعة بعد أن ذكرت شبكة (سي.إن.إن) أمس الثلاثاء أن معلومات مخابرات جديدة تلقتها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تحضر لضرب منشآت نووية إيرانية.
وسجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوياته منذ فبراير 2022 بعد بيانات أظهرت ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا في أبريل نيسان بوتيرة أكبر مما توقعها معظم الاقتصاديين، مما يحد من قدرة بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة.
وارتفع الجنيه الإسترليني بنحو 0.58 بالمئة إلى 1.347 دولار. وصعد اليورو أيضا 0.5 بالمئة إلى 1.1342 دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 42 دقائق

• أرقام

وسط عالم مضطرب.. هل أصبحت الفرصة سانحة أمام اليورو لاستبدال الدولار؟

على مدار عقود، أشعلت الولايات المتحدة حروبًا تجارية وغير تجارية، واستخدمت العملة كسلاح ضد خصومها، ورغم ذلك تتمسك المؤسسات والخبراء بتوقعاتهم باستمرار هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي لعقود أخرى.. لكن بعض الأحداث قد تعجل ببداية التحول بعيدًا عنه، أو على الأقل الحد من نفوذه. تحول ملحوظ - قلل بعض المستثمرين من تعرضهم للدولار خلال الأشهر الأخيرة، خشية أن تؤدي التوترات التجارية والسياسات المتقلبة للإدارة الأمريكية في نهاية المطاف إلى تآكل مكانته كعملة احتياطية عالمية. تغيير محتمل - قال البنك المركزي الأوروبي، الأربعاء، إن الأسواق المالية قد تشهد "تغيرًا جذريًا في النظام"، مع إعادة تقييم المستثمرين لمستوى خطورة الأصول الأمريكية، في أعقاب فرض الرسوم الجمركية التي أدت إلى زيادة التقلبات. تطور واسع النطاق - حافظت الأسواق الأوروبية على أداء جيد خلال التقلبات الأخيرة، في حين بدأ بعض المستثمرين الابتعاد عن الملاذات الآمنة التقليدية مثل الدولار والسندات الامريكية، ويرى المركزي الأوروبي فرصة لتحولات أوسع في حركة رؤوس الأموال العالمية قد تنعكس على النظام المالي في الأجل البعيد. - يرى آخرون أنه لا يوجد بديل حقيقي للعملة الأمريكية في الوقت الحالي، نظرًا لأن سوق الدولار أكبر بكثير من أي منافس آخر، كما أن منطقة اليورو، التي تعد أكبر منافس محتمل لهذه السوق، مجزأة بشدة وغير مستعدة للقيادة. تحول محدود محتمل - "كلاس كنوت"، رئيس البنك المركزي الهولندي ورئيس مجلس الاستقرار المالي العالمي، يقول إن بعض العملات الرئيسية قد تجذب تدفقات من المستثمرين، لكن الدولار سيبقى العملة الرئيسية في العالم لفترة من الوقت. العدول عن الإفراط - يرى "كنوت" أن معظم المستثمرين الدوليين أفرطوا بالفعل في جمع الأصول الدولارية خلال العقد الماضي بفعل العوائد الجذابة، متوقعًا أن يشهد العام توجهًا نحو "توازن أكثر حيادية" في توزيع المحافظ الاستثمارية. فوارق ضخمة - يبلغ حجم التداول اليومي لسندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات نحو 900 مليار يورو (نحو تريليون دولار)، مقابل 30 مليار يورو فقط لسندات الحكومة الألمانية من الفئة نفسها، وهو ما يبرز الفارق الهائل في السيولة والقدرة على التحوط من المخاطر، وفقًا لـ"كنوت". - تقول الاقتصادية الفرنسية "هيلين ري" إن الحرب العالمية الأولى أنهكت الاقتصاد البريطاني لدرجة أنه بحلول ثلاثينيات القرن الماضي، لم تكن لدى المملكة المتحدة موارد كافية لدعم النظام النقدي الدولي الذي كانت تقوده، والولايات المتحدة نفسها لم تكن مستعدة لشغل هذه المكانة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. فجوة جديدة قادمة - ترى "ري" أن هناك فجوة مماثلة لما حدث في ثلاثينيات القرن الماضي قادمة، وتقول إن "الولايات المتحدة تدمر نفسها بنفسها" وترفض تزويد العالم بالسلع العامة وتعتقد أن الطلب على الأصول الدولارية يشكل عبئًا لأنه يرفع قيمة العملة، ولا يوجد بديل واضح لها. فرصة سانحة لليورو - تعتقد "ري"، أن سياسات "ترامب" التي تقوض المؤسسات الأمريكية والجهود البحثية والتعددية وآفاق النمو تضعف الثقة بالدولار، وتضع الولايات المتحدة في ضائقة اقتصادية ومالية تسمح لمنطقة اليورو بالارتقاء، لكنها تقول إن أوروبا بحاجة لبذل المزيد من الجهد لرفع مكانة عملتها الموحدة دوليًا. المصادر: أرقام- رويترز- بروجيكت سانديكيت

Asharq Business

منذ ساعة واحدة

• Asharq Business

القلق من تفاقم العجز الأميركي يضغط على مؤشرات وول ستريت

عكس ضعف الطلب على مزاد سندات الخزانة الأميركية بقيمة 16 مليار دولار، قلق وول ستريت المتزايد من تفاقم العجز الذي يهدد مكانة أميركا كملاذ آمن، في وقت تراجعت مؤشرات الأسهم، والسندات، والدولار. تلقّت سندات الخزانة ضربة بعد مزايدة ضعيفة على السندات لأجل 20 عاماً، والتي بلغت نسبة الفائدة الاسمية السنوية 5%، وهو أعلى مستوى منذ إعادة طرح هذا الأجل في عام 2020. تحملت الديون طويلة الأجل وطأة البيع، إذ قفزت عوائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 11 نقطة أساس لتقترب من أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2023. وبعد أن كاد يمحو خسائره، هبط مؤشر "إس آند بي 500" بنحو 1.5%. وتراجع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية. أما "بتكوين"، فقلصت مكاسبها، لكنها ظلت تتجه نحو مستوى قياسي جديد. وقال مايكل أورورك، كبير استراتيجيي السوق في "جونز تريدينغ": "زاد المزاد الضعيف لسندات العشرين عاماً من الضغط"، وأضاف: "لقد كان هذا هو الموضوع المسيطر طوال الأسبوع، بدءاً من تخفيض التصنيف الائتماني من قبل موديز. وهناك أيضاً الجدل المستمر حول العجز والموازنة في خلفية هذا المشهد". المستثمرون يراهنون على ارتفاعات أكبر في العوائد دفع القلق من تضخم الدين والعجز الأميركي المتداولين إلى تكثيف الرهانات على ارتفاع حاد في عوائد السندات طويلة الأجل، خصوصاً بعد أن خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يوم الجمعة إلى ما دون أعلى مستوى "AAA". وكانت الرسالة بالنسبة للكثيرين واضحة: ما لم تضبط أميركا أوضاعها المالية، فإن المخاطر المرتبطة بإقراض الحكومة ستزداد. وفي خضم هذه الأجواء، صعّد البيت الأبيض ضغوطه على الجمهوريين يوم الأربعاء، مطالباً النواب بالموافقة السريعة على مشروع قانون الضرائب الذي يحمل توقيع الرئيس دونالد ترمب، محذراً من أن عدم تمريره سيكون "خيانة مطلقة". أما وزير الخزانة الأميركي السابق ستيفن منوتشين، فقد عبّر عن قلقه الشديد إزاء العجز المتزايد في الميزانية، داعياً واشنطن إلى إعطاء الأولوية لإصلاح الأوضاع المالية. وقال منوتشين خلال جلسة نقاشية في منتدى قطر الاقتصادي الأربعاء: "أنا قلق جداً... العجز في الموازنة يشكل مصدر قلق أكبر لدي من العجز التجاري. لذلك، آمل أن نشهد المزيد من خفض الإنفاق، فهذا أمر في غاية الأهمية". الأسواق تحت الضغط: الأسهم تتراجع والعوائد تقفز تراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1.4%، في حين خسر مؤشر "ناسداك 100" نحو 1.1%. أما مؤشر "داو جونز" الصناعي فقد هبط بنسبة 1.7%. صعد العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى 4.58%. كما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.4%. يؤدي الغموض في التوقعات الاقتصادية إلى تغذية عمليات التحوط في خيارات الخزانة، مع اتجاه المستثمرين إلى استهداف معدلات أعلى للسندات طويلة الأجل مع نهاية العام. وتتطابق هذه الرهانات مع مشاعر وول ستريت، حيث يقوم الاستراتيجيون في كل من "غولدمان ساكس" و"جيه بي مورغان" برفع توقعاتهم للعوائد. وفي "بي تي آي جي"، يقول جوناثان كرينسكي إن سوق السندات باتت أخيراً تلفت انتباه سوق الأسهم. من جهته، قال مات مالي من "ميلر تاباك" إن "الارتفاع الحاد في العائد على سندات العشر سنوات إلى ما فوق 4.5% يؤكد حصول تغيير رئيسي في العوائد طويلة الأجل". وأضاف أن هذه العوائد المرتفعة "تجعل من الصعب تبرير المستويات العالية جداً من التقييمات الحالية. لذا من المرجح أن تشكّل رياحاً معاكسة متجددة للأسهم". المستثمرون يحجمون عن تمويل العجز الأميركي يرى جورج سارافيلوس من "دويتشه بنك" أن من الصعب على الأسهم الأميركية أن تظل صامدة في مثل هذه البيئة. وأضاف: "شهدنا في الفترة 2023-2024 صعوداً متزامناً في العوائد والأسهم الأميركية، حيث كانت الأسواق تعيد تقييم توقعات النمو الأميركي نحو الأعلى، وكان ذلك منطقياً تماماً. أما اليوم، فالوضع مختلف تماماً. من الصعب الزعم بأن دافعاً سلبياً مثل ارتفاع تكلفة رأس المال يمكن أن يكون إيجابياً للأصول الخطرة". وأشار سارافيلوس إلى أن أكثر ما يدعو للقلق في رد فعل السوق على مزاد السندات هو أن الدولار تراجع في الوقت نفسه. وقال: "جوهر المشكلة يتمثل في أن المستثمرين الأجانب ببساطة لم يعودوا على استعداد لتمويل العجز الأميركي المزدوج عند مستويات الأسعار الحالية". اعتبر خوسيه توريس من "إنترآكتيف بروكرز" أن "التطورات القادمة من واشنطن ستهيمن على العناوين لبقية الأسبوع، في ظل غياب محفزات من نتائج الشركات أو البيانات الاقتصادية". الجمهوريون يحققون تقدماً حقق الجمهوريون بعض التقدم يوم الأربعاء في مسار تمرير مشروع ترمب الضريبي، إذ أعلن رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن التوصل إلى اتفاق مع النواب من الولايات ذات الضرائب المرتفعة، لرفع سقف خصم ضرائب على المستوى الفيدرالي والمحلي إلى 40 ألف دولار، ما أتاح كسب تأييد كتلة رئيسية كانت تهدد بعرقلة التشريع. وقال كريس لو من "إف إتش إن فاينانشال": "الميزانية تشكل أخباراً جيدة وأخرى سيئة. أول الأخبار السيئة، أنها خارجة عن السيطرة منذ سنوات، وهذا هو سبب خفض موديز لتصنيف ديون أميركا. أما الخبر الجيد، فهو أن الموازنة الحالية تتجه نحو تثبيت العجز، بل وقد تسهم في خفضه. ولكن الخبر السيئ الثاني، هو أن المطلوب فعلاً هو تقليص العجز لا تثبيته". الأسهم الأميركية لا تزال متأخرة عن نظيراتها العالمية رغم أن الأسواق استفادت من لهجة أكثر ليونة من إدارة ترمب بشأن التجارة – خصوصاً في ظل الهدنة المؤقتة مع الصين – إلا أن تعافي الأسهم الأميركية إلى مستويات ما قبل الرسوم الجمركية لا يزال متخلفاً عن مؤشرات الأسواق العالمية الأخرى. فلا يزال مؤشر "إس آند بي 500" دون مستواه القياسي المسجّل في 19 فبراير، في حين بلغ مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق خارج الولايات المتحدة، مستوى قياسياً هذا الأسبوع. ولا تزال الأسهم الأميركية متأخرة عن نظيراتها في الأسواق العالمية هذا العام. ويرى محللو "بلومبرغ إنتليجنس" أن استمرار الانتعاش واستعادة موقع الصدارة يتطلب من شركات أميركا أن تعيد تشغيل محرك أرباحها بقوة. وبحسب تحليل من ناثانييل ويلنهوفر لدى "بلومبرغ إنتليجنس"، فإن مؤشر "إس آند بي 500" قد تراجع عن أداء مؤشر يضم 22 سوقاً متقدمة خارج الولايات المتحدة منذ أواخر العام الماضي، حيث تباطأت وتيرة نمو الأرباح الأميركية مقارنة ببقية دول العالم. وكانت المرة الأخيرة التي حدث فيها أمر مماثل في عام 2017، حين كانت وتيرة نمو أرباح مؤشر الأسهم الأميركية أبطأ من نظرائه في الخارج.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

المملكة أسهمت بنسبة 69 % من عائدات الاكتتابات العامة الخليجية

وأسهمت المملكة العربية السعودية بنسبة 69 % من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية أي بواقع 1,1 مليار دولار، ويأتي هذا الأداء القوي نتيجة لطرح ثلاثة اكتتابات رئيسة في السوق والزخم القوي الذي شهدته السوق الموازية (نمو)، حيث نجحت ستة اكتتابات في جمع 62 مليون دولار أميركي لتسهم في تعزيز دور المملكة باعتبارها قاطرة إقليمية لتطوير أسواق المال. وفي الإمارات العربية المتحدة ، تمكنت شركة ألفا داتا الرائدة في مجال التحول الرقمي وتكامل الأنظمة من جمع 163 مليون دولار أميركي في بورصة أبو ظبي، بينما أحرزت سلطنة عمان تقدماً ملموساً في جهود التخصيص من خلال طرح شركة أسياد للشحن للاكتتاب بقيمة 333 مليون دولار في بورصة مسقط ، في دليل آخر على التزام المنطقة بتنويع الأسواق المالية وفتح الباب أمام المستثمرين لتحقيق قيمة جديدة. وتعقيباً على نتائج التقرير، صرح محمد حسن، قائد قسم أسواق رأس المال في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "كان للتطورات العالمية الأخيرة التي شهدها الاقتصاد الكلي، والناتجة عن التعريفات الجمركية، تأثيرٌ واضحٌ على أسواق الأسهم العالمية وأسواق الأسهم الخليجية، وكذلك على أسعار النفط. ورغم أن تزايد التقلبات وعدم اليقين في السوق يؤثران على نشاط الاكتتابات العامة الأولية على المدى القصير، فإننا نحافظ على تفاؤلنا بشأن التوقعات طويلة الأجل لأسواق رأس المال الإقليمية. لذلك، من الضروري أن تظل جهات الإصدار المحتملة على أهبة الاستعداد للاستفادة من فرص الاكتتابات العامة الأولية المحتملة". وعلى الرغم من الضغوط الخارجية، أظهرت أسواق الخليج صلابة ملحوظة. فعلى سبيل المثال، تعافى مؤشر ستاندرد آند بورز المجمع لمنطقة الخليج من التراجع الحاد الذي أصابه في أوائل شهر أبريل ليسجل حالياً انخفاضاً بنسبة 1 % فقط عن أدائه في بداية العام، ما يؤكد على ثقة المستثمرين في المنطقة واستقرار السوق. وقد تصدر قطاع الأسواق الاستهلاكية المشهد من حيث نشاط القطاعات في الربع الأول من عام 2025، حيث استحوذ هذا القطاع على 42 % من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية. ويؤكد هذا التوجه اهتمام المستثمرين بشركات التجزئة والشركات المهتمة بصياغة نمط حياة معين، كما يشير إلى استمرار النمو في القطاعات التي تتوافق بشكل وثيق مع سلوكيات المستهلكين وما تشهده من تطورات مستمرة في جميع أنحاء المنطقة. ويشير التقرير أيضاً إلى ارتفاع النشاط في أسواق الدين الرأسمالية في المنطقة، فقد ارتفعت قيمة السندات المصدرة إلى 4.6 مليارات دولار أميركي في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بقيمة 1.6 مليار دولار أميركي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما شهدت الصكوك المصدرة نمواً وبلغت قيمتها 4.1 مليارات دولار أميركي. والجدير بالذكر، أن 70 % من جميع السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع قد صدرت من بورصة ناسداك دبي ، ما يؤكد على مكانة إمارة دبي بوصفها مركزاً إقليمياً رئيساً لأدوات الدخل الثابت.