من برلمان البعث إلى برلمان الشرع: قطيعة سياسية أم إعادة إنتاج للسلطة؟
ملامح النظام الانتخابي الجديد
بحسب المرسوم، يبلغ العدد الكلي لأعضاء مجلس الشعب 210 أعضاء، يتم اختيار 140 منهم بالانتخاب عبر 62 دائرة انتخابية موزعة على المحافظات وفقًا للتوزيع السكاني والإداري، بينما يعيّن الرئيس 70 عضوًا.
ويضع المرسوم قواعد صارمة للعضوية والانتخاب، أبرزها:
أن يكون المرشح سوري الجنسية قبل 1 مايو 2011.
استبعاد من ترشحوا للرئاسة بعد 2011.
استبعاد أعضاء المجالس السابقة إلا إذا أثبتوا انشقاقهم عن النظام السابق.
منع من دعموا النظام السابق أو التنظيمات الإرهابية أو دعوا للانفصال والاستقواء بالخارج.
اشتراط مؤهلات أكاديمية: 70% من الهيئة الناخبة ضمن فئة الكفاءات (شهادة جامعية)، و30% من الأعيان (شهادة ثانوية وتأثير اجتماعي).
إلزامية تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 20%، وتمثيل المهجرين داخليًا وخارجيًا.
تصريحات رسمية وخطوات تنفيذية
رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد الأحمد، أعلن تقسيم البلاد إلى 62 دائرة انتخابية، مؤكّدًا أن الإجراءات العملية ستبدأ فورًا باستقبال مقترحات عضوية الهيئات الناخبة، وصولًا إلى عملية الانتخاب والفرز. ورجّح أن تُجرى الانتخابات بين 15 و20 سبتمبر المقبل.
التحديات والجدل
رغم الطموح في بناء مؤسسات جديدة، يواجه النظام الانتخابي انتقادات:
الإقصاء السياسي: شرط 'الانشقاق' قد يُبعد شخصيات معارضة معتدلة.
ضيق قاعدة المشاركة: الاستبعاد المسبق لفئات معينة، مثل بعض المكونات التي رفعت شعارات تقرير المصير، قد يحد من التمثيل.
مركزية السلطة: استمرار صلاحية الرئيس في تعيين ثلث الأعضاء يحافظ على مركزية القرار.
دلالات سياسية
يعكس المرسوم رغبة في إعادة الشرعية للمؤسسات التشريعية عبر مقاربة جديدة تجمع بين الكفاءة والتمثيل الاجتماعي.
يمثل إعلانًا عن نهاية زمن البعث كمحتكر للحياة السياسية، لكنه لا يزال يثير التساؤل حول ما إذا كان هذا التحول سيُفضي إلى تعددية سياسية حقيقية أم مجرد إعادة صياغة للسلطة بآليات مختلفة.
يُعد المرسوم رقم (143) خطوة محورية في مسار التحول السياسي بسوريا، إذ يرسم ملامح أول برلمان بعد حقبة البعث والأسد، ويوازن بين الانتخاب والتعيين، وبين الكفاءات والأعيان. غير أن تحديات الإقصاء وضعف الشمولية قد تعرقل مسيرة بناء مؤسسة برلمانية تعكس تطلعات جميع السوريين. وسيكشف الاستحقاق المرتقب في سبتمبر المقبل مدى قدرة النظام الجديد على اجتياز اختبار الشرعية الشعبية، والتحول إلى ركيزة فعلية في مرحلة ما بعد الاستبداد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
بدء المرحلة الأولى من تسليم السلاح الفلسطيني من مخيم برج البراجنة
بدأت في لبنان أمس عملية تسليم الأسلحة في المخيمات الفلسطينية في مرحلتها الأولى. وأعلن رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني السفير رامز دمشقية في بيان أمس بدء «المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية، انطلاقا من مخيم برج البراجنة في بيروت». وأضاف أن دفعة أولى من السلاح ستسلم «وتوضع في عهدة الجيش اللبناني. وستشكل عملية التسليم هذه الخطوة الأولى، على أن تستكمل بتسلم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة في مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات».
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
إطلاق «تجمع أبناء القرى الجنوبية الحدودية» للمساعدة في رعاية النازحين والتخفيف من معاناتهم
أعلن عدد من أبناء القرى في الجنوب عن تشكيل «تجمع أبناء القرى الجنوبية الحدودية»، لمتابعة أوضاعهم والتخفيف من معاناتهم، التي باتت مزمنة وطويلة جراء تفاقم الأمور، عبر سلسلة من الخطوات والاقتراحات تضعها في كنف الدولة اللبنانية لرعاية نازحي تلك القرى. وشرح المتحدث باسم التجمع المهندس طارق مزرعاني لـ«الأنباء» كيفية انطلاق فكرة التجمع وأهدافه ومبادئه، فأشار إلى «ان الحرب في المنطقة الحدودية قائمة منذ سنتين، وحتى الآن لم تنته، فكانت ان انطلقت فكرة إنشاء التجمع، التي لاقت تجاوبا واسعا، وأصبح لدينا ممثلون للتجمع في حوالي 35 بلدة في الشريط الحدودي.» وأضاف: «وضعنا أهدافا للتجمع وأهمه، أنه مستقل ومطلبي وتطوعي، ولا ينتمي إلى أي حزب، ولا يتدخل في زواريب السياسة اللبنانية إطلاقا. همنا معيشي إنساني فقط، ولا نريد ان يستغلنا أي طرف ضد طرف آخر ولا ضد الدولة، وجل ما نريده ان تستمر الناس في الحياة». وتابع مزرعاني «ما بين السياسيين، هذا يريد السلاح وذاك لا يريد السلاح، فإننا في التجمع ومنذ سنتين لا أحد يساعدنا بشيء، لا في إيجارات المنازل ولا الاستشفاء ولا المدارس. نحن وللأسف منذ سنتين أعمالنا معطلة نتيجة الحرب. ومع هذه الصرخة، لاقينا تجاوبا من الأهالي فقررنا بأن تكون خطوتنا الاولى عبر مؤتمر صحافي والإعلان عن التجمع. أما بالنسبة إلى الخطوات التالية، فقد وضعنا برنامجنا وحددنا نقاطا بسيطة لا تكلف الدولة كثيرا، وسنتعاون فيها مع الدولة ونقدمها ضمن ملفات مدروسة تناقش في اللجان النيابية. مثلا: هناك مغتربون كثر من الشريط الحدودي، وغالبيتهم أوضاعهم جيدة، وفي المقابل هناك ودائع في المصارف، فلماذا لا تصدر الدولة مرسوما بالسماح لأبناء الشريط الحدودي بسحب ودائعهم أو على الأقل نصفها أو جزء منها.». وتابع: «اقترحنا انشاء صندوق لجمع الأموال لإعانة النازحين، وهذا الصندوق يتم تمويله من ضرائب ورسوم على معاملات معينة، وهو أشبه بالصندوق الذي كان مخصصا لمصلحة التعمير. وهذه الضرائب لا تؤثر على المواطن. كذلك نعول على الهبات والمساعدات. كما اقترحنا تخصيص بطاقة صحية للنازحين، ولسكان الشريط الحدودي، فبدل ان يجمعوا المال للمريض من هنا وهناك، تكون الدولة هي المساعد من خلال شركة تأمين أو من خلال مبلغ شهري»، وأردف: «أطلقنا رسميا اللجنة التأسيسية للتجمع وأعلنا عن أهدافه ومبادئه ونهجه. سنتبع النهج الإيجابي لا الاتهامي والسلبي.. للأسف الساحة اللبنانية مليئة بالسلبية والتناقضات، وما نريده هو العمل بهدوء، ولا نريد لشعبنا ان يذل، وان يقوم بالمظاهرات في الشارع، لأن هذه الأمور لا تنفع. ما يفيد هو تحضير ملفات ومشاريع قوانين، وإيصالها إلى الجهات المعنية ومتابعتها من خلال ضغط إعلامي وشعبي من أجل تحقيقها. وبرأيي هذه هي الخطوات المثالية للعمل، لان البلد يغلي ولا نستطيع زيادة السلبيات في الوطن، وعن القدرة على مواجهة العدوان والتخفيف من معاناة الأهالي قال: «مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة.. ولدينا ملف آخر وهو ملف إزالة الأنقاض والركام. وقطع مجلس الجنوب شوطا كبيرا فيه. هناك بعض القرى لم تبدأ فيها عملية رفع الإنقاص نتيجة الوضع الأمني، وهذا الأمر ممكن البدء به من خلال اليونيفل لتمرير بلدة تلو الأخرى». وتابع: «بلغ عدد الأعضاء حتى الآن حوالي 300 شخص، ونعمل على تشكيل لجنة متابعة تتألف من مندوب عن كل بلدة.» بدوره أكد الرئيس السابق لبلدة الزلوطية الحدودية عماد دياب، وهو أحد مؤسسي التجمع «أن فكرة التجمع انطلقت من معاناة الناس، التي تعبت كثيرا ولم تعد تحتمل. الوضع في القرى الحدودية لم يعد يطاق، فجاء تحركنا ومسعانا باتجاه المسؤولين والدولة، لنرى كيف يمكننا مساعدة النازحين بالدرجة الأولى ورعاية أمورهم، وبعدها تأتي مرحلة الإعمار والعودة». ولفت إلى وجود نوعين من النازحين. فئة يمكنها العودة إلى قراها اذا تم ترميم منازلها وتأهيل البنى التحتية. والفئة الثانية هي أهالي القرى المدمرة كليا والتي ليس هناك أي مجال للعودة إليها، مثل قرى الضهيرة والبستان والزلوطية وطير حرفا ومروحين وكفركلا وميس الجبل والخيام والعديسة وغيرها. العودة إلى هذه القرى طويلة، وقد تمتد لخمس سنوات. والأهالي الذين كانوا يعيشون من الزراعة والماشية، كيف يمكنهم العيش خلال هذه السنوات الخمس؟ لذا هدفنا ان ترعى الدولة المواطنين الذين لا يملكون الوظيفة ولا أي دخل ثابت، وهم مشردون اليوم ويعيشون في المدارس». وختم: «ما نريده هو رعاية النازحين إلى حين موعد عودتهم».
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
النائب إلياس اسطفان لـ «الأنباء»: زيارة باراك عكست أجواء إيجابية والقادم من الأيام سيحمل معه تطورات لصالح لبنان
قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب الياس اسطفان في حديث إلى «الأنباء» ان: «التوافق بين غالبية الدول على التمديد لقوات حفظ السلام في الجنوب «اليونيفيل» يبعث على الارتياح، خصوصا بعد ان أبدت الولايات المتحدة ليونة في هذا المقام بما أوحى ان التمديد سنة إضافية للقوات المذكورة قاب قوسين من إقراره في مجلس الامن خلال جلسته المرتقبة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري». وأضاف: «وجود قوات حفظ السلام ضرورة للبنان، لا سيما ان دورها في المراقبة والفصل بين لبنان وإسرائيل يساعد الجيش اللبناني على استكمال انتشاره وبسط سيطرته جنوب وشمال الليطاني وعلى كامل الأراضي اللبنانية. وبالتالي المطلوب من الحكومة تكثيف حراكها الديبلوماسي وتواصلها مع دول القرار المعنية بالتمديد لقوات اليونيفيل من عدمه، لضمان بقاء الأخيرة سنة إضافية في الجنوب مع توسيع دورها ومهامها وحرية حركتها». على صعيد مختلف، وعن قراءته لزيارة الموفدين الأميركيين توماس باراك ومورغان أورتاغوس إلى لبنان ولقائهما مع رؤساء الجمهورية جوزف عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة نواف سلام، قال اسطفان: «تصريحات باراك عكست أجواء إيجابية تشي بأن القادم من الأيام سيحمل معه تطورات إيجابية لصالح الدولة اللبنانية، خصوصا ان معادلة خطوة مقابل خطوة التي أطلقها باراك من قصر بعبدا اثر لقائه مع فخامة الرئيس العماد جوزف عون، رمت الكرة في الملعب الإسرائيلي، وأكدت على وجود تقدم في الموقف الأميركي، وتحديدا في موضوع انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي احتلتها بعد الحرب الأخيرة». وتابع: «القرار الجريء لحكومة الرئيس نواف سلام بحصر السلاح بيد الدولة، وتكليف الجيش وضع خطة زمنية لتنفيذه، استدرج من جهة ارتياح المجتمع الدولي تجاه انطلاق الدولة اللبنانية بتنفيذ الورقة الأميركية بعد لبننتها، وشجع الأميركي من جهة ثانية على تكثيف تواصله ولقاءاته مع الإسرائيلي لدفعه إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية». واستطرد قائلا: «لا شك في ان الورقة الأميركية الملبننة رسمت انطلاقا من القاعدة التي بناها الرئيس جوزف عون مشكورا: لبنان لا يملى عليه، خارطة طريق صناعة لبنانية صرف باتجاه مرحلة إعادة الإعمار والنهوض بلبنان. وعلى حزب الله بالتالي ان يعيد حساباته وقراءاته لتفاصيل المرحلة الراهنة كي يتبين له انه لم يعد أمامه سوى خيار واحد وحيد وهو تسليم سلاحه للمؤسسة العسكرية صاحبة الحق الحصري بحمل السلاح والدفاع عن لبنان واللبنانيين، ومن ثم العودة إلى الدولة والانخراط في اللعبة السياسية أسوة ببقية الأحزاب اللبنانية، خصوصا ان الرئيس جوزف عون والحكومة اللبنانية مدعومان عربيا وأمميا ومن السواد الأعظم من اللبنانيين. وهما ماضيان في مشروع قيام الدولة وإعادة لبنان إلى صلب المعادلتين العربية والدولية». وختم اسطفان قائلا: «قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، وضع القطار اللبناني على سكته الصحيحة واطلقه باتجاه مرحلة مشرقة قوامها تحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة الاعمار، والنهوض الاقتصادي بمساعدة الدول الغربية الصديقة والعربية الشقيقة لاسيما الخليجية منها، وتحرير القضاء من القيود السياسية وغسل الدولة من آفة الفساد ولوث المفسدين».
