بقيمة 6 تريليونات دولار.. اكتشاف أكبر احتياطي لخام الحديد في العالم
أعلن علماء في أستراليا عن اكتشاف أضخم احتياطي للحديد الخام في العالم، في كشف جيولوجي غير مسبوق، بقيمة تقديرية تصل إلى 6 تريليونات دولار، في منطقة هامرسلي النائية بغرب أستراليا، ما قد يُحدث تحولاً جذرياً في أسواق المعادن العالمية ويفتح فصلاً جديداً في فهمنا لتاريخ الأرض الجيولوجي.
الاكتشاف، الذي وصفه العلماء بأنه "نقطة تحول" في قطاع التعدين، يضم نحو 55 مليار طن متري من خام الحديد، بنسبة تركيز تتجاوز 60%، ما يجعله من أغنى الرواسب المعدنية المكتشفة على الإطلاق، وفقاً لما ذكره موقع "Daily galaxy"، واطلعت عليه "العربية Business".
وقال الجيولوجي في جامعة كيرتن، ليام كورتني ديفيس ، والمشارك في الدراسة المنشورة في دورية "PNAS": "هذا الاكتشاف يمثل تحولاً جذرياً في فهمنا للموارد المعدنية، وسيكون له تأثير مباشر على أسعار الحديد العالمية والعلاقات التجارية، خاصة مع الصين".
مفاجآت جيولوجية تعيد كتابة التاريخ
التحليلات الجيولوجية الحديثة، باستخدام تقنيات النظائر المشعة مثل اليورانيوم والرصاص، كشفت أن عمر التكوينات الصخرية في المنطقة أصغر مما كان يُعتقد سابقاً، حيث تم تعديل التقديرات من 2.2 مليار سنة إلى 1.4 مليار سنة فقط. هذا التغيير يعيد النظر في كيفية تشكل القارات القديمة ودورها في تكوين الرواسب المعدنية العملاقة.
وأوضح البروفيسور المتخصص في التأريخ الجيولوجي، مارتن دانيسيك: "ربط هذه الرواسب الضخمة بدورات تشكل القارات القديمة يعزز فهمنا للعمليات الجيولوجية العميقة التي شكلت كوكبنا".
التكنولوجيا تكشف ما كان مخفياً
ويعود الفضل في هذا الاكتشاف إلى تقنيات متقدمة في التحليل الكيميائي والتأريخ الإشعاعي، والتي مكنت العلماء من تحديد الحجم الحقيقي ونقاء الخام بدقة غير مسبوقة. وتشير البيانات إلى أن التقديرات السابقة كانت تقلل من جودة الخام، حيث كانت تشير إلى تركيز 30% فقط من الحديد.
وأكد ديفيس أن هذه التقنيات لا تقتصر على الجانب العلمي فقط، بل تمهد الطريق أيضاً لممارسات تعدين أكثر كفاءة واستدامة، من خلال تقليل الفاقد وتحسين أساليب الاستخراج.
تعد أستراليا بالفعل من أكبر مصدري الحديد في العالم، وبفضل الاكتشاف الجديد ستعزز موقعها الريادي. ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على أسعار الحديد العالمية، ويعيد تشكيل العلاقات الاقتصادية بين الدول المستوردة والمصدرة.
لكن الأثر لا يقتصر على الاقتصاد فقط، بل يمتد إلى إعادة النظر في النظريات الجيولوجية السائدة حول تشكل الأرض وتوزيع ثرواتها المعدنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 13 ساعات
- النهار
ستاربيس... مدينة بين مناطق الطبيعة البرّية وقاعدة فضاء متقدّمة تكنولوجياً
في كل مرة يُقلع فيها صاروخ فضائي من القاعدة التابعة لـ"سبايس إكس" في جنوب تكساس، تهتزّ معه مدينة ستاربيس التي بناها رئيس الشركة إيلون ماسك في الجوار، وتتأثر كذلك المعالم الطبيعية الموجودة في المنطقة. حرص أغنى رجل في العالم، الذي غادر إدارة دونالد ترامب أخيراً، على عدم تضييع الوقت في مشاريعه الجانبية لغزو المريخ مع شركته الفضائية "سبايس إكس". تتنقل عشرات السيارات بسرعة في شارع بوكا تشيكا الضيق، متجهة نحو القاعدة الفضائية. على جانب الطريق، تمثال نصفي لإيلون ماسك... تعرّض على ما يبدو عند منطقة الخد الأيمن للتخريب مع تغطيته بما يشبه الضمادة. لم يدّخر رجل الأعمال جهداً في تطوير ستاربيس، وهي مدينة مستحدثة بُنيت حول مقر "سبايس إكس". وتقع المدينة بالقرب من شاطئ بوكا تشيكا، على مقربة من نهر ريو غراندي والحدود المكسيكية، وقد أصبحت رسميا بلدية بعد تصويت شعبي في أوائل أيار/مايو. تطلّ منازل جاهزة مطليّة بالأسود والأبيض والرمادي على مبنى الشركة المهيب الذي يحمل شعار "إكس". كذلك، تُشكّل نماذج لصاروخين ضخمين ومركبة فضائية جزءاً من المشهد، ويمكن رؤيتها من بُعد كيلومترات. وتعود ملكية الجزء الأكبر من الأرض للشركة. وأمام كلّ من منازل السكان البالغ عددهم نحو 500 نسمة، فناء يمكن وضع شوّاية الـ"باربكيو" فيه، وكراسي استلقاء للتشمس. ويجري بناء المزيد من المساكن راهناً في هذه المدينة المزدهرة التي تشبه الغرب الأميركي في القرن التاسع عشر خلال حقبة حمى الذهب، ويعيش السكان في انتظار إنجازها في منازل متنقلة. وتحيط المساحات الطبيعية وموائل الحيوانات البرية وخصوصاً الطيور بهذه المدينة التي تشهد توسعاً سريعاً. ويقول خبير المعلوماتية دومينيك كارديناس (21 عاماً) الذي شهد الرحلة التجريبية التاسعة لمركبة "ستارشيب" في نهاية أيار/مايو "من الرائع بناء مدينة كاملة حول قاعدة لإطلاق الصواريخ الفضائية. ربما سأستقر هنا يوماً ما. أتمنى لو أستطيع الذهاب إلى المريخ، فمن منا لا يرغب في ذلك؟". لكنّ آخرين لا يتفقون مع هذا الرأي، إذ يرى بعضهم "أن ماسك يجب ألّا يكون هنا، فهو مستعمر. فالأرض هنا مقدّسة بالنسبة إلى سكانها الأصليين. و'سبايس إكس' تُلوّث هذه الأرض وتُدنّسها"، على ما يقول أحد أفراد قبيلة كاريزو/كوميكرودو الدكتور كريستوفر باسالدو لوكالة فرانس برس. أما الصحافيون، فليسوا دائماً موضع ترحيب، إذ إن شخصاً مثلاً أُجريَت معه مقابلة لوّح بأنه سيتصل بالأمن. وامتنع رئيس بلدية ستاربيس بوبي بيدن عن الاستجابة لطلب وكالة فرانس برس إجراء مُقابلة معه. ولزمت السلطات في مقاطعة كاميرون، حيث تقع القاعدة، الصمت نفسه. ويُعقد اجتماع في أواخر حزيران/يونيو الحالي لمناقشة استخدام أراضٍ جديدة، وتعتزم "سبايس إكس" بناء مُجمّع تجاري يحمل اسم "ريو ويست" تبلغ تكلفته حوالى 15 مليون دولار. 25 عملية إطلاق سنوياً كذلك يجري إنشاء مصنع للغاز الطبيعي المسال في مدينة براونزفيل المجاورة، يكفل معالجة غاز الميثان، وهو وقود لصاروخ "ستارشيب" العملاق. وترى بيكا هينوهوسا التي شاركت في تأسيس شبكة العدالة البيئية في جنوب تكساس أن هذا المصنع قد يصبح محطة وقود إيلون ماسك. وتذكّر هينوهوسا بأن المنطقة التي تعمل فيها "سبايس إكس" تضمّ محميّتين طبيعيتين هما وادي ريو غراندي وبحيرة أتاسكوسا الشاسعة. يُضاف إلى ذلك أن شاطئ بوكا تشيكا الذي يرتاده كثر من السكان المحليين منذ عقود، بات يُغلق راهناً كلما كان من المقرّر إطلاق رحلات تجريبية. وتشدّد بيكا هينوهوسا على أن "من غير المفترض أن تنفجر الصواريخ بالقرب من أراضٍ رطبة وموائل طبيعية بكر". وفي عام 2024، فرضت وكالة حماية البيئة عقوبات على "سبايس إكس" بسبب تصريفها موادّها في الأراضي الرطبة المتصلة بنهر ريو غراندي. ومع أن الرئيسة التنفيذية لـ"سبايس إكس" كاثرين لودرز أكدت للمسؤولين المحليين أن القاعدة تعمل على الحدّ قدر الإمكان من بصمتها البيئية، لا تزال المخاوف قائمة، وخصوصاً أن "سبايس إكس" حصلت في الآونة الأخيرة على موافقة لزيادة عمليات الإطلاق من خمس سنوياً إلى 25. لكنّ هينوهوسا تصف المعركة بأنها غير متكافئة. وتقول في هذا الصدد "نحن من أفقر المجتمعات في الولايات المتحدة، ومداخيلنا محدودة، ونواجه إيلون ماسك"، أحد أكثر الأشخاص نفوذاً في العالم. وتضيف "لقد رفعنا دعاوى قضائية، لكنه يتمتع بنفوذ كبير لدرجة أنه وجد طريقة للإفلات من معظمها".
القناة الثالثة والعشرون
منذ يوم واحد
- القناة الثالثة والعشرون
ينقصنا الجرأة.. هل يستطيع لبنان تصنيع "الدرون العسكرية"؟
في العقد الأخير، لم تَعد الطائرات المسيّرة (الدرون) مجرّد تكنولوجيا داعمة للحرب، بل أصبحت الحرب نفسها. لم يعد الانتصار يُقاس بعدد الدبابات ولا عدد الجنود على الجبهة، بل بحجم الشرائح الإلكترونية المصغّرة، ودقة البرمجة، وسرعة التحكّم عن بعد. العالم تغيّر — والسلاح تغيّر — ومن لم يُدرك ذلك، فقد خرج من المعادلة. لكن لبنان، ذلك البلد الصغير الذي يصدّر مهندسي البرمجة والروبوتيك إلى كبرى شركات التكنولوجيا في العالم، يقف بعيدًا عن هذا التحوّل. ليس لأنه لا يملك العقول، بل لأنه لا يُسمح لها بالتحليق. الدرون: اللعبة التي غيّرت قواعد الحرب الدرون لم تعد أداة تجسس أو مراقبة فقط، بل باتت رأس حربة هجومية واستراتيجية في النزاعات. حرب أوكرانيا مثلًا، أثبتت أن الطائرة المسيّرة الرخيصة، التي قد تُشترى من الإنترنت وتُعدّل برمجيًا، يمكنها أن تُدمّر دبابة بأربعة ملايين دولار. في المقابل، كشفت إسرائيل خلال حرب غزة الأخيرة عن أسطول مسيّرات انتحارية صغيرة تعمل بالذكاء الاصطناعي، تهاجم أهدافًا محددة بدقة. أما في جنوب لبنان، فظهرت الدرونات كسلاح فعّال للمراقبة والردع، واستُخدمت أيضًا من قبل قوى غير تقليدية. في كل هذه الساحات، تغير شكل الحرب: من الصراخ والقصف إلى الهدير الصامت. ومن المعركة الجماعية إلى قرار يُتخذ من خلف شاشة. لبنان: العقول موجودة، والسماء مغلقة هنا يأتي السؤال المؤلم: لماذا لا نرى هذه الطائرات تُصنّع محليًا؟هل ينقص لبنان العقول؟ الجواب: إطلاقًا. في جامعات بيروت وجونية وصيدا وزحلة، مشاريع تخرّج عديدة تُظهر براعة طلاب لبنانيين في تصميم نماذج أولية لطائرات مسيّرة، بعضها مزوّد بكاميرات حرارية، وبعضها ببرمجيّات تحكّم ذاتي، وهي مؤهّلة تمامًا لتطوير استخدامها في الأمن والدفاع. لكن هذه المشاريع غالبًا ما تنتهي على طاولة العرض، قبل أن تتحوّل إلى أي مشروع عملي. والسبب؟ ليس فقط نقص التمويل، بل غياب الإذن السياسي والأمني، أو بالأحرى، وجود "منع غير مكتوب" لتطوير صناعة عسكرية محلية حديثة. الجيش: بين الحظر الخارجي والإهمال الداخلي الجيش، رغم ما يتمتع به من احترافية وصدقية شعبية، محكوم بقيود دولية تمنعه من التسلّح النوعي. منذ سنوات، تُقدّم له مساعدات غذائية، آليات خفيفة، بعض الأسلحة الخفيفة، لكن لا طائرات مسيّرة، لا صواريخ دقيقة، لا أنظمة تحكّم ذكية. وفي الداخل، لا خطة واضحة لخلق شراكات مع الجامعات، أو للاستثمار في الشباب المبدع. لا "مركز تكنولوجي عسكري"، لا حاضنة أفكار دفاعية، لا أي جهد رسمي للاستفادة من هذا الجيل الذي يعمل ليلًا على البرمجة من غرفته، وينافس مبرمجي وادي السيليكون. يقول أحد طلاب الهندسة لـ"لبنان24": "أنا عملت مشروع درون قادر على التحليق والتحكّم به عن بعد لمسافة 15 كلم مع كاميرا حرارية. لكن بعد التخرّج، لم أعرف حتى أين أقدّم هذا المشروع. هل أتركه على الطاولة؟ أم أهاجر به؟" ما لا يُقال عادةً هو أن الطائرات المسيّرة ليست فقط "سلاح حرب"، بل أيضًا فرصة اقتصادية. دول مثل تركيا والفيليبين وإيران بنت صناعات بمليارات الدولارات حول الدرونات. لماذا لا يستطيع لبنان أن يدخل هذه السوق، حتى لو من باب الاستخدام المدني أولًا، أو للأمن الداخلي، أو الزراعة الذكية؟ الجواب يكمن في غياب الرؤية: - لا سياسات دفاعية. - لا تمويل البحث العلمي. - لا تشريعات لتنظيم الاستخدام. - لا إرادة لبناء منظومة دفاعية وطنية مستقلة. الشباب اللبناني.. جيش محتمل خارج الخدمة بين أزمة الهوية الدفاعية، والأزمات الاقتصادية، يبقى الجيل اللبناني الجديد هو الضحية والمستبعَد. في الوقت الذي تصنع فيه بلدان الجوار أدواتها الدفاعية بيد أبنائها، يتخرّج المهندس اللبناني ويُسأل: "كيف تسافر؟"، بدلًا من "كيف نستفيد من خدماتك؟". ومع تسارع الثورة التكنولوجية، قد لا يكون الجندي اللبناني على الجبهة في المستقبل، بل في مختبر برمجي، أو خلف جهاز تحكم بالدرون، أو ضمن شبكة ذكاء اصطناعي. لكن إن لم يُمنح هذا الجندي الأدوات، أو لم تُفتح له الأبواب، فسيُحلق عقله في السماء، لكن لبلد آخر. الدرون ليست مستقبل الحرب فقط، بل مرآة لمستقبل الدول: من يصنعها، يتحكّم في المعادلة. أما في لبنان، فالمعادلة واضحة: العقل موجود، لكنه مكبّل. الشباب جاهز، لكن الأبواب مغلقة. والجيش محترف، لكن ممنوع من التقدّم. فمتى يصبح حقّنا في صناعة السلاح، دفاعًا عن النفس، حقًا سياديًا لا ملفًا خاضعًا للوصاية؟ ومتى يصبح المختبر اللبناني، لا الأجنبي، مصنعًا للحماية لا للهجرة؟ حينها فقط… نكون قد بدأنا الحرب الحقيقية: حرب التخلّص من التبعية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
بيروت نيوز
منذ يوم واحد
- بيروت نيوز
ينقصنا الجرأة.. هل يستطيع لبنان تصنيع الدرون العسكرية؟
في العقد الأخير، لم تَعد الطائرات المسيّرة (الدرون) مجرّد تكنولوجيا داعمة للحرب، بل أصبحت الحرب نفسها. لم يعد الانتصار يُقاس بعدد الدبابات ولا عدد الجنود على الجبهة، بل بحجم الشرائح الإلكترونية المصغّرة، ودقة البرمجة، وسرعة التحكّم عن بعد. العالم تغيّر — والسلاح تغيّر — ومن لم يُدرك ذلك، فقد خرج من المعادلة. لكن لبنان، ذلك البلد الصغير الذي يصدّر مهندسي البرمجة والروبوتيك إلى كبرى شركات التكنولوجيا في العالم، يقف بعيدًا عن هذا التحوّل. ليس لأنه لا يملك العقول، بل لأنه لا يُسمح لها بالتحليق. الدرون: اللعبة التي غيّرت قواعد الحرب الدرون لم تعد أداة تجسس أو مراقبة فقط، بل باتت رأس حربة هجومية واستراتيجية في النزاعات. حرب أوكرانيا مثلًا، أثبتت أن الطائرة المسيّرة الرخيصة، التي قد تُشترى من الإنترنت وتُعدّل برمجيًا، يمكنها أن تُدمّر دبابة بأربعة ملايين دولار. في المقابل، كشفت إسرائيل خلال حرب غزة الأخيرة عن أسطول مسيّرات انتحارية صغيرة تعمل بالذكاء الاصطناعي، تهاجم أهدافًا محددة بدقة. أما في جنوب لبنان، فظهرت الدرونات كسلاح فعّال للمراقبة والردع، واستُخدمت أيضًا من قبل قوى غير تقليدية. في كل هذه الساحات، تغير شكل الحرب: من الصراخ والقصف إلى الهدير الصامت. ومن المعركة الجماعية إلى قرار يُتخذ من خلف شاشة. لبنان: العقول موجودة، والسماء مغلقة هنا يأتي السؤال المؤلم: لماذا لا نرى هذه الطائرات تُصنّع محليًا؟هل ينقص لبنان العقول؟ الجواب: إطلاقًا. في جامعات بيروت وجونية وصيدا وزحلة، مشاريع تخرّج عديدة تُظهر براعة طلاب لبنانيين في تصميم نماذج أولية لطائرات مسيّرة، بعضها مزوّد بكاميرات حرارية، وبعضها ببرمجيّات تحكّم ذاتي، وهي مؤهّلة تمامًا لتطوير استخدامها في الأمن والدفاع. لكن هذه المشاريع غالبًا ما تنتهي على طاولة العرض، قبل أن تتحوّل إلى أي مشروع عملي. والسبب؟ ليس فقط نقص التمويل، بل غياب الإذن السياسي والأمني، أو بالأحرى، وجود 'منع غير مكتوب' لتطوير صناعة عسكرية محلية حديثة. الجيش: بين الحظر الخارجي والإهمال الداخلي الجيش، رغم ما يتمتع به من احترافية وصدقية شعبية، محكوم بقيود دولية تمنعه من التسلّح النوعي. منذ سنوات، تُقدّم له مساعدات غذائية، آليات خفيفة، بعض الأسلحة الخفيفة، لكن لا طائرات مسيّرة، لا صواريخ دقيقة، لا أنظمة تحكّم ذكية. وفي الداخل، لا خطة واضحة لخلق شراكات مع الجامعات، أو للاستثمار في الشباب المبدع. لا 'مركز تكنولوجي عسكري'، لا حاضنة أفكار دفاعية، لا أي جهد رسمي للاستفادة من هذا الجيل الذي يعمل ليلًا على البرمجة من غرفته، وينافس مبرمجي وادي السيليكون. يقول أحد طلاب الهندسة لـ'لبنان24″: 'أنا عملت مشروع درون قادر على التحليق والتحكّم به عن بعد لمسافة 15 كلم مع كاميرا حرارية. لكن بعد التخرّج، لم أعرف حتى أين أقدّم هذا المشروع. هل أتركه على الطاولة؟ أم أهاجر به؟' ما لا يُقال عادةً هو أن الطائرات المسيّرة ليست فقط 'سلاح حرب'، بل أيضًا فرصة اقتصادية. دول مثل تركيا والفيليبين وإيران بنت صناعات بمليارات الدولارات حول الدرونات. لماذا لا يستطيع لبنان أن يدخل هذه السوق، حتى لو من باب الاستخدام المدني أولًا، أو للأمن الداخلي، أو الزراعة الذكية؟ الجواب يكمن في غياب الرؤية: – لا سياسات دفاعية. – لا تمويل البحث العلمي. – لا تشريعات لتنظيم الاستخدام. – لا إرادة لبناء منظومة دفاعية وطنية مستقلة. الشباب اللبناني.. جيش محتمل خارج الخدمة بين أزمة الهوية الدفاعية، والأزمات الاقتصادية، يبقى الجيل اللبناني الجديد هو الضحية والمستبعَد. في الوقت الذي تصنع فيه بلدان الجوار أدواتها الدفاعية بيد أبنائها، يتخرّج المهندس اللبناني ويُسأل: 'كيف تسافر؟'، بدلًا من 'كيف نستفيد من خدماتك؟'. ومع تسارع الثورة التكنولوجية، قد لا يكون الجندي اللبناني على الجبهة في المستقبل، بل في مختبر برمجي، أو خلف جهاز تحكم بالدرون، أو ضمن شبكة ذكاء اصطناعي. لكن إن لم يُمنح هذا الجندي الأدوات، أو لم تُفتح له الأبواب، فسيُحلق عقله في السماء، لكن لبلد آخر. الدرون ليست مستقبل الحرب فقط، بل مرآة لمستقبل الدول: من يصنعها، يتحكّم في المعادلة. أما في لبنان، فالمعادلة واضحة: العقل موجود، لكنه مكبّل. الشباب جاهز، لكن الأبواب مغلقة. والجيش محترف، لكن ممنوع من التقدّم. فمتى يصبح حقّنا في صناعة السلاح، دفاعًا عن النفس، حقًا سياديًا لا ملفًا خاضعًا للوصاية؟ ومتى يصبح المختبر اللبناني، لا الأجنبي، مصنعًا للحماية لا للهجرة؟ حينها فقط… نكون قد بدأنا الحرب الحقيقية: حرب التخلّص من التبعية.
