Apple تفقد مكانتها كأغلى شركة في العالم

فقدت شركة أبل الأمريكية مكانتها كأغلى شركة في العالم، بسبب انخفاض حاد في قيمتها السوقية، ووفقا لبيانات التداول الحالية حلت محلها شركة مايكروسوفت.
وبحلول يوم الثلاثاء، انخفضت أسهم شركة أبل بنسبة خمسة بالمئة، في حين انخفضت أسهم مايكروسوفت بنسبة 0.9 بالمئة فقط.
وانخفضت القيمة السوقية لشركة Apple إلى 2.59 تريليون دولار من 2.73 تريليون دولار في اليوم السابق، في حين انخفضت قيمة مايكروسوفت إلى 2.64 تريليون دولار فقط من 2.66 تريليون دولار. ونتيجة لذلك، تراجعت شركة أبل إلى المركز الثاني في قائمة الشركات الأكثر قيمة في العالم.
وانخفضت أسهم أبل بنسبة 22% منذ بداية الشهر، كما انخفضت القيمة السوقية للشركة بنحو 750 مليار دولار، من حوالي 3.34 تريليون دولار في نهاية مارس.
وشهدت أسواق الأسهم عمليات بيع واسعة النطاق منذ الأسبوع الماضي، عندما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على الواردات من دول أخرى.
واتخذت الصين إجراءات جوابية، وبعدها أعلن ترامب عن فرض رسوم إضافية على السلع من الصين - والتي بلغت نسبة 104%، وستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأربعاء.
وتخشى الأسواق العالمية أن تؤثر الحروب التجارية الحاليةعلى الاقتصاد والتجارة في العالم كله، ويتوقع الخبراء خفض نسبة الفائدة، بما في ذلك في الولايات المتحدة.
ووفقا لمجموعة CME Group ، يتوقع أكثر من نصف الخبراء والمحللين (حوالي 52%) الآن أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في ماي إلى 4-4.25% من مستواه الحالي البالغ 4.25-4.5% سنويا.
وقبل يوم من ذلك فقط، كان أكثر من نصف الخبراء، على العكس من ذلك، يتوقعون بقاء نسبة الفائدة على حالها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جوهرة FM

منذ 5 ساعات

• جوهرة FM

بعد قيادته 'هيئة الكفاءة الحكومية' لعدّة أشهر.. إيلون ماسك يستقيل !

أعلن الملياردير إيلون ماسك أمس الأربعاء استقالته من دوره في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما تولى لعدة أشهر قيادة وزارة حملت اسم "هيئة الكفاءة الحكومية" التي كان هدفها تقليص الإنفاق الفدرالي. وأشار ماسك في منشور عبر منصته الاجتماعية إكس إلى أن "انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص يدفعني لتوجيه الشكر للرئيس دونالد ترامب على منحي فرصة المساهمة في الحد من الإنفاق المبذر". وجدول أعمال الملياردير مزدحم، فبالإضافة إلى إدارة المنصة وشركة إكس-إيه-آي، وشركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا، وشركة سبايس إكس لصناعة الصواريخ الفضائية، اضطلع إيلون ماسك بدور فاعل في إدارة ترامب لعدة أشهر. وكان ترامب قد كلفه بمهمة خفض الإنفاق الفدرالي بشكل جذري، وبرز رجل الأعمال المولود في جنوب أفريقيا خصوصا خلال الأسابيع الأولى من ولاية الرئيس الجمهوري الثانية، قبل أن يتراجع حضوره في الآونة الأخيرة. المصدر: أ ف ب

صحراء ميديا

منذ 19 ساعات

• صحراء ميديا

تمويل بـ30 مليون دولار لمشاريع تنموية في موريتانيا من البنك الإفريقي للتنمية صحراء ميديا

وقّعت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، ثلاث اتفاقيات تمويل مع مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، بقيمة إجمالية تقارب 30 مليون دولار أمريكي، لدعم مشاريع في مجالات الزراعة والمياه والبيئة. وجرى التوقيع في مدينة أبيدجان بساحل العاج، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك، من قبل وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، سيد أحمد ولد أبوه، والمدير العام الإقليمي للبنك لمنطقة شمال إفريقيا، محمد العزيزي. وتتضمن الاتفاقيات منحة بقيمة 6.87 مليون وحدة حسابية (العملة المعتمدة من قبل البنك) مخصصة لدعم مشروع سلاسل القيمة الزراعية، مع التركيز على النوع الاجتماعي وتعزيز ريادة الأعمال النسائية. كما تشمل قرضًا بقيمة 13.26 مليون وحدة حسابية لتمويل مشروع يهدف إلى تعزيز الصمود في المناطق الريفية من خلال تحسين إدارة الموارد المائية وتوسيع الوصول إلى المياه لأغراض منزلية وإنتاجية، مع الحفاظ على النظم البيئية. أما الاتفاقية الثالثة، فهي منحة قدرها 1.9 مليون دولار مقدمة من مرفق البيئة العالمية، وتهدف إلى دعم تنفيذ اتفاقيتي ستوكهولم وميناماتا، عبر تعزيز قدرات موريتانيا في مجال معالجة الملوثات الكيميائية والحد من استخدام الزئبق.

الصحراء

منذ 20 ساعات

• الصحراء

القطاع الخاص في موريتانيا: رافعة مؤجلة للنمو الاقتصادي

قراءة في ضوء تقرير المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا – أبريل 2025 في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا، وفي وقت تتزايد فيه الضغوط لإيجاد حلول واقعية لمعضلات البطالة والنمو البطيء، يسلط هذا المقال الضوء على الفرصة المهدورة التي يمثلها القطاع الخاص في البلاد، مستندًا إلى تقرير البنك الدولي (أبريل 2025) الذي يدعو إلى تمكين القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فهل آن الأوان لموريتانيا أن تعيد النظر في موقع هذا القطاع ضمن استراتيجياتها التنموية؟ أظهر تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر في أبريل 2025 توقعات بنمو معتدل يبلغ 2.6% في المنطقة خلال العام الحالي، وسط تحديات اقتصادية عالمية تشمل النزاعات والصدمات المناخية. ويركز التقرير على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وفيما يخص موريتانيا، يتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 4.2% في عام 2025، مقارنة بـ4.6% في 2024، رغم الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها البلاد في قطاعات التعدين، الصيد، الزراعة، والثروة الحيوانية. تمتلك موريتانيا ثروات معدنية هائلة، إذ بلغت عائدات الحديد 831 مليون دولار في 2019، والذهب 596 مليون دولار، والنحاس 145 مليون دولار. كما يمثل الصيد البحري نحو 58% من إجمالي الصادرات و10% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم هذا التنوع في الموارد، يبرز التقرير أن القطاع الخاص لا يزال يواجه تحديات جوهرية تحد من قدرته على الاستثمار والمبادرة، من بينها صعوبة الحصول على التمويل، والتعقيدات الإدارية، وغياب بيئة قانونية مستقرة. هذه العوائق تحد من استغلال الموارد المتاحة وتؤخر عجلة التنمية الاقتصادية. يشدد التقرير كذلك على ضرورة تفعيل المحتوى المحلي من خلال تشجيع استخدام الموارد والخدمات الوطنية في المشاريع الكبرى، خاصة في مجالي التعدين والغاز. كما يدعو إلى تعزيز قدرات الشركات الوطنية وتمكينها من الاندماج في سلاسل القيمة الاقتصادية. ويشير التقرير إلى أن موريتانيا، رغم ما تمتلكه من ثروات طبيعية وموقع استراتيجي، لا تزال تعاني من هشاشة اقتصادية تعكسها معدلات نمو ضعيفة، وعجز في امتصاص الضغوط الاجتماعية، لاسيما في صفوف الشباب، بالإضافة إلى اعتماد كبير على الإنفاق العمومي والمساعدات الخارجية. الصدمات المناخية المتكررة، وضعف البنية التحتية، وتباطؤ التنويع الاقتصادي، كلها عوامل تُبقي الاقتصاد رهينة بالتقلبات، بدل أن يكون ناتجًا عن دينامية إنتاجية داخلية. ورغم التصريحات الرسمية المتكررة حول دعم القطاع الخاص، إلا أن الواقع يُظهر وجود فجوة كبيرة بين الخطاب والممارسة، حيث تظل بيئة الأعمال مثقلة بجملة من التحديات البنيوية، من أبرزها صعوبة الولوج إلى التمويل، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعدد المساطر الإدارية وضعف الرقمنة، وغياب ضمانات قانونية واضحة للمستثمرين، وانتشار الاقتصاد غير المهيكل، بالإضافة إلى نقص حاد في الكفاءات الإدارية والتقنية المؤهلة. هذه العوائق جعلت القطاع الخاص الوطني، في الغالب، يتركز في قطاعات تقليدية مثل التجارة البسيطة والخدمات المحدودة، دون أن ينجح في دخول مجالات استراتيجية كالتصنيع، والتكنولوجيات الحديثة، والاقتصاد الرقمي. وفي هذا السياق، يدعو تقرير البنك الدولي إلى إعادة تعريف دور الدولة، بحيث تتحول من متدخل مباشر إلى ممكن وراعي لبيئة الأعمال، من خلال إصلاحات قانونية وإدارية تزيل العراقيل أمام الاستثمار، وتحفيز القطاع البنكي على تمويل المشاريع الإنتاجية، وربط التعليم والتكوين المهني بمتطلبات سوق العمل، وتشجيع رقمنة الخدمات وتسهيل تسجيل الشركات، وتوفير إطار قانوني يحمي المستثمرين ويكافح المحسوبية والاحتكار. لقد تم منذ سنوات تنظيم منتديات وتقديم استراتيجيات متنوعة تحت عناوين مثل 'تشجيع الاستثمار' و'النهوض بالقطاع الخاص'، لكن كثيرًا من هذه المبادرات بقي حبيس الرفوف ولم يجد طريقه إلى التطبيق. واليوم، في ظل ما تفرضه التطورات الإقليمية والدولية من ضغوط على الحكومات لتوفير فرص العمل وضمان الاستقرار، لا بد من الانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة التفعيل، ومن الدعم الشكلي إلى التمكين العملي. في الختام، أرى أن موريتانيا لن تستطيع بناء اقتصاد مستقر وعادل ومستدام من دون إشراك فعلي وواسع للقطاع الخاص. فهذا القطاع، إذا ما أتيحت له الفرصة ووفرت له الأدوات، قادر على إحداث فارق حقيقي في مؤشرات التنمية، وبناء نموذج اقتصادي يُراهن على الإنتاجية بدل التبعية، وعلى الابتكار بدل الانتظار.