أخبار الاقتصاد : محمود محيي الدين عن أدوات الاقتصاد الإسلامي: فعّالة لكن بشرط

الجمعة 30 مايو 2025 10:30 مساءً
نافذة على العالم - أكد الدكتور محمود محيى الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لأزمة الدين العالمى، أن أدوات الاقتصاد الإسلامي التى تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية يمكن أن تساهم بصورة فعالة فى تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة فى الدول الإسلامية إذا ما تم تفعيلها على النحو الأمثل.
جاء ذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسى فى القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامى التى ينظمها منتدى البركة للاقتصاد الإسلامى فى إسطنبول تحت عنوان "استراتيجيات الاقتصاد الإسلامي: الطريق نحو اقتصاد متمكن وعالمى ومؤثر"، وذلك بحضور الرئيس التركى رجب طيب إردوغان، وعبدالله صالح كامل، رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامى، وجمع من الوزراء وكبار المسؤولين وخبراء الاقتصاد فى تركيا وعدد من الدول الإسلامية.
وقال محيى الدين أن هذه القمة تأتى فى توقيت حيوى يشهد نهاية نظام الاقتصاد العالمى القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تشهد الساحة الاقتصادية حروبًا تجارية وعوائق فنية وتقنية للتعاون الاقتصادى بين الدول وحالة من انعدام الثقة تقوض التعاون الدولى، فضلًا عن توالى الصدمات والأزمات التى بدأت بالأزمة المالية العالمية عام 2008 والتى كتبت كلمة النهاية للنظام الاقتصادى العالمى.
وأضاف أن هذه الأزمات والمعوقات دفعت أهداف التنمية المستدامة التى توافق عليها العالم عام 2015 لغير مساراتها الصحيحة، موضحًا أن 15%؜ من هذه الأهداف تسير على نحو مقبول وفق أجندة 2030، بينما ينحرف 55% من هذه الأهداف عن مساراتها، ويشهد 35%؜ من هذه الأهداف تراجعًا عما كانت عليه قبل عام 2015.
وأفاد محيى الدين أن كل أزمة من الأزمات التى يمر بها العالم تكشف أهمية تطبيق الاقتصاد الإسلامى بأدواته ومقاصده، وتفعيل أدوات التمويل الإسلامى التى قد تساعد فى تقليل اعتماد الاقتصادات الإسلامية على الاستدانة، قائلًا إنه من موقعه كرئيس لجنة الخبراء المعينة من قبل أمين عام الأمم المتحدة لاقتراح حلول لأزمة الدين العالمى يرى أن العالم يعانى من أزمة ديون صامتة، حيث تعطى كثير من الدول أولوية لسداد الديون وسداد خدماتها عن تحقيق أهدافها التنموية، كما اتسعت هذه الأزمة لتشمل ليس فقط الدول منخفضة الدخل ولكن أيضًا الدول متوسطة الدخل.
وأكد محيى الدين وجود عددًا من الحلول لأزمة الديون مثل إنشاء أندية اقتصادية، وتطبيق حلول مبتكرة مثل مقايضة الديون، فى الوقت نفسه، فإن أدوات التمويل الإسلامى التى تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، مثل الصكوك والزكاة والوقف والتكافل، من شأنها مساعدة الاقتصادات الإسلامية على معالجة أزمة الديون والمساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا ما تم تفعيلها بشكل فعّال ومؤثر.
وأوضح أن تفعيل أدوات الاقتصاد الإسلامى يحتاج لبعض الأمور الهامة، منها إيجاد إطار تنظيمى محكم من قبل الحكومات والمؤسسات الاقتصادية فى الدول الإسلامية، وبناء القدرات بالتعاون مع المؤسسات والجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وضبط أدوات التمويل الإسلامى بما يتوافق مع المتطلبات المحلية، وتبسيط قواعد الاقتصاد والتمويل الإسلاميين مع ضرورة زيادة الوعى بأحكامها وأدواتها، إلى جانب تبنى الأدوات المبتكرة والتكنولوجيات الخاصة بالتمويل.
وفى ختام كلمته، قال محيى الدين إنه فى هذا العالم المتغير يجب على الدول استكشاف آفاق النمو والتنمية فى أبعادها المحلية والإقليمية، مع العمل على تنويع الاقتصادات ومصادر نموها، والاستثمار فى الرقمنة والذكاء الاصطناعى، والعمل على تحرير الاقتصادات بما يعزز الاستثمار ويعزز دور القطاع الخاص، والتركيز على الجانب الديموغرافى والاستثمار فى رأس المال البشرى، إلى جانب توفير البيانات والاهتمام بجودتها بما يساعد جميع اللاعبين الاقتصاديين على المساهمة فى تحقيق أهداف النمو والتنمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 2 ساعات

• الدولة الاخبارية

رئيس جديد في بولندا.. ماذا يحدث في الانتخابات المنتظرة؟

الأحد، 1 يونيو 2025 09:20 صـ بتوقيت القاهرة يتوجه 29 مليون ناخب بولندي إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد لانتخاب رئيس جديد في سباق متقارب للغاية بين عمدة وارسو الليبرالي رافال ترزاسكوفسكي والمحافظ كارول نافروتسكي. ومع استمرار فتح مراكز الاقتراع حتى الساعة 9 مساء (1900 بتوقيت جرينتش)، فإنه من غير المتوقع الإعلان عن خليفة للرئيس أندريه دودا حتى يوم الاثنين، مما يترك الاستطلاعات فقط كمؤشرات للنتيجة. ومع ذلك، فإن هامش الخطأ في استطلاعات الرأي أكبر من الفارق الضئيل الذي شوهد بين المرشحين قبل جولة الإعادة، التي تلي الجولة الأولى من التصويت والتي جرت في 18 مايو. ويظهر استطلاع بتكليف من بوابة /أونت/ تقدم ترزاسكوفسكي بنسبة 1ر50 % من الأصوات، بفارق بسيط عن نافروتسكي الذي حصل على 9ر49%، بينما وضع استطلاع آخر بتكليف من موقع ويرتولانا بولاتيسكا (بولندا الافتراضية) نافروتسكي في المقدمة بنسبة 63ر50% وترزاسكوفسكي بنسبة 37ر49%. وتعتبر بولندا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، منقسمة سياسيا بشكل عميق، وستؤثر نتيجة التصويت بشكل حاسم على مستقبلها – داخليا ودوليا. يشار إلى أن فوز ترزاسكوفسكي المؤيد لأوروبا، والذي ينتمي إلى ائتلاف رئيس الوزراء دونالد توسك المدني، سيسمح لتوسك بالمضي قدماً في أجندته الإصلاحية. أما نافروتسكي، فيأتي من حزب القانون والعدالة القومي المحافظ، مثل الرئيس الحالي دودا، الذي عرقل العديد من مشاريع الحكومة التشريعية باستخدام حق النقض. وخلال فترة وجوده في الحكومة، كان حزب القانون والعدالة على خلاف مع بروكسل بشأن إصلاحه القضائي. كما أضر بالعلاقات مع برلين من خلال المطالبة بتريليونات الدولارات كتعويضات عن الحرب العالمية الثانية. وفي بولندا، يشغل الرئيس فترة خمس سنوات ويتمتع بسلطات واسعة، بما في ذلك تمثيل البلاد في الخارج، وتشكيل السياسة الخارجية، وتعيين رئيس الوزراء والوزراء، والعمل كقائد أعلى للقوات المسلحة في حالة الحرب.

فيتو

منذ 2 ساعات

• فيتو

بين القوانين والواقع، أين تكمن مشكلة حقوق الطفل؟

حقوق الطفل معركة مستمرة لضمان حياة كريمة وآمنة لصغار العالم. فرغم القوانين الدولية التي تضمن هذه الحقوق، لا يزال الملايين من الأطفال يواجهون تحديات تهدد مستقبلهم، فهل تضمن التشريعات الدولية والمحلية حقوقهم بالفعل، أم أن الواقع شيء آخر؟. حقوق الطفل، ماذا تقول القوانين؟ على المستوى الدولي، تُعد اتفاقية الأمم المتحدة لـ حقوق الطفل، التي أُقرت عام 1989، المرجعية الأهم في هذا المجال. تضمن هذه الاتفاقية حقوقًا أساسية مثل: الحق في الحياة والنمو في بيئة آمنة الحق في التعليم والرعاية الصحية الحماية من العنف والاستغلال حرية التعبير وعدم التمييز بسبب الجنس أو العرق أو الدين أما في مصر، فقد جاء قانون الطفل المصري لعام 1996 ليؤكد على هذه الحقوق، حيث يضمن الدستور حصول الأطفال على تعليم مجاني وإلزامي، إلى جانب الرعاية الصحية والحماية من كافة أشكال الاستغلال أو التمييز. بين القوانين والواقع، أين تكمن مشكلة حقوق الطفل؟ رغم كل هذه التشريعات، لا تزال هناك فجوة بين النصوص القانونية والواقع الفعلي، خاصة في المجتمعات التي تعاني من مشكلات اقتصادية أو صراعات مسلحة وأبرز التحديات التي تواجه حقوق الطفل اليوم تشمل: عمالة الأطفال: ملايين الأطفال يضطرون للعمل في سن مبكرة بدلًا من الذهاب إلى المدرسة. العنف الأسري والتنمّر: رغم وجود قوانين تحظر العنف ضد الأطفال، إلا أن تطبيقها ما زال ضعيفًا في بعض المجتمعات. استغلال الأطفال عبر الإنترنت: في ظل العصر الرقمي، يواجه الأطفال تحديات جديدة مثل انتهاك خصوصيتهم واستغلالهم في الفضاء الإلكتروني. كيف يمكن حماية حقوق الأطفال بشكل أفضل؟ لم يعد الاكتفاء بوضع القوانين كافيًا، بل يجب العمل على تنفيذها بفعالية من خلال: تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل ودور الأهل في حمايتهم. تشديد الرقابة على الانتهاكات مثل عمالة الأطفال والعنف الأسري. إدماج التكنولوجيا في حماية الطفل من التهديدات الرقمية. هل نضمن مستقبلًا أفضل للأطفال؟ رغم التحديات، يبقى الأمل قائمًا في تحسين أوضاع الأطفال عبر العالم، شرط أن تتحول القوانين من نصوص على الورق إلى واقع ملموس ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

خبر صح

منذ 2 ساعات

• خبر صح

الولايات المتحدة تعبر عن التزامها بدعم السلام في جنوب السودان

أكد السفير جون كيلي، القائم بأعمال الممثل الأمريكي البديل لدى الأمم المتحدة، التزام الولايات المتحدة الثابت بدعم شعب جنوب السودان، وتعزيز السلام والأمن والازدهار في البلاد والمنطقة. الولايات المتحدة تعبر عن التزامها بدعم السلام في جنوب السودان شوف كمان: إسرائيل تعلن تصفية أحمد الهوني في غزة بعد استشهاد أحد منفذي هجوم 'طوفان الأقصى' جاء ذلك من خلال منشور على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية على منصة 'إكس'، حيث أوضح كيلي أن بلاده ستعمل بشكل وثيق مع الحكومة الانتقالية في جنوب السودان، وأعضاء مجلس الأمن، وجميع أصحاب المصلحة لتيسير عملية السلام. حظر الأسلحة في خطوة مهمة، صوّت مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضية على تمديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان لمدة عام إضافي حتى 31 مايو 2026، وقد جاء هذا القرار وسط انقسام بين الدول الأعضاء، حيث حصل على 9 أصوات مؤيدة، بينما امتنعت 6 دول عن التصويت، بما في ذلك روسيا، الصين، والجزائر. ممكن يعجبك: «صفعات ماكرون».. زوجته ليست الأولى التي تصفع الرئيس الفرنسي ضغط للعودة للحوار يشمل القرار أيضًا تمديد حظر السفر وتجميد الأصول ضد شخصيات جنوب سودانية مدرجة على القائمة السوداء للأمم المتحدة، في محاولة للضغط على الأطراف المتنازعة للعودة إلى الحوار وتنفيذ اتفاق السلام الموقّع عام 2018. توترات جنوب السودان يأتي هذا التمديد في ظل استمرار التوترات السياسية والأمنية في جنوب السودان، والتي اندلعت حرب أهلية فيها في ديسمبر 2013 بين قوات الرئيس سلفا كير وقوات نائب الرئيس السابق ريك مشار، على خلفية الخلافات العرقية والسياسية. ورغم توقيع اتفاق السلام في 2018 الذي شكل حكومة وحدة وطنية ضمّت مشار كنائب أول للرئيس، إلا أن تنفيذ الاتفاق تأخر بشكل ملحوظ، مع تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى عام 2026، مما يزيد من مخاوف تجدد الصراع في الدولة الأحدث في العالم. لجنة وطنية في سياق آخر، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في الاتهامات التي أطلقتها الولايات المتحدة بشأن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في إقليم دارفور. أعضاء اللجنة ذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صحفي، أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة، وستتولى التحقيق في 'المزاعم الأميركية'، على أن ترفع تقريرها مباشرة إلى رئيس مجلس السيادة. تكذيب الادعاءات الأمريكية أكد البيان أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار 'حرص الحكومة على الشفافية'، وتشكيكها في صحة الادعاءات الأميركية، مشددة على التزام السودان بالاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت الأسبوع الماضي أنها خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في النزاع الدائر في البلاد، مشيرة إلى أن واشنطن ستفرض عقوبات تشمل قيودًا على الصادرات وخطوط الائتمان الحكومية، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بحلول السادس من يونيو، عقب إخطار الكونغرس.