الإخلاء خلال 7 سنوات، إسكان النواب توافق نهائيا على تعديل الإيجار القديم

وافقت نهائيا لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، اليوم، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم
جاء ذلك بعدما شهد الاجتماع الذي شارك فيها وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، التنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، خلافات بشأن تحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات.
فترة انتقالية 7 سنوات لتحرير العلاقة
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك
كما ينص مشروع القانون على وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
إنهاء العلاقة الإيجارية
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%).
وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم:
مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (٢)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى
في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (٤):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة
(۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (٥):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (٦)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).
مادة (٧)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال
قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة 10:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 26 دقائق

• الدستور

سعر الذهب اليوم بالمصنعية والدمغة: تحديث لحظي لسعر الذهب عبر «الدستور"

يواصل الذهب تصدره لقائمة اهتمامات المواطنين والمستثمرين على حد سواء، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية وحالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية. ويعد الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة، التي يلجأ إليها الأفراد للحفاظ على مدخراتهم أو استثمار أموالهم بشكل مستقر نسبيًا. وفي هذا الإطار، ترصد "الدستور" بشكل لحظي لسعر الذهب اليوم في مصر مضافًا إليها المصنعية والدمغة، والتي تختلف من محل صاغة لآخر وفقًا لنوع المشغول ووزنه. سعر الذهب اليوم بالمصنعية والدمغة: تحديث لحظي لسعر الذهب عبر «الدستور" سعر الذهب العيار المصنعية (جنيه/جرام) سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه) سعر الذهب عيار 24 17 جنيه 5503 5480 سعر الذهب عيار 22 16 جنيه 5044 5023 سعر الذهب عيار 21 15 جنيه 4815 4795 سعر الذهب عيار 18 13 جنيه 4127 4110 سعر الذهب عيار 14 10 جنيه 3210 3196 الاستثمار في الذهب: أشكال متعددة واختيارات حسب الأهداف يتوفر الذهب في أشكال متنوعة تناسب مختلف احتياجات المستثمرين، من سبائك وجنيهات ذهبية إلى المشغولات الذهبية المصاغة. ولكل شكل مزاياه: السبائك والجنيهات الذهبية تعد الخيار الأنسب لمن يسعى لتحقيق عائد مالي على المدى الطويل، إذ تتمتع بسهولة البيع وتكلفة تصنيع منخفضة نسبيًا، كما يمكن استرداد جزء من مصنعية السبيكة عند بيعها. تعد الخيار الأنسب لمن يسعى لتحقيق عائد مالي على المدى الطويل، إذ تتمتع بسهولة البيع وتكلفة تصنيع منخفضة نسبيًا، كما يمكن استرداد جزء من مصنعية السبيكة عند بيعها. المشغولات الذهبية تُعد أكثر ملاءمة لمن يرغب في الجمع بين الاستثمار والزينة، لكنها تخضع لتكلفة مصنعية أعلى، وقد يخسر المستثمر نحو 5% عند إعادة بيعها بسبب خصم المصنعية. تتوفر السبائك الذهبية بوزن يبدأ من ربع جرام حتى الكيلو، بينما تتراوح أوزان الجنيهات بين ربع جنيه (2 جرام) إلى جنيه كامل (8 جرام)، مما يمنح المستثمر مرونة في اختيار ما يتوافق مع ميزانيته وأهدافه. اقرأ أيضا أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية: سعر عيار 21 بالصاغة الآن سعر الجنيه الذهب وسبيكة الذهب الآن: تحديث يومي لسعر الذهب سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك سعر الذهب اليوم بالدولار والجنيه المصري: كم سعر عيار 21؟ أفضل سعر للدولار اليوم في السوق المصرفي المصري سعر الذهب عيار 21 في محلات المجوهرات اليوم: تحديث مباشر ولحظي لسعر الذهب

الدستور

منذ 26 دقائق

• الدستور

لترشيد الكهرباء.. مواعيد غلق المحلات والمطاعم والمولات في المحافظات

يرصد موقع "الدستور" في التقرير التالي مواعيد غلق المحلات والمطاعم والمولات في محافظات مصر في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف 2025 التي تهدف إلى تخفيفضمان استمرارية التيار الكهربائي مواعيد غلق المحلات في صيف 2025 مع بداية فصل الصيف وتطبيق التوقيت الصيفي لعام 2025 أعلنت وزارة التنمية المحلية مواعيد عمل جديدة للمحال التجارية والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية بالإضافة إلى الورش والأعمال الحرفية حيث تهدف هذه المواعيد إلى تنظيم ساعات العمل وتقليل استهلاك الكهرباء تفتح المحلات التجارية والمولات من الساعة 7 صباحًا وحتى 11 مساءً يوميًا مع تمديد العمل حتى منتصف الليل 12 صباحًا أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية تبدأ المطاعم والكافيهات عملها من الساعة 5 صباحًا وحتى 1 صباحًا مع استمرار تقديم خدمة التوصيل التيك أواي والدليفري على مدار 24 ساعة الورش والأعمال الحرفية تعمل من الساعة 8 صباحًا حتى 7 مساءً داخل المناطق السكنية مع استثناء الورش الواقعة على الطرق السريعة أو المرتبطة بالخدمات العاجلة الاستثناءات في مواعيد الغلق تُستثنى من قرار الغلق بعض الأنشطة الحيوية مثل محال السوبر ماركت المخابز محال بيع الخضر والفاكهة الدواجن الصيدليات وأسواق الجملة إلى جانب الورش الحيوية الواقعة على الطرق ومحطات الوقود التي تقدم خدمات عاجلة للمواطنين تعديل مواعيد العمل في المحافظات الساحلية يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية في المحافظات الساحلية بناءً على اقتراح المحافظات بما يتناسب مع طبيعة النشاط السياحي والأنشطة الليلية العقوبات القانونية للمخالفين حذرت وزارة الكهرباء من التهاون في تطبيق هذه المواعيد مشددة على أن مخالفي القرارات قد يواجهون عقوبات قانونية صارمة تشمل الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامات مالية تصل إلى مليون جنيه طبقًا لقانون الكهرباء الجديد أهمية الالتزام بمواعيد الغلق تعد هذه المواعيد جزءًا من استراتيجية وطنية شاملة لترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الضغط على الشبكة الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على استقرار الخدمة وتوفير الموارد لذا تُهيب الجهات المعنية بأصحاب المحلات والمواطنين الالتزام الكامل بهذه المواعيد لتجنب العقوبات بهذا التنظيم الجديد تسعى الحكومة إلى توفير بيئة عمل منظمة ومرنة تلبي احتياجات المواطنين مع تحقيق الأهداف الاقتصادية والبيئية في ترشيد الطاقة خلال فصل الصيف

بوابة الفجر

منذ 30 دقائق

• بوابة الفجر

أسعار السلع التموينية اليوم الاربعاء 18-6-2025 في محافظة الدقهلية

شهدت اليوم الاربعاء أسعار السلع التموينية في محافظة الدقهلية خلال شهر يونيو ثباتا في الأسعار، بجميع منافذ المحافظة. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2025 أسعار المقررات التموينية: كيلو السكر المعبأ بسعر 12.60 جنيه زيت الخليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا الأرز المعبأ بسعر 12.60 للكيلوجرام مكرونة 800 جرام بسعر 18 جنيه مكرونة 400 جرام بسعر 10 جنيه عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا فول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيهات دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا مسلى صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا شاي ناعم 40 جرام بسعر 5 جنيهات صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات تونة مفتتة وزن 140 جرام بسعر 18 جنيه مربى أنواع 350 جرام بسعر 16 جنيه جبنة تتراباك 250 جرام بسعر 7.50 جنيه جبنه تتراباك 500 جرام بسعر 14 جنيه مسحوق أتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيه مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيه. صابون غسيل 125 جرام بسعر 3 جنيهات صابون تواليت 125 جرام بسعر 7.50 جنيه لبت جاف 125 جرام بسعر 25.50 جنيه خل 5% 900 مللي بسعر 6 جنيهات كيس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه بار حلاوة طحينية سادة 40 جرام بسعر 3 جنيهات بسكويت يويوز سادة 1.50 جنيه بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه قهوة سريعة الذوبان 18 جرامًا بسعر 4 جنيهات علبة مرقة دجاج مكعبات بسعر 6 جنيهات.