تبون يهدي سلطان عُمان حصانا بربريا أصيلا (فيديو)

أهدى أمس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، حصانا بربريا أصيلا، إلى سُلطان عُمان هيثم بن طارق.
الحصان الرمادي اسمه "هلال"، وُلد في 3 مارس 2020، يبلغ ارتفاعه 1.56 متر، وفق ما يُظهره مقطع فيديو نشرته صفحة الرئاسة الجزائرية على الفيسبوك.
يُذكر أنّ زيارة سُلطان عُمان هيثم بن طارق إلى الجزائر، تُوجّت بالتوقيع على 11 اتفاقا ومذكرات شراكة شملت عدّة قطاعات، من بينها إنشاء صندوق استثماري مشترك بين وزارة المالية الجزائرية وجهاز الاستثمار العُماني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جوهرة FM

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• جوهرة FM

تبون يهدي سلطان عُمان حصانا بربريا أصيلا (فيديو)

أهدى أمس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، حصانا بربريا أصيلا، إلى سُلطان عُمان هيثم بن طارق. الحصان الرمادي اسمه "هلال"، وُلد في 3 مارس 2020، يبلغ ارتفاعه 1.56 متر، وفق ما يُظهره مقطع فيديو نشرته صفحة الرئاسة الجزائرية على الفيسبوك. يُذكر أنّ زيارة سُلطان عُمان هيثم بن طارق إلى الجزائر، تُوجّت بالتوقيع على 11 اتفاقا ومذكرات شراكة شملت عدّة قطاعات، من بينها إنشاء صندوق استثماري مشترك بين وزارة المالية الجزائرية وجهاز الاستثمار العُماني.

الإذاعة الوطنية

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• الإذاعة الوطنية

عمان والجزائر توقعان اتفاقا مبدئيا لإنشاء صندوق استثماري

وقّع جهاز الاستثمار العُماني اتفاقا أوليا مع وزارة المالية الجزائرية لإنشاء صندوق استثماري حجمه 115 مليون ريال عُماني (298.79 مليون دولار). وقال الجهاز في بيان إن الصندوق، الذي أعلن عنه صندوق الثروة السيادي في سلطنة عمان، سيركز على قطاعات التعدين والأمن الغذائي والصناعات الدوائية. وجرى توقيع الاتفاقية على هامش زيارة رسمية للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد إلى الجزائر. وتم توقيع عدة اتفاقيات خلال الزيارة، من بينها وثيقة أحكام أساسية بين شركة سوناطراك الجزائرية للنفط والغاز المملوكة للدولة وشركة أبراج لخدمات الطاقة العمانية المتخصصة في خدمات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز وذلك تمهيدا لإنشاء شركة مشتركة لتقديم خدمات حقول النفط. وذكرت سوناطراك في بيان اليوم الاثنين أن الغرض من وثيقة الأحكام الأساسية هو "تحديد الشروط الفنية والقانونية والاقتصادية والتجارية الرئيسية لتقييم فرصة وجدوى تأسيس شركة مشتركة لتقديم خدمات حقول النفط المتكاملة في الجزائر". ووفقا للبيان، ستركز الشركة المشتركة على أعمال الحفر البري وخدمات الآبار وإدارة المشاريع المتكاملة في السوق الجزائرية.

تونس تليغراف

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• تونس تليغراف

فضيحة تهز السوق المالية في تونس

قررت هيئة السوق المالية إحالة ملف شركة الوساطة في البورصة التونسية السعودية للاستثمار (TSI) على النيابة العمومية، حسب بلاغ للهيئة مؤرخ في 30 أفريل 2025. وتشير هيئة أسواق المال إلى 'الأفعال التي تخضع لعقوبات جنائية والتي تم تحديدها في سياق التحقيقات الأولية التي أجريت ضد شركة الوساطة المالية المذكورة ورئيسها التنفيذي'. اضافة الى ذلك، تعلم الهيئة المنظمة لسوق الأوراق المالية الجمهور أيضًا أنها تواصل التحقيقات المعمقة في مختلف الخروقات الملحوظة، إلى جانب تنفيذ سلسلة من التدابير الاحترازية والوقائية التي تهدف إلى حماية أصول وحقوق العملاء. كما قامت أيضًا بتحريك إجراءات تأديبية ضد الأطراف المعنية، وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها، في انتظار نتائج الإجراءات القانونية ذات الصلة. تخضع شركة الوساطة المالية TSI لتحقيق معمق منذ 9 جانفي 2025. وكشفت التحقيقات عن عدة نتائج، بما في ذلك عدم كفاية رأس مال TSI مقارنة بالنسب التنظيمية المطلوبة، فضلاً عن شكوك حول وجود إخفاقات في تنظيمها الداخلي وحوكمتها، وفقًا لهيئة أسواق المال. من جهتها قالت منظمة 'آلارت' انها تابعت منذ فترة طويلة تصرفات الوسيط في السوق المالية 'الشركة التونسية السعودية للاستثمار (TSI)'. وجاء في تقريرها الصادر اليوم 'أثارت ممارسات هذا الوسيط تساؤلات عديدة، إذ كان يقدم للمدخرين نسب عائدات ربحية تفوق بكثير معدلات السوق. تشير هذه العائدات المرتفعة بشكل غير طبيعي، والتي لا تتماشى مع المعايير المالية، إلى وجود ممارسات مشبوهة. واليوم، تحولت هذه التساؤلات إلى واقع مؤكد، حيث اندلعت فضيحة مالية كبرى مرتبطة بـ TSI، مع اشتباه بوجود مخطط احتيالي تسبب في اختفاء ما بين 250 و400 مليون دينار من خزائن الشركة. يكشف هذا المخطط، الذي استمر لسنوات، عن ثغرات خطيرة في الرقابة، خاصة من جانب هيئة السوق المالية. لتوضيح هذه الفضيحة، يجب تعريف السندات التجارية (billet de trésorerie). تُعد السندات التجارية أداة تمويل قصيرة الأجل تستخدمها الشركات، ويمكن تشبيهها بالقروض الصغيرة، حيث يتراوح أجل استحقاقها بين 10 أيام و5 سنوات. في تونس، لا يُسمح بإصدارها إلا للشركات خفية الاسم (SA) التي يبلغ رأسمالها مليون دينار على الأقل. يجب أن تكون مدعومة بضمان بنكي أو خط ائتماني بديل يحمي المستثمرين في حالة العجز عن السداد، باستثناء الشركات المدرجة في البورصة أو تلك المصنفة من وكالة معتمدة. وحسب منظمة ألارت 'ترجع أصول الفضيحة إلى مخطط احتيالي دُبّر داخل TSI. تحت إشراف حافظ السبع، الرئيس المدير العام للشركة، أصدرت TSI سندات تجارية دون ضمانات بنكية، وهي ممارسة غير قانونية وفق منشور البنك المركزي رقم 89-14 بتاريخ 17 ماي 1989، إلا في الحالات الاستثنائية المذكورة. للتغطية على ذلك، قدمت TSI ضمانًا خاصًا يتضمن تكاليف إضافية مرتفعة (3% ضمان بنكي و3% رسوم إدارية)، إلى جانب نسب فائدة مغرية. لكن غياب الضمانات القانونية عرّض المدخرين لمخاطر كبيرة رغم الوعود بالعائدات العالية. عملت المنظومة على غرار مخطط بونزي. فقد جذبت TSI المدخرين بعائدات استثنائية تفوق معايير السوق. استُخدمت هذه الأموال لإقراض شركات متعثرة غير قادرة على الحصول على تمويل بنكي تقليدي، أو شركات وهمية، أو مؤسسات مرتبطة بالرئيس المدير العام، مثل المصحة 'المجد' في سيدي بوزيد. وعند استحقاق السندات تعجز هذه الشركات على السداد بسبب نقص السيولة، تستقطب TSI مستثمرين جددًا بوعود أكثر إغراءً، مستخدمة أموالهم لتسديد المستثمرين السابقين. هذه الدورة، المعتمدة على الثقة والتدفقات النقدية المستمرة، هددت استقرار النظام المالي التونسي. لفترة طويلة، اعتمدت TSI على الشيكات دون رصيد كأداة ضغط على الشركات المتعثرة. لكن مع إقرار قانون الشيكات الجديد، الذي خفف العقوبات على الشيكات دون رصيد، تعطلت هذه الآلية. وبدون هذا الضغط، انكشفت عيوب TSI. تزايدت الشيكات غير المدفوعة، وطالب المستثمرون باسترداد أموالهم، مما أدى إلى انهيار المنظومة. يستمر التحقيق لتحديد حجم الخسائر، المقدر بين 250 و400 مليون دينار. يبدو استرداد هذه الأموال صعبًا، إذ غادر حافظ السبع البلاد، وبتواجد الهادي بن عياد (المساهم في شركة TSI) في المغرب، يبقى البنك التونسي السعودي، يواجه المسؤولية في خضم صعوبات مالية كبيرة خاصة به. يخضع الدخل من الفوائد في تونس لضريبة القيمة المضافة بنسبة 7%. وتستثنى فوائد البنوك وسندات الدين من هذه الضريبة. يخلق عدم التكافؤ نفقًا ضريبيًا لفائدة البنوك: فمن خلال المرور عبر أحد البنوك للمشاركة في سندات الدين، يتجنب المستثمرون هذه الضريبة، حيث يتقاضى البنك رسوم عمولة دون ضمان هذه السندات. وقد استهوت العائدات المرتفعة التي تقدمها TSI العديد من المستثمرين، مما أدى إلى تغذية منظومة التحيل. هذا التشويه الضريبي أدى بشكل غير مباشر إلى زيادة تأثر المدخرين بهذه الوعود غير الواقعية. تُظهر فضيحة TSI خللاً كبيرًا في تنظيم السوق المالية التونسية. تتحمل هيئة السوق المالية مسؤولية التقاعس عن مواجهة هذه الممارسات التي استمرت لسنوات. يواجه المدخرون، الذين غالبًا ما يكونون غير مطلعين على المخاطر، خسائر فادحة، مما يستدعي إصلاحات عاجلة لتعزيز الشفافية وحماية المدخرين. تثير هذه القضية اكثر من تساؤل حول فعالية الرقابة القبيلة التي تمارسها سلطات الاشراف و الجدوى من كل الشروط التعجيزية التي تفرضها بتعلة حماية السوق إن الولوج إلى التمويل في تونس – لا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة – مقيد للغاية لدرجة ظهور آليات موازية وغير شفافة. قضية شركة TSI هي مثال صارخ لذلك: وسيط في سوق المالية استغل الثغرات الموجودة في النظام للاستحواذ على المدخرات والتحيل على القانون لتغذية مخطط ريعي محفوف بالمخاطر. تكشف هذه الفضيحة تقول المنظمة في ختام تقريرها ' حقيقة مقلقة: طالما بقيت القنوات الرسمية غير متاحة، ستحل محلها قنوات أخرى أقل شفافية وأكثر خطورة.'