البيئة: تم التوافق مع شركة آنتيبوليوشن إيجيبت على آليات التخلص الآمن من المخلفات

ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة النقل دعت إليه كل من الدكتورة / ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والفريق/ أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وذلك تأكيداً على التوجه الوطني نحو دعم الطاقة النظيفة تماشياً مع التوجهات الإقليمية والدولية، في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة، وربط الجدوى الاقتصادية بالاستدامة البيئية.
أوضح الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل، أن الهدف من الاجتماع هو بحث متطلبات مقاولي الأشغال العاملين في نشاط جمع المخلفات، والتعرف على آليات بدء تنفيذ خدمة جمع المخلفات من السفن العابرة للقناة والتخلص الآمن منها من خلال شركة آنتيبوليوشن إيجبت، للمحافظة على البيئة البحرية التزاما بالمعايير الدولية، مع الإبقاء على نشاط مقاولي الأشغال البحرية، والعمل على دمجهم في المنظومة الجديدة بشكل عادل ومنظم، مشددا على أنه لن يضار أحد من العاملين بهذا المجال تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.. قائلاً " فليطمئن الجميع".
وقد عقد الاجتماع بحضور ممثلي الجهات المعنية بملف البيئة البحرية ومسؤولى شركة آنتيبوليوشن إيجبت إلى جانب عدد من قيادات وزارة النقل، وهيئة قناة السويس، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلي الشركة القابضة للنقل البري والبحري، وممثلي المجالس النيابية بالسويس وذلك في اطار التنسيق المشترك لوضع آليات تنفيذية فعالة تضمن تحقيق التوازن بين متطلبات حماية البيئة ودعم حركة التجارة الدولية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن مصر عضو نشط في كافة المنظمات والمؤسسات الدولية، وطرف في جميع الاتفاقيات التي تعنى بالحفاظ على البيئة، مشدداً على التزام الدولة الكامل بتنفيذ ما تقرّه هذه الاتفاقيات من معايير بيئية ، وموضحا ان الوزارة تضع ضمن أولوياتها تحويل جميع الموانئ المصرية إلى "موانئ خضراء"، بما يشمل التوسع في تشغيل السفن باستخدام الهيدروجين الأخضر، والأمونيا السائلة، والوقود النظيف، بما يضمن تقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة البحرية.
وفيما يخص قناة السويس، شدد الوزير على أنها ممر ملاحي عالمي تنطبق عليه كافة القوانين والمعايير الدولية، ويجب أن تكون نموذجاً يُحتذى به في التحول إلى ممر أخضر ونظيف، لافتا إلى أن الهيئة اتخذت عدة خطوات للعمل على تقديم خدمة جمع المخلفات بطريقة آمنة من خلال شركة آنتيبوليوشن إيجبت، كما تم الاتفاق على عدد من الآليات لضبط وتنظيم العلاقة بين مقاولي الأشغال البحرية والشركة.
وأوضح الوزير أنه تم طرح مقترح بأن تتولى الشركة القابضة للنقل البري والبحري دور الطرف المنظم للعلاقة بين مقاولي الأشغال البحرية وشركة" آنتيبوليوشن إيجبت"، بما يكفل الحفاظ على نظافة ومأمونية المياه في قناة السويس، دعماً لسياسة الدولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى التأكد من التزام الشركة بتدريب الكوادر المصرية والعاملين في هذا المجال على أفضل أساليب جمع المخلفات، مع الحفاظ على مصادر رزق العاملين، بما يحقق التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الوزارة ستعمل على عقد لقاءات دورية منتظمة مع كافة الأطراف المعنية لمتابعة تطورات تنفيذ المنظومة والوقوف على ما يتم إنجازه في كل مرحلة وضمان التزام جميع الجهات بالشروط البيئية والفنية المنصوص عليها، مضيفا أن هذه المتابعة تعكس حرص الدولة على تحويل ما يتم الاتفاق عليه إلى واقع ملموس يحقق الأهداف البيئية والاقتصادية المنشودة ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للملاحة المستدامة.
ومن جهتها ، أكدت الدكتورة / ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن شركة آنتيبوليوشن إيجيبت تستهدف الإدارة المتكاملة للمخلفات في مراحلها المختلفة بداية من عملية جمع المخلفات وصولا إلى عملية نقلها ثم تدويرها، موضحة أنه تم التوافق والتنسيق مع شركة آنتيبوليوشن إيجيبت على آليات التخلص الآمن من المخلفات بكافة أنواعها، مؤكدة أن الوزارة تتابع عن كثب مراحل تنفيذ المشروع لضمان الالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير البيئية، لافتة الى أن هذا المشروع يعد نموذجًا يحتذى به في التكامل بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمثل فرصة حقيقية لتطوير منظومة إدارة المخلفات ودعم مسار التحول الأخضر بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
كما أوضحت وزيرة البيئة الآلية التي يتم من خلالها التعامل مع كل نوع من أنواع المخلفات في إطار منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، مشيرة إلى أن هناك اختلافًا جوهريًا في طريقة إدارة المخلفات الصلبة البلدية مقارنة بالمخلفات الخطرة، حيث ينظم قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 هذه العملية بدقة، ويتم فرز المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها في مصانع متخصصة لإنتاج مواد ومنتجات جديدة قابلة للاستخدام.
ومن جانبه، أكد الفريق/ أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن خدمة جمع المخلفات والتخلص الآمن تعد خطوة ضرورية نحو بدء اعتماد الأنشطة والخدمات المقدمة بقناة السويس وفق المعايير البيئية العالمية ووضع مصر على الخريطة الدولية لمنظومة الخدمات الصديقة للبيئة.
وأوضح رئيس الهيئة بأن الرؤية العامة لتقديم خدمة جمع المخلفات من السفن العابرة للقناة، والتخلص منها بشكل آمن اعتمدت على الشراكة مع مجموعة" V "اليونانية لضخ الاستثمارات اللازمة لتجهيز البنية التكنولوجية اللازمة من منشآت ووحدات بحرية صديقة للبيئة دون تحميل الدولة أية أعباء، حيث تعتزم الشركة ضخ 150 مليون دولار على مدار ٧ سنوات لتنفيذ مراحل المشروع المختلفة.
ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة إلى كافة مقاولي الأشغال البحرية بأنه لن يضار أحد بل سيتم العمل على تقييم مستوى الخدمة ومراجعة ما تحقق بشكل دوري، منوها بأن التعاقد يشتمل على شرط جزائي بفسخ التعاقد في حالة عدم الالتزام بما هو منصوص عليه، مشيرا إلى أن الخدمة سيتم فرضها على كافة السفن العابرة للقناة بصورة إجبارية مما يعني زيادة عدد عمليات جمع وإزالة المخلفات وبالتالي زيادة دخل مقاولي الأشغال البحرية.
ومن جهته ، قدم السيد / فيرون فاسيلياديس رئيس مجموعة (V Group) اليونانية المالكة لشركة Antipollution اليونانية خلال الاجتماع عرضا تقديمياً تفصيليا عن تكنولوجيا جمع المخلفات و التخلص الآمن، والمراحل التي تستهدفها الشركة وحجم الاستثمارات التي تعتزم ضخها، معرباً عن فخره بالتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس من خلال شركة آنتيبوليوشن إيجيبت كشركة مصرية رائدة لتقديم حلول متكاملة للجمع والتخلص الآمن من المخلفات.
وأشار فاسيلياديس إلى استثمار الشركة ما يزيد عن 11مليون دولار في الوحدات البحرية والأرضية المعتمدة بيئيا لتكون قادرة على بدء العمل بالإضافة الى وحدات متطورة للتخلص الآمن من المخلفات وتدويرها بما يتماشى مع أعلى المعايير البيئية الدولية ويعزز من كفاءة إدارة المخلفات في الممرات الحيوية.
وأكد فاسيلياديس التزام الشركة بتطبيق نصوص التعاقد بالاعتماد على العمالة المصرية حيث تم تشغيل مايزيد عن 90٪ من العمالة من عمالة مصرية، علاوة على التعاقد مع ٤٦ شركة من مقاولي الأشغال المحليين للاستعانة بهم وبمعداتهم البحرية تحت إشراف شركة التوريدات والأشغال البحرية التابعة لوزارة النقل.
وفى السياق ذاته ، أوضح المهندس نشأت نصر مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس أن شركة آنتيبوليوشن إيجيبت تعد إضافة هامة لإمكانيات وقدرات قناة السويس على النحو المأمول، حيث تتيح توفير منظومة إلكترونية محكمة لتداول المخلفات وتتبعها ومراقبة آليات التخلص الآمن منها من خلال اعتمادها على تكنولوجيا متطورة ومعتمدة في هذا المجال بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعتمدة من قبل المنظمة البحرية الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

مجموعة "بريكس" تعتمد خريطة طريق للتعاون في مجال الطاقة

برازيليا في 22 مايو /أ ش أ/ ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم /الخميس/ أن وزراء الطاقة في دول المجموعة اعتمدوا، خلال اجتماعهم العاشر الذي بدأ أمس الأول في البرازيل، خريطة طريق للتعاون في مجال الطاقة للفترة (2025 - 2030). ونقلا عن الموقع الرسمي لوزارة التعدين والطاقة البرازيلية، فإن رؤساء الوفود في الاجتماع العاشر لوزراء الطاقة في دول "بريكس" وقعوا بيانا مشتركا أكدوا فيه الالتزام بتحول عادل وآمن ومستدام وشامل في مجال الطاقة. وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن البيان المشترك عكس التوجهات الرئيسية لتحقيق التعاون بين الدول الأعضاء في المجموعة، بما في ذلك استخدام الوقود منخفض الكربون ومصادر الطاقة المتجددة وتطوير طاقة الهيدروجين والطاقة الحيوية وتطبيق تقنيات كفاءة الطاقة، فضلا عن تعزيز التعاون العلمي والتقني الدولي. كما اتفق الأطراف على تعزيز تمويل تحول الطاقة بمشاركة بنك التنمية الجديد وتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة. وكان من أبرز النتائج اعتماد خريطة طريق التعاون في مجال الطاقة لدول "بريكس" للفترة (2025 - 2030)، والتي ستكون بمثابة الأساس للمشروعات المشتركة في السنوات الخمس المقبلة. وأشارت الشبكة إلى أن وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات المهندس شريف العلماء، ألقى كلمة في الاجتماع، دعا خلالها دول "بريكس" للانضمام إلى التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي أطلقته الإمارات؛ بهدف خفض انبعاثات الكربون من خلال تبادل المعارف والخبرات، وتعزيز معايير الكفاءة وبناء القدرات المشتركة. يذكر أن تلفزيون "بريكس" هو قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب الدول التي انضمت لاحقا للمجموعة وتشمل مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وإيران وإثيوبيا. أمجد/عزم /أ ش أ/

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

"رجال الأعمال" شركات صينية تعتزم إنشاء والتوسع في استثماراتها بمصر

انطلق بالقاهرة المؤتمر الاقتصادي رفيع المستوى مع وفد صيني من مقاطعة قوانغدونغ، وهونغ كونغ، وماكاو، بتنظيم جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي رئيس الجمعية وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبمشاركة السفارة الصينية بالقاهرة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس وعدداً كبيراً من المسؤولين والسفراء وكبار الشخصيات ورجال الأعمال المصريين والصينيين. وعلي هامش المؤتمر تم عقد لقاءات عمل ثنائية (B2B) بين كبرى الشركات المصرية ونظيراتها الصينية، بهدف تعزيز سبل التعاون وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاعات استراتيجية ومحورية.ناقش المؤتمر سبل تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين وفتح آفاق جديدة للشراكة وتشجيع التعاون الثنائي الي جانب استعراض أبرز فرص الاستثمار في السوق المصري وتبادل الخبرات في مجالات التصنيع، الابتكار، والتجارة الدولية.وخلال الجلسة الافتتاحية أكد السيد أحمد عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه في ضوء اهتمام الجمعية بالتعاون التنموي، تؤمن بأهمية الاستفادة من الخبرات الصينية في توطين الصناعة في مصر من خلال نقل التكنولوجيا وإعادة التأهيل الفني والتدريب الصناعي مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري والصادرات وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة لخلق فرص عمل للشباب.وأشار عز الدين، الي جهود الجمعية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين من خلال تأسيس لجنة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع الصين عام 2007 حيث عملت علي توحيد الجهود وتعظيم فرص التعاون خاصه في التجارة والاستثمار والسياحة ودعم الشركات المصرية والصينية وتمهيد الطريق لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والتعاون الاقتصادي في البلدين باعتبار الصين من ابرز الشركاء الاستراتيجيين لمصر.وأوضح أن الجمعية من أوائل الداعمين لمبادرة الرئيس الصيني الحزام والطريق في 2013، كما انضمت الى أهم التحالفات الاقتصادية وهي البريكا وعضوية التحالف العالمي للتجارة في الخدمات، كما تعرب عن ترحيبها الكامل لدعم والترويج للمعارض الصينية الدولية الهامة وعلي رأسها معرض كانتون الدولي للاستيراد والتصدير باعتبارها منصات فريدة ترويجية للمنتجات والصناعات المصرية ولعقد الشراكات التجارية وتبادل الخبرات ونفاذ الصادرات الي الأسواق الدولية كما يمنح الشركات نافذه للوصول إلى واحدة من أكبر وأسرع الأسواق نموا في العالم.وأكد السيد وانغ ويجونغ – حاكم حكومة مقاطعة قوانغدونغ – جمهورية الصين الشعبية، على الأهمية الكبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر والدول الأفريقية، مشيراً إلى الإمكانات الهائلة للتعاون بين قوانغدونغ ومصر كشريك اقتصادي وتجاري مهم، خاصة منذ إقامة علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.ونوه بالتطور "المضطرد" في التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين قوانغدونغ ومصر، موضحا أن حجم التجارة بين قوانغدونغ ومصر زاد من 16.8 مليار يوان في عام 2015 إلى 23.2 مليار يوان في عام 2024.وأوضح أن قوانغدونغ تستحوذ على حصة كبيرة من إجمالي التجارة بين الصين ومصر تقريبا خمس القيمة، حيث بلغ حجم التجارة الثنائي أكثر من 6.49 مليار يوان محققاً نمواً بنسبة 12.4% خلال الربع الأول من العام الجاري.ولفت إلى وجود عدة مجالات رئيسية للتعاون، منها، التعاون الصناعي، والطاقة الجديدة والتنمية الخضراء والسياحة والاقتصاد الرقمي.و أشار إلى أن حجم القطاع الصناعي في قوانغدونغ يمثل ثُمن إجمالي الصين، وتمتلك 31 مجموعة صناعية كبرى، 15 منها ذات 'أهمية وطنية' ودعم الشركات لتعزيز سلاسل التوريد الصناعية ونقل التكنولوجيا.وفي قطاع الطاقة الجديدة والتنمية الخضراء، أكد أن قوانغدونغ تتمتع بمزايا 'رائدة' في مجالات مثل الطاقة الكهروضوئية والطاقة النووية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة.وأشار إلى أن قوانغدونغ تنتج ربع السيارات الكهربائية الجديدة في الصين.ورحب برغبة الأصدقاء المصريين في قيام الشركات في قوانغدونغ بالاستثمار في مجال الطاقة الجديدة في مصر.وفي مجال الاقتصاد الرقمي، أكد أن قوانغدونغ تتميز ب 'سرعة رائدة على مستوى العالم' في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي ودعم الشركات للمشاركة في بناء شبكات الاتصالات ومشاريع المدن الذكية في أفريقيا، وتقديم حلول واستثمارات في الذكاء الاصطناعي.الفضاء التجاري:ذكر أن قوانغدونغ موطن لشركات بناء منصات إطلاق الصواريخ الفضائية والأقمار الصناعية البحرية، معربا عن أمله في تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء.السياحة: وصف قوانغدونغ بأنها أكبر مقاطعة مصدرة للسياحة في الصين والأكثر استقبالاً للزوار الدوليين.وأشار إلى أن "الكثير من المعالم المصرية المشهورة" تجذب عدداً متزايداً من سياح قوانغدونغ. وأعرب عن أمله في تعزيز التعاون السياحي وتنمية الأسواق السياحية المشتركة.ورحب بالمستثمرين المصريين لتعميق التبادلات والتعاون مع قوانغدونغ وزيادة الاستثمار بها.وأفاد أن المؤتمر شهد حضور أكثر من 40 شركة وجمعية صناعية من قوانغدونغ، مهتمة بالتوقيع على عدد من 'المشاريع الهامة' خلال الحدث.وقال السيد محمد جوسقي، نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توقيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين عكست عمق وتطور العلاقات السياسية والاقتصادية التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أن الصين تعد شريك تنموي رئيسي وأكبر شريك تجارى لمصر علي مدار 10 سنوات متتالية بحجم تجارة بلغ 17 مليار دولار في 2024.وأشار 'جوسقي' أنه في إطار تطلع الحكومة إلي أن تكون الصين من أكبر 5 دول استثمارا في مصر، تم تأسيس وحدة الصين وهي لجنة وزارية يرأسها رئيس مجلس الوزراء، إلي جانب إنشاء وحدة متخصصة في الاستثمارات الصينية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لضمان نجاح واستمرارية المشروعات الصينية من خلال تقديم الدعم الكامل واستشارات ودعم إجراءات تأسيس الشركات ومعالجة أية تحديات بعد التأسيس.وأكد أن العديد من الشركات الصينية حققت نجاحات كبيرة في السوق المصرية وفي الوصول إلى الاسواق العالمية من خلال شبكة العلاقات والاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين مصر والعديد من الكيانات الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي، والكوميسا وتجمع البريكس وغيرها من الدول في مختلف أنحاء العالم، كما استطاعت الشركات الصناعية التي دخلت السوق المصرية حديثا احراز تقدما ملموسا وسريعا مثل صناعة الأجهزة المنزلية و صناعة مواسير الدكت وتصنيع الهواتف المحمولة.ولفت إلي أن الحكومة المصرية ترحب بكافة الشركات من مقاطعة جواندونج ومن مختلف المقاطعات الصينية وتقدم لهم كل الدعم وتسهيلات في إجراءات الاستثمار حيث تستهدف خلق تعاون استثماري في العديد من القطاعات الاستراتيجية مثل صناعة السيارات ومكوناتها والبطاريات والصناعات التكنولوجية والهندسية وهي الصناعات التي تتميز بها مقاطعة جواندونج.وأكد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تبذل كل الجهود من اجل تعزيز التعاون مع الجانب الصيني على المستوي الاستثماري والتجاري في مختلف المجالات كما تتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية التي تسهم في خلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن عدد الشركات ذات المساهمات الصينية في مصر بلغت 2800 شركة، بتكاليف استثمارية 8 مليار دولار .وأكد محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين أصبحت نموذجا للتكامل بين الدول حيث تعد حليفا استراتيجيا وشريكا اقتصاديا رئيسيا، مشيدا بالنهضة الصناعية الصينية.وأوضح أن الصين تسهم بفاعلية في النهضة الصناعية المصرية من خلال استثمارات واسعة في مشروعات البنية التحتية والمدن الصناعية، أبرزها المدينة الصناعية الصينية شمال غرب خليج السويس، مشيرا إلى أن مصر تمثل بوابة استثمارية هامة بفضل موقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بتكتلات اقتصادية كبرى، مثل الاتحاد الأوروبي، وأفريقيا، والشرق الأوسط، ما يتيح الوصول إلى سوق يضم نحو 2 مليار نسمة.أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة حققت خطوات كبيرة في جذب الاستثمارات، مستندة إلى رؤية استراتيجية جعلت من المنطقة منصة متكاملة للصناعة والخدمات واللوجستيات، وليست مجرد معبر بحري.وقال 'جمال الدين' إن المنطقة الاقتصادية تتمتع بخصوصية قانونية وهيكل إداري مستقل، ما يمنحها مرونة كبيرة في التعامل مع المستثمرين، مشيرا إلى أن الهيئة صرفت أكثر من 3 مليارات دولار على البنية التحتية خلال السنوات الماضية، بهدف ربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية والطرق البرية حيث أصبحت تمثل قيمة مضافة صناعية وتجارية وخدمية.وأضاف أن منطقة القنطرة شرق شهدت تطوراً ملحوظاً، فبعد أن كانت لا تضم مصنعاً واحداً قبل عامين، سيتم غدا توقيع عقد المصنع رقم 20 بها وأغلب هذه المصانع تابعة لشركات صينية.ولفت إلى أن هناك 10 شركات صينية تعتزم الاستثمار فى منطقة القنطرة غرب، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا أن إجمالى استثمارات المنطقة تُقدّر ب600 مليون دولار، وتضم 20 شركة، منها 10 شركات صينية، و8 تركية، وشركة واحدة من تايلاند، وأخرى من مصر، منها 17 مصنع بمجال الغزل والنسيج، و 3 مصانع صناعات غذائية.واشار وليد جمال الدين أن المنطقة نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في جذب استثمارات كبيرة بلغت قيمتها 8.3 مليار دولار .واوضح أن الهيئة تستهدف قطاعات استراتيجية تشمل: الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات الكهربائية، وبطاريات السيارات، ومواد البناء.واضاف، ولا تكتفي الهيئة بجذب الاستثمارات فحسب، بل تسعى لتوطين صناعات جديدة لم تكن موجودة داخل مصر.وفيما يتعلق بالتطورات في مناطق الهيئة، قال رئيس الهيئة: "منطقة السخنة، على سبيل المثال، لدينا بها 7 ملايين متر مربع أراض صناعية على وشك الانتهاء بالكامل، وقد وافق مجلس إدارة الهيئة على إضافة 3 ملايين متر مربع إضافيين، ليصبح الإجمالي 10 ملايين متر مربع مخصصة للمزيد من الاستثمارات الصناعية.كما أشار إلى توقيع الهيئة مذكرة تفاهم دولية في مجال الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر، ضمن جهودها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.وقال أحمد زهير رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الدولة المصرية دخلت مرحلة جديدة من تعزيز مناخ الاستثمار عبر تقديم حوافز غير مسبوقة وضمانات قوية، مضيفا: 'نُولي اهتمامًا خاصًا ب المناطق الحرة، التي تُعد بوابة رئيسية للتصدير للأسواق الإقليمية والدولية، حيث تستفيد المشروعات بها من إعفاءات جمركية وضريبية، ومرونة كبيرة في الإجراءات، وبيئة تشغيل مهيأة بالكامل'.وأشار إلى أن الرخصة الذهبية أصبحت أداة فاعلة لدفع الاستثمار، موضحًا أنها تمنح "موافقة واحدة شاملة لإقامة وتشغيل المشروع خلال 20 يومًا فقط، دون الحاجة إلى المرور بالإجراءات التقليدية المعقدة."وشدد زهير على أن بيئة الاستثمار في مصر باتت أكثر تنافسية، بفضل التعديلات التشريعية، والدعم المؤسسي، وتوافر البنية التحتية، مؤكدًا أن "المستثمر يتمتع بضمانات كاملة، لا تأميم، لا مصادرة، مع حرية تحويل الأرباح، والتزام الدولة باحترام وإنفاذ العقود."وأوضح أن الهيئة تعمل حاليًا على تطوير حزمة حوافز جديدة مخصصة للقطاعات ذات الأولوية، مثل التعليم، الرعاية الصحية، الطاقة المتجددة، السياحة، والنقل، مع تمديد مهلة الاستفادة من الحوافز حتى عام 2029.وأشار السيد الوزير مفوض تجاري واقتصادي /تشاو ليوتشينغ – بسفارة الصين، الي أن الصين احتلت المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري لمصر لثلاث سنوات متتالية حتى عام 2024، واصفا بلاده بأنها الدولة الأكثر نشاطاً والأسرع نمواً في الاستثمار في مصر.وأضاف ليوتشينغ أن الشركات الصينية تساهم بفاعلية في المشروعات الكبرى في مصر، لا سيما في قطاعات مثل البناء والتشييد، السكك الحديدية، والطاقة الجديدة، موضحا أن هذه المشروعات تأتي في إطار مبادرة 'الحزام والطريق' ورؤية مصر 2030.ولفت إلى أن كلا الشعبين الصيني والمصري يسعيان نحو التحديث، وأن البلدين يمثلان بناة للعولمة الاقتصادية العالمية ومدافعين عن بيئة دولية عادلة ومستقرة، مؤكدا أنه في ظل التحديات الحالية في التجارة الدولية، فأن التعاون بين الصين ومصر يمثل فرصة للتنمية المشتركة.ونوه ليوتشينغ أن مقاطعة قوانغدونغ الصينية، كونها منطقة رائدة في الإصلاح والانفتاح، تعد مثالاً للشركات الصينية الرائدة التي تعمل بنجاح في مصر.وكشف السيد فينسنت يو – رئيس معهد الترويج للتجارة والاستثمار بمقاطعة ماكاو الصينية عن الفرص والتحديات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ودور ماكاو في تعزيز التعاون الاقتصادي.ولفت إلى الفرص الكبيرة في منطقة الخليج الكبرى (Great Bay Area)، لكنه أقر بوجود تحديات تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل حواجز اللغة ومحدودية الموارد والشبكات الخارجية.وأوضح أن الشركات الصينية الكبرى التي تستثمر في الخارج غالباً ما تصطحب معها شركات صغيرة ومتوسطة مرتبطة بها، وهذه الشركات تتفاعل مع الشركات المحلية، مما يعزز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل الأغلبية وتتمتع بمرونة وإمكانات كبيرة للتعاون في المستقبل.وذكر أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية مثل تصدير الدراجات النارية الكهربائية، مشيراً إلى أن مدينة جيانغمن ضمن منطقة الخليج الكبرى لديها مستوى عالٍ في إنتاج الدراجات النارية الكهربائية وتصديرها إلى أفريقيا، مما يمكن أن يكون فرصة تجارية جديدة.شدد على دور ماكاو الهام كمنصة لتسهيل التعاون بتكلفة أقل وبشكل أكثر ملاءمة، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن الحكومة المركزية الصينية وضعت ماكاو كمنصة لتقديم الخدمات التجارية والاقتصادية بين الصين والدول الناطقة بالبرتغالية.ونوه يو بأن هناك ست دول ناطقة بالبرتغالية في أفريقيا، وأن أمانة منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الناطقة بالبرتغالية (Forum Macao) تقع في ماكاو، وهو يعمل يومياً مع ممثلي هذه الدول الست، لافتا إلي توقيع اتفاقية بين شركة إدارة مطار ماكاو وإحدى شركات الطيران الأفريقية خلال الاجتماع الحالي، معتبراً ذلك بداية تعاون جديد بين ماكاو وأفريقيا.وتطرق إلى أربعة قطاعات صناعية جديدة يجري تطويرها في ماكاو: الصحة، التكنولوجيا الجديدة، التمويل الحديث، والصناعات الثقافية والإبداعية.وسلط الضوء على قطاع المعارض والمؤتمرات (MICE) المتنامي في ماكاو، داعيا بشكل خاص إلى المشاركة في النسخة الأولى من "المعرض العالمي للشبكات الذكية وشحن السيارات الكهربائية" الذي سيقام في ماكاو في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر من العام الجاري.وأكد أن العديد من الشركات المعروفة من منطقة الخليج الكبرى ستعرض فرص التعاون لديها، مرحبا برجال الأعمال من مصر والدول الأفريقية الأخرى للمشاركة.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

كامل الوزير: نستهدف وصول صادرات مصر الصناعية إلى 118 مليار دولار خلال 2030

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه مستهدف وصول صادرات مصر الصناعية إلى 118 مليار دولار خلال 2030. جاء ذلك اليوم الخميس، على هامش فعاليات منتدى الأعمال المصري البلغاري، المنعقد في القاهرة، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيرالصناعة والنقل، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا.وأضاف: "نعتزم طرح أراضي جديدة على منصة مصر الرقمية في الأول من يونيو، وطرح 35 وحدة صناعية كاملة المرافق للصناعات الجلدية بمدينة الجلود بالروبيكي في الأول من يوليو 2025".وتابع الوزير: "تريليوني جنيه حجم الاستثمارات الجديدة التي تم تنفيذها بقطاع النقل خلال السنوات الماضية مما احدث طفرة في هذا القطاع".