20 مليار دولار تقرّب المسافات بين آبل وجوجل!

تخوض شركة جوجل حاليًا واحدة من أكبر معاركها القانونية أمام القضاء الأمريكي، بعد أن وجدت نفسها متهمة بممارسات احتكارية تهدد المنافسة في سوق محركات البحث والإعلانات الرقمية. تسعى وزارة العدل الأمريكية جاهدة لإثبات أن جوجل تسيطر بشكل مفرط على السوق وتستخدم نفوذها لمنع المنافسين من التوسع أو الوصول إلى المستخدمين بطرق عادلة.
لكن المفاجأة جاءت من شركة آبل ، التي اتخذت موقفًا دفاعيًا واضحًا إلى جانب جوجل. فعلى الرغم من أن آبل وجوجل تتنافسان في العديد من القطاعات التقنية، فإن العلاقة بينهما ليست كما تبدو على السطح. فهناك مصالح ضخمة، وصفقات مليارية، تربط بين الطرفين وتجعل من مواقفهما أكثر تعقيدًا مما يبدو في الظاهر.
مليارات الدولارات تشرح الكثير
من أهم النقاط التي تفسّر هذا التقارب غير المتوقع بين الشركتين هو المبلغ الهائل الذي تدفعه جوجل لآبل سنويًا. تشير التقديرات إلى أن جوجل تحوّل حوالي 20 مليار دولار سنويًا إلى آبل بموجب اتفاقية تجعل محرك جوجل هو الخيار الافتراضي للبحث داخل متصفح سفاري على أجهزة آبل.
هذا الرقم لا يمثل مجرد صفقة تقنية، بل يُعد شريانًا ماليًا حيويًا لآبل، خاصة ضمن إيراداتها المتزايدة من الخدمات. لذلك، من الطبيعي أن تسعى آبل لحماية هذا المصدر الكبير للدخل، وأن تتخذ مواقف قانونية وإعلامية تتماشى مع مصلحة جوجل، طالما أنها تصبّ أيضًا في مصلحتها المباشرة.
شهادة إيدي كيو: دفاع مشروط
في إحدى جلسات المحكمة، ظهر إيدي كيو، نائب الرئيس الأول لخدمات الإنترنت في آبل، ليؤكد أن جوجل لم تعد اللاعب الأقوى في السوق كما كانت سابقًا. أوضح أن محرك البحث يشهد تراجعًا في عدد الاستخدامات داخل متصفح سفاري، وأن المنافسة باتت أكثر شراسة، خاصة مع صعود أدوات الذكاء الاصطناعي التي توفر طرقًا جديدة للحصول على المعلومات.
لكن، ورغم هذا الخطاب الذي يوحي بوجود سوق متنوّع وتنافسي، فإن خلفيته تكشف عن رغبة آبل في الإبقاء على الشراكة المالية الضخمة التي تربطها بجوجل، والتي أصبحت عنصرًا أساسيًا في نموذج أعمالها الرقمي.
الذكاء الاصطناعي يغير البحث
تشير تحليلات السوق إلى أن أدوات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل شات بوتات البحث، باتت تستحوذ على اهتمام المستخدمين، وتغيّر طريقة تفاعلهم مع الإنترنت. لم يعد كثير من المستخدمين بحاجة إلى كتابة كلمات مفتاحية في مربع البحث، والانتقال بين روابط متعددة، بل يفضّلون الحصول على إجابات مباشرة وسريعة من أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة.
هذا التحول يهدد مستقبل محركات البحث التقليدية، ويخلق تحديًا وجوديًا لجوجل. وهو ما يفسر أيضاً بحث آبل عن بدائل جديدة لمحركات البحث داخل نظامها، مثل إدراج Perplexity أو غيره من أنظمة البحث الذكية كمنافسين محتملين لجوجل.
تدخّل وزارة العدل الأمريكية
في هذه الأثناء، تسعى وزارة العدل الأمريكية إلى اتخاذ خطوات جذرية قد تغيّر المشهد التقني بالكامل. من أبرز هذه الخطوات المقترحة: تفكيك هيكل جوجل وفصل أقسام الإعلانات عن محرك البحث، بهدف تقليص نفوذها المتزايد. تدّعي الوزارة أن هذا التفكيك ضروري لضمان الشفافية ومنع تداخل المصالح الذي يضر بالمنافسة.
ترى جوجل من جهتها أن هذه التدخلات قد تضعف ثقة المستخدمين، وتعرّض بنيتها التقنية المعقدة للخطر. وهو ما يدفعها لمحاولة استقطاب أكبر حلفائها — مثل آبل — للدفاع عنها في هذه اللحظة الحرجة.
سباق التكنولوجيا مستمر
بعيدًا عن ساحات المحاكم، يستمر السباق بين عمالقة التقنية في تطوير المنتجات الجديدة. تعمل آبل على تطوير هاتف قابل للطي، وهو منتج قد يعيد تشكيل مستقبل سلسلة آيفون، ويدفعها إلى عصر جديد من الأجهزة المبتكرة. في المقابل، تكثف شركة ميتا جهودها لتطوير نظارات ذكية مزوّدة بتقنيات التعرف على الوجه، ما يثير جدلًا واسعًا حول الخصوصية.
أما مايكروسوفت، فقد كشفت عن مجموعة جديدة من أجهزة Surface بتصاميم أصغر وأكثر مرونة، وهو ما يعكس رغبتها في التوسع داخل سوق الحواسيب المحمولة المتوسطة والمهنية.
مستقبل العلاقات بين عمالقة التقنية
تشير كل هذه الأحداث إلى مشهد تقني واقتصادي متغيّر، تتحرك فيه الشركات الكبرى حسب مصالحها، وليس فقط وفق مواقفها المعلنة. فآبل، رغم منافستها لجوجل في بعض المجالات، تدافع عنها بشراسة حين يتعلق الأمر بمصالح مالية بحجم 20 مليار دولار سنويًا.
ومع تصاعد دور الذكاء الاصطناعي، وتزايد الضغوط التنظيمية، تظل الأسئلة مطروحة: هل ستستمر هذه التحالفات؟ أم ستتغيّر حين تتصادم المصالح؟ وما الذي سيحدث إن أصبحت آبل نفسها منافسًا مباشرًا لجوجل في مجال البحث الذكي؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 16 دقائق

• العين الإخبارية

«اصنع في الإمارات».. منتدى يجسد رؤية القيادة لبناء اقتصاد مستدام

تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 12:14 ص بتوقيت أبوظبي أكد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أنه بفضل رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، أصبحت دولة الإمارات مركزاً مهماً للصناعات المتقدمة. وأشار إلى الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة لتعزيز القطاع الصناعي ورفده بكفاءات وطنية نوعية مؤهلة باعتباره ركيزةً أساسية لنمو وتطوير وتنويع الاقتصاد المحلي. جاء ذلك خلال زيارته للدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات"، التي تُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة صناع القرار والمسؤولين في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وروّاد الأعمال والمستثمرين والصناعيين والخبراء والمبتكرين ومؤسسات التمويل. اطّلع الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان خلال الجولة على أحدث المنتجات والتقنيات والحلول الصناعية المعروضة، التي تبرز تطور القطاع الصناعي في الدولة ودوره المحوري في تنويع الاقتصاد وتعزيز التنافسية العالمية للمنتجات الإماراتية. وأعرب عن اعتزازه بما شاهده من إنجازات وطنية ومبادرات مبتكرة، مؤكداً أن مبادرة (اصنع في الإمارات)، منصة استراتيجية تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، يقوده الابتكار والصناعة المتقدمة". على صعيد متصل أطلق الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مجموعة 'سِرح'، الشركة الإماراتية الرائدة في مجالات عمليات النفط والغاز والخدمات اللوجستية وتوفير القوى العاملة، وذلك خلال حفل رسمي أقيم اليوم ضمن فعاليات الدورة الرابعة من معرض "اصنع في الإمارات' وبحضور عدد من كبار المسؤولين ورواد الأعمال في الدولة. وكشف عن الهوية المؤسسية الجديدة وشعار المجموعة المستوحى من شجرة السِرح، رمز القوة والمرونة والاستدامة في البيئة الإماراتية. وشهد الحفل الإعلان عن إبرام اتفاقية استراتيجية بين مجموعة 'سِرح' وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بقيمة ملياري درهم (544.6 مليون دولار)، تنص على تزويد 'أدنوك' بمجموعة واسعة من المعدات والآلات على مدى خمس سنوات، في إطار شراكة تهدف إلى دعم مشاريعها الحيوية في قطاع الطاقة. وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ'أدنوك' ومجموعة شركاتها، والكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة 'سِرح'، ووقعها كل من سيف الفلاحي، رئيس دعم الأعمال والمهام الخاصة في 'أدنوك'، ممثلاً عن الشركة، وعدد من كبار المسؤولين. وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم النمو الاقتصادي والصناعي واللوجستي في دولة الإمارات، يسرّ 'أدنوك' توسعة وتوثيق تعاونها مع مجموعة 'سِرح'، تأكيداً على التزامنا الراسخ ببناء شراكات قوية تركز على المستقبل وتدعم أهدافنا الاستراتيجية، وسنعمل عبر هذا التعاون على استكشاف فرص جديدة تندرج ضمن أولوياتنا الرئيسية وتُساهم في تحقيق قيمة إضافية طويلة الأمد لكل من 'أدنوك' و'سِرح'". وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة مجموعة 'سِرح' إن إطلاق الهوية الجديدة للمجموعة يمثل محطة فارقة في مسيرة الشركة من خلال تقديم حلول مبتكرة ومتكاملة ومستدامة لعملائنا في قطاعات النفط والغاز والخدمات اللوجستية وتوفير القوى العاملة، مستندين إلى إرثٍ طويل من التميّز والخبرة'. تعد مجموعة 'سِرح'، التي كانت تُعرف سابقًا باسم 'الظفرة للخدمات الفنية' امتدادًا لتاريخ من العمل المؤسسي بدأ مع اندماج 'جمعية الظفرة التعاونية' و'جمعية دلما التعاونية'، اللتين تأسستا بموجب مرسوم أميري من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في عامي 1976 و1981 على التوالي وتطورت المجموعة لتصبح شريكًا موثوقًا في تقديم خدمات متكاملة تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في إمارة أبوظبي وخارجها. وتستلهم المجموعة اسمها وهويتها من شجرة 'السِرح'، الشجرة المعمّرة التي يزيد عمرها على قرن، لما ترمز إليه من الثبات والقدرة على النمو في بيئات قاسية، وهو ما يعكس المبادئ الراسخة التي تنطلق منها المجموعة نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة. aXA6IDE4NS4xMDEuMjU1LjIxNiA= جزيرة ام اند امز GB

العين الإخبارية

منذ 31 دقائق

• العين الإخبارية

اصنع في الإمارات.. إطلاق «صندوق الإمارات للنمو» بقيمة مليار درهم

تم تحديثه الإثنين 2025/5/19 11:54 م بتوقيت أبوظبي أطلق «مصرف الإمارات للتنمية» اليوم «صندوق الإمارات للنمو»، بقيمة مليار درهم (272.3 مليار دولار). وقد تم تصميم الصندوق لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتعزيز مرونتها وتنافسيتها على المستوى العالمي. يوفر "صندوق الإمارات للنمو"، الذي تم إطلاقه خلال الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" التي انطلقت اليوم، مجموعة من المزايا التي تشمل تقديم حلول تمويل طويلة الأمد، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية للشركات التي تمتلك إمكانات عالية للنمو عبر القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة. ويقوم الصندوق بدور محوري في تحقيق نقلة نوعية لتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات، الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم (81.7 مليار دولار) بحلول عام 2031. يستهدف "صندوق الإمارات للنمو" الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة، وتُحقق عادةً إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار). وتتراوح استثمارات الصندوق في كل شركة ما بين 10ملايين و50 مليون درهم (2.7 – 13.6 مليون دولار) بهدف سدّ فجوة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات العالية في دولة الإمارات. ويساهم "صندوق الإمارات للنمو" في تقديم مفهوم جديد لدور رأس المال المخصص لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات ويستهدف الشركات التي تجاوزت مراحل التمويل الأولي (التأسيس) إلا أنها بحاجة إلى استثمار مرن وطويل الأجل يعزز قدرتها على تحقيق أقصى استفادة من كامل إمكانياتها بما يعزز نموها المستدام. ومن خلال الجمع بين الاستثمار في حصص الأقلية والتركيز الاستراتيجي على خلق القيمة، يعمل الصندوق على تمكين مؤسسي الشركات من التوسع بشكل مستدام، وتعزيز الحوكمة، وبناء شركات وطنية رائدة تساهم في صياغة مستقبل الصناعة في دولة الإمارات. وسيتولى الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، مهمة رئيس الصندوق، فيما تتولى نجلاء أحمد المدفع، مهمة نائب الرئيس والعضو المنتدب لإدارة الصندوق. ويضم مجلس إدارة الصندوق كلاً من مريم سعيد غباش، ومحمد حريمل الشامسي، و خلفان جمعة بالهول، وحسن الصايغ، وستيفن ويلتون. وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية إنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم تحقيق نقلة نوعية في قطاع الصناعة الوطني وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية الصناعية والتكنولوجية لدولة الإمارات، يسعى "مصرف الإمارات للتنمية" إلى المساهمة في بناء مستقبل قائم على المرونة والاكتفاء الذاتي. وأضاف أن إطلاق "صندوق الإمارات للنمو" خطوة طموحة تستشرف المستقبل وتوفر للشركات الناشئة في الدولة رأس المال والخبرة والدعم الاستراتيجي اللازم للنمو والتطور لتصبح من الشركات الرائدة في قطاع الصناعة، بما يدعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ومرونة سلاسل الإمداد والاكتفاء الذاتي، وكلنا ثقة بأن هذا الصندوق سيكون مُمكّنا وداعماً لهذه الشركات وسيشكل استثماراً مهماً يساهم في النمو والازدهار طويل الأمد لدولة الإمارات ويرسخ ريادتها العالمية. من جانبه قال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي :" صممنا "صندوق الإمارات للنمو" لسد الفجوة التمويلية التي تواجهها بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تُعرف بـ" فجوة الوسط،" وهي المرحلة التي تجد فيها هذه الفئة من الشركات نفسها متقدمة جداً للحصول على رأس المال الاستثماري، وفي الوقت نفسه تكون ذات طابع ريادي للغاية لا يجعلها تتناسب مع التمويل التقليدي لرأس المال الخاص، لكنها تظل مهمة وحيويّة لمشهد الأعمال لذا وعن طريق تقديم الدعم الفاعل ورأس المال الصبور، نهدف من خلال الصندوق لتحديد وبناء شراكات مع مثل هذه المؤسسات التي تمتلك مقوّمات متينة للتوسّع، وتعزيز القدرات الصناعية المحليّة، وخلق فرص العمل، وتدعيم ركائز اقتصادنا الوطني القوي في المرحلة القادمة. من جانبها، قالت نجلاء أحمد المدفع إنه تم إطلاق "صندوق الإمارات للنمو" بهدف توفير رأس مال طويل الأجل يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التوسع، ونسعى من خلال الصندوق إلى تحقيق نتائج ملموسة وسريعة لمؤسسي الشركات الطموحين الذين يبنون نماذج أعمال مرنة تواكب متطلبات المستقبل رؤيتنا تمكين الجيل القادم من رواد الاقتصاد الوطني، ودعمهم ليكونوا جزءاً أساسياً من مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات. ويستهدف "صندوق الإمارات للنمو" الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها، والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة، وتُحقق عادةً إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار). وترتكز استثمارات الصندوق في كل شركة مستهدفة وفق نهج يرتكز على الاستثمار النشط في حصص أقلية، بما يضمن بقاء التحكم التشغيلي بيد المؤسسين، مع تقديم دعم استراتيجي في مجالات مثل الحوكمة، وخطط النمو، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والتحول المؤسسي. ويركز الصندوق على القطاعات ذات الأولوية المتماشية مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، بما في ذلك تعزيز القاعدة الصناعية، ودعم سلاسل التوريد المحلية، وتوليد فرص عمل نوعية لأصحاب الكفاءات وذلك في إطار المساهمة في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى الطويل. وفي خطوة تعكس الزخم وسرعة التنفيذ، أعلن 'صندوق الإمارات للنمو' عن أول استثمار له في قطاع الرعاية الصحية مع "مستشفى ترميم لجراحة العظام والعمود الفقري" ما يُمثّل انطلاقة لمحفظة استثمارية تستهدف تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وإحداث أثر ملموس وقابل للقياس في القطاعات الحيوية. aXA6IDE4MS4yMTQuMTY3LjE1NiA= جزيرة ام اند امز US

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

وزير الاتصالات يفتتح منتدى تكنولوجيا الجيل الخامس 5G في مصر

افتتح الدكتور عمر و طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صباح اليوم فعاليات منتدى تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) في مصر، الذي ينعقد بمشاركة رفيعة المستوى من سفراء الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وفنلندا، والسويد، واليابان، وبحضور مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، إلى جانب أكثر من 120 من صناع القرار، وممثلي شركات الاتصالات العالمية والمحلية، وخبراء من منظمات دولية. بناء اقتصاد ذكي وشامل يقوده التحول الرقمي وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور عمرو طلعت أن التحول الرقمي في مصر لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية، مشيرًا إلى أن تكنولوجيا الجيل الخامس تُعد من أهم ركائز التحول التقني نحو اقتصاد ذكي وتنافسي. وأوضح أن الحكومة المصرية منحت أول ترخيص لتشغيل 5G في أوائل 2024، وفي نهاية العام نفسه حصلت جميع شركات المحمول على التراخيص، وبلغت الاستثمارات في الترددات والتراخيص منذ 2019 نحو 2.7 مليار دولار، مما يعكس الثقة المحلية والدولية في رؤية مصر الرقمية. إطلاق تدريجي لشبكات 5G مع التركيز على المدن الاقتصادية وأشار الوزير إلى إعداد خطة للطرح التدريجي لتقنية 5G تشمل المدن الكبرى، والمناطق الاقتصادية، والطرق الرئيسية، مشددًا على أهمية التقنية في مجالات مثل الصحة، النقل، الزراعة، والصناعة. كما أكد على استكشاف تكنولوجيا Open RAN لتعزيز الابتكار وخفض التكلفة، مشيرًا إلى أن مصر سبقت العديد من الدول في توحيد المعايير الدولية للطيف الترددي باستضافتها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في 2019. بنية تحتية قوية وتوسّع في الإنترنت الثابت أوضح الوزير أن عدد الأسر المتصلة بالإنترنت الثابت في مصر تجاوز 12.7 مليون أسرة، من بينها مناطق ريفية، بينما ارتفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت 13 ضعفًا، لتتصدّر مصر دول إفريقيا، كما أشار إلى أن أسعار الإنترنت في مصر تعد ثاني أقل تكلفة على مستوى القارة، مع خطة مستقبلية لتوصيل الألياف الضوئية إلى 50% من المستخدمين خلال السنوات الخمس المقبلة بدعم من القطاع الخاص. خدمات جديدة وتوسع في التغطية وأكد الدكتور عمرو طلعت أن عدد اشتراكات الهاتف المحمول في مصر بلغ 120 مليون مشترك، وشهد استخدام الإنترنت عبر الهاتف نموًا بأكثر من 10% خلال عام واحد، مع إطلاق خدمات حديثة مثل الشرائح المدمجة eSIM، وخدمة WiFi Calling لدعم الاتصالات في المناطق النائية دون تكلفة إضافية على المواطن. مساهمة ملموسة في التنمية والعدالة الرقمية ولفت الوزير إلى أن قياس نجاح القطاع لا يُختزل في الأرقام، بل في الأثر اليومي على المواطنين، من تمكين الشباب والنساء، إلى دعم المشروعات الريادية والوصول إلى الأسواق العالمية والعمل الحر. تصريحات دولية داعمة للتحول الرقمي المصري أشاد مسعد بولس بالدور الريادي لمصر، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تلتزم بدعم التحول الرقمي القائم على الشراكة الآمنة، فيما وصفت أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي، مصر بأنها تسير نحو أن تصبح مركزًا رقميًا إقليميًا، وأشادت كل من فنلندا والسويد واليابان بجهود مصر في البنية التحتية الرقمية وأمن الاتصالات. أما السفير شريف البديوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "محرم وشركاه"، فأكد أن المنتدى يشكل منصة استراتيجية متكاملة لرسم ملامح مستقبل قطاع الاتصالات في مصر، بما يُعزز مكانتها كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي. خمس محاور رئيسية في جدول المنتدى يتناول المنتدى خمس ملفات رئيسية: الأطر التنظيمية لضمان شبكات آمنة في بيئة تنافسية تطبيقات 5G في القطاعات الإنتاجية والخدمية الأمن السيبراني لشبكات الجيل الخامس تكنولوجيا Open RAN ودورها في الابتكار استراتيجيات تمويل نشر 5G وفرص الاستثمار شارك في المنتدى المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.