السعودية والإمارات تتصدران أسرع الأسواق نموًا للثروة في العالم

تصدرت السعودية و الإمارات أسرع أسواق العالم نمواً للثروة بحسب تقرير هينلي وشركاؤها لهجرة الثروات الخاصة لعام 2025، وهو التقرير السنوي المعتمد حول الثروات العالمية وهجرة أصحاب الملايين حول العالم.
المملكة العربية السعودية تبرز كوجهة استثمارية خليجية رائدة. ففي إطار رؤيتها 2030، تعمل المملكة بنشاط على تنويع اقتصادها، معززةً مكانتها كمركز إقليمي تنافسي للاستثمار الأجنبي المباشر، ومكاتب العائلات، والمواهب العالمية. وتحتل المرتبة الخامسة في صافي تدفقات المليونيرات المؤقتة لعام 2025، مستفيدةً من اللوائح المُعدّلة، والحوافز المُركزة على المستثمرين، وبرامج الإقامة الجديدة. كما تعمل المملكة العربية السعودية بنشاط على هيكلة قطاع الثروة الخاصة لديها، من خلال مبادرات لدعم الشركات العائلية وجذب البنوك الدولية والشركات متعددة الجنسيات لإنشاء مقرات إقليمية لها. وتُبرز مشاريع رائدة مثل نيوم، والتركيز على التنمية المستدامة، التزامها باقتصاد قائم على الابتكار. تُعيد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية معًا تشكيل مشهد الثروة العالمي، مما يُشير إلى تحول حاسم في مركز ثقل الثروة الخاصة.
وتتحول منطقة الشرق الأوسط، وخاصةً الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بسرعة إلى مركز عالمي لهجرة الثروات الخاصة، مدفوعةً بإصلاحات اقتصادية طموحة ورؤية استراتيجية لحركة الأفراد ذوي الثروات الكبيرة. عززت الإمارات العربية المتحدة مكانتها كوجهة عالمية رائدة لهجرة أصحاب الملايين، ومن المتوقع أن تشهد تدفقًا صافيًا غير مسبوق لأكثر من 9,800 من أصحاب الثروات الكبيرة هذا العام. ويدعم هذا النمو بنية تحتية عالمية المستوى، وأنظمة قضائية تطبق القانون العام الإنجليزي في المراكز المالية مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، وبيئة تنظيمية مرنة. والجدير بالذكر أن التعديلات الأخيرة على قوانين الأحوال الشخصية، التي تسمح بحماية الأصول وتخطيط الخلافة، قد عززت جاذبيتها بشكل كبير. ويواصل برنامج التأشيرة الذهبية تطوره، مع إضافات حديثة تلبي احتياجات مختلف المهنيين، من العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى منشئي المحتوى الرقمي ومالكي اليخوت الفاخرة، مما يعزز جاذبيته. حتى فرض ضريبة على الشركات لم يثنِ الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تعمل الإمارات العربية المتحدة على توسيع اقتصادها الرقمي المعزز بالتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي.
من المتوقع أن ينتقل 142 ألف مليونير، وهو رقم قياسي، دوليًا هذا العام، حيث من المتوقع أن تشهد المملكة المتحدة أكبر تدفق صافي لأصحاب الثروات الكبيرة من أي دولة منذ أن بدأنا في تتبع هجرة أصحاب الملايين قبل 10 سنوات. من المتوقع أن تفقد المملكة المتحدة عددًا هائلًا من أصحاب الثروات -16,500 مليونير في عام 2025 – أي أكثر من ضعف صافي التدفق المتوقع من الصين -7,800 مليونير، التي احتلت المرتبة الثانية هذا العام بعد أن تصدرت قائمة أصحاب الملايين الخاسرين سنويًا على مدار العقد الماضي. وعلى النقيض من ذلك، تحتفظ الإمارات العربية المتحدة بمكانتها كأكبر مصدر للثروات في العالم، مع تدفق صافٍ قياسي يبلغ +9800 مليونير من المتوقع هذا العام – أكثر من 2000 أكثر من الولايات المتحدة في المركز الثاني، مع توقع أن يجعل +7500 مهاجر ثري جديد أمريكا موطنهم بحلول نهاية العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 34 دقائق

• صحيفة الخليج

30 الجاري انتهاء مهلة تحقيق مستهدفات التوطين في «الخاص»

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها تتخذ 3 إجراءات بحق المنشأة التي يثبت ارتكابها مخالفة التوطين الصوري، مشيرة إلى أن الاثنين المقبل الموافق 30 يونيو/ حزيران ستنتهي مهلة تحقيق مستهدفات التوطين داعية شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى المنشأة. وأوضحت الوزارة أن الإجراءات التي تتخذ بحق المنشأة التي يثبت ارتكابها التوطين الصوري هي: عدم احتساب المواطنين المذكورين بمحضر ضبط التوطين الصوري ضمن نسب التوطين المتطلب من المنشأة تحقيقها، إلزام المنشأة بسداد المساهمات وذلك عن السنوات التي أظهرت صورياً أنها حققت فيها نسب التوطين المطلوبة، إلزام المنشأة بتحقيق المستهدفات المطلوبة التي تجاوزتها نتيجة للتوطين الصوري. وذكرت الوزارة حول قيمة الغرامات التي تطبق بحق المنشأة في حال قيامها بالتحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل الذي تثبه الوزارة، أنها تختلف قيمة الغرامة، حيث إن المرة الأولى تفرض غرامة إدارية بقيمة 100 ألف درهم، والمرة الثانية تفرض غرامة إدارية بقيمة 300 ألف درهم، والمرة الثالثة أو أي مرة أخرى تالية تفرض غرامة إدارية بقيمة 500 ألف درهم. ومن المقرر أن تبدأ الوزارة، اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها. وأكدت الوزارة الثقة بمواصلة الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس» التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة، مشيرة إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها. يذكر أن الوزارة لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية سواء من حيث محاولات اللجوء إلى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط ما يقارب الـ2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف العام 2022 وحتى شهر إبريل 2025 واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن أي ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.

صحيفة الخليج

منذ 34 دقائق

• صحيفة الخليج

«الاتحادية للهوية».. أفضل هيئة للحلول الرقمية الآمنة لـ 2024

أضافت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، جائزة جديدة إلى سجل جوائزها بما يدعم مسيرة الريادة والتميز التي تحققها، بحصولها على جائزة الممارسات الرائدة والعلامات التجارية عن فئة «أفضل حلول في الهوية الرقمية الآمنة لعام 2024»، وذلك ضمن فعاليات منتدى الممارسات الرائدة والعلامات التجارية العالمي 2025 الذي عقد في دبي بتاريخ 13 الحالي، وسط مشاركات دولية كبيرة من الجهات الحكومية ومؤسسات قطاع الأعمال. وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة: إن الجائزة تعكس مدى النجاح الذي حققته الهيئة في مجال ترسيخ مكانة علامتها التجارية كرمز للتميز والاعتمادية في الحلول الابتكارية والأمنية في الخدمات.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

سناء سهيل: الاهتمام ببيئة العمل يدعم تحقيق إنجازات استثنائية وغير مسبوقة

حيث تُمنح هذه الجائزة من قبل مجموعة «أماكن العمل الملهمة» تكريماً للمؤسسات الرائدة التي تُعزّز جهودها لترسيخ ثقافات عمل شاملة، وهادفة، ومحفّزة.