تحقيق سنغالي يكشف تجاوزات مالية لخمسة وزراء سابقين في حكومة ماكي سال

في تطور مهم بالعدالة السنغالية، أعلن القضاء عن فتح تحقيق ضد 5 وزراء سابقين في حكومة الرئيس ماكي سال بتهم تتعلق بتجاوزات مالية واختلاس أموال تم تخصيصها لمكافحة جائحة كوفيد-19.
القضية التي بدأت تتطور إلى أبعاد سياسية ودولية، كشفت تفاصيل طريقة إدارة الحكومة للأموال العامة خلال الأزمة الصحية التي أثّرت على العالم بأسره.
اتهامات ثقيلة
المتهمون في هذه القضية هم 5 وزراء سابقين في حكومة الرئيس ماكي سال، تولَّوا مناصب حساسة خلال فترة الجائحة.
الاتهامات الموجهة إليهم تتعلق باستخدام أموال مخصصة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 في السنغال، بما في ذلك توفير المعدات الطبية الضرورية وتقديم مساعدات مالية للمواطنين، في غير محلها.
وقد كشف التحقيق عن تحويلات مالية غير مبررة تثير العديد من التساؤلات حول كيفية إدارة الأموال التي كانت في الأصل موجهة لتوفير الرعاية الصحية الأساسية للمواطنين والتعامل مع تداعيات الوباء.
كيف تم التصرف في الأموال؟
وفقًا للمعلومات التي تم الكشف عنها من خلال التحقيقات، تبين أن الأموال التي كانت مخصصة لشراء المعدات الطبية والأدوية، وكذلك تمويل مشاريع التوعية المجتمعية، قد تم تحويل جزء منها إلى مشاريع وهمية أو لم تُستغل على الإطلاق.
وفي بعض الحالات، تم تحويل الأموال إلى حسابات شخصية، مما يثير شكوكًا حول مدى شفافية ونزاهة هذه التحويلات.
كما تم رصد حالات استغلال غير قانوني للموارد المالية، حيث لم تصل بعض المساعدات المالية إلى الفئات المستهدفة مثل الأسر الفقيرة أو العاملين في القطاع الصحي، بل كانت تذهب إلى أشخاص أو شركات لا علاقة لها بالمشروع الأساسي لمكافحة الجائحة.
ماذا تقول السلطات؟
من جانبها، ردت السلطات السنغالية بسرعة على هذه الاتهامات.
فقد أكد وزير العدل السنغالي أن التحقيقات في هذه القضية ما زالت جارية، وأن الحكومة ملتزمة بالشفافية التامة في التحقيقات.
وأشار إلى أن العدالة ستأخذ مجراها، ولن يتم التهاون في محاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن هذه التجاوزات المالية.
بَيد أن هذه القضية أثارت أيضًا تساؤلات حول قدرة الحكومة السنغالية على محاربة الفساد، خصوصًا في ظل توجيه اتهامات بتورط شخصيات سياسية بارزة في هذه القضايا.
وبينما يستمر التحقيق، ينتظر المواطنون السنغاليون نتائجه بفارغ الصبر.
وهكذا تزداد الضغوط على الحكومة لإظهار قدرتها على تطبيق العدالة، ويبقى المواطنون في حالة ترقب لمعرفة ما إذا كانت العدالة ستأخذ مجراها بشكل حقيقي، أم ستتم محاولة طيّ هذه الصفحة بسرعة دون محاسبة حقيقية.
المصدر : الصحافة الأجنبية
نقلا عن الجزيرة نت

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 3 أيام

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph ماذا دار في لقاء النفطي بالمفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط

قالت السيدة Dubravka Šuica المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط في تغريدة لها على منصة تويتر بعيد لقائها بوزير الخارجية محمد علي النفطي الذي يشارك حاليا في أشغال الدورة العادية الثالثة لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي والاجتماع الأول لمتابعة التعاون الافريقي الأوروبي ببروكسيل ' 'تُعد تونس شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي. أجريتُ نقاشًا صريحًا حول أهدافنا المشتركة في مجالات الازدهار الاقتصادي، وتغيّر المناخ، والهجرة، وغيرها مع وزير الخارجية محمد علي النفطي. أتطلع إلى تعزيز تعاوننا وشراكاتنا الإقليمية في إطار الاتفاق الجديد من أجل منطقة البحر الأبيض المتوسط.' و'الاتفاق الجديد من أجل منطقة البحر الأبيض المتوسط' هو مبادرة أطلقها الاتحاد الأوروبي لتعزيز شراكته مع دول الضفة الجنوبية للمتوسط، كجزء من سياسة الجوار الأوروبية، وخصوصًا في ظل التحديات المتزايدة في المنطقة منذ جائحة كوفيد-19، والأزمات الاقتصادية والبيئية والسياسية. وقد تم تقديمه رسميًا في فيفري 2021 من قبل المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. يهدف الاتفاق إلى بناء شراكة أقوى وأكثر توازناً وإنصافًا بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، بما في ذلك تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا، مصر، لبنان، الأردن، سوريا (معلق)، وفلسطين. المحاور الرئيسية للاتفاق التنمية البشرية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان دعم التعليم، تمكين الشباب، المساواة بين الجنسين، ودعم المجتمع المدني. المرونة الاقتصادية والتكامل دعم الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. السلام والأمن تعزيز الاستقرار، ومحاربة الإرهاب، وتسوية النزاعات في المنطقة. الهجرة والتنقل مكافحة الهجرة غير النظامية، وتعزيز الهجرة القانونية المنظمة، وتطوير شراكات هجرة مع دول جنوب المتوسط. التحول الأخضر والرقمي الاستثمار في الطاقات المتجددة (كالربط الكهربائي عبر المتوسط)، وإطلاق مشاريع رقمية لدعم الابتكار والتنمية. خصّص الاتحاد الأوروبي تمويلاً يصل إلى 7 مليارات يورو للفترة ما بين 2021–2027، بهدف جذب 30 مليار يورو من الاستثمارات عبر 'الخطة الاقتصادية والاستثمارية' للمنطقة. أهمية الاتفاق لتونس بالنسبة لتونس، يشكّل هذا الاتفاق إطارًا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والبيئية، لكنه أثار نقاشًا سياسيًا حادًا، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم في جويلية 2023، التي ربطها الاتحاد الأوروبي أيضًا بملف الهجرة

الصحراء

منذ 4 أيام

• الصحراء

حفريات لكشف حقيقة دور فرنسا في "مجزرة تياروي" بالسنغال

بعد 80 عامًا من واحدة من أكثر الصفحات دموية في تاريخ ما بعد الاستعمار، أطلقت السنغال رسميًا عمليات تنقيب أثرية غير مسبوقة في مقبرة تياروي العسكرية، شرقي العاصمة دكار، في محاولة لتحديد العدد الحقيقي لضحايا "مجزرة تياروي"، وهم من الجنود السنغاليين الذين خدموا في صفوف الجيش الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية. ذاكرة منسية في الأول من ديسمبر/كانون الأول 1944، فتح الجيش الفرنسي النار على مئات الجنود السنغاليين – المعروفين باسم "التيرايور"؛ بعد احتجاجهم على تأخر صرف مستحقاتهم المالية عقب عودتهم من الجبهة الأوروبية. ورغم أن الرقم الرسمي للضحايا ظل لعقود عند 35 قتيلا، فإن شهود عيان ومؤرخين يقدرون عدد القتلى بما يصل إلى 300، دُفن كثير منهم في مقابر جماعية لم تُكشف بعد. حفريات لكشف المستور أعلن رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو في فبراير/شباط الماضي عن انطلاق الحفريات التي تشرف عليها فرق متعددة التخصصات تضم علماء آثار من جامعة الشيخ أنتا ديوب، ومهندسين عسكريين، وخبراء في علم الإنسانيات والتاريخ. تركّز العمليات على موقعين أساسيين: المقبرة العسكرية في تياروي والمعسكر القديم الذي وقعت فيه المجزرة، بهدف تحديد عدد القتلى بدقة، وتحليل بقايا العظام -إن وُجدت- وتوثيق النتائج في تقرير شامل يُقدّم إلى رئيس الجمهورية خلال الأسابيع المقبلة. أبعاد سياسية وإنسانية تأتي هذه المبادرة في ظل دعوات متكررة من مؤسسات حقوقية ومثقفين سنغاليين لمطالبة فرنسا باعتذار رسمي وتعويضات عن الجرائم الاستعمارية، وعلى رأسها مجزرة تياروي. ويُنظر إلى الحفريات باعتبارها خطوة تتجاوز البعد العلمي، تمثّل محاولة لإعادة الاعتبار للضحايا وإنصاف الذاكرة الوطنية. وقد وصف وزير الثقافة السنغالي هذه الخطوة بأنها "عمل من أجل الحقيقة، ولإعادة كتابة تاريخنا بأيدينا، لا بأقلام المستعمر". نحو عدالة تاريخية السنغال ليست الدولة الوحيدة التي تعيد النظر في ماضيها الاستعماري، لكن هذه المبادرة تحمل رمزية قوية، لكونها تعالج جرحًا مفتوحًا في العلاقة مع فرنسا، المستعمر السابق. وفي وقت تتصاعد فيه المطالب في أفريقيا بإعادة كتابة التاريخ وتحرير الذاكرة الجماعية من الروايات الرسمية، تبرز تياروي اليوم -أكثر من أي وقت مضى- رمزًا للنضال من أجل العدالة التاريخية. المصدر : الصحافة الأجنبية نقلا عن الجزيرة نت

الصحراء

منذ 5 أيام

• الصحراء

السنغال: وضع وزيرة سابقة تحت الرقابة القضائية في ملف "مخصصات كورونا"

وضعت محكمة خاصة في السنغال، الاثنين، الوزيرة السابقة ساليماتا ديوب، تحت الرقابة القضائية بتهمة "التواطؤ في اختلاس" أموال صندوق مكافحة كورونا. وألزمت المحكمة وزيرة المرأة السابقة في عهد الرئيس ماكي سال، بدفع كفالة تقدر بنحو 97 ألف دولار. وتعتبر ساليمتا واحدة من خمسة وزراء في حكومة الرئيس السابق يواجهون تهما بالاختلاس منذ مايو الجاري. وكانت محكمة الحسابات قد لاحظت وجود مخالفات في إدارة صندوق كوفيد، مرتبطة بالمبالغة في شراء الأرز المخصص للأسر المحرومة وشراء المعقم الكحولي.