عقوبات تصل 12 سنة في فضيحة الذهب والـ1100 مليار
أحكام بين 10 و4 سنوات مع مصادرة جميع الأملاك والأرصدة المالية
ثبّت مجلس قضاء الجزائر الأحكام الصادرة في حق 83 متهما متابعا في فضيحة الذهب والـ1100 مليار، إدانة وأحكاما ومصادرة، حيث سلط عقوبات تتراوح بين 12 و10 إلى 6 و5 و4 وعام حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة المالية.
وفي التفاصيل التي نطقت بها رئيسة الغرفة الجزائية الأولى بالنيابة لدى مجلس قضاء الجزائر، نهاية الأسبوع، فقد أيدت جميع الأحكام الصادرة في حق 83 متهما، بينهم 22 موقوفا، وعدد من تجار الجملة ومستوردون ينشطون في مجال 'تجارة الذهب' في إطار جماعة إجرامية منظمة وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاطهم المهني الوهمي.
وبهذا الصدد، أدانت المتهم الرئيسي في ملف الحال 'م. كريم صالح' صاحب شركة 'وسام بيجو' بـ12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ8 ملايين دينار جزائري، و10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار، في حق ' ب.عمار' مسيّر شركة 'غولد'، و8 سنوات حبسا نافذا في حق 'ت.بلقاسم'، وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري في حق كل واحد منهما، مقابل 20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تزيد عن 314 مليون دينار للمتهم الفار من العدالة 'ت.عمر' مع الإبقاء على الأوامر بالقبض الدولي عليه.
كما سلطت المحكمة عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار في حق الوسطاء، على رأسهم المتهم 'ج. عبد الرحمان' و'ع. عمر'، و6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار في حق كل من 'ع.كمال' و'ع.سفيان'، فيما تم إدانة المتهم 'ب.نجيب' مسيّر شركة 'ش' لاستيراد وتصدير الذهب بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدّر قيمتها بـ8 ملايين دينار.
وإلى ذلك، فقد وقّعت الغرفة الجزائية الأولى لذات الجهة القضائية عقوبات تراوحت بين 3 سنوات و18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق موظفي البنك الوطني الجزائري 'وكالة زيغود يوسف'، في حين تراوحت الأحكام الصادرة في حق بقية المتهمين من أصحاب المحلات التجارية للذهب وكذا أصحاب السجلات التجارية الصورية بين 5 و4 و3 وعامين و18 شهرا وعام حبسا نافذا. فيما استفاد عدد من المتهمين وعلى رأسهم مسيّر شركة 'كريكولاس' ب. رضا، من البراءة التامة من كل التهم الموجهة إليهم.
كما أدانت المحكمة الشركات المتهمة في ملف الحال بغرامة مالية نافذة قدرها 32 مليون دينار جزائري.
وقد توبع المتهمون أمام مجلس قضاء الجزائر بتهم ثقيلة تراوحت بين الغش الضريبي، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية، ممارسة نشاطات تجارية تدليسية بتحرير فواتير وهمية ومزيفة، مخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إلى جانب جنح إساءة استغلال الوظيفة بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المادة 35، المادة 71 من قانون مكافحة التزوير واستعمال المزوّر، المادة 389 مكرر، المادة 389 مكرر 2 من قانون العقوبات، المادة 24، المادة 37 من قانون الممارسات التجارية، المادة 10 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش المعدّل والمتمم بالقانون رقم 18ـ09 المؤرخ في 10 جوان 2018، المادة 1 مكرر، المادة 2 من قانون قمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الخبر
منذ 5 ساعات
- الخبر
صندوق ضمان قروض الاستثمار يكشف حصيلته السنوية
كشف صندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في حصيلته السنوية، أنه منح خلال سنة 2024، خارج القطاع الفلاحي، ضمانات لتمويلات مصرفية تجاوزت 35 مليار دينار مقابل حوالي 28 مليار دينار في سنة 2023. وأوضح الصندوق أنه كفل، خلال السنة الماضية، 561 عملية قرض استثماري بقيمة إجمالية فاقت 35 مليار دينار، مسجلا زيادة بنسبة 30 بالمائة في عدد الملفات مقارنة بسنة 2023 (431 ملفا) وارتفاعا بنسبة 26 بالمائة من حيث القيمة. ويعود تأسيس الصندوق إلى سنة 2006، حيث يختص في منح الضمانات المالية للبنوك مقابل دفع مبلغ 0,5 بالمائة من قيمة القرض، وذلك لتغطية جزء كبير من المخاطر المحتملة في حال عدم السداد، بما يساهم في تشجيع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل وصولها إلى القروض. ومنذ انطلاق نشاطه، منح الصندوق ضمانات لصالح 5256 مشروع استثماري بقيمة إجمالية للقروض المضمونة تجاوزت 114 مليار دينار إلى غاية نهاية 2024. وبلغت قيمة التعويضات المسجلة في سنة 2024 نحو 2,3 مليار دينار، فيما بلغ المجموع الكلي للتعويضات 8,6 مليارات دينار منذ تأسيس الصندوق. وفي مجال الرقمنة، واصل الصندوق خلال 2024 تطوير نسخته الجديدة من المنصة الإلكترونية e-garantie التي أُطلقت في 2023 بهدف تحسين فعالية الخدمات المقدمة للبنوك والمؤسسات المالية. وتتيح هذه المنصة للشركاء البنكيين الاشتراك الفوري في الضمان مع تبادل جميع الوثائق التعاقدية إلكترونيا، بما في ذلك طلبات الضمان، جداول السداد، الفواتير واستمارات التصريح بالخسائر. كما اتخذ الصندوق عدة إجراءات، خلال سنة 2024، لضمان الامتثال للقانون رقم18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يعزز أمن البيانات ويحمي خصوصية جميع الأطراف المعنية، حسب ما تضمنته نفس الحصيلة.
الشروق
منذ 6 ساعات
- الشروق
تمويل.. ضمانات صندوق "ضمان قروض الاستثمار" تجاوزت 35 مليار دج في 2024
كشف صندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في حصيلته السنوية، أنه منح خلال سنة 2024، خارج القطاع الفلاحي، ضمانات لتمويلات مصرفية تجاوزت 35 مليار دينار مقابل حوالي 28 مليار دينار في سنة 2023. وأوضح الصندوق أنه كفل، خلال السنة الماضية، 561 عملية قرض استثماري بقيمة إجمالية فاقت 35 مليار دينار، مسجلا زيادة بنسبة 30 بالمائة في عدد الملفات مقارنة بسنة 2023 (431 ملفا) وارتفاعا بنسبة 26 بالمائة من حيث القيمة. ويعود تأسيس الصندوق إلى سنة 2006, حيث يختص في منح الضمانات المالية للبنوك مقابل دفع مبلغ 5ر0 بالمائة من قيمة القرض، وذلك لتغطية جزء كبير من المخاطر المحتملة في حال عدم السداد، بما يساهم في تشجيع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل وصولها إلى القروض. ومنذ انطلاق نشاطه، منح الصندوق ضمانات لصالح 5256 مشروع استثماري بقيمة إجمالية للقروض المضمونة تجاوزت 114 مليار دينار إلى غاية نهاية 2024. وبلغت قيمة التعويضات المسجلة في سنة 2024 نحو 3ر2 مليار دينار، فيما بلغ المجموع الكلي للتعويضات 6ر8 مليار دينار منذ تأسيس الصندوق. وفي مجال الرقمنة، واصل الصندوق خلال 2024 تطوير نسخته الجديدة من المنصة الإلكترونية 'e-garantie' التي أُطلقت في 2023 بهدف تحسين فعالية الخدماتالمقدمة للبنوك والمؤسسات المالية. وتتيح هذه المنصة للشركاء البنكيين الاشتراك الفوري في الضمان مع تبادل جميع الوثائق التعاقدية إلكترونيا، بما في ذلك طلبات الضمان، جداول السداد، الفواتير واستمارات التصريح بالخسائر. كما اتخذ الصندوق عدة إجراءات، خلال سنة 2024، لضمان الامتثال للقانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يعزز أمن البيانات ويحمي خصوصية جميع الأطراف المعنية، حسب ما تضمنته نفس الحصيلة.
الجمهورية
منذ 7 ساعات
- الجمهورية
صندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة... ضمانات تمويلية تجاوزت 35 مليار دج في 2024
كشف صندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في حصيلته السنوية، أنه منح خلال سنة 2024, خارج القطاع الفلاحي، ضمانات لتمويلات مصرفية تجاوزت 35 مليار دينار مقابل حوالي 28 مليار دينار في سنة 2023. وأوضح الصندوق أنه كفل، خلال السنة الماضية, 561 عملية قرض استثماري بقيمة إجمالية فاقت 35 مليار دينار، مسجلا زيادة بنسبة 30 بالمائة في عدد الملفات مقارنة بسنة 2023 (431 ملفا) وارتفاعا بنسبة 26 بالمائة من حيث القيمة. ويعود تأسيس الصندوق إلى سنة 2006, حيث يختص في منح الضمانات المالية للبنوك مقابل دفع مبلغ 5ر0 بالمائة من قيمة القرض، وذلك لتغطية جزء كبير من المخاطر المحتملة في حال عدم السداد، بما يساهم في تشجيع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل وصولها إلى القروض. ومنذ انطلاق نشاطه، منح الصندوق ضمانات لصالح 5256 مشروع استثماري بقيمة إجمالية للقروض المضمونة تجاوزت 114 مليار دينار إلى غاية نهاية 2024. وبلغت قيمة التعويضات المسجلة في سنة 2024 نحو 3ر2 مليار دينار، فيما بلغ المجموع الكلي للتعويضات 6ر8 مليار دينار منذ تأسيس الصندوق. وفي مجال الرقمنة، واصل الصندوق خلال 2024 تطوير نسخته الجديدة من المنصة الإلكترونية "e-garantie" التي أُطلقت في 2023 بهدف تحسين فعالية الخدماتالمقدمة للبنوك والمؤسسات المالية. وتتيح هذه المنصة للشركاء البنكيين الاشتراك الفوري في الضمان مع تبادل جميع الوثائق التعاقدية إلكترونيا، بما في ذلك طلبات الضمان، جداول السداد، الفواتير واستمارات التصريح بالخسائر. كما اتخذ الصندوق عدة إجراءات، خلال سنة 2024، لضمان الامتثال للقانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يعزز أمن البيانات ويحمي خصوصية جميع الأطراف المعنية، حسب ما تضمنته نفس الحصيلة.
