الدرك يوقف 6 أشخاص في قضية قتل
الدرك يوقف 6 أشخاص في قضية قتل
تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي أمحمد بن علي في غليزان من فك لغز جريمة قتل في ظرف وجيز مع توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم وجاءت العملية إثر معلومات وردت إلى مركز العمليات بمقر المجموعة عن طريق الرقم الأخضر (1055) مفادها وجود جثة مجهولة الهوية مرمية وسط الأراضي الفلاحية بسهل قري الواقع ببلدية سيدي أمحمد بن علي لتقوم ذات المصالح بالاتصال بالفرقة المختصة إقليميا وتشكيل دورية للتنقل إلى مكان تواجد الجثة وهذا بحضور وإشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة أين تم العثور على جثة شخص ملطخة بالدماء وآثار الذبح بادية على رقبته وبه آثار ضرب على مستوى الرأس حيث قامت مصالح الدرك الوطني بالمعاينات اللازمة مع الإستعانة بخلية الشرطة التقنية التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بمازونة أين تم نقل الجثة من طرف الحماية المدنية إلى المؤسسة الإستشفائية بمازونة.
وبعد معاينة الطبيب الشرعي اتضح أن الضحية تعرض للقتل بآلة حادة على مستوى الرقبة وبعد التحريات المعمقة في القضية وتنشيط عنصر الإستعلام والاستعانة بالوسائل التقنية الحديثة من قبل ذات المصالح تم التوصل لوجود خلافات بين الضحية وبعض الأشخاص حول مبالغ مالية متعلقة ببيع وشراء المواشي أين تم على الفور تشكيل دورية وتوقيف المشتبه فيهم وهذا بعد تمديد الاختصاص إلى الولاية المجاورة مع استرجاع المحجوزات المتمثلة في سيارة نفعية من نوع طيوطا هيليكس و3 سيارات سياحية ومبلغ مالي مقدر بـ24000 دينار جزائري ودراجة نارية بالإضافة إلى سلاح أبيض (خناجر وعصا خشبية) وبعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة.
ل. فيصل
حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 3 ساعات
- الشروق
النيابة العامة تطعن ضد أحكام نغزة وساحلي وحمادي
هيئة الدفاع تسجل مذكرتهم التدعيمية للطعون في ظرف أسبوع طعنت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، لدى المحكمة العليا في الأحكام الصادرة في حق جميع المتهمين المتابعين في ملف 'الفساد الانتخابي'، المتابع فيه كل من سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي، وأزيد من 80 متهما، بوقائع شراء توقيعات منتخبين، مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشّح للانتخابات الرئاسية 2024. بالمقابل، فقد كشفت مصادر 'الشروق' أن المحكوم عليهم في ملف الحال، قاموا هم أيضا بالطعن في الأحكام الصادرة في حقهم من طرف الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، حيث ستسجل الأطراف عن طريق هيئة دفاعهم مذكرتهم التدعيمية المتعلقة بطعونهم في ظرف لا يتعدى الأسبوع، وهي الآجال المحددة وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، قبل أن يتم الفصل فيها من طرف هيئة المحكمة العليا خلال الأيام المقبلة. وكانت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أصدرت في 9 جويلية الماضي قرارا بالإيداع في الحبس، من الجلسة، سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي الحبس، مع إدانتهم بـ4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، عن وقائع شراء توقيعات منتخبين، مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشّح للانتخابات الرئاسية 2024. كما سلطت المحكمة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق كل من نائب رئيسة الكنفدرالية الجزائرية للمؤسسات المدعو 'ب.محمد' والمدعو 'ف.بلال'، في حين تراوحت العقوبات التي وقعها القاضي في حق بقية المتهمين بين 3 وعامين و18 شهرا حبسا نافذا وغرامات مالية تتراوح بين 20 ألفا و200 ألف و1 مليون دينار جزائري. فيما قضت المحكمة بإلزام كل من سعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي بدفع 1 مليون دينار جزائري بالتضامن للخزينة العمومية، وإلزام كل متهم مدان في قضية الحال أيضا بدفع 200 ألف دينار كتعويض للخزينة. وإلى ذلك، فقد مرت أحكام محكمة الغرفة الجزائية العاشرة بردا وسلاما، على عدد من المتهمين المتابعين في الملف بعد أن تمت تبرئتهم من جميع التهم الموجهة إليهم.
الجمهورية
منذ يوم واحد
- الجمهورية
الدرك الوطني بغليزان يفكك لغز جريمة قتل ويوقف 6 متورطين
تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، ممثلة في الفرقة الإقليمية ببن داود، من فك لغز جريمة قتل وحشية راح ضحيتها صاحب مركبة، مع توقيف ستة أشخاص مشتبه فيهم، وذلك في إطار مخطط مكافحة الجريمة عبر إقليم الولاية حسبما علم مساء اليوم الإثنين لدى خلية الإتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك في بيان لها. وتعود وقائع القضية إلى تلقي مصالح الدرك معلومات عن وجود سيارة مشبوهة مركونة بأرض مهجورة في منطقة "الشعبة الحمراء" ببلدية بن داود. وفور التنقل إلى المكان، تبيّن أن السيارة من نوع "رونو سامبول" كانت محل بحث رفقة صاحبها المفقود، ليتم إشعار وكيل الجمهورية بمحكمة غليزان وفتح تحقيق عاجل. وبالاستعانة بالوسائل التقنية الحديثة وتنشيط العمل الاستخباراتي، تم تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه. وخلال التحقيق، تم التوصل إلى مكان ارتكاب الجريمة، وهو مسكن مهجور يملكه المتهم بدوار السمايحية ببلدية بن داود. وبحضور وكيل الجمهورية والطبيب الشرعي وأفراد الشرطة التقنية، تم العثور على جثة الضحية مدفونة داخل المسكن، حيث أظهرت المعاينة آثار عنف على الرأس والجسم. التحريات المتواصلة مكّنت من توقيف باقي أفراد الشبكة الإجرامية في وقت وجيز، حيث وُجّهت لهم تهم جناية تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة مركبة، بالإضافة إلى جنحة عدم التبليغ عن جناية مع العلم بوقوعها. يُذكر أن هذه الجريمة تُعد الثانية في أقل من أسبوع، حيث تم مؤخرًا فك لغز جريمة قتل وقعت بسيدي أمحمد بن علي، راح ضحيتها أستاذ، مع توقيف 6 متورطين فيها.
الشروق
منذ 3 أيام
- الشروق
عقوبات تصل 12 سنة في فضيحة الذهب والـ1100 مليار
مجلس قضاء الجزائر يثبّت أحكام القطب الاقتصادي والمالي: أحكام بين 10 و4 سنوات مع مصادرة جميع الأملاك والأرصدة المالية ثبّت مجلس قضاء الجزائر الأحكام الصادرة في حق 83 متهما متابعا في فضيحة الذهب والـ1100 مليار، إدانة وأحكاما ومصادرة، حيث سلط عقوبات تتراوح بين 12 و10 إلى 6 و5 و4 وعام حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة المالية. وفي التفاصيل التي نطقت بها رئيسة الغرفة الجزائية الأولى بالنيابة لدى مجلس قضاء الجزائر، نهاية الأسبوع، فقد أيدت جميع الأحكام الصادرة في حق 83 متهما، بينهم 22 موقوفا، وعدد من تجار الجملة ومستوردون ينشطون في مجال 'تجارة الذهب' في إطار جماعة إجرامية منظمة وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاطهم المهني الوهمي. وبهذا الصدد، أدانت المتهم الرئيسي في ملف الحال 'م. كريم صالح' صاحب شركة 'وسام بيجو' بـ12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ8 ملايين دينار جزائري، و10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار، في حق ' ب.عمار' مسيّر شركة 'غولد'، و8 سنوات حبسا نافذا في حق 'ت.بلقاسم'، وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري في حق كل واحد منهما، مقابل 20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تزيد عن 314 مليون دينار للمتهم الفار من العدالة 'ت.عمر' مع الإبقاء على الأوامر بالقبض الدولي عليه. كما سلطت المحكمة عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار في حق الوسطاء، على رأسهم المتهم 'ج. عبد الرحمان' و'ع. عمر'، و6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار في حق كل من 'ع.كمال' و'ع.سفيان'، فيما تم إدانة المتهم 'ب.نجيب' مسيّر شركة 'ش' لاستيراد وتصدير الذهب بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدّر قيمتها بـ8 ملايين دينار. وإلى ذلك، فقد وقّعت الغرفة الجزائية الأولى لذات الجهة القضائية عقوبات تراوحت بين 3 سنوات و18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق موظفي البنك الوطني الجزائري 'وكالة زيغود يوسف'، في حين تراوحت الأحكام الصادرة في حق بقية المتهمين من أصحاب المحلات التجارية للذهب وكذا أصحاب السجلات التجارية الصورية بين 5 و4 و3 وعامين و18 شهرا وعام حبسا نافذا. فيما استفاد عدد من المتهمين وعلى رأسهم مسيّر شركة 'كريكولاس' ب. رضا، من البراءة التامة من كل التهم الموجهة إليهم. كما أدانت المحكمة الشركات المتهمة في ملف الحال بغرامة مالية نافذة قدرها 32 مليون دينار جزائري. وقد توبع المتهمون أمام مجلس قضاء الجزائر بتهم ثقيلة تراوحت بين الغش الضريبي، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية، ممارسة نشاطات تجارية تدليسية بتحرير فواتير وهمية ومزيفة، مخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إلى جانب جنح إساءة استغلال الوظيفة بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المادة 35، المادة 71 من قانون مكافحة التزوير واستعمال المزوّر، المادة 389 مكرر، المادة 389 مكرر 2 من قانون العقوبات، المادة 24، المادة 37 من قانون الممارسات التجارية، المادة 10 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش المعدّل والمتمم بالقانون رقم 18ـ09 المؤرخ في 10 جوان 2018، المادة 1 مكرر، المادة 2 من قانون قمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
