انطلاق الملتقى الدولي الرابع للتعليم «إديوتك إيجيبت»

انطلقت، اليوم، فعاليات الملتقى الدولي الرابع للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني وسوق العمل «إديوتك إيجيبت 2025″ والذي ينعقد على مدار يومين تحت رعاية كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، و محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد جبران وزير العمل، تحت شعار 'اصنع مستقبلك '، وذلك في إطار رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفنى وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية ، والاستثمار فى المنتج البشرى.
كما شهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة عربية واسعة من خبراء التعليم التقني والفني والجودة، وتقدم الحضور الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، وصالح بن عبدالله الحوشاني نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية، وكذلك رؤساء الجامعات التكنولوجية، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني والدكتورة رشا شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والمهندس طارق النبرواي نقيب المهندسين، ووفد من الاتحاد الأوروبي ووفود من الهيئات الدولية من بينها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والمعونة الإيطالية، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية بجامعة الدول العربية، ولفيف من الخبراء ورجال الصناعة والأعمال
كما شهدت الجلسة الافتتاحية كلمة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر فيديو كونفرانس.
وفي كلمته أشاد الدكتور علي شمس الدين منسق اللجنة المنظمة و رئيس جامعة بنها السابق بالمشاركة الدولية الواسعة مشيرا إلى إن الملتقى يعقد بالشراكة مع هيئات دولية ومحلية من بينها مفوضية الاتحاد الأوروبي بمصر، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، والمعونة الإيطالية، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية بجامعة الدول العربية، واتحاد الصناعات المصري، والاتحاد المصري لجمعيات ومؤسات المستثمرين و ومدارس غبور والأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات ناس، وتأهيل إحدى مؤسسات نهضة مصر وبالتعاون مع شركاء الصناعة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، والاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين والمركز الوطني للتعليم الفني المزدوج، وشركة سيمنز العالمية، وشركة المقاولون العرب، أيضا بمشاركة مدارس وي للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تم إطلاقها تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعدد ١٩ محافظة على مستوى الجمهورية ويأتي المنتدى والمعرض برعاية الشركة المصرية للاتصالات – WE
كما أكد شمس الدين ، أن فكرة الملتقى والمعرض تستهدف عقد لقاءات وورش وجلسات للمختصين بالتعليم الفني التكنولوجي تحت سقف واحد لعرض الأفكار والرؤى للوصول إلى توصيات جديدة لتحقيق ما يخدم العملية التعليمية الدولة.
كما نوه بأن الملتقي والمعرض يناقش هذا العالم ملفا مهما وهو التعليم الزراعي وتخصيص جلسات بشأن القضايا الزراعية ، فضلا عن دور المعلمين، كذلك ملف الهجرة والعمالة المدربة والمؤهلة.
وأشار شمس الدين ، إلى أن اللجنة المنظمة « لإديوتك» في دورته الرابعة برئاسة د. أيمن بهاء نائب وزير التعليم للتعليم دعت إلى جلسات حوارية سيشارك فيها اكثر من ٥٠ خبيرا من الخبراء الدوليين من أوروبا ومصر وعدة دول عربية وتناقش الجلسات خلال اليومين ركائز التحول الرئيسية التي تنفذها كلا من وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني والتخطيط والصناعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومختلف الوزارات والهيئات المعنية لتلبية الاحتياجات المهنية و الوظيفية الجديدة ، فضلا عن مناقشة مستقبل التعليم الفني والمهني واتجاهات وظائف ومهارات المستقبل بما يخدم خطة الدولة ٢٠٣٠ وبناء مصر الحديثة.
ولفت شمس الدين إلى أهمية ربط التعليم الفني التكنولوجي باحتياجات سوق العمل في مجال الزراعة الذكية و الزراعة الخضراء والمستفيدين من سوق العمل، مضيفا أن الملتقى يتميز هذا العام بتقييم ماتم خلال الخمس سنوات السابقة وإعادة قراءة و مناقشة الخطة الاستراتيجية للدولة خلال السنوات القادمة، وكذلك مناقشة قضايا المعلمين و دورهم فى النهوض بالتعليم الفني.
وشهد اليوم الأول للملتقى توافدا كبير من طلاب المدارس الفنية والتكنولوجية على المعرض المصاحب للملتقى والذي ضم مزيجا بين مشروعات الطلاب ومستلزمات التعليم التكنولوجي بخلاف مشاركة واسعة لجهات التدريب وقطاع الصناعة المستفيد الأول، وكذلك عرض نماذج من النجاحات والتجارب الإيجابية لمؤسسات التعليم الفني، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة والمحطات التدريبية التابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية بوزارة الصناعة، وكذلك عرض تجارب الجامعات التكنولوجية واستعراض برامجها وفرص الالتحاق بها وآفاق وخطط تطويرها والتوسع فيها ، كما يتواجد ممثلون عن تلك الجامعات، وكذلك الجامعات التكنولوجية التابعة لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء ومجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فضلا عن الجامعات التي تستهدف خريجي التعليم الفني والتقني ومراكز التدريب بالوزارات المعنية والجهات المانحة لفرص تعليم داخل وخارج مصر لطلبة التعليم الفني.
وشهد المعرض حوارات مفتوحة بين الطلاب ورجال الصناعة، ونقاشات حول تطوير المناهج ونظام الجدارات، والجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم الفنى وتطوير الصورة الذهنية عن خريجي التعليم الفني وإظهار ما يحمله هذا التعليم من فرص لخريجيه، بجانب دعم وتطوير الربط بين التعليم الفني والثورة الصناعية والتكنولوجية الرابعة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
وحرص كل من نقيب الزراعيين الدكتور السيد خليفة ونقيب المهندسين طارق النبرواي على إدارة حوار مفتوح مع الطلاب في أروقة المعرض شمل تطلعاتهم وطموحاتهم والتحديات التي تواجههم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 19 دقائق

• الشرق الأوسط

سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة : شراكتنا الاستراتيجية مع مصر شهادة ثقة وجدارة مستحقة لما تحقق من انجازات بقيادة الرئيس السيسي

- شراكتنا الاستراتيجية مع مصر شهادة ثقة وجدارة مستحقة لما تحقق من انجازات بقيادة الرئيس السيسي . - المتحف الكبير يجسد بضخامته عظمة مصر وشموخ المصريين وسيكون افتتاحه في يوليو القادم يوما مشهودا في ذاكرة الإنسانية . - مصر مؤهلة لإقامة المشروعات العالمية العملاقة والاستثمارات الأوروبية فيها بلغت 50 مليار يورو حتى الآن. القاهرة في 23 مايو /أ ش أ/ قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا أيخهورست ، أن مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد حققت انجازات ضخمة عززت من مكانتها الإقليمية ومن قدرتها الاقتصادية وهو ما شجع الاتحاد الأوروبي على ترفيع علاقته مع مصر لدرجة الشراكة الاستراتيجية. وأشارت سفيره الاتحاد الأوروبي في مقابلة مع الإذاعة المصرية إلى أن ترفيع العلاقات الأوروبية المصرية في العام الماضي إلى درجة الشراكة الاستراتيجية لم يكن من قبيل " المجاملة السياسية " بل عن جداره تستحقها مصر. وأوضحت أن ترفيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول العالم لا يحدث إلا نادرا و"بالنسبة لمصر فانه يعكس عمق التقدير للرئيس السيسي والحكومة ومصر" ، واستطردت " أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي فيها فائده للجميع بكافة المجالات". وأضافت :" نحن في الاتحاد الأوروبي ننظر بعين التقدير إلى سرعة وكفاءة التطوير الذي حدث في البنية التحتية المصرية ولدور مصر الرائد في المنطقة وحمايتها لحقوق اللاجئين ودعمها لمنع الهجره غير الشرعية.. كما نتفهم في الاتحاد الأوروبي جيدا الظروف الإقليمية الراهنة وتأثيرها بالنسبة لمصر وندرك بنفس القدر أهمية قناه السويس وأهمية مصر في العالم كله". وأبدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا أيخهورست انبهارها بالحضارة والثقافة المصرية وعراقتها ، وقالت إنها منذ وصولها للقاهرة لاستلام مهام منصبها زارت المتحف المصري ست مرات ، مشيره إلى أن كل قطعة من الآثار المصرية تجسد حكايه التاريخ وتعبر عن أصالة شعب مصر العظيم الضاربة في عمق التراث البشرى والإنساني. وقالت إن المتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه مطلع يوليو القادم هو أكبر وأضخم متاحف العالم .. وأكدت أنها بحكم اهتمامها بالتراث الإنساني زارت جميع متاحف العالم ثم جاءت إلى مصر في نوفمبر الماضي وزارت المتحف الكبير مؤكده :" أهم وأضخم المتاحف التى رأتها ". وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي ، إن افتتاح المتحف المصري الكبير في الثالث من يوليو القادم سيكون حدثا عالميا بامتياز وستشارك في مراسم افتتاحه وفود من دول العالم وكبار شخصياته وزعاماته وقادته و مثقفيه لكونه حدث إنساني وحضاري في المقام الأول . وأضافت :"سيظل يوم افتتاح المتحف المصري الكبير في الثالث من يوليو 2025 علامه فارقة في أجندة الانجازات العالمية الهامة في التاريخ الإنساني". وعبر أثير الإذاعة المصرية .. وجهت سفيره الاتحاد الأوروبي في ختام حديثها دعوة باللغات الإنجليزية لأبناء الاتحاد الأوروبي لزيارة مصر والمتحف الكبير .. وقالت " تعالوا إلى مصر ذلك البلد الكريم المضياف .. عيشو التجربة وأبحروا في أجنحة متحفها الكبير الجديد عبر التاريخ ، وسترون أقدم حضارة عرفتها الإنسانية ..أنها كنوز بشرية سيخسر كثيرا من فاتته رؤيتها". وحول أوجه التعاون الأوروبي مع مصر قالت السفيرة ، إن التعاون ممتد ، وأنها شخصيا تؤيد تشجيع الاستثمار الأوروبي في مصر الذي وصل إلي 50 مليار يورو في الاتفاقات الاستثمارية الحديثة. وأكدت :" يوجد دعم أوروبي كبير لمصر في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والماء والهيدروجين الأخضر ، فضلا عن الشراكة في التطوير التكنولوجي والدعم الرقمي والتعليم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لمصر". ولفتت سفيرة الاتحاد الأوروبي في حديثها إلى أن مصر عضو شريك في تجمع "الأفق الأوروبي" في مجال التعليم ، كما أن هناك دعم للسياحة الثقافية الأوروبية لمصر.. وقالت :" أقوم شخصيا بالمساعده في ايصال رأي مصر وتوضيح رؤيتها إلى الاتحاد الأوروبي وهذا دور أفخر به ". كما تحدثت في ختام مقابلتها مع الاذاعة المصرية عن تاريخ الاتحاد الأوروبي والذي بدأ كفكرة مسيطرة بعد الحرب العالمية الثانية ، وقام كول وميتران ومن بعدهم ميركل وماكرون بدعم أسس هذا الاتحاد الذي يتكون من 27 دولة و 459 مليون نسمة ومساحة تتجاور 4 ملايين و250 ألف كيلومتر مربع ، ويعادل اقتصاده نسبة 25٪؜ من الناتج القومي للعالم . وتعد السفيرة أنجلينا أيخهورست سفيرة الإتحاد الأوروبي في مصر ، ذات خبرة كبيرة درست العلوم السياسية والعلاقات الدولية وحازت علي ماجستير في القانون واللغات الشرقية وخدمت في سفارات الاتحاد الأوروبي في لبنان وسوريا والأردن . م ع ى /ن و ر أ ش أ

فيتو

منذ 44 دقائق

• فيتو

وزيرة التخطيط تشارك في اجتماع المائدة المستديرة لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في المائدة المستديرة لمحافظي البنك، التي عُقدت تحت عنوان «سدّ الفجوة: تعددية الأطراف وتغيير دينامية المبادلات التجارية ومستقبل تمويل التنمية»، والتي تم تنظيمها ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية رقم 50 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي انعقدت بالجزائر خلال الفترة 19-22 مايو 2025 بالجزائر. واستهدفت المائدة المستديرة تعزيز الحوار الاستراتيجي بين محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول قضايا التنمية والتحديات الاقتصادية العالمية، وتكوين رؤى مشتركة حول سبل مواجهة التهديدات العالمية والإقليمية الراهنة، وما هو مطلوب من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة المقبلة لتعزيز دورها في بناء شراكات تنموية مثمرة مع الدول الأعضاء، وبما يتوافق مع المتغيرات الجديدة. وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستقرار الاقتصادي الكلي شرط أساسي للانطلاق نحو النمو، لكنه لا يكفي بمفرده دون إصلاحات هيكلية تُفعّل مشاركة القطاع الخاص وتعزز قدراته في مسيرة التنمية. حيث شددت على ضرورة بلورة رؤى وطنية واضحة لكيفية إشراك القطاع الخاص، بما يضمن الخروج من التحديات المرتبطة بتقلبات الاقتصاد العالمي إلى مسار تنموي مستدام. وأضافت أن العالم اعتاد الحديث عن حلقة مفرغة تتعلق بتحديات السياسة النقدية وسعر الصرف، بينما تدعو المرحلة الحالية إلى بناء "حلقة إصلاح إيجابية" تبدأ بالإصلاحات الاقتصادية الكلية، وتُفضي إلى استقرار اقتصادي، يعقبه إصلاح هيكلي حقيقي ينعكس على معدلات التنمية والرفاه الاجتماعي. وفي السياق ذاته، أوضحت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدول متوسطة الدخل تواجه 3 تحديات محورية هي ضيق الحيز المالي الناتج عن الصدمات الاقتصادية المتكررة والحاجة إلى تحقيق التنمية، وضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وتوفير موارد إضافية، وكذلك ارتفاع أعباء الدين الذي يفرض قيودًا إضافية على قدرة الدول في التحرك التنموي. وأكدت أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان ركيزتين ضروريتين لتجاوز هذه التحديات، وشددت على أن الدول متوسطة الدخل لن تتمكن من التقدم إلا إذا تبنّت نماذج تعتمد على الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال، وخلق بيئة أكثر جذبًا لمشاركة القطاع الخاص. كما تطرقت إلى أهمية إدارة الدين العام بشكل استباقي ومستدام، مشيرة إلى المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي سينعقد بمدينة إشبيلية، والذي سيمثل فرصة لطرح حلول مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل التنمية، باعتباره نموذج فاعل لربط أهداف الاستدامة بالاستقرار المالي. وشددت "المشاط"، على أن أجندات التنمية للمراحل القادمة لابد أن تتضمن 3 مجالات أساسية على رأسها الدعم الدولي للاستثمارات البيئية والمناخية، إلى جانب التمويل الميسر للقطاع الخاص وتوسيع الشراكات عبر أدوات تمويلية متكاملة تشمل تعبئة الموارد المحلية، ومبادرات مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل مشروعات تنموية خضراء، بما يعزز من قدرة القطاع الخاص على المساهمة الفعّالة في التنمية، وكذلك تعزيز التعاون جنوب-جنوب من خلال منصات قطرية تشارك قصص النجاح والممارسات الفعّالة لتحفيز الدول الأخرى على تبني نماذج مشابهة، بما يعكس أهمية بناء شبكات تبادل المعرفة بين الدول النامية بعيدًا عن الأطر التقليدية. وناقش محافظي البنك، ثلاثة محاور رئيسية تضمنت: "إعادة صياغة الاستراتيجيات المالية لضمان الصمود الهيكلي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودور المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة". كما تباحث المشاركون حول سبل تعزيز التكامل الإقليمي وتشجيع المبادلات التجارية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة العالمية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

وزيرة التخطيط: الاستقرار الاقتصادي لا يكفي لدفع النمو دون إصلاحات هيكلية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في المائدة المستديرة لمحافظي البنك، التي عُقدت تحت عنوان «سدّ الفجوة: تعددية الأطراف وتغيير دينامية المبادلات التجارية ومستقبل تمويل التنمية»، والتي تم تنظيمها ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية رقم 50 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي انعقدت بالجزائر خلال الفترة 19-22 مايو 2025 بالجزائر. استهدفت المائدة المستديرة تعزيز الحوار الاستراتيجي بين محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول قضايا التنمية والتحديات الاقتصادية العالمية، وتكوين رؤى مشتركة حول سبل مواجهة التهديدات العالمية والإقليمية الراهنة، وما هو مطلوب من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة المقبلة لتعزيز دورها في بناء شراكات تنموية مثمرة مع الدول الأعضاء، وبما يتوافق مع المتغيرات الجديدة. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستقرار الاقتصادي الكلي شرط أساسي للانطلاق نحو النمو، لكنه لا يكفي بمفرده دون إصلاحات هيكلية تُفعّل مشاركة القطاع الخاص وتعزز قدراته في مسيرة التنمية. حيث شددت على ضرورة بلورة رؤى وطنية واضحة لكيفية إشراك القطاع الخاص، بما يضمن الخروج من التحديات المرتبطة بتقلبات الاقتصاد العالمي إلى مسار تنموي مستدام. حلقة مفرغة وأضافت أن العالم اعتاد الحديث عن حلقة مفرغة تتعلق بتحديات السياسة النقدية وسعر الصرف، بينما تدعو المرحلة الحالية إلى بناء "حلقة إصلاح إيجابية" تبدأ بالإصلاحات الاقتصادية الكلية، وتُفضي إلى استقرار اقتصادي، يعقبه إصلاح هيكلي حقيقي ينعكس على معدلات التنمية والرفاه الاجتماعي. وأوضحت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدول متوسطة الدخل تواجه 3 تحديات محورية هي ضيق الحيز المالي الناتج عن الصدمات الاقتصادية المتكررة والحاجة إلى تحقيق التنمية، وضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وتوفير موارد إضافية، وكذلك ارتفاع أعباء الدين الذي يفرض قيودًا إضافية على قدرة الدول في التحرك التنموي. وأشارت إلى أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان ركيزتين ضروريتين لتجاوز هذه التحديات، لافتة إلى أن الدول متوسطة الدخل لن تتمكن من التقدم إلا إذا تبنّت نماذج تعتمد على الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال، وخلق بيئة أكثر جذبًا لمشاركة القطاع الخاص. كما تطرقت إلى أهمية إدارة الدين العام بشكل استباقي ومستدام، مشيرة إلى المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي سينعقد بمدينة إشبيلية، والذي سيمثل فرصة لطرح حلول مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل التنمية، باعتباره نموذج فاعل لربط أهداف الاستدامة بالاستقرار المالي. وشددت "المشاط"، على أن أجندات التنمية للمراحل القادمة لابد أن تتضمن 3 مجالات أساسية على رأسها الدعم الدولي للاستثمارات البيئية والمناخية، إلى جانب التمويل الميسر للقطاع الخاص وتوسيع الشراكات عبر أدوات تمويلية متكاملة تشمل تعبئة الموارد المحلية، ومبادرات مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل مشروعات تنموية خضراء، بما يعزز من قدرة القطاع الخاص على المساهمة الفعّالة في التنمية، وكذلك تعزيز التعاون جنوب-جنوب من خلال منصات قطرية تشارك قصص النجاح والممارسات الفعّالة لتحفيز الدول الأخرى على تبني نماذج مشابهة، بما يعكس أهمية بناء شبكات تبادل المعرفة بين الدول النامية بعيدًا عن الأطر التقليدية. وناقش محافظو البنك، ثلاثة محاور رئيسية تضمنت: "إعادة صياغة الاستراتيجيات المالية لضمان الصمود الهيكلي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودور المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة". كما تباحث المشاركون حول سبل تعزيز التكامل الإقليمي وتشجيع المبادلات التجارية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة العالمية.