جهود حكومية مشتركة لترحيل «المهاجرين غير النظاميين» وتعزيز الاستقرار
وتأتي العملية في سياق الجهود المشتركة بين وزارة الداخلية والجهات المعنية، لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار داخل البلاد.
هذا وتواجه ليبيا منذ سنوات تحديات معقّدة في ملف الهجرة غير الشرعية، نتيجة موقعها الجغرافي كدولة عبور رئيسية على طريق الهجرة من إفريقيا إلى أوروبا. وقد أدى ضعف السيطرة على الحدود وغياب الاستقرار الأمني إلى تفاقم الظاهرة، ما دفع السلطات إلى تكثيف الجهود لضبط حركة المهاجرين وتنظيم سوق العمل الداخلي.
وتعد منطقة امساعد الحدودية أحد أبرز المنافذ البرية بين ليبيا ومصر، وتُستخدم في عمليات الترحيل الرسمية للمهاجرين غير النظاميين، خصوصًا من الجنسية المصرية، وتشكل هذه العمليات جزءًا من خطة أشمل تنفذها أجهزة الدولة المعنية بالتعاون مع وزارة العمل والتأهيل، بهدف تصحيح أوضاع العمالة الوافدة، ومنع استغلال الهجرة غير النظامية في أنشطة مخالفة للقانون، والحد من التهديدات الأمنية المرتبطة بها.
كما تُعد عمليات الترحيل الحالية استمرارًا للإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا ضمن الحملة الوطنية الموسعة لتنظيم سوق العمل وضبط الإقامة، التي تشهد مشاركة مكثفة من مختلف المؤسسات الأمنية والإدارية في الدولة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 5 دقائق
- أخبار ليبيا
مجلس الوزراء اللبناني يقرر تغيير اسم جادة حافظ الأسد لتصبح جادة زياد الرحباني
وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص بعد اجتماع مجلس الوزراء: ' قرر مجلس الوزراء تغيير اسم جادة حافظ الأسد لتصبح جادة زياد الرحباني بقرار من الرئيس عون وموافقة مجلس الوزراء'. وأضاف مرقص: 'انسحاب وزراء الثنائي امل وحركة الفصائل اللبنانية لعدم موافقتهم على قرار حصر السلاح بيد الدولة'. وتابع: 'مجلس الوزراء وضع مهلة حتى آخر العام لتوحيد السلاح بيد الدولة اللبنانية'. وانتهت جلسة مجلس الوزراء اللبناني امس الثلاثاء، وتم تأجيل مناقشة بند 'حصرية السلاح' إلى الجلسات المقبلة. وقال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام: 'البيان الوزاري للحكومة أكد على أن الدولة اللبنانية تلتزم مسؤولية الدفاع عن حدودها وتنفيذ القرار الدولي 1701'. وكانت جلسة اليوم استثنائية ومفصلية، إذ يتصدر جدول أعمالها بند 'حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية'، وهو مطلب قديم أثار انقسامات سياسية حادة لسنوات طويلة، لكنه اليوم يتقدم المشهد السياسي. وأتت الجلسة في ظل تصاعد الضغوط الدولية خلال الأيام الماضية، ما أضفى على المشهد السياسي والدبلوماسي طابعا طارئا قد يسرّع اتخاذ قرارات حاسمة. ووفق المعلومات، لم تهدأ الاتصالات بين الرئاسات الثلاث، أي رئاسة كل من الجمهورية والحكومة والبرلمان، وتشمل أيضا قنوات تواصل مباشرة مع حركة الفصائل اللبنانية، وذلك في محاولة لتهيئة أجواء مناسبة لانعقاد الجلسة. المصدر: RT
أخبار ليبيا
منذ 35 دقائق
- أخبار ليبيا
الشرع يبحث مع مسؤول بريطاني تعزيز العلاقات وأمن المنطقة
سوريا – بحث الرئيس السوري أحمد الشرع ومستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، امس الثلاثاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم أمن واستقرار المنطقة. جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة دمشق، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية 'سانا'. وقالت الوكالة إن الشرع 'وبحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس الاستخبارات العامة حسين السلامة، يستقبل مستشار الأمن القومي البريطاني'. وبحث الجانبان 'سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة'. الشرع أكد خلال اللقاء 'انفتاح سوريا على أي مبادرات صادقة تدعم أمن واستقرار المنطقة، شريطة أن تحترم سيادتها وقرارها الوطني المستقل'. ولم تتطرق الوكالة إلى مدة زيارة باول لدمشق. وفي 4 يوليو/ تموز الماضي استقبل الشرع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في أول زيارة لمسؤول من المملكة المتحدة إلى سوريا منذ سنوات طويلة. وأعلنت الخارجية البريطانية في بيان آنذاك، إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا بعد قطيعة استمرت 14 عاما. وفي أبريل/ نيسان رفعت بريطانيا عقوباتها عن 12 كيانا سوريًا، بينها وزارتا الدفاع والداخلية، بهدف دعم الشعب السوري في إعادة بناء بلده واقتصاده بعد سقوط نظام بشار الأسد (2000-2024). وكانت فصائل سورية بسطت سيطرتها على البلاد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث بينها 53 سنة من سيطرة عائلة الأسد. ومنذ ذلك الحين تبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لترميم علاقات دمشق مع العواصم الأخرى وإعادة إعمار البلاد بعد 24 عاما من حكم بشار الأسد. الأناضول
أخبار ليبيا
منذ 35 دقائق
- أخبار ليبيا
تكالة وحمزة يبحثان ملف حقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية
استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة، وعددًا من أعضاء المؤسسة، بحضور مستشار الرئيس للشؤون القانونية الدكتور مجدي الشبعاني. وخُصّص اللقاء لبحث ملف حقوق الإنسان في ليبيا، وسبل تعزيز الضمانات والحريات العامة التي تكفلها القوانين والتشريعات الوطنية، بما ينسجم مع المعايير الدولية ذات العلاقة. كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من التوصيات والمقترحات المتعلقة بتطوير الإطار القانوني والتشريعي المنظّم لحقوق الإنسان في البلاد، بما يواكب المتغيرات على المستويين المحلي والدولي، ويسهم في تعزيز ثقافة الحقوق والحريات داخل المجتمع الليبي. رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة، وعددًا من أعضاء المؤسسة، بحضور مستشار الرئيس للشؤون القانونية الدكتور مجدي الشبعاني. وخُصّص اللقاء لبحث ملف حقوق الإنسان في ليبيا، وسبل تعزيز الضمانات والحريات العامة التي تكفلها القوانين والتشريعات الوطنية، بما ينسجم مع المعايير الدولية ذات العلاقة. كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من التوصيات والمقترحات المتعلقة بتطوير الإطار القانوني والتشريعي المنظّم لحقوق الإنسان في البلاد، بما يواكب المتغيرات على المستويين المحلي والدولي، ويسهم في تعزيز ثقافة الحقوق والحريات داخل المجتمع الليبي.
