السعودية تقدم دفعة مالية لفلسطين بقيمة 30 مليون دولار

الرياض – مباشر: تسلّم وزير المالية الفلسطيني، عمر البيطار، في العاصمة الأردنية عمّان اليوم الخميس، دفعة مالية من المملكة العربية السعودية بقيمة 30 مليون دولار؛ في إطار دعمها المستمر لدولة فلسطين لعام 2025م.
وجرى تسليم الدفعة في مقر سفارة المملكة في عمّان، خلال لقاء الوزير البيطار مع القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى الأردن، محمد بن حسن مؤنس، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأشاد البيطار، بالدعم المالي والسياسي المتواصل من المملكة، مؤكدًا أهمية هذه المساهمة في التخفيف من حدة الأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين في ظل السياسات الإسرائيلية الأخيرة.
وأعرب البيطار، عن تقديره العميق للموقف التاريخي الثابت للمملكة تجاه فلسطين وشعبها، ودعم حقوقها المشروعة وإقامة دولتها المستقلة.
ونقل الوزير، تحيات الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء محمد مصطفى إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ على دعمهما السياسي والاقتصادي والإنساني الدائم.
ومن جانبه، أوضح القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى الأردن، أن هذه الدفعة تأتي في إطار حرص المملكة على دعم الحكومة الفلسطينية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية، مشيرًا إلى أهمية هذه المساعدات في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وتخفيف معاناتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية.
وأشار محمد بن حسن مؤنس، إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت نحو 5.3 مليار دولار خلال السنوات الماضية، شملت تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية ضمن دعمها لدولة فلسطين، مؤكدًا التزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
ترشيحات:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 21 دقائق

• عكاظ

الحرية المنضبطة.. حقيقة وليست شعارات

اختُتمت الأسبوع الماضي ورشة العمل التي نظمتها جمعية كتّاب الرأي، والتي توزّعت على ثلاث مدن رئيسية: جدة، الرياض، والخبر. وقد حملت الدورة الأخيرة عنوان «تحديات كاتب الرأي وما يجب عليه معرفته»، وجاءت غنية بتجارب نخبوية ونقاشات صريحة. لكن ما لفت الانتباه حقًا هو سؤال تكرّر بصوتٍ خافتٍ تارة، ومباشرٍ تارة أخرى: هل لا تزال مساحة التعبير محفوظة للكاتب حين يطرح رأياً صريحاً في شأنٍ عام؟ الإجابة لم تأتِ من القاعة، بل من خارجها، حين أدلى معالي وزير الإعلام بتصريح بالغ الأهمية قال فيه: «طالما نتحدث عن الحرية المنضبطة، بالعكس، نحن نشجع الإعلام على كشف العيوب، ومن حقهم على المواطنين أن يتحدثوا بالطريقة المناسبة التي يرونها في خدمة بلدهم. وسائل الإعلام عندما تتناول أداء جهة أو خدمة، فهذا جزء من واجبها، وهو يقدم خدمة للحكومة. نحن لا نعتبره سلوكًا سلبيًا، بل نراه واجبًا أصيلًا». هذا التصريح، في جوهره، لا يبرّر المساحة المتاحة للرأي، بل يؤصّلها ضمن مفهوم رفيع: أن المسؤولية الإعلامية لا تنفصل عن الأمانة الوطنية، وأن الإشارة إلى أوجه الخلل حين تكون نزيهة، ليست خروجًا عن الصف، بل تماهٍ مع روح الدولة التي تريد أن ترى وتُرى. وفي خضم الجدل الذي يُثار أحيانًا، من المهم التفريق بين «النقد» و«الانتقاد»؛ فالنقد فعلٌ بصيرٌ يُشير إلى الخلل دون أن يُلغِي الإنجاز، بينما الانتقاد نزعة عدميّة لا ترى في المشهد إلا ما يُعكّره. فالأول يبني، والثاني يهدم. الأول إصلاح، والثاني انفعال. ما نعيشه اليوم في المملكة ليس حالة من الانفتاح الإعلامي بالمفهوم الكلاسيكي، بل هو إعادة صياغة العلاقة بين الكاتب والمؤسسة. الكاتب لم يعد كيانًا موازيًا يعلّق من الخارج، بل شريكًا واعيًا يملك أدوات الرؤية، ويُسهم في ضبط المسار. لا يكتب من منطلق المواجهة، بل من رغبة صادقة في التحسين، ومن حسٍّ رفيع بالواجب تجاه وطنه. «الحرية المنضبطة» ليست شعارًا تُكرره البيانات، بل رؤية واعية: تُقدّر الرأي حين يُبنى على معرفة، وتحترم الكلمة حين تُقال بنيّة الإصلاح لا التشهير. إنها ليست قيودًا ناعمة كما يتوهّم البعض، بل آداب ممارسة رفيعة تُحافظ على جمالية الطرح، ومكانة الكاتب، وهيبة الدولة معًا. وفي ظل رؤية المملكة 2030، وما نشهده من انفتاح فكري وإعلامي غير مسبوق، تتّضح ملامح مرحلة جديدة: حرية الرأي ليست فقط مكفولة، بل موجهة نحو البناء، لا نحو التشهير. نحو كشف أوجه القصور دون طمس الإنجاز. فالمسؤولية لا تكتمل بالإشارة إلى الخلل فحسب، بل بتقديم الرؤية التي تُحسّن وتُضيف. إننا نكتب لأننا ننتمي. نُشير لأننا نؤمن أن الأفضل ممكن. وفي ظل هذا الوعي، تصبح حرية الكاتب ليست امتيازًا ممنوحًا، بل مسؤولية وطنية تُمارَس بصدق، وبصيرة، ووفاء. أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 21 دقائق

• عكاظ

الرهان عليكم

شهدت منطقة الشرق الأوسط، خلال الشهور القليلة الماضية، العديد من المتغيرات التي نتجت عنها تغييرات جذرية في عدد من الدول مثل سوريا، التي انتهى حكم البعث البائد فيها وسقط إلى غير رجعة كما سقط قبله قبل قرابة العقدين حزب البعث العراقي، كما شهدت لبنان تحولاً كبيراً بانهيار حزب الله وقتل الكثير من زعمائه، هذا الحزب الذي ظل لأكثر من أربعة عقود حليفاً قوياً للنظام السوري البائد ولبعض القوى الإقليمية، ومن المؤكد أن سقوط نظام بشار الأسد أدى لانهيار الحزب الذي وجد الدعم الكبير من نظام الأسد الأب والابن. من المؤكد أن هذه التحولات في سوريا ولبنان يمكن وصفها بالإيجابية؛ لأنها أعادت سوريا إلى التحالف الإقليمي وخاصة مع دول الخليج العربي، التي شهدت توتراً خاصة خلال العقد الماضي، لقد تحررت سوريا من حكم البعث الذي ظل مسيطراً على المشهد السوري لأكثر من خمسة عقود، ولقد أظهر النظام الجديد في سوريا حسن النوايا مع دول المنطقة، وهو ما دفع المملكة العربية السعودية بثقلها السياسي والاقتصادي للمساهمة في رفع العقوبات التي فُرضت على سوريا لسنوات طويلة. وفي لبنان وصل الرئيس جوزيف عون إلى الرئاسة بعد غياب سلطة رئيس لبنان لسنوات بسبب سيطرة النظام السوري على مناحي الحياة السياسية في لبنان، وبتفكك النظام السوري تحررت لبنان من هيمنة البعث السوري وهيمنة بعض القوى الإقليمية، وبلا جدال يحق للشعب اللبناني أن يفرح بزوال هذا النظام الذي أثقل كاهل الشعب اللبناني بتدخله في النواحي السياسية والاقتصادية، مما أثر على علاقة لبنان ببعض دول المنطقة، ومن بوادر الانفراج اللبناني هو ترؤس نواف سلام الحكومة اللبنانية، وهو الأكاديمي والقاضي والسياسي المخضرم الذي يحتفظ بعلاقات قوية مع الكثير من الدول العربية والغربية، وهو ما سيسهم في استقرار لبنان على المديين القريب والبعيد معاً. لقد أبدت حكومتا سوريا ولبنان حتى الآن الرغبة الصادقة في إعادة الاستقرار لهاتين الدولتين وإعادة جسور الصداقة بينهما وبين دول العالم وخاصة الدول العربية، ولعل أولى الخطوات التي ستمهد إلى استقرار لبنان هي سيطرة الحكومة اللبنانية على كل شبر من أراضيها، ونزع السلاح من حزب الله ومن أي قوى أخرى من أجل حصر السلاح والقرار السياسي في يد الدولة والحكومة الشرعية فقط، ذلك أن استمرار هيمنة حزب الله على السلاح سينسف كل جهود حكومة لبنان الداعية إلى استقراره، ويفتح الباب على مصراعيه لتتدخل قوى أخرى خارجية في الشأن اللبناني كما كان الأمر لعقود طويلة. منذ عام 1975 وحتى زوال حزب البعث كان الوجود السوري متغلغلاً في الشأن اللبناني مستغلاً الاضطراب الأمني الناجم عن الحرب الأهلية اللبنانية، ومع تأسيس حزب الله عام 1982 كان النظام البعثي يقدم دعمه الكامل للحزب لخدمة أهداف الحكومة السورية في لبنان، ومع خروج القوات السورية من لبنان -بعد ضغوط أممية أعقبت اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري- كان حزب الله هو الأجندة الحقيقية لتحقيق أهداف حكومة البعث السورية، ولقد كان المواطن اللبناني هو الضحية الأولى لمثل هذا التغلغل الخارجي. إن استمرار الدعم الإقليمي لسوريا ولبنان مرهون باستقرار النظامين، فدول العالم لا يمكن أن تقدم أي دعم لحكومات مضطربة أو تعاني من حروب أهلية، ذلك أن الدعم غايته النهائية حماية الشعب والحفاظ على استقراره، وعدم وجود حكومة مستقرة في أي بلد سيقف عقبة أمام الكثير من الأمور منها النشاط السياحي والاقتصادي بل والسياسي أيضاً، إن أمام سوريا ولبنان فرصة تاريخية ظلت غائبة لعقود، أولها التخلص من هيمنة بعض القوى الخارجية على البلدين، وإنهاء وجود حزب الله. لبنان بلد ثري بمقوماته السياحية، والفرصة الآن ذهبية وتاريخية لكي تستقر سوريا ولبنان، نعم هناك المزيد من الجهود التي يتعين على حكومتي لبنان وسوريا القيام بها لتحقيق الاستقرار، إلا أن دعم الشعب السوري والشعب اللبناني لحكومتيهما كفيل بأن تحقق كلتا الحكومتين الحاليتين أهدافهما، فبدون هذا الدعم الشعبي ستظل سوريا ولبنان عرضة للتدخل الخارجي كما كان سابقاً، ولذلك فالرهان الحقيقي لاستقرار سوريا ولبنان يقع على شعبيهما؛ حيث يتوجب على كل من الشعب السوري واللبناني الالتفاف حول قيادتيهما، وعدم المراهنة على أي قوى أخرى تسعى لتفكيك الجبهة الداخلية. أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 21 دقائق

• عكاظ

الرد الأمثل على الاستهداف الأمريكي

منظِّرو الحروب والجيوسياسية الذين تشبَّعوا بثقافة القطب الواحد، لن يعدمُوا الشرحَ والتفصيلَ عن منظورهم للأحداث في المنطقة، وعن الرد الأمثل على العدوان الإسرائيلي. وبعيداً عن القراءات السطحية والمغالطات والمصالح الشخصية، ونظراً لما تمرُّ به المنطقةُ والعالمُ، تجدرُ الإشارةُ إلى تنبيهِ المفكِّر الروسي ألكسندر دوغين -العرَّاب الأيديولوجي لمشروع التعدُّدية القطبية- إلى ما يراه فرصةً أخيرة أمام العالم الإسلامي للوقوف في وجه الهيمنة الغربية، والانخراط في بناء نظام عالمي جديد لا يُدار من قُطبٍ واحد. يرى دوغين أن إيران -على سبيل المثال- فوتتْ على نفسها فرصةً تاريخية لتقوية تحالفها مع روسيا، فلو أن طهران أدركتْ فعلاً أنها مستهدَفةٌ بشكلٍ مباشرٍ من إسرائيل، وأن المواجهة مع الولايات المتحدة ليست احتمالاً نظرياً بل واقعة قادمة، لاتخذتْ خطواتٍ سريعةً وجذريةً نحو تعزيز شراكتها مع موسكو. ويؤكد دوغين أن روسيا كانت أكثر استعداداً لمثل هذا السيناريو من إيران نفسها، لكنه الآن يخشى أن يكون الوقت قد تأخَّر، وأن ما كان يمكن تجنُّبُه أصبح وشيكاً إن لم يكن حتمياً. موقف روسيا -كما يشرحه دوغين- واضحٌ لا لبس فيه: فهي ضد الحرب، وضد الضربات الإسرائيلية، وضد التدخُّل الغربي في شؤون الدول ذات السيادة، وهي تقف في وجه التيار الغربي الأحادي. ويذهب ألكسندر دوغين إلى أن الدفاع عن السيادة، والتشبث بالقيم التقليدية، والعملَ ضمن مصلحة وطنية واضحة المعالم، هو السبيلُ والطريقُ نحو عالمٍ متعدِّد الأقطاب. وقد قدَّم في كتابيه «نظرية العالم متعدِّد الأقطاب» تصوُّراً يخص العالم الإسلامي تحديداً، وقدرته على أن يتحوَّل إلى كتلة جيوسياسية مستقلة، تتبنَّى الدفاع عن السيادة الحضارية، لا السياسية فحسب. واللافت في طرح دوغين أن إسرائيل لا تنفِّذ إستراتيجيتها بمفردها دائماً، فعندما تتعثَّر تستدعي الغربَ، والولايات المتحدةِ، والاتحاد الأوروبي ليقف إلى جانبها. وهذا الدعمُ الغربي لإسرائيل يتكرر مراراً. ويحذِّر دوغين من أن النتائج ستكون كارثية إذا لم يُعاد ترتيب الصفوف، فإما أن يولد قطبٌ إسلامي فعلي اليوم، أو ينكفئ العالم الإسلامي إلى الهامش لعقودٍ قادمة. ويرى دوغين أن «النظام العالمي الأحادي الذي قادته الولايات المتحدة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي يعيش لحظة احتضار، بينما تولد ملامح نظام عالمي جديد قائم على التعددية القطبية، حيث تتوزع مراكز القوة بين كيانات حضارية وثقافية متمايزة». وهنا يطرح السؤال الأكثر إلحاحاً: هل سيكون للعالم الإسلامي مقعدٌ في هذا التوازن الجديد، أم سيظل أسير التبعية والاقتتال الداخلي؟ ويؤكد دوغين أن سياسة «فرِّق تسُد» ليست مجرد سياسة، بل عقيدة غربية راسخة منذ قرون. ومن هذا المنطلق، يرى أن اللحظة الحالية ليست مناسبةً للتوحُّد فحسب، بل ضرورية وحتمية، فالفرصة قد لا تعود مرة أخرى. فإذا لم تتشكَّل كتلة إسلامية سيادية واضحة، قادرة على اتخاذ مواقف شجاعة، وتحالفات إستراتيجية خارج العباءة الغربية، فإن مصير العالم الإسلامي سيكون التهميش الكامل، وربما الزوال التدريجي كفاعل حضاري مستقل. ونستخلص مما سبق أن الرد الأمثل يجب أن يكون: - استراتيجياً متعدد الأدوات وذكياً. - مع تجنُّب التصعيد العسكري المباشر الذي قد يُستخدم ذريعةً لمزيد من العدوان. - بالتركيز على كسب المعركة السياسية والإعلامية التي قد تكون أكثر فاعلية على المدى الطويل. - مع تعزيز الرد الدبلوماسي والحشد الدولي برفع القضية في المحافل الدولية. - وكشف الانتهاكات الأمريكية والإسرائيلية عبر تقارير موثَّقة. - مع تعزيز التضامن الإقليمي والاقتصاد المحلي. - وإقامة تعاون مع دول مثل روسيا والصين لإنشاء مسارات مالية وتجارية بديلة عن النظام الغربي. فإسرائيل خطر وجودي... فهل من مُدَّكِر؟ أخبار ذات صلة