«التضامن» تُطلق الحصر الوطني الشامل للحضانات بـ1800 رائدة ميدانية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم، بدء الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية، بدعم من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.
وقالت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، إن فرق الحصر – التي تضم نحو 1800 رائدة ومشرف – انتشرت منذ ساعات الصباح الأولى في كل المحافظات لجمع البيانات، بينما تتولى لجنة مركزية منعقدة على مدار الساعة متابعة التنفيذ لحظيًا. وتشمل اللجنة قيادات الإدارات المعنية بشؤون الأسرة والطفل، والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، وقطاع نظم المعلومات الجغرافية، إلى جانب خبراء شركة «Strategic Gears–مكتب مصر» المتخصصة في المسوح الميدانية.
وأضافت صاروفيم أن فرق الدعم الفني والتقني جاهزة لتقديم حلول سريعة لأي تحديات تظهر أثناء العمل، مشيرةً إلى أن الحصر يُنفَّذ عبر استمارة مميكنة على أجهزة التابلت بالاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، مع الالتزام بأعلى معايير السرية وحماية البيانات.
ولفتت إلى أن الحصر يستهدف بناء قاعدة بيانات قومية محدثة لجميع الحضانات التي تخدم الأطفال من عمر يوم إلى أربع سنوات، بما يُعزّز قدرة الدولة على التخطيط المستقبلي للقطاع. وأكدت أنه سيُصدَر قريبًا قرارٌ بالترخيص المؤقت لتوفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة، دعمًا للتوسع وضمان جودة الخدمة.
ودعت نائبة الوزيرة جميع الكيانات العاملة في مجال الطفولة المبكرة إلى التعاون الكامل مع الفرق الميدانية، مؤكدة أن المسح الوطني سيُسهم في وضع خريطة تنموية متكاملة للحضانات في مصر وتطوير السياسات الداعمة للأسرة والطفل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 22 دقائق

• اليوم السابع

مجلس النواب يرفع الجلسة العامة ويستكمل غدا مناقشة الإيجار القديم

رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة اليوم، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، من حيث المبدأ، والبدء فى مناقشة المواد. وشهدت الجلسة العامة اليوم، توجيه المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب عدد من التساؤلات للحكومة بشأن بيان بالأراضى التى سيتم بناء الإسكان الإجتماعى عليها في جميع المحافظات، كما تساءل رئيس مجلس النواب هل لو المستأجر الأصلي تقدم بطلب للحصول على شقة، هل هناك شقق تكفي للوفاء بهذه الطلبات، علمًا بأن مشروع القانون المعروض لم ينتظر فترة انتهاء السبعة سنوات، فهل هناك شقق جاهزة أو بيان بعدد الشقق؟. وتعهدت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، الرد على كل التساؤلات وتحضير كافة التفاصيل والبيانات قبل الجلسة العامة غدا.

الدستور

منذ 23 دقائق

• الدستور

خبيرة: العلاقات التجارية بين كندا وأمريكا تكاملية رغم التوتر

قالت الدكتورة زينة منصور، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن قرار كندا استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة يعكس طبيعة العلاقة "التكاملية والتنافسية" بين الجارتين في أمريكا الشمالية، مشيرة إلى أن البلدين تربطهما مصالح اقتصادية متشابكة رغم الخلافات المتكررة حول الرسوم الجمركية. وأوضحت منصور، في مقابلة مع "القاهرة الإخبارية"، أن الشركات الأمريكية الكبرى تستفيد من السوق الكندية دون علاقة ندية في تقاسم الأرباح، ما دفع كندا إلى رفع الرسوم الجمركية على المنتجات التكنولوجية بقيمة تقارب 20 مليار دولار، في محاولة لإعادة التوازن إلى الميزان التجاري. وأضافت، أن المبادرة الكندية للتفاوض لا تُعد تنازلًا اقتصاديًا بل خطوة تكتيكية تهدف لحماية السوق المحلية، مؤكدة أن التوترات التجارية ليست جديدة، لكنها لا تلغي الطابع البنيوي الذي يجمع بين الاقتصادين، حيث تشكل كندا وبريطانيا امتدادًا طبيعيًا للاقتصاد الأمريكي والأمن الاقتصادي الإقليمي. وأكدت أن الاتفاق المرتقب سيسعى إلى تحقيق عدالة في الرسوم بين الطرفين، وقد تلجأ كندا إلى التحكيم في إطار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية إذا استمرت الخلافات.

جريدة المال

منذ 25 دقائق

• جريدة المال

النواب يستأنف مناقشة تعديلات الإيجار القديم غدا.. ويطالب الحكومة بتجهيز بيانات واضحة لأعداد المستأجرين

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إغلاق المناقشة من حيث المبدأ بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدا استئناف المناقشات خلال الجلسة العامة غدا. وطمأن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس نواب المعارضة قبل نواب الأغلبية بإصدار قانون الإيجار القديم دون عوار دستوري ،وقال: ربنا يوفقنا جميعا لمصلحة هذا الوطن اللى خيره علينا جميعا . كما ألزم المستشار الدكتور حنفي جبالي الحكومة بتقديم البيانات التى طلبها النواب بشأن بيان بعدد المستأجرين من الجيل الأول وعدد المستاجرين الأصليين ،والإجراءات التى ستتخذها الحكومة مع هذه الفئة بالذات ،وذلك وفقا لبيان تقريبى لايعتمد على الاحصاء الأخير للجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء والصادر فى عام2017. كما طالب وزارة التنمية المحلية بإعداد بيان بعدد الأراضي المخصصة للإسكان الاجتماعي بهدف تخصيص الوحدات البديلة وأماكنها للمستأجرين بعد انتهاء العلاقة الإيجارية . كما طالب رئيس مجلس النواب الوزير المستشار محمود فوزي التواصل مع روساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب لاطلاعهم على هذة البيانات المطلوبة .وذلك قبل بداية الجلسة البرلمانية غدا بمدة كافية . وقال "حنفي جبالي"كبامى يعنى الاطلاع على البيانات مش قبل الجلسة بخمس دقائق . وشدد رئيس مجلس النواب ، قائلا :"هذا القانون تاريخى ومهم حتى لايظلم مواطن واحد من الشعب المصري مالكا أو مستأجر". من جانبه ، تعهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية منال عوض بتقديم الحكومة بيان حصري بعدد الأراضي الذى سيتم بناء الإسكان الاجتماعى عليها في جميع المحافظات وذلك لمراعاة حقوق المستأجرين بعد إنهاء العلاقة الإيجارية . وقالت وزيرة التنمية المحلية : سيتم تقديم هذة البيانات لمجلس النواب فى الجلسة البرلمانية غدا . واستطردت الوزيرة قائلة :" لن نتخلى عن المواطنين و نعد و سنوفي إن شاء الله". و قالت في حال عدم وجود ظهير صحراوي سيتم توفير بديل ،و الدولة لم و لن تتخلى عن المواطنين.