
بدء انسحاب وحدات الجيش السوري من مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية بعد اتفاق لوقف إطلاق النار
وقالت الوزارة في بيانها: "بدء انسحاب قوات الجيش العربي السوري من مدينة السويداء تطبيقًا لبنود الاتفاق المبرم، وبعد الانتهاء من تمشيط المدينة من المجموعات الخارجة عن القانون".
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن الانسحاب جاء بالتنسيق مع مشايخ العقل، وهم المرجعيات الدينية للطائفة الدرزية، وبعد انتهاء ما وصفته بـ"مهمة ملاحقة الخارجين عن القانون".
بالتزامن مع هذا التطور، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية عنيفة استهدفت العاصمة السورية دمشق، حيث أُصيب جزء من مبنى وزارة الدفاع، إضافة إلى مواقع قرب القصر الرئاسي، حسب ما أفادت مصادر سورية.
وقالت مصادر إسرائيلية إن الهجوم كان ردًا على ما وصفته بـ"اعتداءات الجيش السوري على تجمعات درزية في الجنوب"، مؤكدة أن تل أبيب ستواصل ضرب قدرات النظام السوري إذا ما استمر في خرق التفاهمات بشأن الجنوب السوري.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين إسرائيليين أن دمشق خرقت التفاهمات الأمنية المشتركة التي جرى التوصل إليها قبل دخول الجيش السوري السويداء، والتي تضمنت عدم إدخال أسلحة ثقيلة إلى المدينة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
منذ 8 دقائق
- هبة بريس
صفرو… المدينة الجميلة التي لا يطالها التغيير!
هبة بريس- مكتب فاس رغم تعاقب المسؤولين الترابيين على مدينة صفرو، ورغم الوعود المتكررة بتحسين البنية التحتية وتطوير المدينة، إلا أن الواقع لا يزال كما هو: طرق محفرة، إنارة ضعيفة، ضعف في المساحات الخضراء، غياب مشاريع تنموية واضحة، ومرافق شبابية وثقافية تكاد تكون منعدمة، شوارع مملوءة للباعة الجائلين بكراريس الخضروات لتبقى المدينة الوحيدة التي لم يشملها محاربة احتلال الملك العمومي بالجهة من المسؤول. صفرو ليست مدينة ضخمة، بل صغيرة وجميلة بطبيعتها وتراثها وتاريخها، ما يجعل تأهيلها وتطويرها أمراً ممكناً لو توفرت الإرادة السياسية الحقيقية والتخطيط الجيد. السؤال الذي يطرحه العديد من أبناء المدينة: من المسؤول الحقيقي عن هذا الجمود؟ هل هو ضعف في أداء الجماعة؟ أم غياب رؤية لدى السلطات الإقليمية؟ أم أن الميزانيات المخصصة لا تصرف في مكانها الصحيح؟ صفرو تستحق أفضل. شبابها يستحق فرصًا. بنيتها التحتية تحتاج نفسًا جديدًا. ألا تستحق هذه المدينة الصغيرة أن تحلم بمستقبل أفضل ولنا عودة .


زنقة 20
منذ 8 دقائق
- زنقة 20
المحكمة الإدارية تُجهض 'انقلاباً سياسياً' داخل الحركة الشعبية
زنقة 20 | الرباط رفضت المحكمة الإدارية مؤخرا الطلب المقدّم لتأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم 'الحركة الديمقراطية الشعبية'، وذلك على خلفية عدة اختلالات قانونية وتنظيمية رصدتها الجهات المختصة. وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن الملف المقدم لم يستوفِ الشروط القانونية والإجرائية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن من أبرز أسباب الرفض عدم تطابق العنوان المصرّح به في وثائق الحزب مع المعايير المطلوبة، وعدم استيفاء شرط توفر 300 عضو مؤسس موزعين على ثلثي جهات المملكة. كما سجلت وجود عدد من المؤسسين سبق لهم الترشح باسم هيئات سياسية أخرى خلال انتخابات 2021، وهو ما يُعد خرقا لمبدأ الحصرية الحزبية الذي ينظمه القانون. وسعى منشقون عن حزب الحركة الشعبية بقيادة محمد فضيلي رئيس المجلس الوطني السابق للحزب ، إلى تأسيس حزب جديد باسم يشابه الحركة الشعبية في خضم صراعه مع القيادة الجديدة لـ'السنبلة'. الأمين العام الحالي لحزب 'السنبلة' سبق ونفى وجود منشقين مؤكداً وقوف الفاضيلي وراء فكرة الحزب الجديد إلا أن الواقع وفق مصادر مطلعة، هو رغبة عدد من المنتمين للحزب بدون وزن 'الهجرة' نحو أحزاب أخرى مع قرب الانتخابات المقبلة. أوزين سبق أن كشف أن سبب غضب فضيلي من القيادة الحالية ، هو اختيارها المعارضة و التهجم على الحكومة و سياسات الدولة ، وهو ما خلق له متاعب سياسية و قضائية ، أدت إلى عزله من البرلمان و رئاسة جماعة قروية نائية لعقود من الزمن بإقليم الدريوش.


زنقة 20
منذ 8 دقائق
- زنقة 20
النصب على ضحايا الزلزال يقود إلى عزل مستشار جماعي بالحوز
زنقة 20 | متابعة أصدر عامل إقليم الحوز قرارًا إداريًا يقضي بعزل النائب الثالث لرئيس جماعة أمغراس، وذلك على خلفية تورطه في قضية نصب واحتيال استهدفت متضررين من زلزال الحوز. ويأتي هذا القرار بعد صدور حكم قضائي نهائي عن المحكمة الابتدائية بمراكش – الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية، بتاريخ 20 فبراير 2025، أدانت فيه النائب الجماعي بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا، على خلفية تورطه إلى جانب مقاول وموظف جماعي في إعداد عقود وهمية وتزوير توقيعات للاستيلاء على تعويضات ومساعدات مخصصة للأسر المنكوبة. وقد كشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي بأمزميز، منذ فبراير الماضي، عن تلاعبات خطيرة شابت عمليات توزيع الدعم والمساعدات، تورط فيها مسؤولون محليون استغلوا الوضع الإنساني الصعب في أعقاب الزلزال لتحقيق مصالح شخصية. وإلى جانب العقوبة الصادرة في حق النائب الجماعي، حكمت المحكمة بسنتين حبسًا نافذًا في حق المقاول المتورط، وثلاثة أشهر حبسًا في حق موظف بجماعة أمغراس، بعد ثبوت تورطهم في نفس الملف. استنادًا إلى هذه الإدانة القضائية، فعّل عامل إقليم الحوز مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تتيح للعامل صلاحية عزل أي عضو جماعي ثبتت مسؤوليته في أفعال تمس بنزاهة التدبير الجماعي أو الإخلال بمهام الانتداب. وتُعد هذه الواقعة مثالًا صارخًا على استغلال المآسي الإنسانية لأغراض شخصية، في خرق سافر للقوانين وللأخلاقيات العامة.