
نهج ملكي ودبلوماسية برلمانية.. البحرين تعزز حضورها الدولي من بوابة روسيا
وقد حظيت هذه الزيارة بأهمية خاصة، ليس فقط لما تضمنته من لقاءات مثمرة وتوقيع اتفاقيات، وإنما لما عكسته من نُضج في التجربة البرلمانية البحرينية، وقدرتها على تمثيل المملكة في المحافل الدولية بكفاءة واقتدار.
لقد لمسنا خلال الزيارة حرص القيادة الروسية على تعزيز علاقاتها مع مملكة البحرين، وتقديرها للدور الذي تلعبه المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وثنائها الكبير على الجهود المثمرة التي تقوم بها المملكة في نشر وتعزيز قيم ومبادئ السلام والتعايش الإنساني، والحوار بين الدول والشعوب.
ومن أبرز ثمار هذه الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى ومجلس الاتحاد في الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، وهي خطوة نوعية تهدف إلى توسيع دائرة التعاون في المجالات التشريعية، وتفعيل برامج تبادل الخبرات وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية، فلقد جاء توقيع هذه المذكرة تتويجًا لمسار طويل من التواصل البنّاء والتفاهم المشترك بين المؤسستين التشريعيتين.
وقد جاءت كلمة رئيس مجلس الشورى أمام رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، وأعضاء المجلس، في انطلاق الجلسة العامة، لتعبّر عن مواقف البحرين الثابتة، وتبرز رؤيتها القائمة على احترام سيادة الدول، والتمسك بمبادئ الحوار والتعاون، والتأكيد على أهمية التعددية والعمل المشترك من أجل الأمن والسلام.
الكلمة، التي لاقت صدى واسعًا، لم تقتصر على الشأن الثنائي، بل قدّمت قراءة شاملة للتحديات الإقليمية والدولية، ودعت إلى دور برلماني أوسع في دعم الدبلوماسية الرسمية، بما يعزز من فرص التفاهم والتقارب بين الشعوب، وتؤصّل ما يجمع مملكة البحرين وروسيا الاتحادية من أواصر صداقة، وعلاقات تاريخية متجذرة.
ومن الجوانب المهمة التي رافقت هذه الزيارة، التغطية الإعلامية الواسعة التي حظيت بها من قبل وسائل الإعلام الروسية، والتي أجرت مقابلات متعددة مع رئيس مجلس الشورى، حيث تم تسليط الضوء على أهداف الزيارة، وأهمية الشراكة بين المجلسين، وما تحقّق من إنجازات.
إن هذا الحضور الإعلامي الفاعل يعكس تقدير الإعلام الروسي للدور البرلماني البحريني، ويعزّز من الصورة الإيجابية للمملكة في الخارج، ويبرهن على نجاح مؤسساتنا في التعبير عن مواقف الدولة بلغة الوضوح والمسؤولية.
ولا يمكن الحديث عن هذه الزيارة دون التوقف بإجلال وإكبار أمام تشرّف رئيس مجلس والوفد المرافق، بلقاء جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، بعد ختام الزيارة، والاستماع إلى توجيهات جلالته، التي ترسخ الثوابت الملكية، والحكمة السامية، والنهج القائم على بناء علاقات أخوة وصداقة تتنامى عبرها مصالح مملكة البحرين مع دول العالم كافة، وخصوصًا روسيا الاتحادية، خصوصًا مع النظر إلى التطلعات المشتركة بين البلدين الصديقين، للمضي نحو مزيد من الشراكات التنموية في العديد من المجالات الواعدة. فلقد كان لقاء جلالته – أيده الله – محاطًا بالإضاءات والرؤى والطموحات والتوجهيات لتواصل السلطة التشريعية دورها في تنمية العلاقات البرلمانية مع برلمانات العالم. وكانت زيارة رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق، رسالة فعلت الدبلوماسية البرلمانية، وأكدت أن العمل الوطني يتسامى بتكامل وانسجام بين مختلف المؤسسات الدستورية، تحت راية القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها.
إن ما تحقق خلال هذه الزيارة من نجاح، جاء نتاج دور رئيس مجلس الشورى، والتفاعل البنّاء الذي أبداه أصحاب أعضاء الوفد المرافق، من خلال مشاركاتهم النوعية في اللقاءات والاجتماعات، وحرصهم على تمثيل البحرين خير تمثيل.
كما لا يمكن إغفال الجهد الحثيث الذي قامت به الأمانة العامة للمجلس، والتنسيق المسبق والدقيق مع الجانب الروسي عن طريق سفارة مملكة البحرين في روسيا الاتحادية، ما ساهم في إنجاح الزيارة على كافة المستويات، في سبيل تعزيز صورة مملكة البحرين ومكانتها العالمية.
وفي ضوء هذه الزيارة الناجحة، سيواصل مجلس الشورى برئاسة علي بن صالح الصالح البناء على ما تحقق، والعمل على تعميق التعاون البرلماني مع مختلف المجالس الشقيقة والصديقة، بما يعزز من مكانة البحرين الدولية، ويخدم مصالحها العليا، ويساهم في نشر قيم التسامح والسلام والتفاهم بين الشعوب، ومد جسور التعاون البرلماني، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية كأحد أذرع القوة الناعمة للدولة.
إن هذه الزيارة الناجحة تأتي استكمالًا لمسيرة مشرقة من العمل البرلماني المسؤول، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين مملكة البحرين والدول الصديقة، بما يخدم مصالح الوطن ويعزز مكانته إقليميًا ودوليًا، وفق نهج ملكي مؤثر وإيجابي، ودبلوماسية برلمانية تعضد جهود تحقيق التكامل والتعاون والتنسيق مع دول العالم كافة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البلاد البحرينية
منذ 38 دقائق
- البلاد البحرينية
خلف: مواصلة الجهود الوطنية لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أكد سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تواصل ترسيخ موقعها المتقدم في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال تبنّي منظومة متكاملة على مختلف الأصعدة، وخاصة على صعيد الأطر التشريعية والإجراءات المتوافقة مع المعايير الدولية للعمل وحقوق الإنسان. وقال سعادة الوزير إن تعزيز حقوق الإنسان ومواصلة مكافحة جميع أشكال الاتجار بالأشخاص تمثل ركيزة أساسية في نهج مملكة البحرين، وهو ما تتبناه الحكومة انطلاقًا من تعزيز قيم العدالة والمساواة، وصون الحقوق والحريات، مشيرًا سعادته إلى أن الجهود الوطنية في هذا المجال مستمرة لتشمل جانب الإجراءات القانونية، وتطوير المبادرات الوقائية في سوق العمل، وتعزيز مستوى الوعي والتثقيف الحقوقي، سواء للعمال أو أصحاب العمل وممثليهم. كما لفت سعادته إلى أهمية مواصلة رفع كفاءة الخدمات الإرشادية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم آليات الرصد والاستجابة، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به الجهات المعنية في التصدي للاتجار بالأشخاص، والجهود التي تبذلها مملكة البحرين في دعم الضحايا وتوفير بيئة تضمن لهم الحماية والتمكين، مؤكدًا أن مكافحة الاتجار بالأشخاص مسؤولية وطنية مشتركة، تتضافر فيها الجهود الرسمية والأهلية، لمواصلة البناء على ما تحقق وترسيخ مكانة المملكة كنموذج يُحتذى في هذا المجال.


البلاد البحرينية
منذ 6 ساعات
- البلاد البحرينية
أمين عام "الشورى": إطلاق صفحة تعرض جهود المجلس ومبادراته
أعلنت السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، عن إطلاق صفحة إلكترونية جديدة عبر الموقع الرسمي للمجلس ، تُعنى بعرض جهود مجلس الشورى ومبادراته المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، والتي تأتي كخطوة نوعية لإبراز الدور المحوري للعمل البرلماني في دعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وانسجامًا مع مبادرات الحكومة الموقرة في هذا الجانب بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأكدت العباسي أن الأمانة العامة تولي اهتمامًا كبيرًا بإبراز مبادرات وجهود مجلس الشورى في دعم وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تفعيلًا لتوجيهات معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، بضرورة تسليط الضوء على ما تحقق من خطوات نوعية ومبادرات فاعلة في هذا المجال، وبما يعكس تكامل العمل البرلماني مع الخطط الوطنية ذات العلاقة، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، باعتبارها أولوية وطنية، ومسؤولية مشتركة، تتطلب تكامل الجهود التشريعية والتنفيذية والمجتمعية. وأشارت إلى الحرص على توفير هذه الصفحة باللغة الإنجليزية، بهدف إبراز جهود المجلس دوليًا، بما يرسخ من صورة مملكة البحرين كدولة ملتزمة بأجندة التنمية المستدامة، وذلك على مستوى العمل التشريعي، حيث تعمل السلطة التشريعية في إطار مساهماتها ضمن الاتحاد البرلماني الدولي على وضع الأطر التشريعية، وتبادل الخبرات، ودعم الالتزامات الوطنية والدولية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. وأوضحت الأمين العام لمجلس الشورى أن تكريس المشاركة العامة وتعزيز التواصل مع المجتمع من بين الأهداف المهمة والأساسية التي تم أخذها بعين الاعتبار، إذا تتيح هذه الصفحة للجميع سهولة الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بجهود المجلس ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة، كالقوانين والتعديلات المقترحة التي تعزز التعليم الجيد، والصحة، والمساواة بين الجنسين، والعمل المناخي، وغيرها، لافتة في الوقت ذاته إلى عمل الأمانة العامة على العديد من المبادرات التي تدعم تعزيز التحول الرقمي والتواصل الإلكتروني استعدادًا لدور الانعقاد الرابع المقبل من الفصل التشريعي السادس.


البلاد البحرينية
منذ 6 ساعات
- البلاد البحرينية
"حقوقية الشورى": البحرين نموذج رائد في مكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز الحماية القانونية والحقوقية
أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد علي الخزاعي، أن مملكة البحرين رسخت مكانتها الدولية كنموذج رائد في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بفضل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى جانب الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومختلف مؤسسات الدولة ذات العلاقة. وأوضحت اللجنة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، أن البحرين حققت إنجازات متقدمة في هذا المجال، أبرزها الحفاظ على تصنيفها في التقرير الأمريكي السنوي ضمن الفئة الأولى كدولة رائدة في مكافحة الاتجار بالأشخاص على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بفضل التشريعات الرائدة التي أُقرت، ومنظومة الحماية القانونية والحقوقية المتكاملة، من بينها القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص. وأشارت اللجنة، أن وجود لجنة وطنية في مملكة البحرين معنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، يؤكد على سعي الحكومة الموقرة في اتخاذ إجراءات فعّالة بهدف مكافحة آفة الاتجار بالأشخاص، لافتة إلى أن القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، تنص المادة (8) منه على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، والتي تم تشكيلها بموجب قرار من وزير الخارجية في سنة 2009، وأعيد تشكيلها في 2015، و2017، و2022. وبينت اللجنة دور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال وضع برامج بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص من معاودة إيذائهم، وتشجيع ودعم إعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، والتنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، ومتابعة تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للتوصيات والتوجيهات الواردة في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تكون المملكة طرفًا فيها، ورفع تقرير بهذا الشأن إلى وزير الخارجية. كما نوهت اللجنة بأهمية تعزيز الوعي المجتمعي بآليات الحماية من هذه الجريمة، وتوسيع برامج الدعم والتأهيل للضحايا، بما يعزز التزام البحرين بالمبادئ الإنسانية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان وحماية الكرامة الإنسانية.