«المال» تستعرض خطط قطاع التأمين فى نشاط «متناهى الصغر»

تعتزم شركات التأمين والوساطة إصدار منتجات جديدة تستهدف أصحاب المشروعات متناهية الصغر ومحدودى الدخل، بجانب الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى توزيع تلك الوثائق إلكترونياً خلال المرحلة المقبلة.
وتستعرض «المال» خطط شركات التأمين والوساطة لزيادة قاعدة عملائها فى نشاط متناهى الصغر» من خلال ملحق متخصص يصدر بمناسبة انعقاد مؤتمر التأمين متناهى الصغر بالأقصر فى نسخته الرابعة خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو الحالى».
وكشف علاء الزهيرى رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية والعضو المنتدب لـ«GIG» للتأمين – مصر عن أن شركته تصدر 100 ألف وثيقة تأمين متناهى الصغر شهريًا بشكل إلكترونى ويتم ارسالها للعملاء وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات أيضًا إلكترونيًا.
ومن جانبه قال حسام علما، العضو المنتدب لـ«المصرية للتأمين التكافلى» إن شركته تعمل على تصميم منتجات تأمينية مبتكرة تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع، فضلًا عن تطوير وسائل إصدار وثائق متناهى الصغر من خلال البطاقات المدفوعة مسبقًا أو شركات الدفع الإلكتروني، موضحًا أن هذه المنتجات تهدف إلى تقديم حلول تأمينية ميسورة التكلفة للفئات ذات الدخل المحدود.
وأكد أحمد خليفة العضو المنتدب لـ«ثروة للتأمين» عضو مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية أن شركته تدرس إصدار 3 منتجات جديدة خاصة بالأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن لديها استراتيجية للوصول إلى الشرائح المستهدفة بأساليب تسويقية مختلفة وغير نمطية.
وبدوره تحدث مصطفى أبو العزم العضو المنتدب لـ«جمعية التأمين التعاونى» عن التخطيط لزيادة قاعدة عملاء التأمين متناهى الصغر عبر استهداف الوصول إلى نحو 2.5 مليون عميل خلال العامين الحالى والمقبل، مقارنة بنحو 600 ألف عميل بنهاية ديسمبر 2024 وذلك عبر التعاون مع القطاع المصرفى والمؤسسات التمويلية.
وقال محمد عبد المولى، العضو المنتدب لـ«سلامة للتأمين التكافلى -مصر» إن شركته تعمل حاليًا على تطبيق الشمول التأمينى عبر استثمار التكنولوجيا وتوفير المنتجات البسيطة فى شروطها والتى تلبى احتياجات المجتمع بكافة شرائحه.
وأكد أحمد مرسي، العضو المنتدب لـ«مصر للتأمين التكافلى» أن شركته أصدرت خلال الفترة الماضية العديد من الوثائق المبتكرة مثل «فواتيرى» والتى تغطى كافة الفواتير التى يتحملها المشترك حال تعرضه لحادث حتى عودته إلى عمله مما يسهم فى تخفيف الأعباء المالية على العملاء فى الأوقات الصعبة.
من جهته أشار أسامة منصور رئيس مجلس إدارة «كابيتال لوساطة التأمين» إلى أن شركته تستهدف تحقيق نموًا فى حجم أعمالها بنسبة لا تقل عن %27 خلال العام الحالي، عبر التوسع فى التأمينات المتخصصة، ومتناهى الصغر، وزيادة قنوات التسويق الرقمى.
ويُعد المؤتمر الذى ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية أحد أبرز المنصات الدولية المتخصصة فى قضايا الشمول التأميني، إذ يجمع لأول مرة فى المنطقة ما يقرب من 500 مشارك دولى من 30 دولة حول العالم، بهدف دعم وتطوير نظم التأمين متناهى الصغر والشامل فى القارة الأفريقية.
ومن المنتظر أن تناقش خلال المؤتمر أفضل الممارسات والتجارب الدولية الناجحة فى هذا المجال ودراسات حالات عملية للاستفادة منها فى سوق التأمين الأفريقية والمصرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Economy Plus

منذ 3 ساعات

• Economy Plus

مدخرات بالملايين في المنازل: قصور في الثقافة البنكية أم تفضيلات شخصية؟

كتبت: سارة هشام أثارت قضية سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي، إحدى رائدات التعليم الخاص في مصر، تساؤلات واسعة حول أسباب احتفاظ بعض أصحاب الثروات بمدخراتهم الضخمة في منازلهم بعيدًا عن القطاع المصرفي، وهل يعود ذلك لقصور في ثقافة التعاملات البنكية أو لوجود صعوبات في تعاملاتهم المصرفية. ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي صباح أمس بنبأ سرقة مبالغ مالية ضخمة من فيلا 'نوال الدجوي' بمنطقة 6 أكتوبر، تضمنت 3 ملايين دولار، و15 كيلوجرامًا من الذهب، و50 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 350 ألف جنيه إسترليني. لم تكن هذه السرقة هي الأولى من نوعها؛ فخلال الأعوام الماضية، تم ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية واستولى على مبالغ تُقدر بـ 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية ومجوهرات تزن حوالي 13 كيلوغرامًا من الذهب. لا قانون يعاقب على الاحتفاظ بالأموال في المنازل.. والثقافة الشخصية هي السبب أكد أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للتشريع الاقتصادي والإحصاء، أنه لا يوجد أي قانون يعاقب من يحتفظ بأمواله أو مقتنياته الثمينة في منزله. وفي حديثه لـ'ايكونومي بلس'، رأى شوقي أن تهرب بعض الأثرياء من وضع كل ثروتهم داخل البنوك يعود في الأساس إلى ثقافة الشخص ذاته. أوضح شوقي أن البعض يرى أن التنوع مطلوب، وأن عدم وضع كل الأموال في مكان واحد أمر حكيم، بينما يفضل آخرون تحويلها إلى استثمارات في الذهب أو العقارات كبديل أفضل من إيداعها في الحسابات أو الودائع المصرفية. الشمول المالي لمواجهة الفقر.. ولا قيود على التعاملات البنكية قال شوقي إن الشمول المالي لا يتعلق فقط بمدى تطبيقه أو وصوله إلى المواطنين، بل يتجاوز ذلك ليُعدّ استراتيجية فعّالة لمواجهة الفقر. وأوضح أن الشمول المالي يُمثل أداة تستخدمها الحكومة لتمكينها من الوصول إلى الفئات المحتاجة، وتسهيل توصيل الدعم المناسب لهم، مما يعزز من كفاءة السياسات الاجتماعية والاقتصادية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. على صعيد التعاملات البنكية، أكد شوقي عدم وجود أي قيود على التعاملات مع القطاع المصرفي. وكمثال على ذلك، ذكر أن البنوك قامت بتدبير نحو 27 مليار دولار مؤخرًا للإفراج عن البضائع من الموانئ خلال 5 أشهر، وهو ما يعطي إشارة واضحة بعدم وجود مشكلات في تدبير العملة أو دخول وخروج الأموال من البنوك. تريليون جنيه خارج القطاع المصرفي.. وجذب العملاء يتطلب منتجات مخصصة أشار شوقي إلى أن النقد المتداول خارج القطاع المصرفي يتجاوز تريليون جنيه، مما يشير إلى وجود نماذج مماثلة للقضية الأخيرة الخاصة بـ'نوال الدجوي' ممن يحتفظون بمدخراتهم في منازلهم. يرى شوقي أن المطلوب لجذب هؤلاء العملاء لدخول أموالهم إلى البنوك هو تقديم منتجات لا تناسب الشريحة العامة فحسب، بل تناسبهم بشكل شخصي من خلال بعض التسهيلات الملائمة لهم. مؤكدًا أن الأموال داخل القنوات المصرفية مفيدة للطرفين: العميل والقطاع المصرفي. فالعميل يستفيد من المزايا البنكية والعوائد التي ما زالت في مستويات مرتفعة، وحماية مدخراته من التآكل، بينما تستفيد البنوك من خلال ضخ تلك المبالغ في شريان القطاع المصرفي. البنوك لا تحجز إلا بحكم قضائي.. وسرية التعاملات مكفولة وفي تصريحات لمسؤولين عاملين بالقطاع المصرفي -فضّلوا عدم الكشف عن أسمائهم- أكدوا أن البنوك لا تحجز على الأموال إلا بحكم قضائي نهائي من المحكمة، وأن الحجز يتم على المبلغ المذكور في الحكم فقط دون تجميد أو وقف الحساب بالكامل. شدد المصرفيون على أن البنوك لا تضع أي قيود على تعاملات العملاء، بل تساهم دائمًا في تقديم تسهيلات لجذب العملاء للدخول تحت مظلة القطاع المصرفي. وأوضحوا أن البنك لا يتعامل في بعض الأزمات التي قد يمر بها العميل، مثل قضية التهرب الضريبي، إلا بحكم نهائي من المحكمة وبقيمة التهرب فقط، وأن الأزمة تكمن دائمًا في ثقافة العميل أو الشخص وليس في التعاملات البنكية. تجدر الإشارة إلى واقعة سابقة في عام 2021، حيث نشر الفنان محمد رمضان فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه إنه تم التحفظ على أمواله من جانب الدولة بشكل عام دون أية توضيحات. وعلى الفور، أصدر البنك المعني بيانًا أكد فيه 'التزامًا بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، يود البنك التنويه على أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونًا بالحجز على أرصدة العملاء، فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك'. كما أكد البنك 'أنه لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية'. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

جريدة المال

منذ 6 ساعات

• جريدة المال

محافظ مطروح يشيد بجهود تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجهود مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح في تنمية الثروة الحيوانية والزراعية مع العمل على تحسين السلالات و الحفاظ عليها وتوزيعها وفقا لمخطط التنمية بالمركز وفق الشروط والضوابط وصولاً إلى جميع المناطق المستهدفة بالمحافظة . جاء ذلك خلال تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء لمزرعة موارد مطروح لتنمية الثروة الحيوانية يرافقه المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والمهندس مدحت شعبان مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول للمسئولية المجتمعية ، والمهندس أشرف عبدالجواد رئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين للبترول والمهندس السيد بشندى رئيس شركة جنوب الضبعة للبترول . وأشار المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أنه يتم المتابعة والرعاية من خلال الأطباء البيطريين بالمركز في تحسين السلالات والتى يتم تسليمها للمربين مع الاعلاف اللازمة لمدة تصل إلى عام وخاصة للأسر الأولي بالرعاية لتوفير مشروع مدر للدخل ،مع الحفاظ على أصل السلالات خاصة مع ما تشتهر به مطروح من ثروة حيوانية خاصة أغنام البرقي وكذلك العمل على تحسين السلالات كالاغنام الدمشقي وغيرها ، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع ١٨٥ رأس اغنام عقب عيد الاضحى المبارك . وفي سياق آخر تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مؤخراً يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والأستاذ رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح والأستاذ محمود امبابي مدير إدارة التخطيط والمهندس محمد العشرى مدير مديرية الطرق والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان والمهندس يوسف شعيب رئيس قطاع كهرباء مطروح والمهندس عمر محمد شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومهندسى ومقاولي أعمال تطوير مناطق عزبة العجارمة وشارع ١٥ بالكيلو ٢ بمدينة مرسي مطروح. أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حرص أجهزة المحافظة على تحقيق مزيد من الخدمات للمواطنين ،مشيراً إلى أنه لن يتم الخروج من أى منطقة تبدأ فيها الأعمال إلا بعد الانتهاء من أعمال مد شبكة صرف صحى ورصف وبلدورات وانترلوك مع مراجعة أعمال صيانة الكهرباء وغيرها وفقا للفترة الزمنية واعتمادات الخطة الاستثمارية. حيث تفقد محافظ مطروح جهود استكمال أعمال مد البنية التحتية وتوفير مزيد من الخدمات والإرتقاء بالمناطق المستهدفة وفقا للخطة الاستثمارية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥خاصة أعمال تمهيد ورصف الطرق والشوارع مع تركيب انترلوك سمك ٨سم بالشوارع الضيقة لتحمله الحمولات الثقيلة للتيسير علي المواطنين وحركة المواصلات وإعادة الشكل الحضارى والجمالى بالمحافظة. وشهد محافظ مطروح استكمال أعمال الرصف وتركيب الأنترلوك بشوارع منطقتى العجارمة وشارع ١٥ والتى بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بها نحو ٨٥% ،موجها لقطاع كهرباء مطروح ومركز المدينة بمراجعة صيانة أعمال الإنارة والأعمدة والكابلات، والتوجيه لشركة مياه الشرب والصرف الصحى باستكمال الوصلات المنزلية والصرف لعدد من المنازل بالشوارع الجانبية التى لم تنفذ بها ، ومراجعة عدد من غرف وبلاعات الصرف ومناسيب الانترلوك مع الغرف . واستمع محافظ مطروح لعدد من أهالي المنطقتين الذين أشادوا بجهود التطوير ،موجها بضرورة الحفاظ على ما يتم من أعمال تطوير وحرص الأهالي على نظافة المنطقة بعد التطوير وعدم إلقاء القمامة ،مع تهنئة الأهالي بتطوير منطقتهم . وشدد محافظ مطروح على جميع الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة والتنسيق لنسب إنجاز المشروعات الجارية لتذليل أى عقبات والإسراع في تنفيذ أعمال الخطة الحالية والانتهاء من كافة المشروعات وفقا للجداول الزمنية المقررة لها بالمواصفات الفنية المطلوبة لتوفير مزيد من الخدمات بكافة القطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطنين كما وجه محافظ مطروح خلال الجولة الميدانية بتكثيف جهود النظافة.

جريدة المال

منذ 7 ساعات

• جريدة المال

وزارة الكهرباء تدعم منطقة الضبعة بـ 44 مليون جنيه بخطة 2025 – 2026

وافق وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على إدراج خطة إحلال وتجديد وتوسعات لشبكة كهرباء مدينة العلمين للعام المالي ٢٠٢٥-٢٠٢٦ بإجمالي ٤٤.٥ مليون جنيه، وذلك وفقا للنائب رزق علواني عضو مجلس الشيوخ بالضبعة. وأضاف عضو مجلس الشيوخ عنه أنه تقدم بطلب إحلال وتجديد شبكة كهرباء مدينة الضبعة، وذلك حفاظا على استمرار تدفق التيار الكهربائي بالمنطقة، كما طالب بتدعيم شبكة كهرباء ومحول تجمعي القابولية 1 والقابولية 2 بمدينة براني. وأضاف أن هذا يأتي في ضؤ معاناة العلمين بمحافظة مطروح من عدم استقرار وضعف شبكات الكهرباء مما تسبب في تلف بعض الأجهزة الكهربائية مما يحتاج إلى رفع قدرات المحولات الكهربائية بمدينة العلمين حيث أن الشبكة ضعيفة وتنقطع بشكل مستمر. بدوره أوضح بهجت عبدالحليم فياض، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، في خطابه للمهندس عربي مصطفى سيد رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ان الشركة تقوم بتنفيذ خطة الصيانة المبرمجة لمهمات الشبكة الكهربائية بالاضافة إلى تنفيذ خطة الاحلال والتجديد على شبكات الجهدين المتوسط والمنخفض وذلك للمهمات المتهالكة وخطة التوسع والجديد بانشاء خطوط جديدة لمجابهةواستيعاب جميع الاحمال المطلوبة حيث تم إصدار أوامر تنفيذية بالخطة الاستثمارية (إحلال وتجديد – توسعات) للعام 2024 -2025 بإجمالي تكلفة 68 مليون بمدينة العلمين ومستهدف عمليات باجمالي تكلفة 44.5 مليون جنيه بخطة العام المالي 2025 – 2026.