اصنع في الإمارات.. إطلاق «صندوق الإمارات للنمو» بقيمة مليار درهم

تم تحديثه الإثنين 2025/5/19 11:54 م بتوقيت أبوظبي
أطلق «مصرف الإمارات للتنمية» اليوم «صندوق الإمارات للنمو»، بقيمة مليار درهم (272.3 مليار دولار).
وقد تم تصميم الصندوق لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتعزيز مرونتها وتنافسيتها على المستوى العالمي.
يوفر "صندوق الإمارات للنمو"، الذي تم إطلاقه خلال الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" التي انطلقت اليوم، مجموعة من المزايا التي تشمل تقديم حلول تمويل طويلة الأمد، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية للشركات التي تمتلك إمكانات عالية للنمو عبر القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة.
ويقوم الصندوق بدور محوري في تحقيق نقلة نوعية لتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات، الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم (81.7 مليار دولار) بحلول عام 2031.
يستهدف "صندوق الإمارات للنمو" الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة، وتُحقق عادةً إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار).
وتتراوح استثمارات الصندوق في كل شركة ما بين 10ملايين و50 مليون درهم (2.7 – 13.6 مليون دولار) بهدف سدّ فجوة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات العالية في دولة الإمارات.
ويساهم "صندوق الإمارات للنمو" في تقديم مفهوم جديد لدور رأس المال المخصص لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات ويستهدف الشركات التي تجاوزت مراحل التمويل الأولي (التأسيس) إلا أنها بحاجة إلى استثمار مرن وطويل الأجل يعزز قدرتها على تحقيق أقصى استفادة من كامل إمكانياتها بما يعزز نموها المستدام.
ومن خلال الجمع بين الاستثمار في حصص الأقلية والتركيز الاستراتيجي على خلق القيمة، يعمل الصندوق على تمكين مؤسسي الشركات من التوسع بشكل مستدام، وتعزيز الحوكمة، وبناء شركات وطنية رائدة تساهم في صياغة مستقبل الصناعة في دولة الإمارات.
وسيتولى الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، مهمة رئيس الصندوق، فيما تتولى نجلاء أحمد المدفع، مهمة نائب الرئيس والعضو المنتدب لإدارة الصندوق.
ويضم مجلس إدارة الصندوق كلاً من مريم سعيد غباش، ومحمد حريمل الشامسي، و خلفان جمعة بالهول، وحسن الصايغ، وستيفن ويلتون.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية إنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم تحقيق نقلة نوعية في قطاع الصناعة الوطني وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية الصناعية والتكنولوجية لدولة الإمارات، يسعى "مصرف الإمارات للتنمية" إلى المساهمة في بناء مستقبل قائم على المرونة والاكتفاء الذاتي.
وأضاف أن إطلاق "صندوق الإمارات للنمو" خطوة طموحة تستشرف المستقبل وتوفر للشركات الناشئة في الدولة رأس المال والخبرة والدعم الاستراتيجي اللازم للنمو والتطور لتصبح من الشركات الرائدة في قطاع الصناعة، بما يدعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ومرونة سلاسل الإمداد والاكتفاء الذاتي، وكلنا ثقة بأن هذا الصندوق سيكون مُمكّنا وداعماً لهذه الشركات وسيشكل استثماراً مهماً يساهم في النمو والازدهار طويل الأمد لدولة الإمارات ويرسخ ريادتها العالمية.
من جانبه قال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي :" صممنا "صندوق الإمارات للنمو" لسد الفجوة التمويلية التي تواجهها بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تُعرف بـ" فجوة الوسط،" وهي المرحلة التي تجد فيها هذه الفئة من الشركات نفسها متقدمة جداً للحصول على رأس المال الاستثماري، وفي الوقت نفسه تكون ذات طابع ريادي للغاية لا يجعلها تتناسب مع التمويل التقليدي لرأس المال الخاص، لكنها تظل مهمة وحيويّة لمشهد الأعمال لذا وعن طريق تقديم الدعم الفاعل ورأس المال الصبور، نهدف من خلال الصندوق لتحديد وبناء شراكات مع مثل هذه المؤسسات التي تمتلك مقوّمات متينة للتوسّع، وتعزيز القدرات الصناعية المحليّة، وخلق فرص العمل، وتدعيم ركائز اقتصادنا الوطني القوي في المرحلة القادمة.
من جانبها، قالت نجلاء أحمد المدفع إنه تم إطلاق "صندوق الإمارات للنمو" بهدف توفير رأس مال طويل الأجل يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التوسع، ونسعى من خلال الصندوق إلى تحقيق نتائج ملموسة وسريعة لمؤسسي الشركات الطموحين الذين يبنون نماذج أعمال مرنة تواكب متطلبات المستقبل رؤيتنا تمكين الجيل القادم من رواد الاقتصاد الوطني، ودعمهم ليكونوا جزءاً أساسياً من مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.
ويستهدف "صندوق الإمارات للنمو" الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها، والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة، وتُحقق عادةً إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار).
وترتكز استثمارات الصندوق في كل شركة مستهدفة وفق نهج يرتكز على الاستثمار النشط في حصص أقلية، بما يضمن بقاء التحكم التشغيلي بيد المؤسسين، مع تقديم دعم استراتيجي في مجالات مثل الحوكمة، وخطط النمو، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والتحول المؤسسي.
ويركز الصندوق على القطاعات ذات الأولوية المتماشية مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، بما في ذلك تعزيز القاعدة الصناعية، ودعم سلاسل التوريد المحلية، وتوليد فرص عمل نوعية لأصحاب الكفاءات وذلك في إطار المساهمة في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى الطويل.
وفي خطوة تعكس الزخم وسرعة التنفيذ، أعلن 'صندوق الإمارات للنمو' عن أول استثمار له في قطاع الرعاية الصحية مع "مستشفى ترميم لجراحة العظام والعمود الفقري" ما يُمثّل انطلاقة لمحفظة استثمارية تستهدف تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وإحداث أثر ملموس وقابل للقياس في القطاعات الحيوية.
aXA6IDE4MS4yMTQuMTY3LjE1NiA=
جزيرة ام اند امز
US

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

«دبي القابضة» ترفع حجم الطرح العام لمساكن «دبي ريت» إلى %15

دبي (الاتحاد) رفعت «دبي القابضة» حجم الطرح العام الأولي لمساكن «دبي ريت» من 12.5% من رأس المال المصدر إلى 15.0%، ليتراوح حجم الطرح المُعدّل بين 2.08 و2.14 مليار درهم، وأبقت على النطاق السعري كما هو بين 1.07و 1.10 درهم لكل وحدة مطروحة. وقالت «دبي القابضة»، في بيان صحفي، إنه من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل «دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري»، وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، تمت زيادة حجم الطرح العام الأولي لمساكن «دبي ريت»، وهو صندوق استثمار عقاري مغلق قيد التأسيس ومدر للدخل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويُعد من أكبر مالكي ومشغّلي العقارات السكنية في دبي إلى 1.95 مليار وحدة، بدلاً من 1.625 مليار وحدة، مما يمثل طرح 15.0% من رأس المال المصدر، بدلاً من النسبة المُعلنة سابقاً البالغة 12.5%. وبناءً على نطاق سعر الطرح الذي لم يتم تعديله والبالغ بين 1.07 و1.10 درهم لكل وحدة مطروحة، من المتوقع أن يتراوح حجم الطرح المُعدّل بين 2.087 مليار درهم و2.145 مليار درهم، مما يعني أن القيمة السوقية عند الإدراج تتراوح بين 13.9 مليار درهم و14.3 مليار درهم.

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

مجموعة دوكاب تعرض حلولها المبتكرة في «اصنع في الإمارات 2025»

تشارك مجموعة «دوكاب»، إحدى أكبر مزودي حلول الطاقة المتكاملة وشركات التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، في فعاليات النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات» 2025 التي تنعقد تحت شعار «تسريع الصناعات المتقدمة» في مركز أدنيك أبوظبي، في الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري. وتعكس هذه المشاركة، الأكبر في تاريخ «دوكاب» ضمن المنتدى، التزام المجموعة بدعم التنمية الصناعية المستدامة في دولة الإمارات، ورفع مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي، وتسريع اعتماد التكنولوجيا المتقدمة عبر سلسلة القيمة الصناعية بالكامل، ودعم نمو الصناعات المحلية، وتعزيز قدرتها التنافسية العالمية من خلال حلول التكنولوجيا المتقدمة، والثورة الصناعية الرابعة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. منصة مثالية للنمو والنجاح قال جيرت هوفمان، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة دوكاب: «لطالما كانت (دوكاب) شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الصناعية المستدامة لدولة الإمارات وبفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة، نواصل جهودنا لتعزيز مسيرة الابتكار المستدامة في القطاع الصناعي عبر استراتيجيات مدروسة ومنتجات عالية الجودة، تسهم في توسيع القاعدة الاقتصادية للدولة وتنويع مصادر دخلها، وتتزامن مشاركتنا في (اصنع في الإمارات) هذا العام مع مجموعة من الإنجازات المهمة التي حققناها في 2024، أبرزها حصول (دوكاب) على تقييم 96.89 % ضمن برنامج القيمة المحلية المضافة، وتوريد 40 % من المواد الخام محلياً، حيث تقوم شركة دوكاب للمعادن التابعة للمجموعة بتأمين احتياجاتها من الألمنيوم من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)، في خطوة تعكس التزامنا بدعم سلاسل التوريد الوطنية، وتعزيز التكامل الصناعي المحلي». وأضاف: «يُعد (اصنع في الإمارات 2025) الحدث الصناعي الأبرز في الدولة، إذ يوفر للمشاركين منصة مثالية للنمو والنجاح في مشهد صناعي سريع التطور، إذ يجمع تحت مظلته شبكة عالمية من الشركاء، والرؤى التطبيقية، ونخبة من المبتكرين والمستثمرين، لرسم ملامح مستقبل القطاع الصناعي في الدولة، بما يسهم ترسيخ دولة الإمارات وجهة عالمية آمنة ومزدهرة للمستثمرين الذين يسعون لفرص نمو مستدامة». وأكد هوفمان أن «دوكاب» تحرص، من خلال خططها الاستراتيجية واستثماراتها النوعية والعالمية، على تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية التي تحمل علامة «صُنع في الإمارات»، مما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة مورداً صناعياً موثوقاً على الساحة الدولية، ويعزز قدراتها في الإنتاج والتصدير، انسجاماً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. حلول ذكية ومتكاملة تستعرض «دوكاب» مجموعة من المنتجات المبتكرة والحلول الذكية المتكاملة التي تعزز كفاءة التصنيع، وسرعة الاستجابة، وجودة الأداء. وتماشياً مع استراتيجية أبوظبي الصناعية 2031 التي تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع التصنيع إلى 172 مليار درهم، وخلق 13,600 وظيفة، وزيادة صادرات أبوظبي غير النفطية بنسبة 138 % بحلول عام 2031، تستثمر «دوكاب» بشكل كبير في تعزيز التصنيع المستدام، وتضاعف استثماراتها في البحث والتطوير لتلبية الاحتياجات المتطورة لقطاع الطاقة، وتعطي الأولوية لتعزيز سلسلة التوريد المحلية. سجل حافل من الإنجازات استطاعت مجموعة دوكاب تعزيز حضورها المحلي والدولي، لتثبت نفسها كإحدى الشركات الرائدة في مجالها، إذ أعلنت في 2024 عن توسع انتشارها ليشمل 20 سوقاً جديدة، مما يرفع إجمالي الأسواق التي تغطيها إلى 75 سوقاً حول العالم، تشمل الخليج، وآسيا، وأفريقيا، وأوروبا، والأميركتين. وتتمتع مجموعة «دوكاب» بسجل حافل من الإنجازات في أكثر من 5 آلاف مشروع وشراكة عالمية ناجحة، وتعكس محفظة منتجاتها، التي تضم 85 ألف نوع من الكابلات المختلفة المصنفة ضمن خمس عائلات أساسية. وتؤكد المجموعة التزامها بتقديم مجموعة واسعة من الخيارات عالية الجودة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها. وتمثل الصادرات حالياً، 60 % من إنتاج «دوكاب»، مما يؤكد حضور الشركة القوي وتأثيرها المتزايد على الساحة الدولية. وبهدف تلبية الطلب العالمي المتنامي على الصناعات الإماراتية، لا سيما منتجات الألمنيوم والنحاس، أعلنت «دوكاب للمعادن» الشركة التابعة لمجموعة دوكاب، مضاعفة طاقتها الإنتاجية بنسبة 100 % العام الماضي، مما يعزز دورها الأساسي في السوق الدولية للمعادن، ويرتقي بقدرتها على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الصناعات الوطنية. منظومة متكاملة وفي إطار جهودها الاستراتيجية لتوسيع محفظة حلولها ومنتجاتها وتوسيع نطاقها الجغرافي عالمياً، استحوذت «دوكاب للمعادن» على شركة «جي آي سي ماجنت» العالمية، الشركة الوحيدة الحاصلة على تصريح توريد شرائط الألمنيوم المعزولة بالورق للسوق الأميركية من الشرق الأوسط. وتحرص مجموعة «دوكاب» على المساهمة الفعالة في تحقيق مستهدفات «اصنع في الإمارات»، من خلال تعزيز التصنيع المحلي، وتبني التكنولوجيا الصناعية الحديثة، وتوسيع نطاق الاستثمار في البحث والتطوير، بما يدعم بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، ويعزز مكانة الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً لصناعات المستقبل والمنتجات التحويلية المبتكرة.

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

2.25 مليار درهم إنفاق «بيورهيلث» على المشتريات المحلية

أبوظبي (الاتحاد) مع انطلاق فعاليات «اصنع في الإمارات» 2025، أعلنت «بيورهيلث» عن وصول إجمالي استثماراتها في السلع والخدمات التي يتم إنتاجها محلياً إلى 2.25 مليار درهم، حيث وجهت المجموعة في 2024 استثمارات بمليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، بزيادة 38 % مقارنة بـ 2023. وباعتبارها من الأعضاء الملتزمين ببرنامج القيمة الوطنية المضافة منذ عام 2022، بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تسير «بيورهيلث» على قدم وساق لتحقيق هدفها المتمثل بالوصول إلى 13 مليار درهم من مشتريات المنتجات والخدمات المحلية بحلول عام 2032، تعزيزاً لالتزامها بالبرنامج. وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: يستند نهجنا الاستثماري في المنظومة الصناعية بدولة الإمارات إلى رؤية طويلة الأمد لتعزيز مرونة الرعاية الصحية، ونعمل في هذا الإطار على توطين سلاسل الإمداد الرئيسية، ودعم الابتكارات المحلية، ودفع عجلة تطور البنية التحتية المتقدمة للرعاية الصحية. ويتجلّى التزام «بيورهيلث» بتعزيز النمو والابتكار الصناعي محلياً في الأداء القوي على مستوى القيمة الوطنية المضافة للأصول المنضوية تحت مظلتها، ومن بينها «صحة»، والتي تحمل أعلى معدل مساهمة في القيمة الوطنية المضافة ضمن قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والبالغ 81.13%، و«ضمان»، شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات، حيث تأتي في المرتبة الثانية في قطاع التأمين بدولة الإمارات، بنسبة مساهمة تبلغ 71.86%، وبيورلاب والمكتب الطبي، واللذان حصلا بالفعل على شهادة برنامج القيمة الوطنية المضافة، في حين تواصل مدينة الشيخ شخبوط الطبية العمل لتلقي الشهادة خلال الفترة المقبلة من العام الجاري، بما يجسد خطوة هامة للامتثال الكامل على مستوى مجموعة «بيورهيلث». توطين المشتريات قالت ليا الدماني، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة «بيورهيلث»: نحرص في مجموعة «بيورهيلث» على مواءمة جهود الاستدامة وتوطين المشتريات لتحقيق أهدافنا الطموحة، وتبرز في هذا الإطار شراكاتنا الوثيقة مع الموردين المحليين في دولة الإمارات.