ترامب يدرس تفعيل قانون مكافحة التمرد، وقاض يرفض طلب حاكم كاليفورنيا بمنع إرسال قوات إلى لوس أنجلوس

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيل قانون مكافحة التمرد، رداً على الاحتجاجات المتواصلة منذ يوم الجمعة في مدينة لوس أنجلوس جنوب كاليفورنيا.
وقال ترامب إن "نشر الجيش كان ضرورياً لحماية الممتلكات والأفراد الفيدراليين"، وذلك في أعقاب قراره بنشر 700 عنصر من سلاح مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" و4000 جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس، وفق رويترز.
وأوضح في خطاب ألقاه الثلاثاء في قاعدة فورت براغ العسكرية بولاية كارولاينا الشمالية، أن "ما تشهدونه في كاليفورنيا هو اعتداء شامل على السلام والنظام والسيادة، ينفذه مثيرو شغب يحملون أعلاماً أجنبية"، مضيفاً أن إدارته "ستحرر لوس أنجلوس"، وفق رويترز.
في حين، نفت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أن تكون شجّعت التظاهر ضد حملة طرد المهاجرين غير النظاميين، بعدما اتّهمها بذلك مسؤول أمريكي رفيع المستوى.
وحذّر ترامب المتظاهرين الذين وصفهم بأنهم "مخربون ومتمردون"، على منصته "تروث سوشال" بقوله "إذا تحدونا، سنرد بقوة، وأعدكم أننا سنضرب كما لم نفعل من قبل".
مذكرة قضائية
ورفض قاضٍ أمريكي طلباً طارئاً من حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، بمنع إرسال قوات إلى لوس أنجلوس.
وكانت سلطات ولاية كاليفورنيا طلبت الثلاثاء من القضاء إصدار مذكرة لمنع نشر القوات العسكرية في شوارع لوس أنجلوس.
وقال حاكم الولاية غافين نيوسوم "إرسال عناصر متمرسين بالقتال الحربي إلى الشوارع أمر غير مسبوق ويهدد جوهر ديمقراطيتنا".
وأضاف أن "دونالد ترامب يتصرف كطاغية وليس كرئيس. نطلب من المحكمة تعطيل هذه الممارسات المخالفة للقانون فوراً".
والمذكرة التي تم تقديمها إلى محكمة شمال كاليفورنيا وتم رفضها، تذكر ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث بالاسم، وتتضمن اتهامات بانتهاك الدستور الأمريكي.
وكان المدعي العام في كاليفورنيا روب بونتا رفع دعوى قضائية ضد الرئيس ترامب لنشره الحرس الوطني دون إذن الحاكم.
وفي حديثه لبرنامج "نيوز آور" على بي بي سي، قال بونتا: "يحق للرئيس القيام بأعمال قانونية، لكنه لا يحق له القيام بأعمال غير قانونية: هذه هي غايتنا، يجب عليه الالتزام بالقانون".
وأضاف أن "القانون الذي يستشهدون به لنشر الحرس الوطني المزعوم في لوس أنجلوس لا يمنحهم السلطة التي يدّعون أنها تمنحهم إياها. لا بد من وجود تمرد، وهو أمر غير موجود، ولا بد من وجود غزو، وهو أمر غير موجود، أو لا بد من وجود عجز عن إنفاذ القوانين وتطبيق قوانين الولايات المتحدة، وهو أمر غير موجود أيضاً".
وأكد أن "سلطات إنفاذ القانون المحلية.. كانت قادرة على التعامل مع جميع القضايا".
"الصور تجعل الأمر يبدو كما لو أن مدينتنا بأكملها تحترق"
وأعلنت رئيسة بلدية لوس أنجليس كارن باس الثلاثاء فرض حظر تجول ليليٍ في وسط المدينة، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.
وقالت كارن باس، إن الغالبية العظمى من المحتجين كانوا سلميين، وإن قوات إنفاذ القانون المحلية يمكنها تولي الأمور بسهولة.
وأضافت أن "الاضطرابات التي حدثت (كانت) في بضع شوارع داخل نطاق وسط المدينة".
وتابعت "ليس كل وسط المدينة، وليس كل المدينة. للأسف، تجعل الصور الأمر يبدو كما لو أن مدينتنا بأكملها تحترق، وهذا الأمر ليس صحيحاً".
وندّدت بنشر جنود الخدمة الفعلية، وهو ما قالت وزارة الدفاع إنه سيكلف دافعي الضرائب 134 مليون دولار.
وتساءلت باس "ماذا سيفعل مشاة البحرية عندما يصلون إلى هنا؟ هذا سؤال جيد. ليس لدي أدنى فكرة".
ونظّمت تظاهرات محدودة النطاق وسلمية إلى حد كبير مدى أربعة أيام، تخلّلتها أعمال عنف متقطّعة ومعزولة شهدت تفريق محتجين ومواجهات بين ملثمين وعناصر الشرطة.
واندلعت الاحتجاجات الجمعة بعدما صعّد ترامب الأسبوع الماضي حملة ترحيل المهاجرين غير النظاميين الذين يقول إنهم "غزوا" الولايات المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

BBC عربية

منذ 3 ساعات

• BBC عربية

إلى أين تتجه الاحتجاجات في لوس أنجلوس؟

تعيش مدينة لوس أنجلوس اضطرابات أمنية منذ 6 يونيو/حزيران 2025، بعد مداهمات نفذتها وكالة الهجرة والجمارك في أحياء ذات أغلبية لاتينية. تطورت الاحتجاجات التي انطلقت على خلفية هذه المداهمات إلى مواجهات مع الشرطة، رافقها إحراق مركبات، إغلاق طرق رئيسية، وأعمال تخريب طالت الممتلكات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردّ بنشر الآلاف من قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية، في خطوة وُصفت بأنها "تصعيد غير مسبوق"، وأثارت اعتراضاً قانونياً من حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم. وفي ظل استمرار التوتر، فُرض حظر تجول جزئي في المدينة، بينما بدأت الإدارة الأمريكية دراسة تفعيل قانون التمرد العائد للقرن التاسع عشر. فإلى أين تتجه الاحتجاجات في لوس أنجلوس؟

BBC عربية

منذ 5 ساعات

• BBC عربية

حركة حماس تتهم الجيش الإسرائيلي بـ "تعمد قطع خطوط الاتصالات في القطاع"، وتصويت أممي "مرتقب" لوقف الحرب في القطاع

اتهمت حركة حماس اليوم الخميس الجيش الإسرائيلي بـ "تعمد قطع خطوط الاتصالات في قطاع غزة"، وذلك في ما وصفته بـ "خطوة عدوانية جديدة في سياق حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها ضد الشعب الفلسطيني" في القطاع، وفقا لبيان أصدرته الحركة. وأضاف البيان بالقول إن "الاحتلال الاسرائيلي بذلك يهدف إلى شلّ عمل القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الطبي والإنساني، ما يعمّق الكارثة الإنسانية، بحق المدنيين العزل". وحذّرت الحركة في بيانها من "تصاعد الخطر الذي يتهدد السكان باستهداف ما تبقى من البنية التحتية وقطاعات العمل المدني والإنساني"، داعية المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤوليته في وقف الحرب، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الإنسانية والمدنية" مما وصفته بـ "وحشية الاحتلال". وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن خطوط الاتصال "استهدفت مباشرة من القوات الإسرائيلية". وأوضحت أن انقطاع الإنترنت يعيق خدمات الطوارئ لديها من خلال إعاقة التواصل مع فرق الاستجابة الأولى في الميدان. وقالت ميساء منير، المتحدثة باسم وزارة الاتصالات الفلسطينية، لوكالة فرانس برس، إن "المكالمات عبر الهاتف المحمول لا تزال متاحة بسعة محدودة جداً" في غزة في الوقت الحالي. بدورها أفادت وكالة رويترز أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستجري، الخميس، تصويتاً على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري دائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، وذلك رغم معارضة كل من الولايات المتحدة وإسرائيل. ويأتي هذا التصويت بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) الأسبوع الماضي في مجلس الأمن لإحباط محاولة مماثلة تهدف إلى إنهاء الحرب في القطاع. "تهجير قسري وتطهير عرقي" واتهمت إسرائيل حركة حماس باستخدام "المعاناة في غزة كسلاح"، وذلك بعد أن اتهمت مؤسسة غزة الإنسانية الأمريكية المدعومة من إسرائيل، حماس بقتل خمسة من عناصر الإغاثة التابعين لها، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية على منصة إكس إن "حماس تستغل معاناة غزة، تحرم السكان من الغذاء، تستهدف فرق الإنقاذ، وتتخلى عن شعبها". وأوضحت مؤسسة غزة الإنسانية أن "هناك خمسة قتلى على الأقل، وإصابات متعددة، وهناك مخاوف من أن بعض أعضاء فريقنا قد جرى أخذهم كرهائن". ونقلت الوكالة عن فرق الدفاع المدني في غزة أن عشرات الفلسطينيين قتلوا أثناء محاولتهم الوصول لنقاط توزيع المؤسسة منذ بدء عملها في أواخر مايو/ أيار. وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت 31 شخصاً كانوا ينتظرون المساعدات يوم الأربعاء، بينما لم يرد الجيش الإسرائيلي على التعليق بشأن حالات الوفاة المبلغ عنها. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن خمسة مواطنين فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون، الخميس، برصاص القوات الإسرائيلية بالقرب من مركز مساعدات في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة. كما قتل 13 مواطناً فلسطينياً وأُصيب نحو 200 آخرين صباح اليوم برصاص القوات الإسرائيلية عند مركز توزيع المساعدات قرب حاجز "نتساريم" وسط قطاع غزة، بحسب وكالة وفا. وتشير الوكالة إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت نقاط توزيع مساعدات في رفح ووسط القطاع خلال الأيام الماضية، ما أسفر عن عشرات القتلى والإصابات، في إطار ما يُعتبر "استراتيجية تهجير قسري وتطهير عرقي". ونقلت الوكالة عن مصادر طبية، إلى أن إجمالي " شهداء لقمة العيش" ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات بلغ 224 قتيلاً وأكثر من ألف و858 إصابة، وذلك منذ 27 مايو/ أيار الماضي. المساعدات الإنسانية قالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، الخميس، إن رفض إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة واستهداف نقاط توزيعها يؤدي إلى جوع المدنيين، وهو ما يعد "جريمة حرب"، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس. وأوضحت ماريا مالمر ستينرغارد في مؤتمر صحفي: "استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب هو جريمة حرب. يجب ألا تُسيّس أو تُستغل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة كأداة عسكرية". وأضافت: "هناك دلائل قوية الآن على أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي". وتابعت: "من الضروري أن يصل الغذاء والماء والدواء بسرعة إلى السكان المدنيين، الذين يعاني كثير منهم من ظروف إنسانية قاسية، خاصة النساء والأطفال". وأشارت الوكالة إلى أن السويد أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول 2024 تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد أن حظرت إسرائيل المنظمة، متهمة إياها بتقديم غطاء لعناصر حماس. وقال وزير التنمية الدولية السويدي بنيامين دوسا في المؤتمر الصحفي يوم الخميس إن ستوكهولم توجه الآن المساعدات عبر منظمات أممية أخرى، وإنها "خامس أكبر مانح في العالم، وثاني أكبر مانح في الاتحاد الأوروبي للاستجابة الإنسانية في غزة." وأضاف أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها السويد لغزة منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 تجاوزت مليار كرونا سويدية (105 ملايين دولار).

BBC عربية

منذ 15 ساعات

• BBC عربية

إخلاء السفارة الأمريكية في العراق "جزئياً"، وترامب يقول إن ثقته بالتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران تتراجع

تستعد الولايات المتحدة لإخلاء سفارتها في العراق جزئياً بسبب تزايد المخاطر الأمنية في المنطقة، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمريكية وعراقية يوم الأربعاء. وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لبي بي سي: "نُقيّم باستمرار الوضع الأمني ​​المناسب في جميع سفاراتنا. وبناءً على آخر تحليلاتنا، قرّرنا تقليص حجم بعثتنا في العراق". وأفادت مصادر حكومية أمريكية، ببدء إجلاء موظفي السفارة الأمريكية غير الأساسيين وعائلاتهم من العراق، دون أن تحدد المصادر المخاطر الأمنية وراء قرار الإجلاء، لكن على ما يبدو أن المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني تعثرت مؤخراً. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً بضرب إيران إذا فشلت المحادثات بشأن برنامجها النووي، وقال يوم الأربعاء إن ثقته في موافقة طهران على وقف تخصيب اليورانيوم تتراجع. ووقف التخصيب مطلب أمريكي رئيسي. وقال خلال حضوره عرضاً لفيلم "البؤساء" في مركز كينيدي بواشنطن، إنّ إدارته تقوم بنقل موظفين أمريكيين من الشرق الأوسط لأنه "قد يكون مكاناً خطراً" في ظلّ التوتّرات الراهنة مع إيران، مشدّداً على أنّ الجمهورية الإسلامية "لا يمكنها امتلاك سلاح نووي". وكان وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده قال في وقت سابق من يوم الأربعاء، إن طهران ستهاجم القواعد الأمريكية في المنطقة إذا فشلت المحادثات النووية وتعرضت لضربات. وفي بغداد، أكّد مسؤول أمني عراقي لفرانس برس قرار "إجلاء موظفين غير أساسيين في السفارة الأمريكية". وقال "سنعمل بقوّة لمنع أي استهداف" للبعثة الدبلوماسية في العاصمة العراقية، مشيراً إلى "تواصلٍ مع الفصائل المسلّحة -الموالية لإيران- لإقناعها بعدم القصف والاستهداف". وأكد مسؤول أمني عراقي آخر، أن تقليص عدد موظفي سفارة واشنطن "غير الضروريين" هو "إجراء أمني احترازي". في المقابل، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مصدر حكومي قوله، إن بغداد لم تسجل أي مؤشرات أمنية تستدعي الإجلاء. وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية، يتمركز نحو 2500 جندي أمريكي في العراق. مغادرة طوعية لمواقع أخرى في المنطقة وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن وزارة الخارجية الأمريكية تستعد لإصدار أوامر لموظفي سفارتي واشنطن في البحرين والكويت غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة البلدين. وقال مسؤول أمريكي إن وزير الدفاع بيت هيغسيث أذن بالمغادرة الطوعية لأفراد أسر العسكريين الأمريكيين من مواقع أخرى في أنحاء الشرق الأوسط. علماً بأن للولايات المتحدة وجود عسكري في العراق والكويت وقطر والبحرين والإمارات. وقال مسؤول أمريكي آخر، إن هذا الأمر يتعلق في الغالب بأفراد العائلات الموجودين في البحرين، التي يقيم فيها الجزء الأكبر منهم، وفق رويترز. في حين، وأوضح مسؤول أمريكي ثالث، أنه لم يطرأ أي تغيير على العمليات في قاعدة العديد الجوية في قطر، أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وأنه لم يصدر أي أمر إخلاء للموظفين أو العائلات المرتبطة بالسفارة الأمريكية في قطر، والتي تعمل كالمعتاد. اضطراب عالمي وارتفع سعر النفط بأكثر من أربعة في المئة عند ورود نبأ إجلاء القوات الأمريكية، تحسباً لانعدام الأمن الإقليمي الذي قد يؤدي إلى مشاكل في الإمدادات. وارتفعت الأسعار الآجلة بمقدار ثلاثة دولارات، حيث بلغ سعر خام برنت الآجل 69.18 دولاراً للبرميل. كما حذّرت وكالة الملاحة البحرية البريطانية من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تصعيد في النشاط العسكري، مما قد يؤثر على حركة الملاحة في الممرات المائية الحيوية. ونصحت السفن بتوخي الحذر أثناء الإبحار عبر الخليج وخليج عُمان ومضيق هرمز، وجميعها تقع على الحدود مع إيران. وفي مصر، أعرب بدر عبد العاطي وزير الخارجية عن دعم بلاده للمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، مشيداً بحرص الجانبين الأمريكي والإيراني على ﻣواصلة الحوار عبر القنوات الدبلوماسية. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية يوم الأربعاء عقب لقاء عبد العاطي مع نظيريه العماني بدر البوسعيدي والإيراني عباس عراقجي على هامش منتدى أوسلو. وأكد الوزير المصري أن بلاده تولي تحقيق التهدئة ومنع التصعيد في منطقة الشرق الأوسط أولوية، مشدداً على عدم وجود مجال للحلول العسكرية للأزمات الإقليمية. وعقدت طهران وواشنطن اللتان قطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل أكثر من أربعة عقود، خمس جولات من المحادثات منذ أبريل/ نيسان، بوساطة من سلطنة عُمان، سعياً لإبرام اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي. ومن المقرر عقد الجولة التالية من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تُقدم إيران اقتراحاً مضاداً بعد رفضها عرضاً من واشنطن. ويسعى الطرفان للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن الملف النووي، بدلاً من اتفاق عام 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه لاحقاً عام 2018. وتريد الولايات المتحدة من إيران وقف تخصيب اليورانيوم، الذي يمكن استخدامه لصنع قنبلة نووية، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عنها.